انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية اليوم في السعودية

1263 مركزا انتخابيا .. 839 للرجال و424 للنساء

إحدى الدوائر لتسجيل الناخبين في مدينة جدة
إحدى الدوائر لتسجيل الناخبين في مدينة جدة
TT

انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية اليوم في السعودية

إحدى الدوائر لتسجيل الناخبين في مدينة جدة
إحدى الدوائر لتسجيل الناخبين في مدينة جدة

تنطلق اليوم، في جميع المناطق السعودية، أولى مراحل الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية بمرحلة قيد الناخبين، والتي تستمر 21 يومًا، حيث أكملت اللجان المحلية للانتخابات في جميع المناطق الاستعدادات اللازمة لتنفيذ الانتخابات وفق المعايير المطلوبة، وبلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية في المملكة 1263 مركزًا انتخابيًا منها 839 مركزًا لقيد الناخبين للرجال، و424 مركزًا للنساء، إضافة إلى 250 مركزًا احتياطيًا.
ومنذ أعلنت إقامة الانتخابات البلدية في عام 2005 بدأت شخصيات نسائية بارزة في المطالبة بإدراج المرأة كمرشحة وناخبة، بل قامت بعض السيدات بتقديم برنامج انتخابي في حال سمح للنساء وقتها. ولكن قانون الانتخابات البلدية اقتصر على الرجال حتى فتح الباب للنساء للمشاركة لأول مرة في الدورة الثالثة. وبادرت جمعيات أهلية وشخصيات نسائية بالقيام بمجهودات فردية لتوعية النساء بأهمية الخطوة القادمة، ومن بين الحملات قامت جمعية «بلدي» الأهلية بإعداد عدد من الدورات في عدد من المدن في السعودية، وشملت الدورات الناخبات والمرشحات وأيضا من يرغبن في التقدم لإدارة المراكز الانتخابية وبالفعل قامت الجمعية بتدريب 350 سيدة في عشر محافظات. ولكن الجمعية توقفت عن العمل بسبب عدم الحصول على تصريح من الوزارة بالقيام بدورات تدريبية.
الدكتورة هتون فاسي أستاذة التاريخ بجامعة الملك سعود والمنسقة العامة لحملة «بلدي» رأت في الإيقاف أمرا غير منطقي، خاصة أن شرط الحصول على تصريح لم يكن معمولا به في الدورات السابقة. ولكن بوصفها من الناشطات السعوديات تشير إلى أن حملات التوعية التي تقام للجمهور حاليا غير كافية، وتضيف أن الوزارة تدرب موظفيها على المسائل الإجرائية «أما الجمهور فمتروك للوحات توعية في الأماكن العامة». وتشير إلى أن الدورات التي تقدم حاليا غير كافية: «الحاجة أكبر بكثير من الجهد المبذول. فنحن نتحدث هنا عن 10 ملايين امرأة سعودية من سن 18 وأكثر، فكيف ستصلهم المعلومة في الأماكن النائية؟».
حول انطباعاتها حول جاهزية المجتمع لخطوة الانتخابات تقول الفاسي إن «المجتمع ليس جاهزا، هناك تعطش كبير من السيدات للعمل والمشاركة مرشحات وناخبات، لكنهن يحتجن للمعرفة والمعلومة والوسيلة، فالأمر يحتاج لحملة طويلة المدى للتوعية». وتشير إلى أن حملات التوعية التي تقدمها وسائل الإعلام حاليا «متأخرة».
من جانبها تقول سميرة الغامدي رئيسة وحدة الإعلام والتوعية في إدارة الصحة النفسية بوزارة الصحة بجدة إن دخول المرأة مجال الانتخابات البلدية يعتبر «خطوة بمثابة مائة خطوة»، معترضة على من يقلل من أهمية المشاركة وترى أن المرأة ستكون عنصرا فعالا في المجالس البلدية: «المرأة السعودية نشيطة وهي ملمة بهموم حيها وبيتها واحتياجاتها. مشكلات الكهرباء والماء والبلدية من شواغل المرأة أكثر من الرجل».
