ارتفاع متواضع لبورصة دبي وسط موجة هبوط عاتية تضرب الخليج

صعود طفيف في الأردن بدعم من قطاعي الخدمات والمال

جانب من تداولات بورصة قطر (رويترز)
جانب من تداولات بورصة قطر (رويترز)
TT

ارتفاع متواضع لبورصة دبي وسط موجة هبوط عاتية تضرب الخليج

جانب من تداولات بورصة قطر (رويترز)
جانب من تداولات بورصة قطر (رويترز)

واصلت العاصفة الحمراء اجتياحها لأسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس (الأربعاء) بسبب تنامي المخاوف العالمية واستمرار تراجع أسعار النفط، حيث تراجعت كل أسواق المنطقة باستثناء سوق دبي التي عادت للارتفاع بعد 5 جلسات متتالية من الخسائر، وكان هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع السلع بنسبة 0.15 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3833.30 نقطة وسط تراجع في مستويات السيولة والأحجام. كما ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2140.80 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي أسواق المنطقة وكان على رأسها السوق السعودية التي هبط مؤشرها إلى مستوى 7900 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها قاده قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.51 في المائة ليغلق عند مستوى 7991.28 نقطة. وبحسب تقرير «صحاري» تراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.63 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6152.30 نقطة. وواصلت البورصة الكويتية تراجعها بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع تكنولوجيا بنسبة 0.43 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6167.91 نقطة. وعمقت البورصة القطرية خسائرها بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين بنسبة 0.30 ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11635.04 نقطة. وتراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.22 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1325.56 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الفنادق والسياحة.

أرباح متواضعة في سوق دبي

حققت سوق دبي مكاسب خلال جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاعي السلع والاتصالات، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3833.30 نقطة رابحا 5.71 نقطة أو ما نسبته 0.15 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم دبي للاستثمار بنسبة 0.38 في المائة وإعمار بنسبة 0.14 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.78 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.10 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.76 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.69 في المائة واستقر سعر سهم أرابتك على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 199.7 مليون سهم بقيمة 328.4 مليون درهم نفذت من خلال 4230 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع 12 شركة واستقرت أسعار أسهم 4 شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.77 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.76 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.47 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.29 في المائة.
وسجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.950 في المائة وصولا إلى سعر 0.500 درهم تلاه سعر سهم Orascom Construction بواقع 2.640 في المائة وصولا إلى سعر 12.450 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة دبي للمرطبات أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 18.900 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 6.860 في المائة وصولا إلى سعر 1.630 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 72.2 مليار درهم وصولا إلى سعر 7.110 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 37 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.060 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 47.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.671 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 24.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.040 درهم.

هبوط السوق الكويتية

تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس مع استمرار حالة العزوف وضغط المضاربين على بعض الأسعار، بالإضافة إلى زيادة القلق بشأن دول المنطقة والاقتصاد العالمي، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 26.8 نقطة أو ما نسبته 0.43 في المائة ليقفل عند مستوى 6167.91 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 97.7 مليون سهم بقيمة 11.2 مليون دينار نفذت من خلال 2434 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازي بنسبة 1.55 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى قاده قطاع تكنولوجيا بنسبة 27.11 في المائة تلاه رعاية صحية بنسبة 10.12 في المائة. وسجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.11 في المائة وصولا إلى سعر 0.010 دينار تلاه سعر سهم زيما بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.090 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم وطنية م ب أعلى نسبة تراجع بواقع 7.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.214 دينار تلاه سعر سهم البناء بواقع 6.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.340 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 40.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.040 دينار تلاه سهم نفائس بواقع 5.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.116 دينار.

تفاقم في خسائر السوق القطرية

تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 35.46 نقطة أو ما نسبته 0.30 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11635.04 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.2 مليون سهم بقيمة 238.8 مليون ريال نفذت من خلال 3577 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 27 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.03 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.57 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.07 في المائة.
وسجل سعر سهم إزدان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.82 في المائة وصولا إلى سعر 18.35 ريال تلاه سعر سهم الدوحة بواقع 0.80 في المائة وصولا إلى سعر 25.30 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.29 في المائة وصولا إلى سعر 53.60 ريال تلاه سعر سهم دلالة بواقع 2.70 في المائة وصولا إلى سعر 21.60 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 782 ألف سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 747.6 ألف سهم. واحتل سهم التجاري المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 37.8 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 29.7 مليون ريال.

