«داعش» يهاجم إردوغان ويشوش على المنطقة الآمنة شمال سوريا

المعارضة تدفع بتعزيزات إلى مارع لصد هجمات التنظيم المتشدد

«داعش» يهاجم إردوغان ويشوش على المنطقة الآمنة شمال سوريا
TT

«داعش» يهاجم إردوغان ويشوش على المنطقة الآمنة شمال سوريا

«داعش» يهاجم إردوغان ويشوش على المنطقة الآمنة شمال سوريا

شن تنظيم داعش أمس، هجومًا على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، واصفًا إياه بـ«الخائن»، وهو الموقف الأبرز الذي يتخذه التنظيم من السلطات التركية، بعد سماح أنقرة للولايات المتحدة الأميركية باستخدام قواعد للانطلاق على الأراضي التركية لتوجيه ضربات جوية ضد التنظيم، في وقت دفعت قوات المعارضة وكتائب إسلامية في الشمال، بتعزيزات إلى ريف حلب الشمالي لصد هجمات «داعش» ضد بلدة مارع، الخاضعة لسيطرة المعارضة، وسط معلومات عن دعم أنقرة لمقاتلين معتدلين بالسلاح.
وتأتي تلك التطورات، بعد انسحاب قوات جبهة النصرة، وهي فرع تنظيم القاعدة في سوريا، من مناطق سيطرتها قرب الشريط الحدودي مع تركيا، إثر ضربات جوية تعرضت لها، من قبل طائرات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، بعد مهاجمة مقاتلين حلفاء لواشنطن في ريف حلب الشمالي.
غير أن معارضين، يفصلون تقدم «داعش»، عن انسحاب «النصرة»، كون مناطق نفوذ الأخيرة لم تكن على تماس مع مناطق وجود «داعش» في المنطقة المحيطة بمدينة مارع، وهي ثاني كبرى المدن السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف حلب الشمالي المحاذية للحدود التركية.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات المعارضة، وبينها عناصر تابعة لفيلق الشام وأحرار الشام وغيرها، أرسلت تعزيزات إلى محيط مارع لمنع تقدم التنظيم المتشدد إليها».
وأشار عبد الرحمن، إلى أن «داعش» أحرز تقدمًا استراتيجيًا في عدة قرى، في محاولة لإيقاف ما يحكى عن منطقة تركية آمنة داخل الأراضي السورية تمتد من جرابلس شرقًا، حتى أعزاز غربًا على الشريط الحدودي مع تركيا.
وقال عبد الرحمن إن «(داعش) موجود في تلك المنطقة، وحاول في السابق التقدم، قبل أن يتعرض لضربات جوية قبل أشهر، منعته من التقدم باتجاه مارع»، مشيرًا إلى أن الضربات الجوية التي تلقاها خلال الأيام الماضية لم تكن مؤثرة، ولم تقوض قدرته على شن هجمات ضد مواقع المعارضة، لكنها منعته من حشد مقاتلين للمشاركة في الهجمات ضد مارع.
وكان «داعش» سيطر، الجمعة الماضي، على قرية تلالين الواقعة إلى الشمال مباشرة من مدينة مارع مما يضاعف الضغط على مقاتلي المعارضة في مارع، وذلك بعد سيطرته على قرية أم حوش الواقعة إلى الجنوب من المدينة.
وبينما يحاول «داعش»، عسكريًا، إحباط الجهود لإنشاء منطقة آمنة على الحدود التركية – السورية، شن هجومًا على الرئيس التركي، واصفًا إياه بـ«الخائن». وحث التنظيم، في رسالة مصورة بثها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، المسلمين في تركيا لدعم الجماعة المسلحة المتطرفة وقتال «الصليبيين والملحدين والطغاة».
وأظهر شريط الفيديو، الذي بثه تنظيم داعش في ولاية الرقة، أحد أعضاء التنظيم متحدثا باللغة التركية ومتوعدا الرئيس التركي بأنه سيكون هدفا لضربات التنظيم ما لم يتراجع عن تحالفه مع من وصفهم بالصليبيين.
كما دعا المقاتل التركي في «داعش»، شعب بلده إلى «التوبة إلى الله من تأييدهم لتسليط هذا الخائن (إردوغان) على رقاب المسلمين، ثم القيام لقتاله قبل فوات الأوان، لأن الأمر خطير جدا». كما دعا المتحدث في الشريط أعضاء التنظيم في تركيا إلى نصرة من سماهم «إخوانهم في التنظيم كيفما استطاعوا وأينما استطاعوا»، على حد تعبيره.
وإلى جانب انخراط تركيا في الحرب على «داعش» في سوريا، والسماح للطائرات الأميركية بالإقلاع من قاعدة جوية تركية جنوب البلاد، تضاعفت ذرائع هجوم التنظيم المتشدد على أنقرة، بعد التسريبات حول دعم أنقرة لمقاتلين معتدلين في شمال البلاد، بهدف قتال التنظيم.
وأفادت صحيفة «التايمز» البريطانية أمس، بأن تركيا بدأت بتسليح الجبهة الشامية التي تضم فصائل معتلة، بينها حركة نور الدين الزنكي وحركة حزم وعناصر سوريا تلقت تدريبات عسكرية ضمن برنامج «البنتاغون»، وذلك منذ بدء الحديث عن المنطقة الآمنة التي تنوي أنقرة استحداثها في شمال سوريا، لافتة إلى أن الجبهة تلقت دعمًا من الأسلحة عقب المشاورات التي عقدت بين الولايات المتحدة وتركيا.
وقال معدا التقرير في صحيفة «التايمز»، إن «الجبهة الشامية أصدرت فتوى يوم السبت الماضي اعتبرت فيها أن توجه إدارة التنظيم للتعاون مع كل من أميركا وتركيا في الحرب على (داعش) أمر مشروع، كما نقلت الصحيفة عن تشارلز ليستر الخبير المحلل بمعهد بروكينغز بالدوحة، قوله إن «تقديم الأسلحة للجبهة الشامية هو قرار حكيم».
وأشارت الصحيفة إلى أن المجموعات التي تشكل الجبهة قريبة من تركيا وعلى علاقات معها، لافتة إلى أن مقاتلي الجبهة الشامية سيؤدون دورًا أكثر تأثيرا في حرب تركيا وأميركا على «داعش» بجانب الدعم الجوي.
وفيما أكد رامي عبد الرحمن تلقي الجبهة الشامية أسلحة عبر تركيا، نفى مصدر مقرب من أحرار الشام استلام المقاتلين حتى الآن أي شحنات أسلحة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «وصول أسلحة من تركيا إلى الجبهة الشامية حدث كبير، كان سيعلن عنه لو كان صحيحًا، لكن الخبر ليس دقيقًا».



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.