تحذيرات من تفشي «حمى الضنك» في السودان

خبراء قالوا إن الحرب توفر بيئة مناسبة لانتشار «البعوض»

دمار البنية التحتية يهيئ الظروف لتكاثر البعوض الناقل لحمى الضنك (رويترز)
دمار البنية التحتية يهيئ الظروف لتكاثر البعوض الناقل لحمى الضنك (رويترز)
TT

تحذيرات من تفشي «حمى الضنك» في السودان

دمار البنية التحتية يهيئ الظروف لتكاثر البعوض الناقل لحمى الضنك (رويترز)
دمار البنية التحتية يهيئ الظروف لتكاثر البعوض الناقل لحمى الضنك (رويترز)

لا تُرهب الآليات العسكرية التي تسيطر على المشهد السوداني حالياً، البعوض الناقل للأمراض، ومن بينها وأشدها خطورة «حمى الضنك»، بل إنه يجد الظروف المواتية للانتشار ونقل العدوى من إنسان إلى آخر، تحت حماية هذه الآليات.
وقبل نحو شهر من بداية الصراع الدائر في السودان حالياً بين قوات الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، أعلنت وزارة الصحة السودانية عن «أول تفشٍّ لحمى الضنك في العاصمة الخرطوم»، بعد أن كانت تتركز سابقاً في المقاطعات الطرفية.
وفي حين كانت الجهود تُبذل لاحتواء هذا التفشي الذي وصل إلى العاصمة، جاءت بداية الاشتباكات في 15 أبريل (نيسان)، لتحوِّل دفة الاهتمام بالقطاع الصحي نحو محاولة إيجاد سبيل لعلاج مصابي العمليات العسكرية، كما أنها خلقت الظروف المواتية لانتشار المرض.
ويقول تامر سالم، أستاذ الفيروسات بالبرنامج الطبي بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «انتشار هذا الفيروس يتم بواسطة أحد النواقل المعروف باسم (بعوضة الزاعجة المصرية)، وتجد تلك البعوضة البيئة المناسبة للتكاثر مع درجات الحرارة المرتفعة ووجود مستنقعات للمياه، لذلك فإن البيئة السودانية مناسبة حالياً لتكاثرها».
وتخلّف الاشتباكات دماراً في البنية التحتية ينتج عنه تسرب لمياه الشرب والصرف الصحي، ما يؤدي لتشكيل مستنقعات، تكون هي البيئة المفضلة لتكاثر تلك البعوضة، والتي تجد أيضاً فرصة مواتية لنقل المرض من شخص لآخر، عند تجمع عدد كبير من المواطنين في المناطق الحدودية هرباً من الاشتباكات، كما يوضح سالم.
ويضيف أن «انتشار حمى الضنك يحدث عندما تنقل بعوضة حاملة للفيروس المرض إلى شخص سليم، وعندما تلدغ بعوضة غير حاملة للفيروس هذا الشخص، تحصل على الفيروس منه، لتنقله لآخرين عند لدغهم، وإذا كان هذا السيناريو يصعب تحقيقه عند وجود المواطنين على مسافات بعيدة بعضهم عن بعض، فإنه يكون أكثر احتمالية للحدوث عند تجمعهم في مكان واحد».
ويلتقط أحمد سالمان، مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات في معهد «إدوارد جينز» بجامعة «أوكسفورد»، بعداً آخر، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الاشتباكات في السودان ستتحالف مع تغيرات المناخ لتزيد الوضع سوءاً».
وتوصف «حمى الضنك» بأنها أحد الأمراض الحساسة لتغيرات المناخ، حيث تساعد الفيضانات الشديدة وما تخلِّفه من برك مياه في الشوارع في توفير البيئة المناسبة لتكاثر البعوض. ويُخشى من أن السودان سيعاني من تلك البرك الناتجة عن التغير المناخي، إضافةً إلى تلك التي تنتج عن تدمير البنية التحتية بسبب الاشتباكات العسكرية.
ومنذ الخريف الماضي، انتشرت «حمى الضنك» في 12 محافظة من محافظات السودان البالغ عددها 18، مما أسفر عن مقتل 36 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 5200، وفقاً لوزارة الصحة السودانية. وعَزَت منظمة الصحة العالمية هذا التفشي الذي وُصف بأنه «الأسوأ منذ عقود»، إلى الفيضانات الغزيرة في الخريف التي خلّفت مياهاً راكدة سمحت للبعوض بالتكاثر وزيادة انتشار المرض.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال منتصر عثمان، المدير العام للطوارئ بوزارة الصحة الفيدرالية، لصحيفة «الغارديان» البريطانية، تعليقاً على التفشي السابق للفيروس، إنه «لأسباب اقتصادية فقدنا بعض الإجراءات الوقائية، مثل الناموسيات ومبيدات الحشرات، كما تعاني البلاد من نقص في مجال الأدوية الوقائية، ولم يعد لدينا الموظفون الذين اعتادوا العمل في مجال الصحة القائمة على الملاحظة، والذين اعتادوا إطلاق جرس الإنذار قبل حدوث المشكلة».
بدوره يقول سالمان: «من المؤكد أنه مع الاشتباكات الدائرة الآن سيكون هذا الوضع الاقتصادي أكثر سوءاً، وسيفقد النظام الصحي مزيداً من الأطباء القادرين على تشخيص المرض».
وتشبه أعراض «حمى الضنك» الإنفلونزا، ويجب الاشتباه في الإصابة بالفيروس عندما تترافق الحمى الشديدة (40 درجة مئوية) مع اثنين من الأعراض التالية: الصداع الحاد، وألم خلف العيون، وآلام العضلات والمفاصل، والغثيان، والقيء، وانتفاخ الغدد، والطفح، كما يوضح الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.
ويضيف موقع المنظمة أنها يمكن أن تتحول إلى مرض مميت بسبب بعض المضاعفات مثل: تراكم السوائل، أو ضيق التنفس، أو النزف الوخيم، أو قصور الأعضاء. وتظهر العلامات التحذيرية لهذا الخطر بعد ثلاثة إلى سبعة أيام من الأعراض الأولى، وذلك عندما يحدث انخفاض في درجة الحرارة (دون 38 درجة مئوية)، ويكون ذلك متوافقاً مع ألم في المعدة، وقيء متواصل، وسرعة تنفس، ونزف اللثة، وإجهاد، وتململ، وقيء مدمّم.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تركيا: مصادقة «النواب الليبي» على مذكرة التفاهم البحرية إثبات للحق القانوني