غير أن الغامدي تحذر من أن الحملات التوعوية يجب أن تخاطب كل الفئات والشرائح العمرية: «مشكلتنا الوحيدة أن النساء وأيضا الرجال لا يعرفون معنى كلمة ناخب أو مرشح، فنحن نحتاج لدعاية مكثفة، نحتاج إلى رسائل بسيطة يفهمها الرجل السبعيني ويفهمها الشاب ذو الـ18 عاما. أتابع دعايات الانتخابات، ولكن انتقادي هو أننا نحتاج رسائل تشبهنا».
لا ترى الغامدي أن الناخبات يجب أن ينتخبن النساء المرشحات، فبالنسبة لها ممارسة لحق الاختيار: «ليس بالضروري أن تنتخب النساء النساء، أنا أتمنى أن تمارس الناخبة الاختيار، فهذا هو الفكر الديمقراطي».
مها مصطفى عقيل مديرة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي تتفق مع الغامدي في أهمية زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الانتخابات وتقول: «لا أعتقد أن هناك وعيا كافيا في المجتمع بأهمية الانتخابات والمشاركة الفعالة في القضايا العامة؛ لأن هناك نقصا عاما في ثقافة ممارسة الانتخاب والترشح والتصويت للشخص المناسب حسب مؤهله وبرنامجه وأهدافه».
وتشير عقيل في حديثها إلى أن الحملات الإعلانية القائمة لا تتوجه لكل الشرائح، وخصوصا بالنسبة للنساء، قائلة: «لم ألاحظ الاهتمام بالانتخابات إلا من فئة ومجموعة من النساء المثقفات والمنخرطات في العمل الاجتماعي ومبادرات المجتمع المدني»، مؤكدة على أهمية حملات التوعية التي أطلقتها جهات مدنية مثل جمعية «بلدي».
ترصد عقيل زيادة في الاهتمام من قبل الإعلام المحلي والدولي، خاصة بسبب مشاركة المرأة ناخبة ومرشحة لأول مرة في المجالس البلدية وتضيف: «قد يتمكن الإعلام من تغطية النقص في تحديد دور المجتمع المدني في عملية التدريب والتثقيف وزيادة الوعي بدور المجلس البلدي».
فضيلة الجفال، كاتبة وإعلامية ورئيس مركز ميديا هاوس للاستشارات، تقول إن «حداثة التجربة» تؤكد على أهمية التدريب للناخبة وللمرشحة، وتضيف: «مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية ترشحا وانتخابا للمرة الأولى هي فرصة تاريخية لمشاركة المرأة السعودية في عملية التنمية، فالعملية الانتخابية هذا العام هي الأضخم بلا شك. ولهذا كان من المهم الاستعداد له بالصورة التي تضمن الارتقاء بالمستوى النوعي ورفع مستوى الوعي وتحفيز أكبر قدر من المشاركة». وتضيف أن «هناك حاجة لجهود إضافية بطبيعة الحال لإقناع السيدات بالمشاركة والذهاب إلى مراكز الاقتراع، ويعتمد ذلك على المنطقة وديموغرافيتها وإحصائياتها، فلا بد أن هناك اختلافا نسبيا بحسب كل منطقة ومدينة، وذلك يتطلب وجود جهات استشارية رسمية أو غير رسمية، لا سيما أن ضعف الثقافة الانتخابية وغياب معرفة المرأة باللائحة التنظيمية للمجالس البلدية ستكون عائقا بلا شك».
ترى الجفال أن المرأة أكثر متابعة بطبيعة الحال لكثير من الأمور المتعلقة بالشؤون البلدية، كونها «متعودة على المسؤولية الأسرية وتفاصيلها ومسؤولة عن أغلب المجتمع؛ لذا فمن الطبيعي أن يكون نجاحها واهتمامها بهذا النجاح عاليا كتجربة جديدة ترغب في إنجاحها وستفعل، لا سيما في ما يتعلق بشؤون الصحة البيئية والبلدية والعمارة وتنسيق المدن أو حتى العمل على دفع المجتمع للانخراط في قضايا تنموية وتطوعية أيضا، كما في الدول الغربية كأميركا مثلا، هي التي تهتم مراكز الأحياء فيها بتفاصيل عدة، منها تطوعية كالتي تتعلق بمساعدة الأطفال والشباب، أو ما يتعلق بالأسرة والجيران وأمن الحي، وغيرها من الخدمات المختلفة كالترفيهية والرياضية والثقافية أيضا، وما يرعى الفئات المحتاجة من المجتمع المحلي».



السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

TT

السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

رحَّبت السعودية، الخميس، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار في لبنان، مُعرِبة عن تثمينها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به نظيره اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وجدَّد بيان لوزارة الخارجية التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب لبنان في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه.


الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

TT

الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس)

وصف محللون تصاعد العلاقات السعودية - الباكستانية بأنها تحولت من الشراكة إلى صناعة الاستقرار والسلام، عادِّين زيارة رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف للمملكة؛ تجسيداً لعمق العلاقة الاستثنائية بين البلدين، وتنسيقهما الاستراتيجي بشأن تطورات المنطقة الراهنة.

وتحدث المحللون مع «الشرق الأوسط» في إطار المشاورات السياسية التي يجريها البلدان لتكثيف المساعي المشتركة لخفض التصعيد بالمنطقة، والتوصل لاتفاق ينهي الحرب الإيرانية، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وجرت في جدة (غرب السعودية)، الأربعاء، نقاشات بين الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ومحمد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، حول مجريات أوضاع المنطقة، والمستجدات المتعلقة بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد.

توحيد الرؤى

يُوضِّح علي عواض عسيري، السفير السعودي الأسبق لدى باكستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيارة تأتي ضمن التواصل المكثف والزيارات المستمرة بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتعكس حرص إسلام آباد على التنسيق الوثيق وتوحيد الرؤى مع الرياض فيما يتعلق بمستجدات المنطقة والإقليم.

بدوره، أكد الدكتور عبد الله الرفاعي، أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود، في حديثٍ لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشراكة السعودية - الباكستانية تجاوزت مرحلة التنسيق إلى صناعة الاستقرار»، وقال إن «الزيارة تأتي في لحظة إقليمية مضطربة تتداخل فيها الأزمات والمصالح؛ لهذا لا تكون التحركات الدبلوماسية بين البلدين مجرد لقاءات بروتوكولية، بل خطوات فاعلة لإعادة تشكيل موازين الاستقرار»

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس)

وحسب الرفاعي، تكتسب زيارات المسؤولين الباكستانيين المتواصلة إلى السعودية «أهمية خاصة، بوصفها تعبيراً عن عمل استراتيجي عميق يتجاوز الظرف الآني إلى بناء موقف مشترك تجاه تحولات المنطقة»، ويرى أنه «لا يمكن قراءة هذه الزيارات بمعزل عن الدور الذي تضطلع به باكستان في مسارات الوساطة الإقليمية».

عمق العلاقات

العلاقات التاريخية الراسخة بين السعودية وباكستان ارتقت إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، ويصفها السفير الأسبق بأنها «مميزة ومستدامة، ومبنية أساساً على العقيدة»، موضحاً أنه «لم يشُبها أي شيء منذ نشأت، ولم تتغير بتغير القيادات في البلدين كلياً، بل بالعكس تنمو مع كل قيادة».

