«فيسبوك» قد يصبح مستقبل حركة المال العالمية

إذا عرف كيف «يتجاهل» الولايات المتحدة

«فيسبوك» قد يصبح مستقبل حركة المال العالمية
TT

«فيسبوك» قد يصبح مستقبل حركة المال العالمية

«فيسبوك» قد يصبح مستقبل حركة المال العالمية

استحدث موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منتجا في الولايات المتحدة الأميركية يتيح للمستخدمين تحويل الأموال عبر رسائل الـ«فيسبوك»، بعدما تم ربط حساباتهم على الـ«فيسبوك» ببطاقة سحب، في إجراء شيق ومتقن. في الحقيقة، لم أر تطبيقا لنظام تحويل الأموال من شخص لآخر أفضل من هذا التطبيق. بيد أن الأمر يشتمل على كلمة «لكن» كبيرة.
كان رد الفعل الجمعي من أصدقائي هو التثاؤب، فقد حاولت إرسال المال لأكثر من عشرين من أصدقائي، وكان رد الفعل لا شيء (رُدت الأموال لي بعد أسبوعين)، وكان رد الفعل السائد الثاني هو: لا أستطيع إعطاء رقم بطاقة السحب عن طريق الـ«فيسبوك».
فشلت ثاني تجارب التحويل عبر الـ«فيسبوك»، حتى عن طريق كارت الـ«فيسبوك» مسبق الدفع الذي تم استصداره عن طريق موقع «ديسكوفر فيسبوك جيفتس». على غرار أي عملية تحويل للأموال، استهدفت كل تلك المنتجات السوق الأميركية، وكان هذا خطأ كبيرا.
وكانت الولايات المتحدة قد قامت بتحصين بطاقات الائتمان مثل «فيزا»، و«ماستر كارد»، و«أميريكان إكسبريس»، حيث تتمتع الولايات المتحدة بنظام بنكي محكم. وتقدم مكاتب التصنيف الائتماني مثل «إسكبريان»، و«إقوافاكس» ما يعرف بقائمة الثقة. وبعيدا عن حالة الهلع التي تنتاب الكثيرين فالناس يثقون دوما في الدولار الأميركي.
كل ما سبق يجعل الـ«فيسبوك» مكانا صعبا لإطلاق خدمة تحويل الأموال، فأنت في مواجهة لاعبين كبار ذوي اهتمامات خاصة، حيث تبلغ القيمة المشتركة لشركات «أميكس»، و«ماستر كارد» و«فيزا» نحو 370 مليون دولار، في حين تبلغ قيمة الـ«فيسبوك» 260 مليون دولار، ولا تمثل عمليات التحويل الإلكتروني في تلك الشركة إلا نسبة يسيرة.
بيد أن هناك فرصة عظيمة لـ«فيسبوك» لأن يعمل في مجال تحويل الأموال الإلكتروني في أماكن مثل أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.
بمقدور الـ«فيسبوك» الدخول في شراكة مع شركات تجارية محلية بهدف الوجود، وسوف يسلم المتعاملون أموالهم إلى أقرب تاجر تجزئة، والذي سوف يقوم بدوره بإضافة المال لحساب المتعامل على الـ«فيسبوك». بعد ذلك سوف يتوجه الشخص متلقي المال إلى تاجر التجزئة للحصول على المال. يستطيع الـ«فيسبوك» كذلك العمل مع مشغلي هاتف محمول محلي، وهم بالفعل يملكون شبكة تجزئة تعمل في هذا المجال.
وتعاني العديد من هذه الدول من أزمة ثقة، حيث لا يثق الناس في البنوك ولا الحكومة. ويعتبر نقل المال من مكان لآخر أمرا عسيرا في المؤسسات ذات طبيعة العمل المزعجة.
هل تريد نقل الكثير من المال السائل؟ أتمنى ألا تتعرض للسطو في الطريق. تتمتع مؤسسة الـ«فيسبوك» بمصداقية في جميع أنحاء العالم، فقد قضت الكثير من الوقت والطاقة في توفير التسلية للعالم النامي، وقد تحدث المدير التنفيذي مارك زوكربيرغ كثيرا عن السعي لضم مليار مستخدم آخر من جميع أنحاء العالم.