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال لقاء مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر 2019 لتوقيع مذكرتي التفاهم لترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري (الرئاسة التركية - أرشيفية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال لقاء مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر 2019 لتوقيع مذكرتي التفاهم لترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري (الرئاسة التركية - أرشيفية)
TT

تركيا: مصادقة «النواب الليبي» على مذكرة التفاهم البحرية إثبات للحق القانوني

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال لقاء مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر 2019 لتوقيع مذكرتي التفاهم لترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري (الرئاسة التركية - أرشيفية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال لقاء مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر 2019 لتوقيع مذكرتي التفاهم لترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري (الرئاسة التركية - أرشيفية)

عدَّت تركيا مصادقة مجلس النواب الليبي بالإجماع على مذكرة التفاهم بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية، الموقعة بين الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، تأكيداً لأحقيتها التاريخية والقانونية في شرق البحر المتوسط.

وفي الوقت ذاته، سارع الاتحاد الأوروبي واليونان وإسرائيل ومصر إلى رفض قرار مجلس النواب الليبي.

وعبّرت القاهرة، الأربعاء، عن رفضها القاطع للخطوة التي أقدم عليها البرلمان الليبي، الثلاثاء، مؤكدة أن المذكرة «باطلة بطلاناً مطلقاً، ومعدومة الأثر القانوني»، وأن تصديق مجلس النواب عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة إلى مصر. بينما نددت إسرائيل بشدة، اليوم الأربعاء، بمصادقة مجلس النواب الليبي، على مذكرة التفاهم لتعيين الحدود البحرية مع تركيا، وقالت ​وزارة ‌الخارجية ‌الإسرائيلية في بيان: «مع الأسف، نرى تركيا ‌مجدداً تسعى لزعزعة استقرار ⁠منطقة ⁠شرق المتوسط».

استحسان تركي

قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أعقب الإعلان عن مصادقة مجلس النواب الليبي بالإجماع، الثلاثاء، على مذكرة التفاهم، وإلغاء قرار اتخذه عام 2020 برفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمتين في مجالي ترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية، إن المذكرة تراعي الحقوق والمصالح المتبادلة للبلدين على أساس مبادئ القانون الدولي والإنصاف، وتسهم في تعميق التعاون بينهما.

وأكد البيان أن تركيا ستظل مستعدة للعمل مع جميع الشركاء لضمان الأمن والاستقرار والسلام في حوض البحر المتوسط، انطلاقاً من نهجها القائم على احترام القانون الدولي.

«الوطن الأزرق» والحقوق القانونية

وصف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، برهان الدين دوران، الخطوة بأنها مهمة لحماية حقوق البلدين في شرق المتوسط، مشدداً عبر حسابه في «إكس» على أن تركيا، بقيادة الرئيس إردوغان، ستواصل حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في «الوطن الأزرق» (مصطلح يقصد به مصالح تركيا في البحار المحيطة بها «المتوسط والأسود وإيجة ومرمرة»)، والعمل على تطوير علاقاتها مع ليبيا الصديقة والشقيقة، ودعم التقاسم العادل والسلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط.

بدوره، عدّ المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عمر تشليك، عبر حسابه في «إكس»، الأربعاء، أن مصادقة مجلس النواب الليبي على المذكرة «تثبت أحقية موقف تركيا تاريخياً وقانونياً».

وقال تشليك إن مذكرة التفاهم تستند إلى أسس قانونية متينة لحماية حقوق تركيا وليبيا، مبرزاً أن التصريحات والمقاربات الإملائية التي تتجاهل الحقائق الميدانية والمبادئ القانونية «لا اعتبار لها»، ولا يمكن لأي مسعى غير مشروع يتجاهل حقوق تركيا وليبيا الشقيقة في شرق المتوسط أن ينجح.

نزاع الطاقة شرق المتوسط

وتعد مذكرة التفاهم البحرية، التي صاحبها توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري، أرسلت تركيا بموجبها قوات إلى ليبيا في مطلع عام 2020، دعماً لقوات غرب ليبيا في مواجهة الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، جزءاً من النزاع مع مصر واليونان وقبرص على المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وتدخل الاتحاد الأوروبي لدعم موقف اليونان وقبرص العضوين فيه.

أرسلت تركيا سفناً حربية لحراسة سفينة بحث وتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص عام 2020 (إعلام تركي)

وأسست مصر مع اليونان، التي وقعت معها اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية في عام 2020، وقبرص «منتدى الغاز في شرق المتوسط»، وقدمت إلى الأمم المتحدة شكوى للتأكيد على ضرورة الالتزام بحدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وقانون البحار الدولي.

وعلى الرغم من ذلك، اتفقت مصر وتركيا في عام 2022، مع بدء تحسن العلاقات، بإدراج الملف الليبي ضمن ملفات التنسيق والتشاور. كما وقعت تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022، مع حكومة الدبيبة مذكرة تفاهم تمنحها حقوق التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية لليبيا وداخل أراضيها.

وفور مصادقة مجلس النواب الليبي على المذكرة، سارعت اليونان إلى إعلان رفضها للقرار، مؤكدة أن تركيا وليبيا لا تربطهما سواحل متقابلة أو متجاورة تبرر هذا الترسيم الحدودي.

وتبنى الاتحاد لأوروبي موقفاً داعماً لليونان وقبرص. وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان عبر حسابها في «إكس»، أن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة شرحه المجلس الأوروبي بوضوح عام 2019، وهو موقف لم يطرأ عليه أي تغيير».

وأضافت أن الاتفاق بين تركيا وليبيا «ينتهك الحقوق السيادية لدول أخرى، ولا يتوافق مع قانون البحار، ويعدّ باطلاً ومُلغى».

لماذا تأخرت المصادقة؟

وبسبب الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة السراج، ومن بعدها حكومة الوحدة الوطنية الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رفض مجلس النواب الليبي بشكل قاطع الاعتراف بمذكرتي التفاهم، الموقعتين مع تركيا في مجالي الحدود البحرية والتعاون العسكري.

جانب من لقاء بين وزير الدفاع التركي يشار غولر وصدام حفتر في أنقرة في نوفمبر 2025 (الدفاع التركية)

وبدأت تركيا مساعي للتقارب مع شرق ليبيا منذ عام 2021، بالتوازي مع محاولات إعادة العلاقات مع مصر إلى طبيعتها، وقال رئيس مجلس النواب السابق، عقيلة صالح، الذي كان أشد معارض للمصادقة على المذكرتين مرات عدة في عامي 2025 و2026، وأكد في زيارته الأخيرة قبل انتخاب الصالحين عبد النبي، إن المجلس سيصادق على مذكرة ترسيم الحدود البحرية.

جانب من لقاء الدبيبة ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية)

وبالتزامن، بدأ تقارب عسكري بين تركيا والقائد العام للجيش الوطني، خليفة حفتر ونائبه صدام حفتر، الذي زار أنقرة مرات عدة خلال العام الماضي، التقى خلالها وزير الدفاع التركي، يشار غولر، كما التقى رئيس المخابرات، إبراهيم كالين، في بنغازي في أغسطس (آب) 2025.

وتزامنت مصادقة مجلس النواب الليبي على المذكرة مع لقاء كالين الدبيبة في طرابلس، حيث بحثا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وجهود تعزيز الاستقرار، ودعم المسار السياسي في ليبيا والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على الأمن.

ورحّب صدام حفتر بقرار مجلس النواب، مؤكداً أنه يعكس خطوة نحو تجاوز الخلافات السابقة، وإعطاء الأولوية لمصالح ليبيا العليا في مسائل السيادة.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (أ.ف.ب)

وأجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اتصالين هاتفيين مع الدبيبة، وصدام حفتر، أعرب خلالهما عن شكره لهما بعد مصادقة مجلس النواب على مذكرة التفاهم.

وبالمصادقة على المذكرة وإلغاء القرار السابق بمنع المصادقة، حققت تركيا خطوة ضرورية، وهي أن يكون لها موطئ قدم في معادلة الطاقة في شرق التوسط، وترسيخ خريطة «الوطن الأزرق»، التي تزعج اليونان وقبرص.


آمال بعودة التدفق التجاري بين مصر والسودان بعد هدوء التوترات

قلق من تأثر حركة التجارة بين مصر والسودان بعد مقتل سائقين مصريين (أ.ف.ب)
قلق من تأثر حركة التجارة بين مصر والسودان بعد مقتل سائقين مصريين (أ.ف.ب)
TT

آمال بعودة التدفق التجاري بين مصر والسودان بعد هدوء التوترات

قلق من تأثر حركة التجارة بين مصر والسودان بعد مقتل سائقين مصريين (أ.ف.ب)
قلق من تأثر حركة التجارة بين مصر والسودان بعد مقتل سائقين مصريين (أ.ف.ب)

جاءت تطمينات رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان بشأن أوضاع المصريين المقيمين في السودان، وتأكيده «عدم تعرضهم لأي مشكلات» إلى جانب حثه على «انتظام حركة التجارة ومشروعات تبادل الكهرباء بين البلدين» لتمنح الآمال في عودة دخول الشاحنات إلى الأراضي السودانية، خصوصاً الولاية الشمالية بعد أن تأثرت سلباً على خلفية التوترات الحدودية الأخيرة.

وكانت السلطات المصرية علقت عبور الشاحنات المتجهة إلى السودان عبر ميناء قسطل البري، في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، على خلفية تعرض عدد من سائقي الشاحنات المصريين لإطلاق نار من أحد المسلحين ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثالث، وكذلك مع احتجاجات نظمها عاملون في قطاع النقل السوداني رفضاً لقيود فرضتها الحكومة السودانية بشأن الاستيراد والرسوم المفروضة على الأنشطة التجارية. وأعرب البرهان في خطابه الثلاثاء، في مدينة حلفا، بأقصى شمال السودان، عن أمله في استمرار حركة التجارة مع مصر، واستمرار إمدادات الكهرباء الآتية من مصر إلى السودان.

