حماس تهاجم إيران على خلفية التقارب مع أبو مازن

أبو مرزوق: الأولويات بين واشنطن وطهران في المنطقة أصبحت واحدة.. ونرجو ألا يؤثر ذلك على القضية

حماس تهاجم إيران على خلفية التقارب مع أبو مازن
TT

حماس تهاجم إيران على خلفية التقارب مع أبو مازن

حماس تهاجم إيران على خلفية التقارب مع أبو مازن

شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق على إيران بعد تقاربها الأخير مع السلطة الفلسطينية، مستبقة زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يحدد موعدها.
وهاجم موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة هذا التقارب، ملمحا إلى أن الدور الإيراني الجديد مبني على الموقف الأميركي، وقال في تصريحات رسمية: «الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة له انعكاسه الكبير على خارطة المنطقة، خاصة مع التحول الأميركي نحو إيران، فأميركا باتت تعتبر الجمهورية الإسلامية شريكا في حل الأزمات، وليس جزءا منها، وتجاوزت عن سياساتها السابقة باعتبار إيران راعية للإرهاب، خاصة في فلسطين بدعمها لحماس وللجهاد الإسلامي وفصائل أخرى تقاوم إسرائيل».
وأضاف أبو مرزوق قائلا: «إيران تضع في سلم أولوياتها محاربة الإرهاب خاصة في العراق وسوريا، وهي نفس الأولوية التي تتبناها أميركا، ومن هنا وبعد الاتفاق النووي ستدخل إيران لاعبا أساسيا في أزمات المنطقة.. ولكن ما يهمنا نحن في هذا التغير ألا يكون له انعكاس على الموقف من القضية الفلسطينية، وهذا ما نرجوه رغم المرحلة التي تمر بها علاقات حماس والجهاد من جهة والجمهورية الإسلامية من الجهة الأخرى، والتوتر المصطنع الذي لا داعي له رغم كل الذرائع التي سيقت لتبرير ذلك في الإعلام».
وعد أبو مرزوق محاولة السلطة التقرب من إيران أنه «إساءة للحسابات أكثر منه إيجابيا». وأردف: «إن قراءة السلطة لهذه العلاقة وللتغير الذي حدث دفع بها إلى إرسال عضو لجنتها التنفيذية المجدلاني لزيارة طهران والترتيب لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لها، بل أكثر من ذلك، دعت السلطة باعتبار سفير إيران في عمان سفيرا غير مقيم لدى السلطة في رام الله».
وتابع: «وهي نفس الخطوات التي سلكتها السلطة في سوريا بعد توتر العلاقة مع حماس في الأزمة السورية، وبانتهازيتها أساءت أكثر مما أحسنت، فالتبدلات في المنطقة تتغير بسرعة كبيرة ولم تستقر بعد، وإن بقي ثابت وحيد لم يتغير هو الحق الفلسطيني في كل فلسطين، وعودة الشعب الفلسطيني لدياره، وبوصلة كل الشعوب نحوها».
ويتضح من حديث أبو مرزوق أن حماس مستفزة من التقارب الفلسطيني - الإيراني في حين كانت تسعى هي لمثل هذا التقارب، وذلك بعد أن فاجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس المراقبين بداية الشهر الحالي بإرسال مبعوث شخصي له لإيران، وتوجت الزيارة بموافقة من إيران على استقبال عباس، فيما يتوقع أن يزور وفد من حركة فتح إيران في وقت قريب.
وكانت العلاقة بين إيران والسلطة متوترة إلى حد كبير على غرار العلاقة مع سوريا فيما كانت العلاقة جيدة إلى حد كبير مع حماس، قبل أن تتوتر بسبب الخلاف على دعم النظام السوري.
واضطرت حماس في 2012 لمغادرة سوريا بطلب من النظام، فيما بدأت العلاقة تتحسن مع السلطة. وانسحب هذا على العلاقة مع إيران. والأسبوع الماضي وافقت الحكومة السورية على إعادة فتح مكاتب حركة فتح في دمشق بشكل رسمي بعد 3 عقود من إغلاقها بسبب خلافات مع منظمة التحرير والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات آنذاك.
وأبلغ السوريون الفلسطينيين أن القيادي في حركة فتح سمير الرفاعي سيكون معتمدا للحركة في الجمهورية العربية السورية.
وإذا ما زار عباس إيران فستكون هذه ثاني زيارة له لإيران منذ توليه السلطة قبل 10 أعوام.
وقام عباس بزيارة إيران في عام 2012، ضمن إطار مشاركة السلطة الفلسطينية في مؤتمر دول عدم الانحياز.
يذكر أن العلاقات الفلسطينية - الإيرانية بلغت ذروتها مع قيام الثورة الإسلامية في 1979، إثر منح السلطات في طهران سفارة إسرائيل لتكون مقرا لمنظمة التحرير الفلسطينية. وبدأت العلاقات الفلسطينية - الإيرانية يصيبها الفتور مع بداية الحرب بين العراق وإيران، حيث اتجهت منظمة التحرير الفلسطينية إلى الموقف العربي المساند للعراق ضد إيران.
وازدادت العلاقات سوءا عقب توقيع منظمة التحرير اتفاقية أوسلو مع إسرائيل عام 1993. وأوضحت مصادر فلسطينية أن بداية الاتصالات لإعادة العلاقات مع إيران كانت بمبادرة من خلال سفارة فلسطين في بيروت.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.