لماذا تبدو صفحات الـ«فيسبوك» صغيرة عند العرض على شاشات كبيرة؟ السبب لأنها صممت لتناسب استخدام أجهزة بسيطة مقارنة بحجم تلك التي يستخدمها مهندسو «وادي السليكون» والتي يبلغ حجمها 30 بوصة موصلة بجهاز بسرعة تحميل 1 غيغابيات. يُستخدم الـ«فيسبوك» كذلك مع أنواع من الهاتف الجوال لتتناسب مع سرعات التحميل المنخفضة في بعض الدول.
يعتبر تحويل الأموال الإلكتروني مجالا يستطيع فيه الـ«فيسبوك» المساعدة في تنمية العالم (وكذلك استحداث نوع من الأعمال المربحة الممكن حمايتها والدفاع عنها).
ومع وجود 1.5 مليار مستخدم على الـ«فيسبوك» في الوقت الحاضر، بمقدورك إيجاد حساب الشخص الذي تود إرسال النقود إليه على الموقع نفسه، وينطبق ذلك أيضًا على نشاط الأعمال الصغيرة.
هل تريد تحويل مبلغ إلى «سموزا» و«تشاي»؟ أرسل لي رسالة عبر الـ«فيسبوك».
تعتبر الثقة هي الأساس لأي نظام تعامل نقدي، حيث إنه يتحتم عليك أن تثق في المؤسسة التي تتولى عملية التحويل، وكذلك تحتاج المؤسسة إلى أن تثق في أنك الشخص الصحيح المفترض إرسال المال له. يتمتع الـ«فيسبوك» بمكان رائع يؤهله لرسم خارطة الثقة، مثلما نجح في بناء خارطة الصداقة.
في الدول التي لا توجد بها مكاتب ائتمان مثل «إسكبريان»، و«أكوفاكس»، يمتلك الـ«فيسبوك» بالفعل خارطة ثقة هناك. تعتبر الحوالات البريدية مجالا آخر يستطيع فيه الـ«فيسبوك» أن يصنع المال ويساعد العالم النامي. تستقطع شركات مثل «ويسترن يونيون» نسبة كبيرة من المبلغ عند تحويله من دولة لأخرى، وعليه فإنه بمقدور الـ«فيسبوك» تخفيض تلك النسبة بدرجة كبيرة، وسوف يجني المليارات مقابل ذلك.
بمقدور الـ«فيسبوك» أن يجعل من عملية إرسال المال عملية سلسلة بنفس درجة سهولة إرسال رسالة نصية. في الدول التي نجح فيها الـ«فيسبوك» في بناء شبكة أعمال صغيرة، من الممكن صرف ذلك المال الآتي من الولايات المتحدة في الحال.
نجحت شركات أخرى في تنفيذ ذلك في مناطقها. ففي كينيا وتنزانيا، على سبيل المثال، يستطيع الناس إرسال المال لبعضهم البعض من خلال أجهزة الجوال باستخدام خاصية «إم بيسا». وعلى غرار الـ«فيسبوك»، يعتبر مجال التحويل النقدي لب عمل شركة «سفاري كوم» (مشغل الخدمة).
تستطيع الشركات التي لم تنجح في الولايات المتحدة أن تنجح في غيرها من الدول. سخر معظم الناس من ذلك المنتج الصغير المسمى «واتساب»، ولم يقدم أي شخص في «وادي السليكون» على استخدامه أو حتى ينتبه للشركة التي أنتجته، غير أن عشرات الملايين من الأشخاص في العالم النامي فضلوا استخدامه بدلا من سداد كلفة مرتفعة لمشغلي الخدمة المحليين مقابل إرسال رسائل نصية.
اشترت الـ«فيسبوك» خدمة «واتساب» مقابل 19 مليار دولار، وهنا كان من الممكن شراء الإجابة، غير أن هذه قد لا تكون دوما القضية.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



