«تويتر» يكشف للسعودية هويات 65 مستخدمًا مطلوبًا

المملكة طلبت معلومات عن 93 مغردًا

«تويتر» يكشف للسعودية هويات 65 مستخدمًا مطلوبًا
TT

«تويتر» يكشف للسعودية هويات 65 مستخدمًا مطلوبًا

«تويتر» يكشف للسعودية هويات 65 مستخدمًا مطلوبًا

رفعت السعودية طلبا بالكشف عن هوية 93 شخصا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وجاء امتثال الموقع بما يعادل 63 في المائة، حيث تسلمت المملكة معلومات 65 شخصا من أصل هؤلاء، مقابل انخفاض نسبة الامتثال فيما يتعلق بطلبات السلطات الأمنية البريطانية. وطلبت سلطات بريطانيا الكشف عن هوية 299 مطلوبا أو مشتبها به، إلا أن الاستجابة لم تتجاوز ما نسبته 52 في المائة، وهو ما دفع صحيفة «ذي تايمز» لطرح تساؤلات عن سبب عدم الاستجابة الكاملة، وعن الامتثال لدول وتجاهل الطلبات الكاملة لدول، متهمة بعض شركات التواصل الاجتماعي بعدم الجدية في محاربة الإرهاب. وفي تقرير الشفافية الذي أصدره «تويتر» عن النصف الأول من العام الحالي، فإن الرياض طلبت الكشف عن هوية أو إمدادها بمعلومات 93 شخصا وكانت الاستجابة مقبولة مقارنة بدول أخرى كالمملكة المتحدة، إلا أن الموقع قال في تقريره الأخير إن السعودية لم تطلب حذف معرف واحد، بل إمدادها بالمعلومات.
الولايات المتحدة الأميركية جاءت على رأس القائمة كأكثر دولة تقدمت بطلب الكشف عن معلومات أشخاص يرتادون «تويتر» حيث طلبت هويات 2436 شخصا، وتم التعاون معها وتسليمها معلومات عن 80 في المائة مما طلبته. وليست المرة الأولى التي تتسيد فيها أميركا قائمة الدول الأكثر طلبا لكشف معلومات عن هويات أشخاص يرتادون مواقع التواصل، فحسب «تويتر» فإنها الدولة الأكثر طلبا لمعلومات مستخدمين حيث تشكل طلباتها قرابة 56 في المائة من إجمالي الطلبات.
وفي تقرير شفافية «تويتر» فإن النصف الأول من هذا العام سجل أكبر عدد طلبات من دول، حيث ارتفع عدد الدول التي تقدمت بطلبات إلى 62 دولة وارتفع عدد المعرفات المطلوب الكشف عن هويتها إلى ضعف ما كانت عليه النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 52 في المائة، حيث وصفها التقرير بـ«أعلى نسبة طلبات تم استقبالها منذ إطلاق تقرير الشفافية عام 2012».
وفي الدول العربية طلبت الكويت الكشف عن هوية 7 أشخاص فيما طلبت الإمارات معلومات مستخدمين اثنين فقط، فيما لم تسجل مصر أي طلبات، وهو ما يعزوه البعض كون غالبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية يرتادون «فيسبوك» أكثر من غيره، وسجلت لبنان طلبا واحدا فيما لم تسجل كل من قطر وعمان أي طلب. وبحسب مراقبين، فإن ارتفاع الطلبات الرسمية المقدمة من حكومات للكشف عن هويات ومعرفات مستخدمين يأتي للاستخدام المتزايد للجماعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوجد على موقع «تويتر» وحده أكثر من 40 ألف حساب لمتعاطفين وداعمين ومنخرطين مع تنظيم «داعش» المتطرف.
وكان مارك والاس، سفير أميركا السابق لدى الأمم المتحدة ورئيس مشروع مكافحة التطرف في أوروبا قال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك مشروعا متكاملا لمواجهة عمليات التجنيد التي يقودها التنظيم عبر الإنترنت والحد من تأثير ما أسماها بـ«بروباغندا داعش»، مؤكدا في حديثه السابق للصحيفة أن التنظيم ينشط بشكل واضح على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد الأتباع ونشر دعايته المتطرفة.
ومن استراتيجيات التنظيم التي باتت مكشوفة، استخدامه لجميع الأوسمة، بما ذلك القرارات الحكومية وأوسمة العزاء أو الفرح لنشر منشورات وتصاميم تدعو المراهقين للانضمام إليه. حيث يعمل موقع التواصل «تويتر» على إغلاق تلك الحسابات بعد وصول بلاغات فردية حتى، لكن الحكومات تسعى لطلب معلومات كحل بديل عن الإغلاق، وذلك حتى تستطيع الوصول إلى صاحب الجريمة أو الهدف المحدد.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.