مستشار خامنئي: أميركا تعمل على «ترويض إيران»

اتصالات يومية بين ظريف وكيري لاستعادة العلاقات بالتوازي مع تحالفات في المنطقة ضد طهران

وزير الخارجية الأميركي يتحدث إلى حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف (يمين الصورة) يوم التوصل إلى الاتفاق النووي منتصف الشهر الماضي (رويترز)

أكدت صحیفة «كيهان» الرسمية أن اتصالات يومية تجري بين وزير الخارجية الأميركيين ونظيره الإيراني لإعادة العلاقات الدبلوماسية وترى الصحيفة أن أميركا تريد حل القضايا العالقة مع إيران لأنه يؤدي «إلى حل قضايا العراق وسوريا واليمن ولبنان وفلسطين والبحرين».
وتضيف افتتاحية كيهان أن أميركا بالتزامن مع اتصالاتها المكررة مع مسؤولي الخارجية الإيرانية تعمل على ائتلافات في المنطقة ضد إيران، كما أن لديها مخاطبين على المستوى الرسمي وغير الرسمي (النخب) من أجل «ترويض إيران».
فی هذا السیاق قال علي أكبر ولايتي مستشار خامنئي في الشؤون الدولية إن «إيران ستمنع عودة الأميركيين إلى المنطقة»، وأضاف أن أميركا تحاول «استعادة إيران».
وبعد يوم من تصريحات خامنئي حول علاقة إيران بأميركا في فترة ما بعد الاتفاق، في أول رد فعل من إدارة روحاني قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد رضا نوبخت «أعلن الموقف الرسمي للحكومة بهذا الخصوص، الحكومة لا تواجه النفوذ الأميركي فحسب بل تواجه نفوذ أي بلد آخر»، مشددا على أن الحكومة الأميركية «تخشى التوفق الإيراني في التوافق النووي» وأن إدارة روحاني في التعامل مع الدول الأخرى تأخذ المصالح القومية بعين الاعتبار.
عناوين الصحف الأصولية بعد يوم من هجوم خامنئي على «النفوذ الأميركي» أظهرت ارتياح المعارضين للتوافق النووي، لكن نوبخت قال إن حكومة روحاني «لن تسمح بالنفوذ لأي بلد وستدافع عن الحصون الاقتصادية والسياسية والثقافية».
من جهة ثانية، عن توقيع 201 برلماني يطالب الحكومة بتقديم لائحة التوافق النووي للتصويت عليها في البرلمان، أوضح نوبخت أن إدارة روحاني سترسل لائحة البرتوكول الإضافي للبرلمان بدلا من مشروع قرار التوافق النووي، وقال نوبخت «تنص المادة 125 على أن توقيع الرئيس أو ممثله الشرعي على المعاهدات والاتفاقيات يتطلب موافقة البرلمان، ولهذا السبب نحن نقدم مشروع لائحة حول البرتوكول الإضافي، لكننا لم نوقع على التوافق النووي حتى يحتاج إلى موافقة البرلمان».
من جانبه، شدد المتحدث باسم إدارة روحاني على موقف الفريق المفاوض النووي من تصويب البرلمان وقال إن «التوافق عبارة عن محدوديات لإيران وللطرف المقابل، نحن لم نوقع على أي توافق لكن رفعت العقوبات بقرار مجلس الأمن وأي من دول 5+1 لم تعرض التوافق للتصويت عليه في البرلمان، لهذا لا يخدم مصالحنا»، وأضاف: «إذا تخلى الطرف المقابل عن التوافق، ليس ضروريا أن يصبح قانونا في البرلمان، لهذا نعارض المصادقة على شاكلة قانون».
نوبخت أوضح أن المجلس الأعلى للأمن القومي يدرس التوافق النووي وأضاف: «ما يحدث للتوافق النووي لا يحتاج إلى رخصة مرجع غير المجلس الأعلى للأمن القومي» مؤكدا أن «ما يصادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي ويؤيده المرشد الأعلى (خامنئي) يجب اتباعه ولا يحتاج إلى مصادقة البرلمان».
وحول تقارير أفادت أن حكومة روحاني تنوي عزل بعض المديرين غير المتناغمين مع الحكومة قال نوبخت «يجب القول إن المحافظين يمثلون الحكومة في المحافظات وكذلك تمثيل الحكومة في المقاطعات، يجب على المحافظ تنفيذ سياسات حكومة (التدبير والأمل) التي تختلف عن الحكومة السابقة. لذلك من الطبيعي أن يتوقع الرئيس تطبيق سياسات حكومته، إذا كانوا غير متناغمين لا يمكن تطبيق سياسات وأهداف الحكومة من أجل ذلك تحاول الوزارة الداخلية تقليل التضارب».
وفي موضوع ذي صلة كان عبد الله ناصري مساعد محمد خاتمي الرئيس الإيراني السابق قد صرح بأن أهم تحد يواجه الإصلاحيين في الانتخابات القادمة أن أكثر من 70 في المائة من مديري الأقاليم والمحافظات هم من تيار الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وفي إشارة إلى محاولات التلاعب وتزوير النتائج قال آنذاك «مدير الناحية والقائمقام والمحافظ أهم عناصر تنفيذ الانتخابات ولهم دور أساسي في تشكيل الهيئات الإجرائية ومتابعة حقوق المرشحين..».
وعن مخاوف الإصلاحيين من مديرين يميلون إلى تيار أحمدي نجاد وتدخل الحكومة لتغييرهم قبل الانتخابات أضاف «لا أعرف.. قرار تغيير تشكيلة مديري الحكومة في المدن يعود إلى روحاني، لا أعرف إن كان روحاني والحكومة ينوون ذلك».
وفی سیاق متصل، كشف محسن مهرعلیزادة مساعد خاتمي السابق في شؤون الرياضة كشف في الشهر الماضي أن الحكومة لديها قائمة المديرين التابعين لأحمدي نجاد وبدأت بالتحرك لتغييرهم بآخرين.
وقبل نحو أسبوعين، أفادت وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري أن إدارة روحاني بدأت منذ شهرين تقييم أساسي لحذف المديرين غير المتناغمين مع سياسة الحكومة.
من جهته، قال حسين علي أميري المتحدث باسم الوزارة الداخلية إن «تأكيدنا على أن المديرون يقبلون بخطاب الحكومة، لدينا 430 قائمقاما، البعض منهم من الحكومة السابقة والمساعد السياسي لوزير الداخلية الآن يقيم أداء المديرين في المحافظات والمقاطعات، حتى نعزل من لا يقبل سياسات الحكومة».