أبو الغيط يتوقع «بصمة» للقمة العربية المقبلة بالسعودية

قال إنها ستشهد حضوراً هو الأكبر للقادة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الشرق الأوسط - أرشيفية)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الشرق الأوسط - أرشيفية)
TT

أبو الغيط يتوقع «بصمة» للقمة العربية المقبلة بالسعودية

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الشرق الأوسط - أرشيفية)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الشرق الأوسط - أرشيفية)

توقع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن يكون للقمة العربية القادمة في جدة، بالمملكة السعودية، والتي ستعقد يوم 19 مايو (أيار) الحالي «بصمة على الوضع العربي بصفة عامة».
وقال أبو الغيط، في حوار تلفزيوني، نقلته وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، الأربعاء، إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا تحضيريا للقمة العربية يوم 17 مايو في جدة، تسبقه اجتماعات المندوبين الدائمين بالجامعة العربية يوم 16 مايو، متوقعا أن تشهد «القمة أكبر حضور للقادة العرب ووزراء الخارجية»، وقال إن «الأمل كبير أن تكون لها بصمات محددة، ولها تأثيرها على الوضع العربي».
وأوضح أبو الغيط، أن «القمم العربية لها جدول أعمال تقليدي يعالج كثيراً من المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية»، وحول الأزمة في سوريا وإمكانية عودتها للجامعة، أشار أبو الغيط إلى «أنه تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي بشأن الاجتماع الوزاري الذي عقد في عمان مؤخرا، وأطلعه على أهدافه ونتائجه»، موضحا أنه «يحق لمجموعة دول عربية أن تجتمع لمناقشة أمر ما يشغلها»، معربا عن اعتقاده بأن «شغل المقعد السوري في الجامعة العربية سيأخذ وقتا طويلا، وخطوات متدرجة».
وأوضح أبو الغيط أن «آلية عودة سوريا للجامعة العربية لها سياق قانوني محدد في ميثاق الجامعة العربية بأنه يحق لدولة أو مجموعة دول المطالبة بمناقشة موضوع عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، خصوصاً أنه لم يتم طردها من الجامعة، لكن تم تجميد عضويتها، أو تعليق العضوية».
وقال أبو الغيط إنه «لا يعلم هل ستعود سوريا للجامعة العربية أم لا؟»؛ مؤكدا أنه «لم يتسلم بوصفه أمينا عاما للجامعة أي خطابات حتى اليوم تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة عودة سوريا للجامعة مجددا». وبين أنه «في حالة التوافق على عودة سوريا، سيتم الدعوة في أي لحظة لاجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية العرب».
وبشأن الوضع في لبنان، قال أبو الغيط، إنه «من الوارد أن يكون هناك رئيس للبنان خلال الفترة المقبلة»، مطالبا «الجميع في لبنان بتحمل المسؤولية تجاه بلدهم، وأن تسمو مصلحة الوطن فوق المصالح الخاصة».
وبشأن ملف «سد النهضة» الإثيوبي؛ قال أبو الغيط إن «مصر قدّمت مشروع قرار للجامعة العربية يتعلق بسد إثيوبيا ووافقت عليه الدول العربية؛ لمطالبة أديس أبابا بالتفاوض في هذا الملف». وأضاف أن «إثيوبيا تريد أن يكون ملف السد الإثيوبي في الاتحاد الأفريقي؛ حتى لا يتحرك شيئا»، مؤكدا أنه «على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالسد الإثيوبي؛ لأن ما تقوم به أديس أبابا يهدد الأمن والسلم الدوليين».
ونبه أبو الغيط، إلى أن «سد إثيوبيا يهدد المجتمعات الزراعية في مصر والسودان؛ ويجب على مجلس الأمن تشكيل مجموعة عمل بمشاركة الدول دائمة العضوية، وإجراء تسوية بشأن ملف السد الإثيوبي». وقال إنه «لا يوجد شح في المياه حاليا؛ بسبب هطول الأمطار بغزارة على الهضبة الإثيوبية، لكن ماذا عن سنوات الجفاف إذا حدثت؟ معربا عن اعتقاده بأن الاتحاد الأفريقي لن يحل أزمة السد».
وبشأن العلاقات الروسية - الصينية، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن «ظهور العملاق الصيني الروسي سيؤدي إلى حرب باردة جديدة».



انقلابيو اليمن يحولون المدارس إلى ثكنات 

أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)
أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)
TT

انقلابيو اليمن يحولون المدارس إلى ثكنات 

أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)
أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)

أعادت وكالة أممية حديثها عن تسرب ملايين الأطفال من التعليم، وتدمير آلاف المدارس في اليمن، بينما تتعسف الجماعة الحوثية مع موظفي قطاع التعليم، وحرمتهم من صرف نصف راتب شهري تعهدت به سابقاً، بالتزامن مع إجبار طلاب المدارس على المشاركة في دورات قتالية، وسط اتهامات داخلية للجماعة بالتآمر على قطاع التعليم.

ورفض نادي المعلمين اليمنيين ما سماه «سياسة التجويع» التي اتهم الجماعة الحوثية بممارستها ضد التربويين، مطالباً بعدم الانخداع بـ«أنصاف الحلول وفتاتها»، مع دعوته إلى صرف رواتب المعلمين كاملة، ومعها كامل المستحقات الأخرى، وذلك إثر استثناء الجماعة الحوثية قطاع التعليم من نصف الراتب الشهري الذي تعهدت به للموظفين العموميين.

ودعا الكيان النقابي المعلمين والأكاديميين والموظفين العموميين وعموم قطاعات المجتمع إلى الثورة في مواجهة ممارسات الجماعة الحوثية ورفض «حياة العبودية».