وبينما يُنظر إلى السعودية بوصفها ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة والعالم، يقول عسيري إن «باكستان تعتمد على رأي القيادة السعودية، وتتشاور معها سواءً في علاقاتها مع الدول الأخرى، أو فيما يتعلق بالحرب ما بين إيران وأميركا وإسرائيل، ونجحت في التوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين، وهناك أمل بتمديد أسبوعين إضافيين، ويوجد حوار ربما ينهي هذه الحرب».

وصرَّح الدكتور مطلق المطيري، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «العلاقة بين السعودية وباكستان تطوَّرت من تحالف تقليدي إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد (سياسية، أمنية، اقتصادية)، هدفها الأساسي إدارة الأزمات، ومنع التصعيد، وبناء استقرار مستدام في المنطقة».

ويستدل المطيري بأن الزيارات المتكررة تعكس أن «العلاقة ليست بروتوكولية بل تشاورية مستمرة، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية مضطربة»، منوهاً بأن «هذه اللقاءات تسعى لتنسيق المواقف تجاه التوترات الإقليمية وقضايا الأمن البحري والطاقة».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة (واس)

تغليب السلام

عن المساعي المشتركة تجاه تطورات المنطقة، يقول السفير عسيري إن «السعودية ليست بلد حرب»، ويضيف أن «جهودها داعمة لاستضافة باكستان المشاورات الأميركية – الإيرانية في إسلام آباد»، كما يرى أن باكستان مؤهلة لحيادها بين الطرفين، «فعلاقتها مميَّزة بأميركا منذ عام 1971، حيث كان لها دور ممتاز في علاقة أميركا مع الصين وإيقاف حرب فيتنام، وكانت خير حليف لأميركا في الحرب على الإرهاب، وفي الوقت نفسه ساعدتها في خروج آمن من أفغانستان، فضلاً عن أنها جارة لإيران وعلاقتها طيبة معها».

يوافقه الرفاعي والمطيري الرأي، حيث أشار الأول إلى «محاولة إسلام آباد استثمار علاقاتها المتوازنة لفتح نوافذ للحلول السياسية، مستفيدة من الدعم السعودي لهذه الجهود بوصفه امتداداً لنهج ثابت يقوم على تغليب الحلول السلمية، وتجنب الانزلاق إلى مسارات التصعيد»، وأفاد الآخر بأن دعم الرياض لوساطة إسلام آباد يعكس تقاسم أدوار ذكي، ففي حين لباكستان علاقات متقاربة مع أميركا وإيران، تحظى السعودية بثقلٍ سياسي واقتصادي عالمي؛ ما يمنح الوساطة قوة دفع، ويُعزز فرص الوصول إلى حلول سلمية».

ويشرح أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود بالقول إن «المملكة، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الأزمات، تدرك أن الاستقرار لا يُفرض بالقوة، بل يُبنى عبر التفاهمات والتوازنات الدقيقة»، متابعاً: «في المقابل، تعكس هذه التحركات مكانة الرياض باعتبارها ركيزة أساسية في معادلة الاستقرار الإقليمي والدولي». بينما يؤكد المطيري أن «التحرك السعودي لا يقتصر على البعد السياسي، بل يرتبط أيضاً بحماية أسواق الطاقة العالمية، وتأمين خطوط التجارة، وتعزيز بيئة الاستثمار؛ ما يجعل المملكة ركيزة استقرار إقليمي ودولي».

رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة الأربعاء (إمارة مكة المكرمة)

رؤية استراتيجية

شدَّد الرفاعي على أن «السعودية لم تعد مجرد لاعب مؤثر في سوق الطاقة، بل أصبحت فاعلاً سياسياً واقتصادياً قادراً على التأثير في مسارات الأزمات، وصياغة المبادرات، وبناء التحالفات التي تعزز الأمن الجماعي»، مؤكداً أن «هذا الدور المتنامي لا يأتي من فراغ، بل يستند إلى ثقل سياسي، واقتصاد متماسك، ورؤية استراتيجية واضحة تسعى لتحويل الاستقرار مشروعاً دائماً، لا مجرد استجابة مؤقتة للأزمات».

