لندن وباريس توقعان على اتفاقية تعاون أمني لضبط الحدود

من أجل وقف تدفق المهاجرين إلى بريطانيا

لندن وباريس توقعان على اتفاقية تعاون أمني لضبط الحدود
TT

لندن وباريس توقعان على اتفاقية تعاون أمني لضبط الحدود

لندن وباريس توقعان على اتفاقية تعاون أمني لضبط الحدود

تعتزم فرنسا وبريطانيا اليوم (الخميس)، توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين عند معبر حدودي شائع بين المهاجرين وطالبي اللجوء، كما تسعيان، ضمن إجراءات أخرى، لتعزيز القوى الشرطية العاملة وتحسين تقنية الكشف.
ومن المقرر أن يوقع وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف ونظيرته البريطانية تيريزا ماي، على الاتفاقية بحلول ظهر اليوم في مدينة كاليه الساحلية، حيث حاول مئات الأشخاص العبور من أوروبا إلى بريطانيا خلال عام شهد ضغطا متزايدا للهجرة.
وتعد زيادة السياج وكاميرات المراقبة واستخدام تقنية الأشعة تحت الحمراء وكلاب البحث والأضواء الكاشفة، من بين الإجراءات التي تلجأ إليها بريطانيا من أجل وقف تدفق المهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى الأراضي البريطانية عن طريق الاختباء في شاحنات وتهريب أنفسهم عبر القنال بين فرنسا وبريطانيا.
وقد تعهدت بريطانيا أخيرًا بالفعل، بدفع نحو 22 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار)، من أجل المشروع، حسبما قالت الحكومة.
من جانبها، قالت فرنسا إن الاتفاقية تركز على فرض إجراءات صارمة ضد عصابات تهريب البشر والاتجار بهم، كما حددت إجراءات لتعزيز الحماية الإنسانية «للناس الأكثر عرضة للخطر».
يذكر أن التعاون الحالي بين فرنسا وبريطانيا في المدينة الواقعة عند الحدود الشمالية الشرقية، كان قد بدأ ضمن اتفاقية وقعت عام 2003. وتضع الكثير من مسؤولية حماية الحدود البريطانية على الأراضي الفرنسية.
وقد حذر مسؤولون في المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أن فرض المزيد من الإجراءات الأمنية في كاليه من الممكن أن يجبر المهاجرين المحتملين على القيام بمخاطر أكبر.
يذكر أن هناك نحو 3000 مهاجر يعيشون في مخيمات في المدينة الفرنسية الساحلية.



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.