وسبقت زيارة البرهان، إلى حلفا تحركات مصرية وسودانية متصلة بملف الحدود والتجارة؛ إذ شارك القنصل العام المصري في حلفا، باسل طمان، في 17 أكتوبر الحالي بجولة في معبر أشكيت للوقوف على أوضاع حركة الشاحنات والعمل على معالجة مشكلة التكدس وتسهيل التبادل التجاري. وأكدت محلية حلفا، قبل زيارة البرهان، وجود مساعٍ لحل أزمة السلع المحتجزة بسبب قرارات حظر استيراد بعض السلع، مع الدعوة إلى تفعيل تجارة الحدود بين السودان ومصر بوصفها إحدى الوسائل لتسهيل الحركة التجارية وتجاوز التحديات القائمة. وتتمتع حلفا بموقع استراتيجي بحكم قربها من الحدود المصرية وارتباطها بمعبر أشكيت، الذي يمثل أحد أهم مسارات حركة البضائع والأفراد بين البلدين، ويتجاوز حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان الـ1.2 مليار دولار، وفق أرقام رسمية.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (الرئاسة المصرية)

وقال وزير الخارجية السوداني السابق، علي يوسف الشريف، إن أهمية تصريحات البرهان الأخيرة كونها «تسهم في إزالة أي غيوم يمكن أن تغطي على العلاقات المصرية السودانية في إطار التوترات الحدودية، خصوصاً بعد حادث مقتل عدد من (الدهابة) السودانيين وكذلك مقتل سائقين مصريين اثنين في الخرطوم»، مشيراً إلى أن رئيس مجلس السيادة هدف للتأكيد أن «الأوضاع هدأت والتحقيقات ما زالت جارية، لكن هذا لا يؤثر على العلاقات بين البلدين، ولا يجب أن يؤثر كذلك على حركة التجارة».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاحتجاجات في السودان وكذلك قرارات وقف عبور الشاحنات من الجانب المصري يبقى لها تأثير على الأوضاع المعيشية في الولايات المتاخمة للحدود مع مصر، وبالتالي فإن التهدئة السياسية تسهم في أن تعود مسارات التجارة بشكل منتظم في الاتجاهين، سواء ما يتعلق بوصول الصادرات المصرية إلى السودان والعكس. وتابع: «مرحلة الغضب الشعبي التي صاحبت الأحداث الحدودية تم احتواؤها، والآن يجب الاتجاه نحو عودة الأوضاع إلى طبيعتها على المستويات التجارية، خصوصاً وأن التعاون الرسمي على مستوى إمدادات الكهرباء المصرية يمضي بشكل مستمر، وأن الولاية الشمالية في طريقها لأن تعتمد على الكهرباء المصرية بشكل كامل، وهناك عمل مستمر لتركيب خطوط الإمداد وغيرها من الاحتياجات الفنية».

وعود بعودة الكهرباء

وتربط مصر والسودان شبكة كهربائية عبر مشروع الربط المصري السوداني، فيما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية في ديسمبر (كانون الأول) 2024 العمل على استكمال المرحلة الثانية من مشروع خط الربط المزدوج «توشكى 2/ حلفا» بقدرة تصل إلى 300 ميغاواط، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب والدعم الفني والطاقة المتجددة.

وأكد السفير المصري الأسبق لدى السودان، السفير حسام عيسى، أن تصريحات البرهان تحمل أهمية كبيرة بما يفوت الفرصة على محاولات استغلال حوادث فردية للوقيعة بين الجيش السوداني وأهم حلفائه، مشيراً إلى أن الأزمة التجارية كانت بالأساس جراء قرارات اتخذتها الحكومة السودانية قيدت استيراد بعض السلع، وأن المظاهرات تطالب بانتظام التجارة مع مصر بما لا يؤدي لارتفاع أسعار السلع، خصوصاً في وادي حلفا والمناطق المجاورة للحدود المصرية.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن القرارات المصرية بشأن منع دخول الشاحنات مؤقتة، وبعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان من المأمول أن تسهم في عودة انتظام حركة الشاحنات، مشيراً إلى أن «ما تعرض له السائقون المصريون يأتي في إطار رد فعل إجرامي على مساعي ضبط حدود البلدين، وأن الحكومة السودانية تحركت بشكل إيجابي لمجابهة أي تداعيات سلبية للحملات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي».

