منظمة الهجرة الدولية تعلن عن أكثر من 3 ملايين نازح داخل العراق

مديرها العام لـ«الشرق الأوسط»: تسببوا في ضغوط معيشية وأمنية لإقليم كردستان

طالبو لجوء من العراق يتلقون مواد للاستخدام اليومي من قبل الجهات المانحة التي أعدت في مركز توزيع في مولهايم أن دير رور في ألمانيا (رويترز)
طالبو لجوء من العراق يتلقون مواد للاستخدام اليومي من قبل الجهات المانحة التي أعدت في مركز توزيع في مولهايم أن دير رور في ألمانيا (رويترز)
TT

منظمة الهجرة الدولية تعلن عن أكثر من 3 ملايين نازح داخل العراق

طالبو لجوء من العراق يتلقون مواد للاستخدام اليومي من قبل الجهات المانحة التي أعدت في مركز توزيع في مولهايم أن دير رور في ألمانيا (رويترز)
طالبو لجوء من العراق يتلقون مواد للاستخدام اليومي من قبل الجهات المانحة التي أعدت في مركز توزيع في مولهايم أن دير رور في ألمانيا (رويترز)

كشفت منظمة الهجرة الدولية (IOM) أمس أن أعداد النازحين العراقيين منذ بداية العام الماضي وحتى الآن بلغت أكثر من ثلاثة ملايين نازح غالبيتهم من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، مؤكدة أن الأوضاع المعيشية لهؤلاء النازحين سيئة جدا وتسببوا في نشوء ضغط كبير على المدن التي نزحوا إليها.
وقال المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية (بعثة العراق)، توماس لوثر وايس، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «أوضاع النازحين العراقيين سيئة جدا، بحسب الإحصائيات الموجودة لدينا، هناك ثلاثة ملايين ومائة ألف مهجر عراقي داخلي، نزحوا من مناطقهم ومحافظاتهم إلى محافظات أخرى داخل بلدهم، وأدى نزوح هذا العدد من المواطنين إلى ارتفاع نسبة سكان المناطق التي نزحوا إليها بحيث وصلت أعداد سكان هذه المناطق إلى ثمانية ملايين شخص بعد أن كانت في السابق خمسة ملايين، وهذا يعني أن ثمانية ملايين شخص عراقي تأثروا بالوضع الأمني، وتسببوا في الوقت ذاته في ضغط كبير على هذه المجتمعات التي احتضنت هؤلاء النازحين وأصبحت هي الأخرى سيئة الأوضاع».
وأضاف وايس قائلا إن «إقليم كردستان العراق كان من المناطق التي استقبلت أعدادا كبيرة من النازحين، وهذه الأعداد تشكل ضغطا كبيرا على المجتمع الكردستاني، ومنظمة الهجرة الدولية تقدم كل ما باستطاعتها لمساعدة حكومة الإقليم والمجتمع الكردي الذي يستقبل النازحين ويقدم لهم المعونة، وكذلك لدينا برامج خاصة لمساعدة النازحين على كيفية التعايش مع أوضاع النزوح».
وبدأت موجة النزوح من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى منذ شهر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي باتجاه المناطق الآمنة في إقليم كردستان والمحافظات العراقية الأخرى، وذلك بسبب التدهورات الأمنية التي شهدتها هذه المحافظات، وازدادت موجة النزوح بعد 10 يونيو (حزيران) 2014 بسبب سيطرة تنظيم داعش على الموصل، وما آلت إليه من سقوط متتال للمناطق والبلدات الأخرى في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى والأجزاء الجنوبية الغربية من محافظة كركوك، الأمر الذي تسبب في كارثة إنسانية كبيرة تعتبر الأكبر في تاريخ العراق، وبحسب إحصائيات منظمة الهجرة الدولية فإن 87 في المائة من النازحين هم في الأصل من ثلاث محافظات فقط، وتتوزع هذه النسبة كالآتي: 40 في المائة من محافظة الأنبار و33 في المائة من محافظة نينوى و14 في المائة من محافظة صلاح الدين.
ونظمت منظمة الهجرة الدولية أمس معرضا لآخر إحصائياتها حول نسب النازحين العراقيين وأهم المعلومات عن أوضاعهم المعيشية في ظل النزوح، في مدينة أربيل.
وأوضحت مديرة الإعلام والاتصالات في منظمة الهجرة الدولية (بعثة العراق)، ساندرا بلاك، لـ«الشرق الأوسط»، لقد «نظمنا هذا المعرض ليكون منصة لمشاركة المعلومات التي لدينا الخاصة بالنازحين داخل العراق، ويتكون المعرض من عدة أقسام، منها قسم المساعدات الطارئة للنازحين الجدد، وقسم توصيل المساعدات الطبية، وقسم المساعدات الطبية النفسية وقسم التدريب المهني لتحسين الأوضاع المعيشية للنازحين».
وعن البرامج المخصصة لإعادة تأهيل المناطق المحررة من «داعش» لإعادة النازحين إليها، بينت بلاك بالقول: «نحن الآن نعمل ضمن فريق دولي مع الأمانة العامة للأمم المتحدة لجمع المعلومات وتهيئة الأوضاع لعودة النازحين لتلك المناطق، وقد وزعنا الخيام على العوائل العائدة للبعض من هذه المناطق لأن منازلهم دمرت بالكامل».
من جهة ثانية كشف مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، سعيد مموزيني، لـ«الشرق الأوسط» عن «اعتقال تنظيم داعش أمس وخلال حملة واسعة شنها في مدينة الموصل لأكثر من مائة وثمانية أطفال تتراوح أعمارهم ما بين عشرة أعوام إلى ثلاثة عشر عاما، وبحسب المعلومات التي وصلت إلينا نقل التنظيم هؤلاء الأطفال إلى معسكراته الخاصة بالأطفال في قضاء تلعفر (غرب الموصل) ومعسكر السلامية (جنوب الموصل)»، مشيرا إلى أن قوات البيشمركة قصفت أمس بقذائف الهاون، عجلة مدرعة تابعة لتنظيم داعش في تقاطع ناحية بعشيقة شرق الموصل، مؤكدا أن القصف أسفر عن تدمير العجلة ومقتل خمسة مسلحين من التنظيم كانوا داخل العجلة، فيما هرب 14 مسلحا من صفوف التنظيم في مدينة الموصل باتجاه الأراضي السورية.
وذكرت مصادر أمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: إن الأطفال في معسكرات «داعش» يتلقون تدريبات عسكرية وإجرامية تتمثل في كيفية خوض المعارك وتنفيذ عمليات القتل في صفوف المناوئين للتنظيم والتفجيرات والعمليات الانتحارية إلى جانب دروس في فكر «داعش» المتطرف، فيما لجأ التنظيم إلى الاعتماد عليهم مؤخرا في تنفيذ الكثير من عملياته لا سيما عمليات الإعدام، وقد بث «داعش» من قبل الكثير من الأشرطة المصورة التي تظهر أطفالا مسلحين من «داعش» وهم ينفذون عمليات قتل ضد معتقلين لدى التنظيم الإرهابي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم