البنك المركزي يفتح أبوابه في عدن

مديره يتهم المتمردين وصالح بتفجير إحدى الخزائن ونهب 600 ألف دولار

البنك المركزي يفتح أبوابه في عدن
TT

البنك المركزي يفتح أبوابه في عدن

البنك المركزي يفتح أبوابه في عدن

أعلنت السلطات الشرعية في اليمن، أمس الاثنين، فتح البنك المركزي في عدن، وذلك بعد أسابيع على تحرير المدينة الجنوبية من ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة.
وقال مدير البنك المركزي في عدن، خالد زكريا، في تصريح صحافي يوم، أمس الاثنين، إن «الميليشيات تسببت في إقفال المصرف طيلة الأشهر الخامسة الماضية، قبل أن تنجح القوات الشرعية في دحرهم بعدن، وإعادة العمل إلى المؤسسات الحكومية».
واتهم مدير البنك المركزي في عدن، خالد زكريا، ميليشيات الحوثي وصالح بتفجير إحدى الخزائن ونهب 600 ألف دولار، مشيرًا إلى فشل محاولات نهب أخرى.
وفي غضون ذلك اندلعت مواجهات عنيفة، صباح أمس الاثنين، بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بنقيل السياني بمحافظة إب وسط اليمن. وقالت مصادر محلية في مدينة إب في اتصال لـ«الشرق الأوسط» إن «المقاومة تمكنت من قطع خط إمدادات الحوثيين عبر خط صنعاء تعز في منطقة نقيل السياني الرابط بين محافظتي إب وتعز بشكل نهائي منذ صباح أمس». وأشارت المصادر إلى أن هذه المواجهات اندلعت، عقب رفض القيادي بحزب المؤتمر وعضو محلي السياني الشيخ عبد الله الشلح السماح لميليشيات الحوثي نصب نقطة تمركز في منطقة البغدة المطلة على مدينة القاعدة ونخلان والدمنة، الأمر الذي جعل مسلحي الحوثي يقدمون على قتله ليل الأحد الماضي.
وقال مصدر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن «المقاومة تمكنت من إعطاب طقمين وتدمير شاحنة سلاح وسقوط 4 قتلى من الميليشيات، وكذا الاستيلاء على أسلحة وذخائر عدة كانت بأيدي الميليشيات وسقوط قتيل من المقاومة يدعى صادق عبد الله محسن».
وفي محافظة تعز قالت مصادر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن «معلومات مصدرها ضباط أمنيون كشفت بضلوع خلية اغتيالات تابعة للمخابرات العسكرية بمقتل القيادي في حزب الإصلاح صادق منصور الحيدري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».
وأضافت أن «الخلية التي قامت باغتيال القيادي الحيدري هي ذاتها من قامت بإعدامات ميدانية لأشخاص آخرين في مدينة تعز، التي كانت قد شهدت حالات قتل مماثلة، دونما أن يكشف النقاب عن الجهة المنفذة لتلك الاغتيالات، غير مسبوقة بين سكان المدينة المعروفين بمدينتهم ومسالمتهم».
وأكدت المصادر ذاتها بتبعية خلية الاغتيالات للاستخبارات العسكرية، التي تعد أحد مكونات جهاز المخابرات اليمني ذات الصلة بالجانب العسكري في الجيش وخارجه. وأشارت إلى أن الخلية تقف خلف أعمال قتل واغتيالات طالت مسؤولين عسكريين وضباط أمن تابعين لإدارة شرطة محافظة تعز.
إلى ذلك نشرت لجنة حماية الصحافيين، ومقرها نيويورك تقريرا حول وضع حرية الصحافة في اليمن في ظل الحوثيين، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ «ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻮﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ: ﺃﻓﻮﺍﻫﻨﺎ ﻣﻜﻤﻤﺔ»، ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻄﻤﺤﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺰﺩﻫﺮ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻓﻲ 2011 ﺑﻌﺪ 33 ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺎﻟﺢ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻚ.
ﻭﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻣﻘﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ «ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻭﻧﻼﻳﻦ»، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ «ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻫﺪﻓﺎ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ».
وأضاف «وﻗﺎﻡ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﺑﺎﺧﺘﻄﺎﻑ 9 ﺻﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻓﻨﺪﻕ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻄﻴﻒ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻗﺪﺍﻣﻰ ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻊ (ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻧﺖ) ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻫﻴﺜﻢ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ، ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻤﻮﻗﻊ (ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻧﺖ) ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺣﺎﺭﺙ ﺣﻤﻴﺪ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻘﺪ ﺑﺸﺪﺓ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ».
وأشار «ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﺧﺘﻄﻔﻮﺍ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ، ﺍﻷﻭﻝ، ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻷﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻳﻠﺘﻘﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﻝ». ولفت إلى أن ﺍﻟﺤﻮثيين ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻬﻢ، ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ «ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ».
وأردف التقرير «ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ إما ﺍﺿﻄﺮﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﺧﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻭﻟﻬﻢ ﺍﻷﺫﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺃﻭ ﺍﺿﻄﺮﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﺎﻥ».
ﻭﻧﻘﻠﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﻣﻌﻬﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻛﺪﻭﺍ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺮﻳﺔ ﺻﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ. ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ.
ﻭنقل ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻗﻮﻟﻬﻢ إﻥ «ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺃﺭﻋﺒﻮﻧﺎ. ﻭﺍﺿﻄﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻬﻦ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﻭﺳﺎﺋﻠﻬﻢ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺃﻏﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ. ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺑﺼﻮﺕ ﻋﺎﻝ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻷﻧﻨﺎ ﻣﻜﻤﻤﻮ ﺍﻷﻓﻮﺍﻩ».
وفي غضون ذلك ناشد ستيفن أوبراين منسق الإغاثة والطوارئ، المجتمع الدولي بمضاعفة جهوده ومساعدة الملايين في اليمن وذلك في ختام زيارة له استمرت خمسة أيام والتي شملت صنعاء وعمران وعدن والتقى خلالها بأفراد من الشعب اليمني والسلطات الحاكمة لجانبي النزاع ومع العاملين الإنسانيين من الأمم المتحدة ومن المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. وفي آخر أيام وجوده في اليمن، زار السيد أوبرايان دولة جيبوتي التي تستضيف 20 ألف لاجئ من اليمن. ونقل بيان وزعه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للشرق الأوسط، أوتشا، بالقاهرة مساء السبت الماضي بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أوبراين قوله: إن «الاحتياجات الإنسانية في هذا البلد في تزايد مستمر»، مشيرا إلى أنه سار في اليمن وسط أنقاض منازل كانت تسكنها أسر يمنية، ومر خلال المناطق السكنية المُدَمرة والتقى بالسكان النازحين.



