الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

نقابة الصحافيين تعلن رصدها «انتهاكات»... والبلاد تتراجع في تقرير «مراسلون بلا حدود»

الناشر حبيب زوركي يحمل كتاب «فرانكشتاين تونس» الذي أثار منعه من معرض تونس الدولي للكتاب غضب المنظمات الحقوقية (أ.ف.ب)
الناشر حبيب زوركي يحمل كتاب «فرانكشتاين تونس» الذي أثار منعه من معرض تونس الدولي للكتاب غضب المنظمات الحقوقية (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الناشر حبيب زوركي يحمل كتاب «فرانكشتاين تونس» الذي أثار منعه من معرض تونس الدولي للكتاب غضب المنظمات الحقوقية (أ.ف.ب)
الناشر حبيب زوركي يحمل كتاب «فرانكشتاين تونس» الذي أثار منعه من معرض تونس الدولي للكتاب غضب المنظمات الحقوقية (أ.ف.ب)

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس».
وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس... هذا كذب وافتراء، إنه لم يوضع في قائمة الكتب التي ستعرض في الجناح بمعرض الكتاب».
وكانت مؤسسة «دار الكتاب للنشر» قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن جناحها بمعرض تونس الدولي للكتاب أُغلق بسبب عرض كتاب «فرانكشتاين تونس». لكن سعيد قال وهو يمسك الكتاب ذاته بين يديه: «الدليل على ذلك أنه موجود، ولا مجال للحديث عن منع أي كتاب».
وأضاف سعيد بنبرة متهكمة: «من الذي لا يزال يحن للمنع، ويحلم به هو خارج التاريخ... الحريات لن تهدد أبدا لأن هناك شعبا يحميها، والثورة لها شعب يحميها، والدولة لها مؤسسات تحميها، يكفيهم افتراء وكذبا وأوهاما بالحديث عن المراقبة». مشددا على أن «حرية الفكر أهم من حرية التعبير المزعومة، لأن حرية التعبير تقتضي حرية الفكر، وللأسف هناك أشخاص لا فكر لهم، وحرية التعبير التي يتحدثون عنها يتمتعون بها رغم أنهم يعيشون في غيبوبة فكرية». وموضحا أن «من يريد أن يعبث بالدولة التونسية ويشكك في الحريات في الداخل والخارج هو إما عميل، أو شخص مصاب بغيبوبة فكرية عميقة لن يفيق منها أبدا».
لكن في مقابل تصريحات الرئيس التي أكد فيها عدم التضييق على الحريات، حلت تونس في المرتبة 121 في تصنيف شبكة «مراسلون بلا حدود» لحرية الصحافة، وذلك في تراجع لافت بـ27 مركزا، مقارنة بآخر تصنيف لعام 2022 عندما جاءت في المركز 94. ويعد هذا التراجع للموسم الثاني على التوالي، إذ كانت تونس قد حلت في المركز 73 في سنة 2021.
وقال نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي في مؤتمر صحافي أمس: «لقد تميزت الفترة بمؤشرات التراجع في حرية الصحافة، وفي مجال محاكمات الرأي التي تشرف عليها السلطة التنفيذية ووزارة العدل... كما تضاعفت الانتهاكات بحق الصحافيين، وطلب التراخيص في غير محلها والاعتداءات المادية واللفظية ضدهم».
واحتفل صحافيون تونسيون أمس باليوم العالمي لحرية الصحافة بالاحتجاج على تراجع الحريات في البلاد، ونظموا وقفة احتجاجية بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وسط العاصمة، رافعين شعار «حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم»، ولافتات كتب عليها «أبواب مغلقة على الصحافة... زنازين موصدة على العقول»، و«الصحافة ليست جريمة». وتابع الجلاصي قائلا: «تونس تعيش وضعا سيئا جدا بالنسبة لحرية الصحافة، وشعارنا كان حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم بسبب ارتفاع وتيرة المحاكمات ضد الصحافيين والصحافيات».
وتتهم النقابة السلطة بممارسة تضييق ممنهج ضد الصحافيين، مع تواتر الدعاوى القضائية ضدهم بسبب آرائهم، أو انتقادات ضد الحكم، أو باستخدام قانون مكافحة الإرهاب. كما تلقي باللائمة ضد المرسوم الرئاسي رقم 54 المنظم للجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي يجري الاعتماد عليه في تحريك الدعاوى ضد الصحافيين.
وأضاف الجلاصي لوكالة الأنباء الألمانية: «السلطة تخشى حتى مجرد الكلام، والمرسوم لم يأتِ لمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، بل لإثارة قضايا النشر والصحافة». ومن جهتها، قالت أميرة محمد، نائبة نقيب الصحافيين إن «الوضع يسير من سيئ إلى أسوأ، وهو كارثي، وبتواطؤ من السلطة التي يقودها الرئيس قيس سعيد. حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم».
في سياق ذلك، أظهر التقرير السنوي لحرية الصحافة لمنظمة «مراسلون بلا حدود» الأربعاء أنّ تونس والسنغال كانتا من بين الدول التي تراجعت في الترتيب، فيما بقيت النرويج في الصدارة، وحلّت كوريا الشمالية في المركز الأخير. واعتبرت المنظمة أن تراجع حرية الصحافة في تونس يعود إلى «ازدياد السلطوية في البلاد، وعدم التسامح مع انتقادات الصحافة».
وأضافت أميرة خلال مؤتمر صحافي عن قائمة أكثر ثلاث جهات عداء لحرية الصحافة في تونس، قائلة إن الرئيس سعيد «يتصدر قائمة الأطراف الأكثر عداء لحرية الصحافة لأنه صاحب المرسوم الرئاسي الذي يجرم حرية التعبير، ولأنه الرأس العليا للسلطة، والحكومة تحتكم بأمره وجميع السلط في تونس تحت تصرفه»، مضيفة أنه كان من المفترض أنه الضامن للحريات وليس المسؤول عن ضربها على حد تعبيرها. أمّا المرتبة الثانية في التصنيف فقد احتلتها وزيرة العدل ليلى الجفال، بعد تقدّمها بشكاوى ضد الصحافيين. فيما حلّت وزارة الداخلية في المرتبة الثالثة في قائمة أعداء حرية الصحافة، «من خلال ما تقوم به من اعتداءات، ومنع من العمل وتلفيق التهم»، على حد تعبير أميرة.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا دعوة حزبية تونسية إلى تشكيل المحكمة الدستورية

