الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الإفلات من العقاب في إقليم دارفور

صحافيون يعلقون عملهم لـ24 ساعة في جنوب السودان بعد مقتل زميل لهم

جانب من الصحافيين الذين قرروا تعليق عملهم بجنوب السودان احتجاجا على مقتل زميل لهم (أ.ف.ب)

دعا زيد رعد الحسين، المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أمس الجمعة إلى إنهاء «الإفلات من العقاب» الذي يسود إقليم دارفور في غرب السودان.
وقال زيد في بيان واكب نشر تقرير عن الفظائع التي ارتكبتها كل الأطراف في دارفور سنة 2014 إنه يتوجب «على السلطات أن تضع حدا للإفلات من العقاب المتجذر في دارفور».
ويشير التقرير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها كل الأطراف المعنية بالصراع الدائر في البلاد، وبينها قصف عشوائي لمناطق مدنية، وعنف جنسي وتدمير ممتلكات. وفي هذا الإطار أكدت المفوضية العليا أنه من أصل 411 حالة انتهاك لحقوق الإنسان أحصتها بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة لحفظ السلام في دارفور، فإن «عددا ضئيلا منها استكمل بتحقيقات أو أدى إلى اعتقالات».
وأضاف زيد أن «التقرير يرسم صورة قاتمة جدا عن فشل منهجي، أو عن مجرد رفض السلطات التعامل بشكل جدي مع انتهاكات حقوق الإنسان»، مشيرا إلى «انعدام الإرادة لدى السلطات»، وتابع موضحا أن «الأسلوب الوقح الذي رفضت به الشرطة المحلية طلبات طاقم الأمم المتحدة يثير قلقا كبيرا، ويظهر كيف أن موظفي الدولة يعتبرون أنفسهم فوق القانون».
وخلف النزاع في دارفور منذ 2003 أكثر من 300 ألف قتيل، وأجبر 2.5 مليون آخرين على النزوح، وفق الأمم المتحدة.
وأورد التقرير أن السلطات والمجموعات المسلحة على السواء أعاقت عمل محققي الأمم المتحدة، من خلال منعهم من التوجه إلى الأمكنة التي ارتكبت فيها الانتهاكات، وعرض بالتفصيل حوادث تورطت فيها الشرطة السودانية وقوات الأمن في هجمات على المدنيين، بينها جرائم قتل وخطف وسرقة وعمليات ابتزاز.
واعتبرت الأمم المتحدة أن هذه الهجمات لا تعطى الأهمية التي تستحق لأن ضحاياها يخشون ردودا انتقامية ولا يثقون بالسلطات.
ومنذ 2009 تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
من جهة ثانية، توقف صحافيون سودانيون جنوبيون عن العمل لأربع وعشرين ساعة أمس الجمعة، بعد مقتل زميل لهم الأربعاء في جوبا، وذلك بعد بضعة أيام من توعد الرئيس سلفا كير علنا بـ«قتل» صحافيين «يعملون ضد البلاد».
وتجمع هؤلاء الصحافيون أمس تكريما لزميلهم، وطالبوا بإجراء تحقيق حول مقتل المراسل بيتر موي، فيما دعت منظمات الدفاع عن حرية الصحافة الحكومة إلى توضيح التصريحات التي أدلى بها كير الأسبوع الفائت.
وقال ألفرد تابان، مدير جمعية تطوير وسائل الإعلام في جنوب السودان، إن «الصحافيين غير راضين عن تعامل الحكومة مع الأحداث (...) ونأمل بممارسة ضغط على الحكومة لتتحرك بسرعة للعثور على قاتل هذا الشاب».
وقتل موي مراسل صحيفة «نيو نايشن» المستقلة مساء الأربعاء في جوبا بأيدي مجهولين بعد إصابته برصاصتين في ظهره، إثر مغادرته مكان عمله، فيما يوحي بأنه اغتيال متعمد.
وكان كير قد قال لعدد من الصحافيين بمطار جوبا قبل توجهه إلى مدينة أديس أبابا للمشاركة في المفاوضات مع المتمردين إن «حرية الصحافة لا تعني أنكم تستطيعون العمل ضد البلاد»، وأضاف في تصريحات نقلتها لجنة حماية الصحافيين «إذا كان بعضهم لا يعلم بأن هذا البلد سبق أن قتل أناسا، فسنثبت ذلك يوما».
ونقلت اللجنة عن صحافيين محليين أن تهديدات كير جاءت ردا على مواقف انتقدت الطابع العقيم لمفاوضات أديس أبابا.
ومساء الاثنين، وقع زعيم المتمردين رياك مشار في أديس أبابا اتفاقا يهدف إلى إنهاء النزاع. ورغم التهديد بعقوبات دولية وتنديد واشنطن والأمم المتحدة، رفض كير التوقيع وطلب مهلة 15 يوما «لإجراء مشاورات». وكان الحزب الحاكم سيدعو أمس الجمعة إلى مظاهرات معارضة للاتفاق. لكنها لم تتم.
ويحتل جنوب السودان المرتبة الـ125 بين 180 بلدا في تصنيف لمنظمة «مراسلون بلا حدود» حول حرية الصحافة.
وقال كريستوف دولوار، الأمين العام للمنظمة المذكورة، في بيان إن «تهديد رئيس دولة بقتل صحافيي بلاده هو جرم في ذاته، وإن بعض العبارات يمكن أن تقتل، خصوصا حين تصدر من رئيس جمهورية».