مظاهرات حاشدة تؤيد بقاء الرئيسة البرازيلية في الحكم

مسؤولون برازيليون رفيعون متهمون في قضية فساد شركة «بتروبراس» للنفط

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص أول من أمس في ثلاثين مدينة في البرازيل دفاعا عن الديمقراطية وللمطالبة ببقاء الرئيسة ديلما روسيف في السلطة، وذلك ردا على مظاهرات حاشدة الأحد الماضي طالبت رحيلها.
وبدأت المظاهرات التي دعت إليها نقابات وحركات اجتماعية في الصباح بتجمعات صغيرة لكن الجزء الأكبر منها جرى ليلا في نهاية يوم العمل وخصوصا في المدن الكبرى كـ «ريو دي جانيرو» و«ساو باولو» و«برازيليا».
وقال المنظمون إن 140 ألف شخص تظاهروا في جميع أنحاء البلاد، بينما تحدثت الشرطة في تقديرات جزئية عن مشاركة ثلاثين ألفا فقط، في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 200 مليون نسمة.
وكان الهدف الرئيسي لهذه الاحتجاجات التصدي «للبرنامج المحافظ» الذي كان في قلب المظاهرات المناهضة للحكومة والتي شارك فيها نحو مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، وفق ما صرّحت به رئيسة الاتحاد الوطني للطلاب كارينا فيترال في مؤتمر صحافي.
وفي ساو باولو وحدها، احتج 60 ألف متظاهر بينما تظاهر 25 ألفا آخرون في «ريو برانكو» في «ريو دي جانيرو» وهم يرفعون لافتات كتب عليها «لن يكون هناك انقلاب». وقال الشاعر خورخي سالوماو (68 عاما) الذي كان من بين المتظاهرين: «نريد حماية الديمقراطية.. لا للانقلاب، ولا للفاشية».
وبيد أن هذه التجمعات تدافع عن بقاء ديلما روسيف التي تراجعت شعبيتها إلى ثمانية في المائة حسب استطلاعات الرأي الأخيرة، إلا أنها تنتقد بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مثل إصلاح الميزانية بهدف إنعاش النمو، ما أدى إلى تباطؤ الاقتصاد للسنة الخامسة على التوالي. وفي هذا الإطار، اتهمت النيابة البرازيلية الخميس رئيس الجمعية الوطنية إدواردو كونا والرئيس الأسبق للبلاد فرناندو كولور في إطار فضيحة الفساد في شركة النفط بتروبراس، في أول خطوة من هذا النوع تتخذ ضد نائب.
وقالت النيابة في بيان إن «المدعي العام للجمهورية رودريغو خانوت أرسل طلبا إلى المحكمة العليا لاتهام رئيس مجلس النواب إدواردو كونا لتلقيه رشاوى بقيمة 5 ملايين دولار على الأقل، ليسمح ببناء سفينتي تنقيب لـ(بتروبراس) بين يونيو (حزيران) 2006 وأكتوبر (تشرين الأول) 2012».
إلى ذلك، يطالب النائب العام كونا، وهو عضو في الحركة الديمقراطية البرازيلية الحزب الرئيسي في التحالف الحكومي، بدفع 80 مليون دولار نصفها لإعادة أموال إلى «بتروبراس» حصلت عليها الشركات التي كانت تضخم الفواتير للحصول على أموال من أجل رشوة سياسيين، والنصف الآخر تعويضات.
كما اتهمت النيابة أيضا الرئيس الأسبق فرناندو كولور الذي أقيل بتهمة الفساد في 1992 ويشغل حاليا مقعدا في مجلس الشيوخ، وكذلك النائبة السابقة سولانج ألميدا. وتعد هذه الاتهامات هي الأولى التي تستهدف نوابا في إطار هذا الملف المعقد. وبما أن النواب يتمتعون بحصانة نيابية، لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة العليا.
ويرى كارتاخو ارودا، من نقابة موظفي الدولة في ولاية سيارا، خلال مسيرة التأييد لروسيف في مدينة برازيليا أن: «كل الأدوات التي نملكها اليوم مع النيابة والشرطة الفيدرالية، ندين بها للرئيس السابق». وأضاف: «دا سيلفا وحكومة ديلما روسيف هما اللذان سمحا بإمكانية طرد كل هذه المافيا من السلطة».
وكان رئيس الجمعية الوطنية المعروف بخطبه النارية وإنكاره الوقائع التي يتهم بها، أكد أنه لن يتخلى عن منصبه في حال اتهامه. وقال: «سأواصل ممارسة المهام التي انتخبت من أجلها من قبل غالبية أعضاء المجلس وأنا مطمئن تماما للوضع».
في سياق متصل، يفيد التحقيق في قضية الفساد في بتروبراس أن مؤسسات كانت تتشارك فيما بينها عقود الشركة النفطية عبر دفع رشى إلى بعض المديرين مقابل عقود وتضخيم قيمة هذه العقود بما بين 1 و3 في المائة، بين عامي 2004 و2014. وكان جزء من هذه العمولات يدفع لشخصيات سياسية معظمها من برلمانيي تحالف يسار الوسط الحاكم. ويشتبه بتورط نحو 35 برلمانيا واثنين من حكام الولايات في هذه القضية.
وقد خسرت «بتروبراس» من عمليات الاحتيال هذه أكثر من ملياري دولار.