«مواقف حمساوية متضاربة» إزاء مستقبل غزة تُربك جهود الوسطاء

مقاتلو «حماس» خلال عملية تبادل سادسة لرهائن إسرائيليين في خان يونس (أ.ب)
مقاتلو «حماس» خلال عملية تبادل سادسة لرهائن إسرائيليين في خان يونس (أ.ب)
TT

«مواقف حمساوية متضاربة» إزاء مستقبل غزة تُربك جهود الوسطاء

مقاتلو «حماس» خلال عملية تبادل سادسة لرهائن إسرائيليين في خان يونس (أ.ب)
مقاتلو «حماس» خلال عملية تبادل سادسة لرهائن إسرائيليين في خان يونس (أ.ب)

ألقت حالة من الغموض بظلالها على إمكانية صمود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعد صدور إشارات متضاربة عن موقف الحركة من إدارة قطاع غزة.

وتصر إسرائيل والولايات المتحدة وأطراف أوروبية على عدم وجود أي دور مستقبلي لـ«حماس» في قطاع غزة، وهو ما تدعمه أطراف عربية أيضاً، في الوقت الذي يواجه اتفاق وقف إطلاق النار تهديدات إسرائيلية وأميركية مستمرة بعدم الالتزام به أو تنفيذه، مما يلقي بمسؤوليات مضاعفة على عاتق الوسطاء لدعم صمود الهدنة.