«صندوق الاستثمارات العامة» يدعم مساعي السعودية لتحقيق الأمن الغذائي

مزرعة ضمن مشاريع إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
مزرعة ضمن مشاريع إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق الاستثمارات العامة» يدعم مساعي السعودية لتحقيق الأمن الغذائي

مزرعة ضمن مشاريع إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
مزرعة ضمن مشاريع إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

تمضي السعودية في تعزيز قدراتها المحلية في إنتاج الغذاء وشراكاتها الدولية لضمان استمرارية سلاسل التوريد، في خطوة تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، والحفاظ على إمدادات الغذاء، ومواجهة تحديات التغير المناخي وندرة الموارد المائية، وفق معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط».

وتعد المملكة في مقدمة دول المنطقة في التعامل بنجاح مع ملف الأمن الغذائي منذ عقود، حيث قطعت أشواطاً كبيرة عبر إطلاق استراتيجيات ومبادرات عدة تنسجم مع «رؤية 2030»، في الوقت الذي تمثل مساهمات «صندوق الاستثمارات العامة» ركيزة رئيسية في دعم منظومة العمل السعودي لتعزيز الأمن الغذائي، منسجمةً مع أهداف «رؤية السعودية 2030»، واستراتيجية الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية، والاستراتيجية الوطنية للزراعة.

وتأتي خطوات المملكة بعد أن أحدثت جائحة كورونا إشكالية في ضمان الأمن الغذائي واستمرارية سلاسل توريد الغذاء، لتصبح إحدى أهم الأولويات الاستراتيجية المستقبلية لأغلب دول العالم، في ظل وصول معدلات المعاناة من نقص التغذية -في العام السابق للجائحة- إلى ما يقارب 10 في المائة من سكان العالم (811 مليون شخص حول العالم)، وفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وارتفاع هذا المعدل بعدما ألقت الجائحة بظلالها على سلاسل التوريد العالمية.

وخلال العامين الماضيين، ارتفعت وتيرة الاهتمام العالمي بضمان الأمن الغذائي بعد أن أثّر الصراع في شرق أوروبا على مصادر توريد ما يتراوح بين 20 و30 في المائة من الحبوب وما يقارب 80 في المائة من زيوت دوار الشمس عالمياً، حيث دفعت هذه الحالة المضطربة لتوافر الغذاء، الكثير من دول العالم لإطلاق مزيد من البرامج والمبادرات التي تعزز عبرها قدراتها المحلية على إنتاج الغذاء وشراكاتها الدولية لضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومن أهمها دول منطقة الخليج العربي التي تستورد ما يصل إلى 80 في المائة من احتياجاتها من السلع الغذائية، حسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

دور «صندوق الاستثمارات العامة»

وحسب معلومات، يمكن من خلال مراقبة طبيعة الأنشطة الاستثمارية للصندوق في القطاع ملاحظة السعي إلى تحقيق أهداف رئيسية على صعيد ملف الأمن الغذائي، وذلك في إطار الدور الأشمل للصندوق في الاقتصاد المحلي.

ويشمل ذلك تحفيز قدرات قطاع الزراعة والغذاء والتجزئة المحلي، وتعزيز قدراته الإنتاجية من خلال مجموعة من المشاريع الإنتاجية، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار بهدف إيجاد منظومة أعمال وسلاسل توريد خدمية محلية متكاملة، وتوسعة شبكة الشراكات والاستثمارات الدولية لضمان استمرارية سلاسل التوريد العالمية.