وحول الموقف من طهران، اعتبر عسيري في حديثه إيران «عاملاً للقلاقل الموجودة في المنطقة، والرئيسان الأميركيان السابقان باراك أوباما وجو بايدن كانت لهما توجهات مختلفة عن الرئيس دونالد ترمب الذي بحنكته عرف أن هناك مخاطر من إيجاد سلاح نووي مع إيران، وانسحب من الاتفاق المبرم معها»، متابعاً: «ما ترجوه السعودية أن تكون إيران بلداً جاراً آمناً ومستقراً، وليس مزعجاً لجيرانه، ولا يسبب أي قلق في المنطقة نفسها».

بموازاة ذلك، أوضح السفير الأسبق أن «توجهات السعودية سلمية، و(رؤية 2030) خير برهان، إذ تُمثّل خطة أمن وسلام ونهضة وتنمية، وتوجهات حضارية وليست عدائية لأحد»، مردفاً: «سعت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى إيجاد حل مع الإيرانيين بأي شكل، وتم ذلك باتفاق بكين بين الرياض وطهران، لكن إيران وبكل أسف لم تحترم المساعي الحميدة التي أُنجز فيها الاتفاق، لم تحترمها إيران باعتداءاتها على المملكة ودول الخليج جيرانها والذين ليس لهم علاقة بالحرب».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة 12 مارس 2026 (واس)

حماية متوازنة

بشأن التعاون العسكري السعودي - الباكستاني، يروي عسيري أنه «بدأ من السبعينات، وكان تدريب جميع القوات السعودية البرية والبحرية والجوية بعناصر باكستانية، واستمر ذلك، وكان هناك اتفاقية عام 1982»، مبيناً أن «وجود القوة العسكرية الباكستانية التي وصلت مؤخراً إلى المملكة -ضمن اتفاقية الدفاع المشترك- يعكس حرص إسلام آباد على وقوفها بجانب الرياض، كما يبرهن على تنفيذ ما اتفق عليه الجانبين»، ومؤكداً أن «باكستان بحبها للسعودية وقيادتها والحرمين الشريفين، لن تتخلى عنها في حال هُوجِمت حتى لو لم تكن هناك اتفاقية».

وطبقاً لذلك؛ أرجع المطيري الحضور العسكري الباكستاني إلى «الامتداد التاريخي للعلاقات العسكرية بين البلدين، ويعكس الثقة الاستراتيجية المتبادلة»، منوهاً بأنه «يأتي في إطار التعاون الدفاعي المشروع بين دولتين ذاتي سيادة، وتعزيز الجاهزية والتدريب المشترك، ودعم أمن المنطقة دون نية عدائية».

وفي الإطار نفسه، يشير الرفاعي إلى أن هذا «يعكس عمق الشراكة الأمنية بين البلدين، التي تعزز استقرار المنطقة، وتؤكد أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من منظومة أمن إقليمي أوسع»، ويُبيِّن قدرة هذه الشراكة الاستراتيجية على «توفير مظلات حماية متوازنة دون الانجرار إلى مواجهات مفتوحة».

من لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة بحضور عاصم منير قائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش الباكستاني 12 مارس 2026 (واس)

من ناحية أخرى، لفت عسيري إلى أن «السعودية خير حليف وأخ لباكستان، ودائماً تقف معها في أزماتها، ولها مواقف مُشرِّفة، منها دعمها البنك المركزي الباكستاني بعد زلزال 2005 الذي راح ضحيته أكثر من 80 ألف شخص، وكانت أول دولة تسيّر جسراً جوياً ومستشفيين ميدانيين بأطباء سعوديين وممرضين لمعالجة المصابين».