من داخل مدرسة في تعز تعمل «اليونيسيف» على إعادة إلحاق الطالبات المتسربات للدراسة فيها (الأمم المتحدة)

وعدّ النادي المطالبة بالراتب الكامل حقّاً أصيلاً، وليس ترفاً، مشدداً على أن كرامة المعلم لا ينبغي أن تكون رهينة لسياسات عمياء تُغلق الأبواب في وجه العدالة، في حين أعلنت مكاتب التربية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية رفضها القاطع لاستثناء الإداريين في مكاتب التربية من صرف نصف الراتب الشهري.

وتعرضت الإجراءات الحوثية بشأن صرف رواتب الموظفين العموميين، التي أعلنت عنها منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي لانتقادات حادة، كونها تعتمد على التمييز وتصنيف الموظفين إلى فئات، ما يؤدي إلى اختلالات عميقة، وتمييز حاد بين هذه الفئات.

وحذّر الناشط الحوثي طه الرزامي من تقسيم الموظفين إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، لصرف الرواتب لهم بحسب هذا التصنيف الذي قال إنه «سيولد الحقد والكراهية بين من يعملون من الفئة (ج) ولا تُصرف لهم أنصاف رواتب إلا كل ثلاثة أشهر، وبين من يستلمون رواتب شهرية كاملة من الفئة (أ) دون أن يعملوا».

ووصف إسقاط أسماء عشرات الآلاف من الموظفين القدامى ذوي الخبرة والكفاءة من قوائم صرف الرواتب بالجريمة التي ترتكب بحقهم بعد معاناتهم وعائلاتهم لتسع سنوات.

إيقاف الدراسة للتجنيد

اتهم القيادي الحوثي علي عبد العظيم، وكنيته أبو زنجبيل الحوثي الجماعة التي ينتمي لها، باستهداف قطاع التربية والتعليم وإهماله، إثر استثناء موظفيه من كشوفات صرف نصف الراتب الشهري الذي كانت تعهدت به لجميع موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، واصفاً ذلك بالمؤامرة على التعليم، خصوصاً مع عدم إبداء الأسباب، وتجاهل مطالب المعلمين.

ويقود نادي المعلمين اليمنيين إضراباً منذ بداية العام الدراسي للمطالبة بصرف رواتب المعلمين، واعترض على تعرض قادته وعدد من المنتمين إليه خلال هذه الفترة لإجراءات عقابية حوثية، مثل الاختطاف والإخفاء القسري، واتهامهم بالخيانة والعمالة والتآمر، وقد توفي عدد من الخبراء التربويين في السجون.

في غضون ذلك أجبرت الجماعة الحوثية عشرات المدارس في مناطق سيطرتها على التوقف عن الدراسة لإلزام مئات الطلاب والمدرسين على المشاركة في دورات قتالية للتدرب على استخدام الأسلحة في أفنية المدارس.

ونقلت مصادر محلية في مدينة الحديدة الساحلية الغربية عن مدرسين وأولياء أمور الطلاب أن المدارس تحولت إلى مراكز حوثية لاستقطاب الأطفال وإغرائهم أو ترهيبهم للانضمام للجماعة والمشاركة في فعالياتها التدريبية والدعوية، تحت مزاعم مواجهة الغرب وإسرائيل.

منذ بداية العام الدراسي الماضي يواصل المعلمون اليمنيون إضرابهم للمطالبة برواتبهم (إكس)

وتنوعت وسائل الترهيب والإغراء للطلاب وأولياء أمورهم، حيث يجري استغلال الضربات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة وخزانات النفط لإقناعهم بأن هدف هذه العمليات هو إخضاع اليمنيين، إلى جانب عرض إعفائهم من الرسوم الدراسية، وزيادة درجات تحصيلهم الدراسي في حال المشاركة في تلك الأنشطة، والتهديد بزيادة الأعباء المالية والحرمان من الدرجات عقاباً على التغيب أو التهرب منها.

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة مشابهة وموازية يتعرض لها طلاب الجامعات العمومية، وخصوصاً جامعة صنعاء وكادرها التدريسي والوظيفي، ضمن مساع لاستقطاب وتجنيد الآلاف من الشباب والأطفال.

تأهيل أممي للمدارس

أعلنت «اليونيسيف» أن تداعيات الصراع المسلح في اليمن منذ أكثر من عقد من السنوات تسببت بتسرب أكثر من 4.5 مليون طفل خارج المدرسة، حيث خلّفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمين والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

وأوضحت المنظمة الأممية أنها وشركاءها من أجل التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين من الأطفال، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، نظراً لأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

أطفال نازحون يدرسون في مبنى مهجور بمحافظة الحديدة الغربية (أ.ف.ب)

ونبهت «اليونيسيف» من تأثير النزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء اليمن، وتجزئة نظام التعليم الذي وصفته بأنه شبه منهار، وقالت إن ذلك كان له أثر بالغ على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية لكل الأطفال في سن الدراسة، البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

وأحصت المنظمة تدمير 2,916 مدرسة، بواقع مدرسة واحدة على الأقل، من بين كل 4 مدارس، أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية بسبب النزاع الذي تشهده البلاد.

ويواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين، ما يقارب 172 ألف معلم ومعلمة، على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ 2016، أو أنهم انقطعوا عن التدريس؛ بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.

وأشارت المنظمة إلى اضطرار المدارس لإغلاق أبوابها أمام الطلاب بسبب تفشي جائحة «كورونا» منذ خمسة أعوام، ما تسبب في تعطيل العملية التعليمية لحوالي 5.8 مليون طالب، بمن فيهم 2.5 مليون فتاة.