المغرب: حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمواطنين

صورة تذكارية بين قيادتي الحزبين خلال اللقاء (الشرق الأوسط)

عقد حزبا التقدم والاشتراكية اليساري والحركة الشعبية اليميني (معارضة برلمانية) المغربيان، مساء أمس، لقاء بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في الرباط، قصد مناقشة أزمة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب موجة الغلاء.
وقال الحزبان، في بيان مشترك، إنهما عازمان على تقوية أشكال التنسيق والتعاون بينهما على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيد من المبادرات المشتركة في جميع القضايا، التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك «من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا للبلاد، وعن القضايا الأساسية لجميع المواطنات والمواطنين». كما أعلنا تشكيل لجنة للتنسيق لدعم المجهودات المشتركة القائمة، وبلورة مبادرات أخرى مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف البيان أن هذا اللقاء يأتي تجاوباً من قيادة حزب الحركة الشعبية مع الدعوة التي وجهها المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى الأحزاب والنقابات الأساسية؛ بهدف تدارس الأوضاع الوطنية العامة أساساً في ارتباط مع الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة وغلاء الأسعار.
وحسب البيان ذاته، فقد تميز اللقاء بنقاشٍ «غني وصريح، جدي ومسؤول»، بين قيادتي الهيئتين السياسيتين، جرى خلاله استحضار المسار المشترك للحزبين في محطاتٍ عدة، والأداء المتميز لفريقيهما بالمؤسسة التشريعية، موضحاً أن الطرفين اتفقا بشأن عدم تحرك الحكومة وتجاهلها للأصوات كافة، التي تطالبها باتخاذ إجراءات قوية وملموسة من شأنها التخفيف من حدة الأوضاع، المتسمة بالأزمة الخانقة التي تعيشها الفئات المستضعفة والطبقة الوسطى والمقاولات الوطنية، بما يثير الغضب والقلق والاحتقان والاحتجاج لدى أوساط مختلفة من المجتمع.
كما عبّر الطرفان عن عزمهما على مواصلة الاضطلاع بأدوارهما الدستورية من موقع المعارضة البناءة والمسؤولة، سواء من حيث تنبيه الحكومة إلى خطورة الأوضاع ودقتها، أو على مستوى تقديم الاقتراحات والبدائل، على أمل أن تعمل الحكومة على الإنصات إلى نبض المجتمع وصوت المعارضة، والتفاعل إيجاباً مع المطالب المشروعة، التي تعبّر عنها مختلف الشرائح، ضماناً للكرامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.