مصر ترفع السولار وتُبقي البنزين على سعره

التحرك يوفر ملياري دولار سنوياً

عامل شاب يكدس الخبز الطازج في مخبز بوسط القاهرة (أ.ف.ب)
عامل شاب يكدس الخبز الطازج في مخبز بوسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

مصر ترفع السولار وتُبقي البنزين على سعره

عامل شاب يكدس الخبز الطازج في مخبز بوسط القاهرة (أ.ف.ب)
عامل شاب يكدس الخبز الطازج في مخبز بوسط القاهرة (أ.ف.ب)

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار السولار بمقدار جنيه واحد، ليصبح سعر البيع 8.25 جنيه (0.2666 دولار) للتر، لكنها أبقت على أسعار البنزين دون تغيير.
وأضافت الوزارة في بيان أن أسعار البنزين ظلت عند 8.75 جنيه (0.2827 دولار) لبنزين 80 و10.25 جنيه (0.3312 دولار) لبنزين 92 أوكتين، و11.50 جنيه (0.3716 دولار) لبنزين 95 أوكتين. كما تقرر تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.
وقالت الوزارة في بيان إنه «في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت (النفط) الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه... وذلك اعتباراً من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس (بالتوقيت المحلي)».
ويتوقع المراقبون أن يسفر القرار عن ارتفاع تالٍ لأسعار السلع وخدمات النقل، نظراً لأن السولار هو الوقود الرئيسي المستخدَم في وسائل النقل الخفيف والثقيل وأغلب وسائل المواصلات.
ويأتي قرار رفع أسعار المحروقات الأخير متوافقاً مع تعهد الحكومة المصرية بأنها ستسمح لأسعار معظم منتجات الوقود بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد، لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية، وفق تقرير لجنة الخبراء التابعة لصندوق النقد الدولي في مطلع العام الجاري.
وقالت وزارة البترول المصرية إن تكلفة دعم السولار انخفضت بنسبة 20 في المائة إلى 64 مليار جنيه (نحو 2.1 مليار دولار) سنوياً بعد رفع سعره، موضحةً أن متوسط الدعم الموجه للسولار وصل إلى 80 مليار جنيه قبل الزيادة.
وتسعى الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات موسعة لزيادة السيولة والاحتياطي الدولاري، عبر جذب مزيد من الاستثمارات أو خفض المدفوعات، للوفاء بالالتزامات المختلفة، سواء على صعيد الاستيراد السلعي أو سداد المستحقات الخاصة بالديون.
وفي شأن منفصل، وفي ختام مشاركتها في «قمة النمو 2023» بالمنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، التقت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، وقيادات المنتدى، لمناقشة تعزيز التعاون والمبادرات المشتركة من خلال الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، لدفع العمل المناخي، وتعزيز جهود التنمية. كما التقت الدكتور كيفن فري، الرئيس التنفيذي للمبادرة الدولية التي أطلقتها الأمم المتحدة «جيل بلا حدود Generation Unlimited».
وناقشت المشاط مع شواب التعاون المشترك في مبادرة تعزيز التمويل المناخي لحماية الأرض (GAEA) والتي تستهدف خلق شراكات بنّاءة وإشراك المنظمات غير الهادفة للربح للاستفادة من دورها في دفع العمل المناخي، مشيرةً إلى أهمية المبادرة والدور الاستراتيجي الذي يقوم به المنتدى الاقتصادي العالمي في إشراك الأطراف ذات الصلة وصناع السياسات والمنظمات غير الهادفة للربح وصناع السياسات من جميع أنحاء العالم.
وذكرت المشاط أن انتشار أدوات التمويل المبتكرة وزيادة استثمارات المنظمات غير الهادفة للربح يعزز جهود العمل المناخي عبر خفض مخاطر الاستثمارات المناخية، مبديةً ترحيب وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال هذه المبادرة، ومناقشة نماذج التمويل التي يمكن تطبيقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلدان النامية بشكل عام.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي في «قمة النمو 2023» التي عُقدت في مقر المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، وشارك فيها قادة الاقتصاد من جميع أنحاء العالم من منظمات الأعمال والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات، لمناقشة تشكيل مستقبل مستدام وعادل، ومناقشة الكثير من الموضوعات من بينها التوظيف، وتحديات العمل المناخي، والذكاء الصناعي، والابتكار، وخلق قوة عاملة جاهزة لتحديات المستقبل.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.