لقاء سابق لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان (الخارجية المصرية)

وبموجب قرار ميناء معبر قسطل البري في مصر يتعين إبقاء الشاحنات المتجهة إلى قسطل في موقف تابع لمجلس المدينة، ومنع نقلها عبر العبارات إلى حين صدور تعليمات جديدة. ويستثني الإجراء الحافلات والسيارات الخاصة والميكروباصات والمسافرين الأفراد، الذين يُسمح لهم بالعبور.

كما حذَّرت «النقابة العامة للنقل البري» في مصر، الأسبوع الماضي، السائقين المصريين من التوجه إلى مناطق التوترات في السودان، مُذكّرة في بيان لها بالقرار السابق الذي صدر عن وزارة النقل بتاريخ 11 مايو (أيار) 2025، بحظر دخولهم إلى مناطق الصراع، والاكتفاء بتفريغ البضائع في حلفا وأرقين ودنقلا.

وأكدت مديرة البرنامج الأفريقي في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتورة أماني الطويل، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان بالرغم من محدوديته ينمو مع الحرب الدائرة حالياً في السودان، وبالتالي فإن عدم دخول الشاحنات المصرية يؤثر على مستوى الأسعار وتوفر السلع في السودان. كما أكدت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر والسودان يحاولان تطويق الأثر السلبي لأي تفاعلات سابقة ومعالجتها، مع الإدراك بأن مصالح البلدين أكبر من أي حوادث، وأن المسار التاريخي لعلاقات البلدين به كثير من المطبات التي يتم تجاوزها بشكل أو بآخر، وأن الحادث الذي وقع في الخرطوم كان «عصبياً ووقتياً» ولا يعبّر عن السلوك السوداني الطبيعي، كما لا يعبّر عن الموقف المصري الداعم للسودان.


الحكومة المصرية تنفي تقليص قيمة الدعم

رئيس الوزراء المصري خلال جلسة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» الأربعاء (أ.ش.أ)
رئيس الوزراء المصري خلال جلسة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» الأربعاء (أ.ش.أ)
TT

الحكومة المصرية تنفي تقليص قيمة الدعم

رئيس الوزراء المصري خلال جلسة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» الأربعاء (أ.ش.أ)
رئيس الوزراء المصري خلال جلسة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» الأربعاء (أ.ش.أ)

نفت الحكومة المصرية تقليص قيمة الدعم. ودافع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء، عن منظومة «الدعم النقدي السلعي» المقرر تنفيذها من جانب الحكومة، مؤكداً أن «الدولة لا تستهدف تخفيض قيمة الدعم، ولا عدد الأسر المُستحقة، لكن الهدف هو وصول الدعم لمن يستحقه».

وشرح مدبولي أن «فكرة برنامج (الدعم النقدي السلعي) تقوم على وضع رقم مالي لكل أسرة، بحيث يتاح لها من خلاله الحصول على احتياجاتها من السلع الأساسية التي تساعد على حياتها». ويقول: «هناك من يفضل الحصول على الدعم في صورة خبز، وهناك من يفضل الحصول على سلع أساسية».

وتُطبق الحكومة منذ عقود منظومة البطاقات التموينية لدعم السلع الأساسية، بهدف خفض أعباء المعيشة عن «الفئات الأَوْلى بالرعاية». ويستفيد نحو 68 مليون مواطن من هذه المنظومة، حسب وزارة التموين.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن إجراءات لتنقية «بطاقات التموين»، وأشارت في يوليو (تموز) الماضي إلى «حذف نحو 850 ألف مواطن من حاملي هذه البطاقات»، وسط انتقادات تتجدد، وتحذيرات من تأثيرات اجتماعية سلبية تطول قطاعات واسعة من المصريين الذين يعتمدون على «الدعم التمويني» لمواجهة الأعباء المعيشية.

وأكد مدبولي خلال جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، الأربعاء، أن «الدولة سعت خلال الفترة الماضية لمعرفة حجم من يستحق الدعم».