دعوة حزبية تونسية إلى تشكيل المحكمة الدستورية

بالتزامن مع عقد البرلمان التونسي جلساته المخصصة لمناقشة نظامه الداخلي، في اتجاه المصادقة على نظام عمل يقطع مع البرلمان الذي كانت تتزعمه «حركة النهضة»، أكد زهير المغزاوي رئيس حزب «حركة الشعب» المؤيد لمسار 25 يوليو (تموز) 2021، حاجة تونس إلى محكمة دستورية، معتبراً «أنها من أهم الأولويات في المرحلة الحالية»، وبخاصة إثر اللغط الذي أثير بشأن الوضع الصحي للرئيس التونسي قيس سعيّد. وأضاف المغزاوي، على هامش المؤتمر الإقليمي لـ«حركة الشعب» بولايات (محافظات) الشمال التونسي، أن سن قانون المحكمة الدستورية لا بد أن يكون من بين أولويات عمل البرلمان في الفترة المقبلة، مضيفاً أن تونس «شهدت على مدار 10 سنوات حا

المنجي السعيداني (تونس)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
TT

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا في الرابع من الشهر الحالي، حالة من الجدل في البلاد، بعدما وصف بأنه «مزيف».

«الوزير الغيني» يتوسط الحويج ودومة والفضيل (يسار) (وزارة الخارجية)

وكان وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبد الهادي الحويج، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة استقبلا ما وصف بـ«وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو أمادو لامين سانو»، قبل أكثر من أسبوعين، غير أن نشطاء وإعلاميين شككوا في شخصية الأخير، وعدوه «شخصاً مزيفاً».

وانتشر بيان منسوب لوزارة الخارجية الغينية، لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» التأكد منه، ينفي صلة «أمادو لامين سانو» برئيس الجمهورية والحكومة الغينية، وأنه «ليس مستشاراً للرئيس، ولم يُكلَّف من طرفه بنقل أي رسالة».

وعدّ الإعلامي الليبي خليل الحاسي، الواقعة «اختراقاً أمنياً مذهلاً في حكومة حمّاد في قلب بنغازي»، كما وصفها بأنها «فضيحة دبلوماسية سياسية مزلزلة في خارجيته».

وقال الحاسي، الذي كان أول المتناولين للواقعة عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «شخصاً اسمه أمادو لامين سانو استطاع أن ينتحل صفة وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو، وأن يضحك على الحكومة، وحظي باستقبال رسمي ومراسم وأرتال وفنادق وجولات سياسية».

«الوزير الغيني» خلال استقباله في شرق ليبيا (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

وأمام تصاعد الجدل حول حقيقة «الوزير المزعوم» خرج وزير الخارجية الحويج، في مداخلة لقناة «الحدث» الليبية (الخميس)، ليدافع عن موقف حكومته، ويؤكد أن أمادو لامين سانو هو «وزير غيني تم استقباله في ليبيا بشكل رسمي».

واتهم الحويج حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالوقوف وراء هذه «الشائعات»، وأرجع ذلك لأن حكومته «تحقق اختراقات» رغم الاعتراف الدولي بحكومة طرابلس، التي قال إن «لديها مشاكل».

بل إن الحويج قال إن أمادو لامين سانو يشغل أيضاً منصب وزير مكلف بشؤون الحج والعمرة لدولة غينيا بيساو، كما أنه مسؤول عن الشؤون الإسلامية والعربية في برلمانها.

وكان أمادو لامين سانو بحث في اللقاء الذي حضره أيضاً رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

ومع تواصل أصداء هذه الواقعة، قال رئيس تحرير جريدة «الوسط»، بشير زعبية إن حادثة «(الوزير الغيني المزعوم) ليست الأولى».

وذكّر زعبية بحادثة مماثلة كانت أحداثها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 عندما استقبل عدد من مسؤولي حكومة «الوفاق الوطني» آنذاك شخصاً من مالطا وقد انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، قبل أن تكشف أمره الحكومة المالطية.

وقد قال خليل الحاسي: «لم يكتشف الأمن الداخلي ولا المخابرات في بنغازي ذلك الاختراق الأمني، بل دولة غينيا بيساو التي أرسلت مذكرة عاجلة رداً على احتجاج سفارة ليبيا على الزيارة؛ لأنها تعني الاعتراف بحكومة حماد وليس الدبيبة».

يُشار إلى أنه في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أجرى حماد اتصالاً هاتفياً مع روي دوارتي دي باروس رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو.

وقالت الحكومة حين ذلك، إنهما تبادلا وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون في المجالات ذات الأهمية المشتركة.