والسبت، أفاد مصدر مصري مطّلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، بأن هناك «اتصالات مصرية مكثّفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة القطاع وإعادة إعماره»، مشيراً إلى أن «(حماس) تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وعدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة». حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية.

ولكن بعد التأكيد المصري بساعات قليلة أعلن القيادي في «حماس»، أسامة حمدان، أن «الحركة لن تتنازل عن غزة، ولن تخرج منها تحت أي تفاهمات، ولن تقدم أي تنازلات ثمناً لإعادة الإعمار».

حمدان كان يتحدث في فعالية بالدوحة حول مستقبل منطقة الشرق الأوسط، وأكد: «نحن انتصرنا ولم نُهزَم، ولن ندفع ثمن الهزيمة التي مُني بها الاحتلال تحت أي ظرف».

وحسب تعبير حمدان فإن «المُقاوم في غزة، الذي ضحى بنفسه من أجل أرضه، وخسر نصف عائلته أو كلها، لن يقبل بأن تكون (حماس) خارج المشروع الفلسطيني تحت أي ضغط أو تنفيذاً لأي مخطط»، مشدداً على أن «أي أحد يحل محل الاحتلال في غزة، أو أي مدينة في فلسطين، سنتعامل معه بالمقاومة فقط كما نتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وهذا أمر منهيٌّ وغير قابل للنقاش».

«شأن فلسطيني»

من جانبه، قال المتحدث باسم «حماس»، عبد اللطيف القانوع، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن موقف الحركة بشأن مستقبل إدارة غزة «أبلغناه» للوسطاء في مصر وقطر بعد التشاور مع مختلف الفصائل الفلسطينية، وهو يقوم على أمرين: «الأول أن اليوم التالي لوقف الحرب وإدارة المشهد في القطاع هو شأن فلسطيني خالص بتوافق وطني، والآخر أن (حماس) ليست معنية بإدارة غزة، ولكنها معنية بحكومة توافق وطني لا تكون (حماس) جزءاً منها، وإن تعذر فيتم ذلك من خلال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي التي تم التوافق عليها في القاهرة سابقاً».

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت هيئة الاستعلامات المصرية أن ممثلين لحركتي «فتح» و«حماس» وافقوا خلال اجتماع بالقاهرة على اقتراح مصري بإدارة قطاع غزة فيما بعد انتهاء الحرب.

سيدة فلسطينية تبكي بمستشفى بعد مقتل 3 من عناصر الشرطة في خان يونس بقطاع غزة (رويترز)

وينص الاقتراح المصري على تشكل هيئة إدارية لقطاع غزة يطلق عليها اسم «اللجنة المجتمعية لمساندة أهالي قطاع غزة»، تتولى مهمة إدارة الشؤون المدنية وتوفير وتوزيع المساعدات الإنسانية على الفلسطينيين في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمرته العمليات العسكرية الإسرائيلية.

ونقلت الهيئة العامة للاستعلامات بمصر عن مصدر أمني مسؤول وقتها أن «(فتح) و(حماس) أبدتا خلال الاجتماع مزيداً من المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة».

وحسب المصدر نفسه، «تم الاتفاق على أن تتبع لجنة الإسناد المجتمعي السلطة الفلسطينية وتتضمن شخصيات مستقلة، وتتشكل بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس».

لكن عبد اللطيف القانوع قال «إنه تم التوافق على أسماء أعضاء تلك اللجنة بالفعل، ولكن الرئيس الفلسطيني هو الذي لم يُصدر مرسوماً بتشكيلها لتبدأ عملها».

وطالب القانوع الوسطاء بـ«الضغط على إسرائيل للالتزام بتنفيذ وقف إطلاق النار وأن تتوقف عن خروقاتها المستمرة له»، مؤكداً التزام «حماس» بـ«تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث وعدم مشاركة الحركة في إدارة قطاع غزة».