تراجع في السوق البحرينية

تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.95 نقطة أو ما نسبته 0.22 في المائة ليغلق عند مستوى 1325.56 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 638.2 ألف سهم بقيمة 144.7 ألف دينار.
وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الاستثمار وقطاع التأمين على نفس قيم الجلسة السابقة وتراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بواقع 64.90 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 5.63 نقطة.
وارتفع سعر سهم مجموعة ترافكو بواقع 0.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.242 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 دينار تلاه سعر سهم مجموعة فنادق الخليج بواقع 2.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.800 دينار. واحتل سهم بنك الإثمار المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 299 ألف دينار تلاه سهم مجموعة فنادق الخليج بقيمة 81.2 ألف دينار.

السوق العمانية تتراجع على جميع المستويات

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 39.15 نقطة أو ما نسبته 0.63 في المائة ليقفل عند مستوى 6152.30 نقطة. وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.5 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون ريال نفذت من خلال 628 صفقة وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 23 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.11 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.38 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.28 في المائة.
وارتفع سعر سهم المتحدة للطاقة بواقع 9.96 في المائة وصولا إلى سعر 2.870 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك إتش إس بي سي عمان أعلى نسبة تراجع بواقع 3.10 في المائة وصولا إلى سعر 0.125 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بواقع 2.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.104 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.149 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 1.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.200 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 350.2 ألف ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 314.5 ألف ريال.

ارتفاع طفيف في البورصة الأردنية

ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.05 في المائة لتقفل عند مستوى 2140.82 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.6 مليون سهم بقيمة 6.4 مليون دينار نفذت من خلال 2900 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة. مقابل تراجع أسعار أسهم 43 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.27 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.24 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.11 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم مجموعة العصر للاستثمار بواقع 4.80 في المائة وصولا إلى سعر 2.40 دينار. في المقابل سجل سعر سهم اليرموك للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 7.25 في المائة وصولا إلى سعر 1.15 دينار تلاه سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 7.23 في المائة وصولا إلى سعر 1.41 دينار. واحتل سهم البنك العربي الأول بقيم التداول بواقع 1.4 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 736.7 ألف دينار.



أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

قفزت أسعار النفط نحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الرامية لإنهاء الحرب، مما دفع طهران للتهديد بالرد ضد جيرانها في الخليج.

تقلبات حادة في الأسواق الآجلة والفورية

أنهت العقود الآجلة تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع، مواصلةً حالة التذبذب التي سادت الأسواق منذ بدء النزاع في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وارتفع خام برنت بمقدار 4.16 دولار أو ما نسبته 4.4 في المائة ليستقر عند 99.36 دولار للبرميل. كما صعد الخام الأميركي بمقدار 2.51 دولار أو 2.6 في المائة ليستقر عند 99.08 دولار.

وسجلت أسعار الخام المخصص للتسليم الفوري في أوروبا مستويات قياسية وصلت إلى 150 دولاراً للبرميل.

مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي في خطر

تسببت الحرب في أكبر اضطراب شهدته إمدادات النفط والغاز العالمية على الإطلاق، نتيجة تعطل حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وفي حين ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن 34 سفينة عبرت المضيق يوم الأحد، إلا أن تقارير الملاحة تشير إلى انخفاض حاد، حيث تعبر في الظروف العادية أكثر من 100 سفينة يومياً.

تداعيات التضخم العالمي وتراجع الطلب

بدأت التكاليف المرتفعة تضغط بشدة على ميزانيات المستهلكين حول العالم. ففي الولايات المتحدة، سجلت أسعار البنزين والديزل أعلى مستوياتها منذ صيف 2022. وفي أوروبا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن زيادة قدرها 22 مليار يورو في فواتير الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب.

في حين خفضت منظمة «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الثاني بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

انقسام دولي وإجراءات طارئة

في الوقت الذي لوّح فيه ترمب باستهداف أي سفن هجومية إيرانية تقترب من الحصار، أعلن حلفاء الناتو امتناعهم عن المشاركة في خطة الحصار، مقترحين التدخل فقط بعد انتهاء القتال.

من جانبه، أشار رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إلى أن الدول الأعضاء قد تضطر للسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية لمواجهة نقص الإمدادات، معرباً عن أمله في ألا تكون هذه الخطوة ضرورية إذا استقرت الأوضاع.


«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

أطلق رؤساء ثلاث من كبرى المنظمات الدولية - وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي - تحذيراً شديد اللهجة بشأن التداعيات الاقتصادية المتفاقمة والناجمة عن الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين عقب اجتماع رفيع المستوى في واشنطن، أكد قادة هذه المؤسسات أن النزاع أحدث صدمة «جوهرية وعالمية وغير متكافئة»، حيث طال الضرر بشكل أساسي الدول المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل. وأشار القادة إلى أن هذه «الصدمة» أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وإثارة مخاوف جدية تتعلق بالأمن الغذائي وفقدان الوظائف، وانخفاض كبير في إيرادات الصادرات لبعض الدول المنتجة للطاقة في المنطقة.

استمرار حالة عدم اليقين واضطراب الملاحة

وصف البيان الوضع الراهن بأنه «لا يزال غير يقيني للغاية»، مع الإشارة إلى أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لم تعُد إلى طبيعتها بعد. وحذر القادة من أنه حتى في حال استئناف الملاحة المنتظمة، فإن العودة لمستويات الإمداد ما قبل النزاع ستستغرق وقتاً، مما قد يبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

تداعيات قطاعية وإنسانية

أوضح البيان أن نقص المدخلات الأساسية الناتج عن تعطل الإمدادات سيؤثر على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة. كما أشار إلى أن الحرب تسببت في نزوح قسري للسكان، وتأثر الوظائف بشكل مباشر، وتراجع في حركة السفر والسياحة، وهو مسار قد يستغرق وقتاً طويلاً للتعافي منه.

تنسيق دولي ودعم مالي مرتقب

يأتي هذا الاجتماع باعتباره جزءاً من «مجموعة التنسيق» التي تم إنشاؤها في أوائل أبريل (نيسان) الجاري لضمان استجابة مؤسسية متكاملة للأزمة. وأعلن القادة أن فرق العمل المشتركة تعمل حالياً على مستوى الدول لتقديم مشورات تقنية مخصصة بهدف مساعدة الحكومات على وضع سياسات لمواجهة الصدمة، وتوفير دعم مالي مباشر من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الأكثر تضرراً، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني من عبء فاتورة استيراد الطاقة.

واختتم رؤساء المنظمات بيانهم بالتزامهم بمواصلة مراقبة الأسواق عن كثب، والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى لضمان وضع أسس «تعافٍ مرن» يضمن الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل في مرحلة ما بعد النزاع.


اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)

اتفاق غاز بين مصر وقبرص جاء بعد تقلبات في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب حرب إيران، لكن إسرائيل تحدثت عن أنها «شريكة بذلك الحقل القبرصي وأن ذلك دليل على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

في المقابل، تعتقد مصر بحسب تصريحات رسمية، أن «لقبرص سيادة على الحقل، وليس لإسرائيل سلطة مطلقة فيه»، وهو ما جعل خبراء بينهم رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يساعد مصر على تنويع الإمدادات من مصادر عدة، ويجعلها بعيدة عن الارتهان لضغوط سياسية من إسرائيل أو غيرها، بخلاف كونه يؤكد مكانة مصر في الإسالة التي لا بديل عنها حالياً».

وقالت سفارة إسرائيل لدى مصر، في بيان، إنه «تم توقيع عقد غاز ضخم مع مصر في حقل قبرصي بمشاركة شركة (نيو ميد) الإسرائيلية»، زاعمة أن «هذه الصفقة تسلط الضوء على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

وسبق محاولة إسرائيل تكريس هيمنتها، تأكيد وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أن «العقد موقَّع بين مصر وقبرص كمالكة للحقل، و(شيفرون) و(شل) بوصفهما الشركتين المسؤولتين عن إدارته». ولفت إلى أن جميع الشركات متعددة الجنسيات تضم «أطرافاً أخرى» (في إشارة لإسرائيل).