ويظهر دعم استمرارية سلاسل التوريد المحلية في قطاع الأغذية في الاستثمار في كثير من الشركات ومنها «أمريكانا فودز» بهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى الاستثمار في شركة التجارة الإلكترونية «نون» بهدف تعزيز مرونة واستمرارية سلاسل التوريد المحلية وصولاً للمستهلك.

تسهم مبادرات وشركات الصندوق في تعزيز الأمن الغذائي للسعودية وسلاسل التوريد العالمية

توطين المعرفة

وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإنه في إطار تعزيز توطين المعرفة وتعظيم قدرات الإنتاج المحلي من السلع الغذائية الرئيسية، يجري العمل حالياً عبر الشراكة بين شركة تطوير منتجات الحلال -المملوكة بالكامل للصندوق- والشركة البرازيلية للصناعات الغذائية (بي آر إف) المالكة لعلامة الدواجن «ساديا» على توطين تربية وإنتاج دواجن العلامة محلياً، ومن المنتظر خلال العامين المقبلين طرح المنتج في السوق المحلية بجودته العالمية.

في الوقت الذي حرصت شركة «سالك» -المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»- على تعزيز قدرات الإنتاج في شركات محلية قائمة فعلياً مثل «المراعي»، و«نادك»، بمنظومة استثمارية ذكية تعتمد على ضخ استثمارات.

وتأتي تلك الخطوات ضمن جهود الصندوق لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد والناتج المحلي، إذ تعزز استثمارات «سالك» قدرات شركات القطاع الخاص وتمكنها من الوصول بمنتجاتها إلى أسواق جديدة ضمن جهود الصندوق لتمكين الشركات السعودية.

واعتمد الصندوق منظمة متكاملة تشمل الاستثمار في مجموعة من شركات المنتجات الغذائية المحلية، ومنها «الشركة السعودية للقهوة - جازين» التي تستهدف تسليط الضوء على واحدة من الزراعات التراثية في المملكة وإيجاد منظومة أعمال متكاملة لها تضمن توسعها.

وتعمل الشركة على دعم منتج القهوة المحلي والارتقاء به إلى المصاف العالمية ورفع مكانة البلاد بوصفها لاعباً رئيسياً عالمياً، وتعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان بجنوب المملكة، بوصفها موطناً رئيسياً لبن الأرابيكا الأشهر عالمياً.

وفي الإطار نفسه، ضمن مكانة السعودية كأحد اللاعبين العالميين في إنتاج وتصدير التمور، أطلق الصندوق شركة «تراث المدينة» التي تهدف لأداء دور رئيسي في رفع وتحسين قدرة وجودة الإنتاج للتمور بمنطقة المدينة المنورة، بما يسهم في تعزيز صناعة التمور المحلية، وتسويقها محلياً ودولياً.

كما تشمل الاستثمارات تعزيز تراث حليب الإبل عبر إطلاق علامة «نوق» لمنتجات حليب الإبل من شركة «سواني» المملوكة بالكامل للصندوق، والتي استهدفت تحفيز الاستثمار في هذا النوع من المنتجات المرتبطة بالتراث السعودي، وتحفيز سلاسل التوريد المرتبطة بها، حيث تم إطلاق متاجر متخصصة لها.

وأسس الصندوق كذلك «شركة تطوير منتجات الحلال» التي تُعنى بتوطين وتطوير الصناعات المرتبطة بمنتجات الحلال في السعودية، ويشكل قطاع الأغذية أحد مرتكزات عملها، بهدف زيادة الصادرات وتعزيز مكانة المملكة في قلب صناعة الحلال العالمية.