وجدد التأكيد على أن «هناك نسبة من الأسر ستظلُّ تحصل على هذا الدعم لاستحقاقها»، ولفت إلى أن «القيمة المُخصصة من الدولة لهذا الدعم تفوق ما يتم تخصيصه في أي دولة على مستوى العالم».

كما تحدث رئيس الوزراء عن أن «المنظومة الحالية تتضمن فقط الخبز، إلى جانب نحو 4 سلع أساسية، بينما نجد أن احتياجات الأسر من السلع تختلف من أسرة لأخرى».

وتابع: «هدفنا فتح المجال للأسر لأن تحصل على مبلغ الدعم الذي تستحقه في صورة السلع التي تحتاجها، والشيء الأهم أن هذا المبلغ يأخذ في اعتباره التضخم، والمتغيرات الأخرى، وتم إعداد البرنامج وفقاً لذلك؛ فكل عام يزيد المبلغ المخصص للدعم، وعلى مدار الأعوام الماضية رفعت الحكومة حجم التمويل المخصص للدعم العيني سنوياً».

مصطفى مدبولي خلال إحدى جلسات «منتدى مصر 2026» (أ.ش.أ)

وبحسب مصطفى مدبولي، الأربعاء، فإنه «في عامي 2013 و2014 كان إجمالي مبلغ الدعم التمويني ودعم الخبز يصل إلى نحو 32.8 مليار جنيه (الدولار نحو 54 جنيهاً)، ومنذ عام 2023 وصل هذا المبلغ إلى 127 مليار جنيه، ثم في 2024 وصل إلى 134 مليار جنيه، ثم إلى 160 مليار جنيه، حتى بلغ إجمالي المبلغ المخصص للدعم إلى نحو 178 مليار جنيه هذا العام، وهو ما يعني أن الدولة تقوم بزيادة مبلغ الدعم، وستستمر في الزيادة في ضوء المعطيات، والظروف القائمة».

وتشهد مصر موجات غلاء متتابعة، وارتفاعاً متواصلاً في أسعار معظم السلع، زادت من حدته التوترات الإقليمية في المنطقة.

وأعلنت وزارة التموين في وقت سابق مجموعةً من المعايير التي يُستند إليها في استبعاد المواطنين من منظومة الدعم، والتي شملت أصحاب الأجور أو المعاشات المرتفعة، ومالكي السيارات الحديثة مرتفعة القيمة (موديل 2018 فأحدث)، وأصحاب الشركات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه.

ومن ضمن المعايير أيضاً من صدرت بحقهم أحكام نهائية في مخالفات البناء، أو التعدي على الأراضي الزراعية، ومن تم تحرير محاضر رسمية ضدهم بسرقة التيار الكهربائي، وأولياء أمور الطلاب بالمدارس الخاصة الذين تتجاوز المصروفات الدراسية لأبنائهم 20 ألف جنيه سنوياً، وكذلك أصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة، ونهاية بشاغلي الوظائف القيادية، والمناصب العليا بالدولة.

يُشكل الخبز المكون الرئيس على موائد المصريين (رويترز)

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، خلال جلسة «المنتدى»، الأربعاء، إن «الدعم السلعي يُقدم لأكثر من 57 مليون مواطن، والموازنة المخصصة له ارتفعت من 34 مليار جنيه إلى أكثر من 210 مليارات جنيه لدعم السلع التموينية، والخبز المدعم».

وأوضح أن «منظومة الدعم الحالية تقدم الخبز المدعم لـ64.5 مليون مواطن، والسلع التموينية لـ57.5 مليون مواطن، من خلال شبكة توزيع ضخمة تضم 30 ألف بقال تمويني، و24 ألف منفذ (جمعيتي)، و30 ألف مخبز بلدي، وشركات للمجمعات الاستهلاكية، وصوامع لتخزين القمح».

وسبق أن رفعت الحكومة سعر «الخبز الشعبي المدعم» في مايو (أيار) 2024 من 5 قروش إلى 20 قرشاً للرغيف، في خطوة قالت عنها حينها إنها تهدف إلى «تخفيض فاتورة الدعم على رغيف الخبز».