وتحت عنوان «مصر تخرج من شرنقة إسرائيل غازياً» كتب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، مقالاً بصحيفة «المصري اليوم» المحلية، قال فيه إن الكمية المصدرة من قبرص تقترب من الكمية المصدرة من إسرائيل، وتبلغ نحو مليار قدم مكعب يومياً، ومن ثم فإن تنويع المصادر الخارجية للغاز المورد لمصر أمر مهم للغاية، حتى تتجنب أي مثالب تتعلق باستيراد كمية كبيرة من الغاز من إسرائيل.

ويخلص إلى «أنه بذلك تكون مصر قد خرجت تدريجياً من شرنقة الغاز الإسرائيلي»، لافتاً إلى «أنه صحيح أن الغاز المتفق على توريده أخيراً من حقل (أفروديت) منتج من حقل تشارك فيه شركة (نيوميد إنرجي) الإسرائيلية، إلا أن باقي الشركاء غير ذلك؛ فالحكومة القبرصية في واجهة المشهد، لوقوع الحقل في أرضها، كما أن أكبر مُلاك الحقل هما شركة (شيفرون) الأميركية، وشركة (بي جي شل) البريطانية».

منصة الغاز التابعة لحقل «ليفياثان» أكبر حقول الغاز في إسرائيل (رويترز)

وتحدثت شركة «نيوميد إنرجي» الشريكة في حقل «أفروديت» القبرصي، الخميس، عن توقيع اتفاق لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة (إيغاس) المصرية، في وقت تنشط الجهود الحكومية لضمان تغطية الاستهلاك المحلي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة، مع تأثر القاهرة سلباً بتوقف إمدادات الغاز القطري نتيجة «الحرب الإيرانية»، ومع إغلاق إسرائيل بعض حقولها قبل أن تستأنف العمل في حقل «ليفياثان» أخيراً.

وزير البترول المصري الأسبق، رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، أسامة كمال، يشير إلى أن الاتفاق المصري - القبرصي ليس صفقة لإدخال الغاز غداً، بل صفقة مستقبلية سيبدأ تنفيذها فور انتهاء شركة «شيفرون» من أعمال الربط في 2027، لافتاً إلى أن الحقل قبرصي، ولا يوجد أمام أي دولة في منطقة شرق المتوسط مخرج لتصدير غازها إلا من خلال الشبكة البحرية المصرية ومحطتي الإسالة الموجودتين في مصر، حيث لا تمتلك أي دولة أخرى في المنطقة هذه الإمكانات، ومصر لها الأولوية في الغاز.

وأكد كمال لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروعات المشتركة تربط مصائر الدول ببعضها البعض؛ ما يضمن وقوف دول أوروبية مثل قبرص واليونان بجانب مصر في مختلف المواقف السياسية حال كررت إسرائيل، وأوقفت إمدادات غازها مجددا»، موضحاً أن الاتفاقية مع قبرص «ليست لها علاقة بالغاز الإسرائيلي، بل في إطار التنوع لمجابهة أي ضغوط سياسية مستقبلية».

الخبير الاستراتيجي في الطاقة، والزميل الزائر بجامعة جورج ميسن الأميركية، الدكتور أوميد شكري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق الغاز المصري - القبرصي يأتي في إطار استراتيجي، وليس اتفاقية تجارية نهائية، موضحاً أنه «يُتيح تطوير وتصدير الغاز البحري القبرصي مستقبلاً، لا سيما من حقلي (أفروديت) و(كرونوس)، عبر البنية التحتية المصرية القائمة للغاز الطبيعي المسال».

وأضاف «أنه بالنسبة لمصر يُساعد هذا الاتفاق في سدّ فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية، مع تعزيز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للغاز، أما بالنسبة لقبرص فهو يُوفر مساراً تجارياً مُجدياً لتصدير الموارد التي كانت ستُهدر لولا ذلك».

وبشأن إمكانية أن يُمثل الاتفاق تحولاً عن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، قال شكري: «ليس تماماً... حيث يعكس الاتفاق تنويعاً لا استبدالاً، خصوصاً أن مصر مُرتبطة هيكلياً بواردات الغاز الإسرائيلي، التي تُوفر إمدادات فورية وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية القائمة. ومع ذلك، يُقلل اتفاق قبرص من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي».

وتستورد مصر ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً، من الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم جرى تعديله بنهاية عام 2025 لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعبة، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، وفقاً لتقديرات حكومية.