الضغط الجماهيري يحصن العبادي من احتجاجات شركاء ألغيت وزاراتهم

مدير مكتبه الإعلامي: المعيار مهني صرف

حيدر العبادي ينتظر في 9 سبتمبر (أيلول) 2014 وصول أعضاء حكومته التي كان قد شكلها توا إلى البرلمان لأداء اليمين الدستورية وهي ذات الحكومة التي قرر أول من أمس إلغاء ثلث مناصبها (إ.ب.أ)

في حين يتوقع أن يتخذ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حزمة جديدة من الإصلاحات خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، فإن القرار الذي اتخذه مساء أول من أمس بإلغاء ودمج عدد من الوزارات بالإضافة إلى إلغاء مناصب نوابه الثلاثة وتقليص الكابينة الوزارية من 33 إلى 22 وزيرا، لم يواجه احتجاجات من أي من الشركاء السياسيين ممن شمل كتلهم إلغاء وزاراتهم.
وبينما حظيت هذه الحزمة من الإصلاحات بقبول حذر من النشطاء المدنيين ممن بدأوا يوجهون رسائل تحذير إلى العبادي بسبب بطئه في عملية الإصلاح وعدم ارتفاعه إلى مستوى ما يحظى به من دعم جماهيري، فإنه، وطبقا لما أعلنه مدير المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة سعد الحديثي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، «من المتوقع أن تكون هناك حزمة جديدة من الإصلاحات المتوقع الإعلان عنها خلال جلسة مجلس الوزراء (اليوم) تشمل أمورا أخرى في سياق عمل الدولة وبما يرتفع بالأداء الحكومي إلى مستويات فاعلة».
وأضاف الحديثي أن «مسألة إلغاء ودمج عدد من الوزارات تمت بناء على توصيات من قبل لجنة فنية متخصصة بالترشيق الحكومي في ما يتعلق بالوزارات المتداخلة أو المتقاربة بعضها مع بعض، حيث أوصت اللجنة بأن تتم عملية الدمج أو الإلغاء بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، لأن قضية الإصلاح باتت هي الأهم، والتي ينادي بها الجميع». وأشار إلى أنه «تم بموجب هذا القرار ضمان أن يكون هناك تداخل وتغطية لعمل الوزارات الملغاة من قبل الوزارات التي دمجت فيها». وبشأن ما إذا كانت قد تمت مراعاة التوافق السياسي المعمول به في العراق، قال الحديثي: «من حيث المبدأ، تمت عملية الدمج والإلغاء طبقا لأسس فنية بحتة، ولكن مراعاة مبدأ التوافق حصلت تقريبا بشكل تلقائي، لأن الوزارات المشمولة تنتمي إلى كل الكتل تقريبا، فبالتالي ليس هناك غبن وقع على جهة دون أخرى، بالإضافة إلى أن عملية الإصلاح تحولت إلى مطلب جماهيري ضاغط، وهناك حزم أخرى وفي مجالات مختلفة مثل الهيئات المستقلة أو غيرها، وقد يحصل نوع من التوازن أو مراعاة بعض الجوانب».
وفي هذا السياق، وجد بعض النشطاء المدنيين أن عملية دمج وإلغاء وزارات تشمل جزءا بسيطا مما نادت به المظاهرات، وهو ما يتطلب إجراءات أكثر جذرية. وقال الناشط المدني صادق حسين لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل المظاهرات أصلا، وهي جزء مما كانت تطالب به بعض الكتل، حتى ولو كان من باب المزايدات»، مشيرا إلى أن «عملية الإصلاح المطلوبة أعم بكثير مما يجري حتى الآن؛ حيث إننا ما زلنا نرى أن رئيس الوزراء لم يتمكن بعد من قطع خطوات كبيرة تخالف تماما إرادات الكتل السياسية التي وإن كانت تؤيد ما يحصل من باب ركوب الموجة الجماهيرية، فإنها تضغط من جانب آخر من خلال الدستور والقوانين». وأشار إلى أن «سقف المظاهرات لن ينخفض، لأننا نطالب بإصلاح حقيقي؛ بدءا من إحالة الفاسدين إلى القضاء، وصولا إلى إصلاح القضاء نفسه، والإلغاء العملي لمنصب نواب رئيس الجمهورية وعدم تمييع الأمر من خلال الإبقاء على نائب واحد، فهذا مرفوض تماما».
وكان نائب رئيس الجمهورية المقال أسامة النجيفي أول مؤيدي دمج وإلغاء الوزارات. وقال ائتلافه «متحدون» في بيان أمس تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «النجيفي تلقى اتصالا هاتفيا من العبادي أعلن خلاله النجيفي دعمه وتأييده للقرارات الإصلاحية التي اتخذها العبادي المتعلقة بإلغاء بعض الوزارات ودمج أخرى». وأضاف البيان أن «الترشيق الوزاري إجراء مطابق للدستور والقوانين النافذة، ويتيح فرصا حقيقية لمزيد من النشاط والفاعلية مع تقليل الروتين، ويعمل على تفعيل سياقات الدولة بطريقة صحيحة، وائتلاف (متحدون) للإصلاح يدعم هذا التوجه انطلاقا من أهدافه في خدمة المواطنين».