إجراءات أميركية تعزيزاً لـ«الابتكار المسؤول» في الذكاء الصناعي

هاريس تجتمع مع رؤساء شركات التكنولوجيا وتعلن خطوات لحماية الأفراد

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس (أ.ف.ب)

اتخذت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس إجراءات جديدة لتعزيز الابتكار المسؤول في الذكاء الصناعي وحماية حقوق الأميركيين وسلامتهم، معلنة تخصيص 140 مليون دولار إضافية للاستثمار في التكنولوجيا الجديدة قبيل اجتماع عقدته نائبة الرئيس كامالا هاريس مع الرؤساء التنفيذيين لشركات «غوغل» و«مايكروسوفت» و«آنثروبيك» و«أوبن إيه آي».
ويأتي الاجتماع مع الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا بعدما حذر الرئيس بايدن هذه الشركات من أنها تتحمل مسؤولية التأكد من أن منتجات الذكاء الصناعي آمنة قبل إطلاقها. وكررت هاريس هذه الرسالة أمام الحاضرين، معلنة استثماراً جديداً في الذكاء الصناعي «الجدير بالثقة» جنباً إلى جنب مع الالتزامات الطوعية من شركات التكنولوجيا الكبرى للمشاركة في تقييم عام لأنظمة الذكاء الصناعي الخاصة بها في مؤتمر الأمن السيبراني المقبل، علما بأن مكتب الإدارة والميزانية سيصدر أيضاً مسودة إرشادات حول الطرق التي يجب أن تستخدم بها الوكالات الفيدرالية أنظمة الذكاء الصناعي.
ويتعامل صانعو السياسة في واشنطن بشكل متزايد مع التهديدات والمخاطر التي يشكلها الذكاء الصناعي، لا سيما بعدما أدى نجاح «تشات جي بي تي» إلى طفرة تكنولوجية. وأحدث الذكاء الصناعي موجات من القلق، بينما يتصارع صانعو السياسات والمنظمون حول كيفية معالجة هذه المخاوف، ولا سيما ما يتعلق بمخاطر المعلومات المضللة والاحتيال وجمع البيانات.
وحذر مسؤول رفيع في إدارة بايدن طلب عدم نشر اسمه من «مجموعة واسعة من المخاطر التي يجب التعامل معها»، التي يمكن أن تؤثر على المؤسسات الديمقراطية ووظائف الأميركيين والحقوق المدنية. وقال إنه «مع وصول أدوات جديدة إلى السوق، أصبحت الفرص غير العادية التي يقدمها الذكاء الصناعي أكثر تركيزاً»، مضيفاً: «ولكن كما هو الحال مع كل التقنيات، نعلم أن هناك بعض المخاطر الجسيمة».
ورغم أن مبلغ 140 مليونا مجرد جزء بسيط من المليارات التي تضخها شركات القطاع الخاص لتطوير التكنولوجيا، ومنها «مايكروسوفت» التي استثمرت بنحو عشرة مليارات دولار في «أوبن إيه آي»، لكنه سيساعد الاستثمار الحكومي الجديد في زيادة عدد معاهد أبحاث الذكاء الصناعي الوطنية، التي تركز على التطوير في مجالات تراوح من الصحة العامة إلى الأمن السيبراني، في وقت يسعى فيه صناع السياسات بشكل متزايد إلى مواكبة السباق الجديد للذكاء الصناعي بين شركات التكنولوجيا الكبرى.
وستستثمر المؤسسة الوطنية للعلوم التمويل الجديد لإطلاق سبعة معاهد بحثية وطنية جديدة للذكاء الصناعي، ليصل العدد الإجمالي لهذه المعاهد إلى 25 في الولايات المتحدة.
وبينما أوضحت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان الأربعاء الطرق التي يمكن أن تنظمها اللجنة للذكاء الصناعي، التقى زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر مالك «تويتر» الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» إيلون ماسك لمناقشة اقتراحه بشأن تشريع الذكاء الصناعي، الذي لم يصدر بعد.
وفي الوقت ذاته، يمضي الاتحاد الأوروبي في خططه لتنظيم التعامل بنظام «تشات جي بي تي» والأشكال الأخرى من الذكاء الصناعي التوليدي. وأكد المسؤول الأميركي الكبير أن إدارة بايدن تعمل مع نظرائها الأوروبيين على تطوير مثل هذا التنظيم. وقال إن «هذه تكنولوجيا قوية للغاية وأعتقد أنها بالنسبة للعاملين الفيدراليين على وجه الخصوص، فرصة لإظهار كيف يمكن أن تكون خدمة الجمهور مكاناً للقيادة في استخدام الذكاء الصناعي بحكمة ومسؤولية».
وأضاف: «ستتطلب الآثار الواسعة لهذا الجيل الجديد من الذكاء الصناعي سلوكاً مسؤولاً من كل الأطراف»، موضحاً أنه «ستكون هناك أشياء نقوم بها وسنواصل القيام بها في الحكومة لكننا نعتقد أن هذه الشركات لديها مسؤولية مهمة»، في إشارة إلى الجهود لتوفير المعلومات للباحثين والجمهور حول نماذج الذكاء الصناعي ومعرفة كيفية توافق النماذج مع المبادئ في مخطط الإدارة الخاص بمشروع قانون الذكاء الصناعي، الذي أصدرته مؤخراً للتخفيف من أضرار الأنظمة الآلية.
وعند سؤاله عما إذا كانت هناك حاجة أيضاً إلى وضع معايير دولية تطبيقية للذكاء الصناعي، قال أحد المسؤولين الكبار: «نحتاج إلى اتخاذ خطوة واحدة في كل مرة»، مضيفاً أنها «تكنولوجيا عالمية وسيكون التعاون مع الشركاء الأوروبيين أمراً ضرورياً».
إلى ذلك، قدمت النائبة الديمقراطية إيفيت كلارك مشروع قانون يطلب من الجماعات السياسية أو الحملات الكشف عن استخدام المحتوى الذي أنشأه الذكاء الصناعي في الإعلانات السياسية. ويأتي ذلك عقب إطلاق اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري أول إعلان لها مع محتوى أنشئ بواسطة الذكاء الصناعي بعد إعلان عرض إعادة انتخاب بايدن الأسبوع الماضي.
وفي هذا الأسبوع أيضاً، تعهدت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان بأن تكون الوكالة يقظة في مراقبة الاستخدامات «غير العادلة أو المخادعة» للذكاء الصناعي الذي يتم نشره.