انتخابات محلية في إنجلترا تختبر شعبية سوناك

ريشي سوناك (رويترز)
ريشي سوناك (رويترز)
TT

انتخابات محلية في إنجلترا تختبر شعبية سوناك

ريشي سوناك (رويترز)
ريشي سوناك (رويترز)

يدلي الناخبون في إنجلترا، اليوم (الخميس)، بأصواتهم في انتخابات محليّة تشكّل اختباراً للمحافظين الذين يتولّون السلطة، قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة السنة المقبلة، التي تبدو صعبة لحزب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
ويجري التنافس على أكثر من 8 آلاف مقعد في 230 دائرة محلية في مختلف أنحاء إنجلترا، خلال هذا الاقتراع الذي استحدث شرطاً غير مسبوق وهو إبراز بطاقة هوية للتمكّن من التصويت.
وأثار هذا التغيير ضجّة وندّد به معارضوه باعتباره يشكل تهديداً للديمقراطية بسبب عدد الناخبين الذين قد يستبعدهم، لأنّ بطاقة الهوية الوطنية على الطريقة الفرنسية غير موجودة. وفي صفوف حزب العمال، استنكر بعض النواب قراراً اعتبروا أنّ هدفه مواجهة تقدّمهم في استطلاعات الرأي.
وهذه الانتخابات التي تكون فيها تقليدياً نسبة المشاركة متدنية، هي الأولى لسوناك الذي تولى السلطة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) بعد سلسلة من الفضائح في عهد بوريس جونسون والفترة الفوضوية التي قضتها ليز تراس في داونينغ ستريت التي لم تستمر سوى 49 يوماً.
ولا يتوقع سوناك تحقيق معجزة، وقال أمس (الأربعاء): «لقد قلنا على الدوام إنها ستكون انتخابات صعبة بالنسبة إلينا». وأشار أيضاً بين وعوده إلى إصلاح المزيد من الحفر، وهي آفة على طرق بريطانيا.
وبحسب المتخصص في استطلاعات الرأي جون كورتيس، الخبير السياسي في جامعة ستراثكلايد في أسكوتلندا، فإنّ تقدم حزب العمال بأكثر من 10 نقاط على المحافظين قد يمهّد لفوز المعارضة في الانتخابات العامة المقررة بحلول نهاية العام المقبل التي لم يحدّد موعدها بعد.
وقبل وصولهما إلى السلطة على التوالي في 1997 و2010، كان العمّالي توني بلير والمحافظ ديفيد كاميرون قد حقّقا فوزاً في الانتخابات المحليّة بتقدّم تزيد نسبته على 10 في المائة قبل الانتخابات العامة، كما أكّد كورتيس لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وفي آخر مواجهة في البرلمان الأربعاء قبل الانتخابات، هاجم زعيم المعارضة كير ستارمر المحافظين الذين يتولّون السلطة منذ 13 عاماً. وتحدث عن نحو مليوني بريطاني سيكون عليهم دفع مبالغ أعلى لقاء قروضهم لأن حزب سوناك «استخدم أموالهم مثل الكازينو»، في إشارة إلى عواقب قرارات تراس المالية التي أدّت إلى ارتفاع نسب الفوائد. وردّاً على ذلك، فرض سوناك «الضرائب المحلية الأعلى».
وتظهر استطلاعات الرأي أنّ الناخبين قلقون بشكل أساسي من التضخم الذي تجاوزت نسبته 10 في المائة منذ أشهر وأزمة نظام الصحة العام الذي يشهد إضرابات متكررة، خصوصاً تحرك الممرضين غير المسبوق.
وتتوقع استطلاعات الرأي خسارة المحافظين أكثر من ألف مقعد في المجالس المحلية. ويرى المحافظون أن تراجعاً دون ألف مقعد سيكون انتصاراً.
وينتظر أن تظهر النتائج تباعاً الجمعة، عشية حفل تتويج الملك تشارلز الثالث في ويستمنستر.
وتجمّع الناخبون في مجموعات نقاش تهدف إلى جسّ نبض الرأي العام وأصدروا حكماً قاسياً على المحافظين، رغم أنّ الآراء كانت أفضل بقليل بشأن سوناك شخصياً.
وردّاً على سؤال من مركز الدراسات «مور إن كومون» (More in Common) لوصف حالة البلاد في كلمة واحدة، قال المشاركون: «مكسورة» و«فوضى» و«بازار» و«صعوبات» و«أزمة».



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.