بينما صوّت البرلمان العراقي أمس لصالح إحالة ملف التحقيق في سقوط مدينة الموصل إلى الادعاء العام، أكدت مصادر قانونية أن أقل عقوبة يمكن أن يتوقعها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، أبرز المتهمين في تقرير لجنة التحقيق، هي «السجن المؤبد».
وقال المستشار القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط» إنه «في حال تم تطبيق القانون بشكل صحيح فإن أقل عقوبة يمكن أن يحصل عليها المالكي هي السجن المؤبد»، مضيفًا أنه «في حال تمت محاكمته بتهمة الخيانة العظمى فإن الحكم يصل إلى الإعدام».
ووجهت لجنة التحقيق 4 تهم للمالكي، هي أنه «لم يمتلك تصورًا دقيقًا عن خطورة الوضع الأمني في نينوى»، و«اختيار قادة وآمرين غير أكفاء»، و«عدم الالتزام ببناء قدرات الجيش العراقي الجديد»، وبأنه «لم يتخذ قرارًا حاسمًا بعد انهيار القطعات العسكرية (...) وإعادة التنظيم للقطعات المنسحبة».
وردًا على سؤال بشأن الخيارات المتاحة للمالكي الآن، قال المستشار القانوني إنه يحاول العودة نائبًا في البرلمان «وبالتالي يتمتع بالحصانة التي تحميه من المحاكمة إلا في حال رفع الحصانة».
إلى ذلك، قال سعد الحديثي، مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، لـ «الشرق الأوسط» إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة جديدة من الإصلاحات خلال عقد جلسة مجلس الوزراء اليوم.
....المزيد
المالكي يواجه 4 اتهامات في سقوط الموصل.. وأقل عقوبة «المؤبد»
العبادي يعلن إصلاحات أخرى اليوم
صورة ضوئية لوثيقة من تقرير لجنة سقوط الموصل يتضمن اتهاماتها للمالكي
المالكي يواجه 4 اتهامات في سقوط الموصل.. وأقل عقوبة «المؤبد»
صورة ضوئية لوثيقة من تقرير لجنة سقوط الموصل يتضمن اتهاماتها للمالكي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