عملية فرز للحبوب في أحد المشاريع

تمكين القطاع الخاص

وفي سياق تمكين القطاع الخاص وتعزيز قدرات نموه وتحفيز ريادة الأعمال، يسهم الصندوق في تعزيز بيئة الأعمال والدخول إلى قطاعات استثمارية جديدة وتنشيطها وتسجيل معدلات نمو جيدة بها بما يحفز القطاع الخاص ويمكنه من الدخول إليها ويُسهل عمليات ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة ويعزز أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ووفقاً للمعلومات فإن جهود الصندوق تسهم في تمكين تحوّل بعض مؤسسات القطاع الخاص المحلية إلى شركات إقليمياً وعالمياً عبر ضخ استثمارات ترفع رأس مال هذه الشركات وتعزز قدرتها على التوسع، وتطبق نظام حوكمة يمكنها من وضع استراتيجية واضحة للنمو.

والمثال على ذلك استثمار الصندوق في شركة «التميمي» التي بدأت في توسعها بشكل كبير على المستوى المحلي، وعززت تنوع معروضها من المنتجات، كما وفَّرت أماكن عرض للسلع والمنتجات الغذائية التي تنتجها شركات محفظة الصندوق الأخرى.

تعزيز سلاسل التوريد العالمية

وفي إطار توسعة شبكة الشراكات والاستثمارات الدولية لضمان استمرارية سلاسل التوريد العالمية، تسهم الشركات التابعة لمحفظة الصندوق بدور كبير عبر كثير من العقود وشراكات التوريد من الأسواق الخارجية، إلى جانب منظومة استثمارية عالمية تستهدف الاستثمار في الشركات والمؤسسات الغذائية حول العالم، لضمان أفضلية التوريد المستدامة للمملكة وبالأخص في أوقات الأزمات.

وفي هذا السياق، تأتي الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» كإحدى أهم الركائز التي تعتمد عليها استراتيجية الصندوق في تحقيق هذا الهدف. ويضم نشاط الشركة استثمارات محلية وعالمية تستهدف المساهمة بفاعلية في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي بتوفير المنتجات الغذائية واستقرار أسعارها من خلال إنشاء شركات تابعة بمفردها وعقد شراكات، وطنية وإقليمية ودولية.

وتضم قائمة الاستثمارات الدولية في قطاع الغذاء الكثير من الاستحواذات والشراكات، منها ما تقوم به شركة «سالك» من شراكات استثمار في زراعة الأزر في الهند، واستثمار في إنتاج اللحوم الحمراء في كل من البرازيل وأستراليا، بالإضافة إلى استثمار في شركة «بي آر إف» البرازيلية، واستثمار في «أولام» الزراعية القابضة ومقرها سنغافورة، وهي إحدى الشركات العالمية في مجال تجارة الحبوب والأرز والأعلاف والزيوت وتنتشر فروعها في 30 دولة حول العالم.

إحدى المزارع التي عمل فيها الصندوق لدعم سلاسل التوريد الغذائي حول العالم

تكامل الخدمات

وضمن مساعي تحقيق مرونة وانسيابية سلاسل التوريد وضمان الأمن الغذائي، تضم جهود الصندوق بناء وتعزيز منظومة الأعمال المتكاملة وسلاسل التوريد الخدمية المحيطة بالقطاع بوصفها ركيزة أساسية لضمان تكامل الخدمات، حيث تعمل شركة الحبوب الوطنية التابعة لشركة «سالك»، على تطوير قدرات التخزين وإنشاء صوامع ذات سعة عالية لضمان انسيابية حركة التوريد والتخزين.

وورَّدت شركة «سالك» إلى السعودية خلال الأعوام الأربعة الماضية أكثر من أربعة ملايين طن من السلع الاستراتيجية، حيث بدأت أول وارداتها في عام 2020 بكمية بلغت 60 ألف طن من القمح، في حين تقدَّر الكميات المورَّدة في العامين الماضيين من القمح بأكثر من 35 في المائة من احتياج البلاد.

ويعمل «صندوق الاستثمارات العامة» عبر هذه المنظومة الاستراتيجية الواسعة والمتكاملة بفاعلية على تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» فيما يخص تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والحفاظ على إمدادات الغذاء، وتحسين مؤشرات الأمن الغذائي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنوع الاقتصادي.