شراكة عميقة

وفقاً للرفاعي، فإن «التقارب السعودي - الباكستاني لا يقتصر على الأبعاد السياسية والأمنية، بل يمتد ليشمل آفاقاً اقتصادية واعدة؛ فالبلدان يدركان أن الشراكة الحقيقية تُبنى على المصالح المتبادلة، واستثمار الفرص، وخلق مسارات تنموية مشتركة»، وأكمل بالقول: «من هنا، تتجه الجهود نحو دفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أكثر عمقاً، سواء عبر الاستثمارات، أو المشاريع المشتركة، أو استكشاف قطاعات جديدة قادرة على تحقيق قيمة مضافة للطرفين».

المطيري ذهب إلى صعود الجانب الاقتصادي، وأنه أصبح محوراً رئيسياً في العلاقات بين الرياض وإسلام آباد، خاصة مع «رؤية السعودية 2030»، وحاجة باكستان إلى الاستثمار والطاقة، مؤكداً تركيز التوجه الحالي على الاستثمارات المشتركة، والطاقة والبنية التحتية، والتعدين والزراعة، وهذا يحول العلاقة من سياسية وعسكرية إلى شراكة تنموية طويلة الأمد.

وعن الوديعة السعودية الحالية بمليارات الدولارات، يقول عسيري إنها «ليست أول مرة تدعم المملكة البنك المركزي الباكستاني، وهذا الدعم له جانبان رئيسيان دائماً، أولهما بالسيولة عندما يهتز الاقتصاد الباكستاني أو العملة الباكستانية، والآخر بتأجيل مدفوعات نفطية، وهذان أهم عنصرين، فضلاً عن المساعدات الإغاثية».

مصافحة بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونظيره الباكستاني محمد أورنغزيب عقب الاتفاق على دعم الرياض الإضافي لإسلام آباد (وزارة المالية الباكستانية)

تفعيل الاتفاقيات

تحدَّث عسيري عن الاتفاقيات التي شهدتها زيارات ولي العهد السعودي لإسلام آباد، وأن «المطلوب هو تفعيلها»، مشيراً إلى «وجود فرص لدى باكستان في شركات تسليح وتصنيع، وتصديرها أجهزة جراحية لدول أوروبا، والقطن لشركات معروفة في أميركا، لكن تنقصها الخبرة في تسويق الفرص التي لا يعرف عنها القطاع الخاص السعودي ولم يبحث عنها».

ولتحقيق الأهداف المرجوة؛ اقترح السفير الأسبق «عقد ندوات أو إجراءات زيارة وفود من الغرف التجارية السعودية إلى باكستان، للاطلاع على الفرص الموجودة، كذلك الحال بالنسبة للجانب الباكستاني»، متطرقاً في الوقت نفسه إلى «وجود أكثر من 120 شركة باكستانية مستثمرة في المملكة بمجالات التقنية وغيرها».


سلطان عُمان وأمير قطر يبحثان التطورات واحتواء التصعيد

السلطان هيثم بن طارق  والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر (العمانية)
TT

سلطان عُمان وأمير قطر يبحثان التطورات واحتواء التصعيد

السلطان هيثم بن طارق  والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر (العمانية)

بحث العاهل العماني السلطان هيثم بن طارق مع الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، تطورات الأوضاع بالمنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

ووصل أمير قطر إلى مسقط في زيارة لسلطنة عُمان، حيث أجرى مع السلطان هيثم بن طارق في قصر البركة يوم الخميس، مباحثات تبادلا خلالها وجهات النظر بشأن المستجدّات الراهنة، ولا سيما ما يتعلق بتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، وانعكاساتها على إمدادات الطاقة وحركة الملاحة الدولية.

بحث السلطان هيثم والشيخ تميم تطورات الأوضاع بالمنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية (العمانية)

وقال الديوان الأميري القطري إن الجانبين أكدا أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار لتسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

كما شددا على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى العلاقات الراسخة بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

عقب ذلك، عقد سلطان عُمان وأمير قطر لقاء ثنائياً تبادلا فيه وجهات النظر حول تعزيز التعاون بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.