إلا أن القانوع في الوقت ذاته شدد على «أن المقاومة المسلحة للاحتلال الإسرائيلي حق لكل الشعب الفلسطيني على كامل التراب الفلسطيني وليس حقاً لـ(حماس) فقط، أما ما تلتزم به الحركة فهو فقط ألا تكون جزءاً من الإدارة».

«لا نية للمشاركة»

في السياق نفسه، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «حماس بالفعل أبلغت الوسطاء القائمين على عملية المفاوضات بعدم نيتها المشاركة في مشهد إدارة غزة بعد انتهاء الحرب، وهذا بناءً على طلب إسرائيلي وأميركي وأوروبي بعدم الرغبة في التعامل مع (حماس) مستقبلاً في المشهد».

لكنَّ المصدر المطلع على سير المفاوضات بحكم عضويته في «غرفة عمليات القاهرة» لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، قال: «إن (حماس) رغم ذلك ستظل هي اللاعب القوي على الأرض في المشهد والمتحكم فيما يحدث في قطاع غزة حتى انتهاء المراحل الثلاث لوقف إطلاق النار وتسليمها جميع الرهائن الإسرائيليين».

جانب من تسليم الرهائن خلال عملية التبادل السادسة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وأوضح: «بعد ذلك يمكن الحديث عن حل نهائي في غزة من دون مشاركة (حماس)، وهذا قد يحدث عن طريق مقترح اندماج (حماس) في (منظمة التحرير الفلسطينية) شأنها شأن الفصائل الأخرى، خصوصاً أن الحركة وافقت بالفعل على (لجنة الإسناد المجتمعي)». واستدرك المصدر: «لكنَّ المشكلة التي واجهت هذا المقترح هي اعتراض قيادات في حركة فتح باعتبار أن الحكومة الحالية في فلسطين هي حكومة غير فصائلية، ويمكن إجراء تعديل حكومي وتوسيعها لتشمل قطاع غزة دون الحاجة لكيانات جديدة».

ورداً على التصريحات الحمساوية في مواجهة كل من يريد أن يكون بديلاً للاحتلال الإسرائيلي في غزة، أكد المصدر: «ليس هناك أي حديث عن وجود بدائل أجنبية عربية أو غير عربية في غزة ولا حتى قوات مراقبة، ولكن كل المقترحات عن دور مصري عربي لإعادة الإعمار، وهذا الدور مرحَّب به لأنه سيكون داعماً للشريك الفلسطيني أياً كان».

وختم المصدر بتأكيد أنه «ستظل (حماس) جزءاً من المعادلة بحكم الواقع، ولكن التضارب الحادث في الردود والتصريحات منبعه عدم وضوح الرؤية لدى جميع الأطراف لكيفية التعامل مع هذا الجزء».

«ليس رسمياً»

ويرى رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة، أنه لا يوجد تغير رسمي في موقف «حماس» الذي أبلغته للوسطاء بشأن عدم رغبتها في إدارة غزة، وذلك رغم تصريح أحد قيادات الحركة بعدم التنازل عن القطاع.

عكاشة قال لـ«الشرق الأوسط» إن التصريح الذي أدلى به القيادي الحمساوي في الدوحة «تصريح غير مسؤول، لكنه لا يعبّر رسمياً عن (حماس) لأنه لم يصدر في بيان للحركة أو من أحد قياديها المعبّرين عنها رسمياً، وهذا أمر طبيعي في الحركات، حيث لا تكون لديها سيطرة كاملة على جميع أعضائها».

ويعتقد عكاشة أنها قد تكون «مناورة ومراوغة» من الحركة، «هذا في حال أنها هي مَن سمحت له بهذا التصريح» من أجل ممارسة ضغط على إسرائيل مثلما تفعل الأخيرة أيضاً. ومع ذلك أكد الخبير الاستراتيجي أن «إسرائيل رغم علمها علم اليقين بأن هذا التصريح لا يعبّر عن (حماس)، فمن الطبيعي أن تلتقطه وتتذرع به لعرقلة جهود تنفيذ وقف إطلاق النار مما يزيد من إرباك المشهد وجهود الوسطاء».