توقيف الشيخ أحمد الأسير المطلوب للعدالة في أحداث عبرا وقتل عسكريين لبنانيين

حاول مغادرة لبنان بجواز مزوّر بعد عمليات تجميل غيّرت شكله الخارجي

جانب من المظاهرة التي نظمت في مدينة صيدا بجنوب لبنان ردا على اعتقال الأسير في طائرة بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت (رويترز)

أنهت السلطات اللبنانية ملف الشيخ أحمد السير، رجل الدين المتشدد المتهم بالتورط في معركة مع الجيش اللبناني أدت إلى مقتل 18 جنديا في محلة عبرا بصواحي مدينة صيدا (جنوب لبنان) يومي 24 و25 يونيو (حزيران) 2013. فلقد اعتقل الأسير ومرافقه داخل الطائرة التي كان ينوي السفر بها، بعدما استطاع تجاوز الإجراءات الأمنية الاعتيادية ونقطة الأمن العام وصولاً إلى داخل الطائرة، وكان قد حلق لحيته وغير شكله بواسطة عمليات تجميل، كما أفادت المعلومات الأولية، لكنه احتفظ بنظارته المميزة التي اعتاد أن يضعها خلال خطاباته النارية الشهيرة.
وعلى الرغم من حركة احتجاجية قام بها عشرات من أنصاره قطعوا لوقت قصير الطريق الرئيسية في مدينة صيدا، فإن القبض على الأسير ترك ارتياحا واسعا في بعض الشارع اللبناني، وخصوصا لدى جمعية «شهداء الجيش في عبرا»، بينما لا يزال فارًا من وجه العدالة في هذه القضية الفنان اللبناني المعتزل فضل شاكر الذي يقيم في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.
مصدر أمني لبناني أفاد أمس بأن «جهاز الأمن العام في المطار أوقف الأسير خلال محاولته مغادرة لبنان متوجهًا إلى القاهرة، ومنها إلى دولة أخرى يرجح أن تكون نيجيريا». وأبلغ المصدر «الشرق الأوسط» أن الأسير «كان خضع لعمليات تجميل أدت إلى تغيير شكله الخارجي كليًا، وبدلت كلّ معالمه، وكان يحمل جواز سفر مزور باسم رامي عبد الرحمن طالب وبرفقته شخص آخر يحمل جواز سفر مزور أيضًا باسم خالد صيداني». وأردف أن «عناصر من الأمن العام قبضوا على الأسير ورفيقه داخل الطائرة قبل وقت قصير من إقلاعها، واقتادوه إلى فرع التحقيق في المديرية العامة للأمن العام، وبدأت التحقيقات معه»، في حين تحدثت معلومات عن أن الأسير «بالنظر إلى التبدل الكبير في شكله استطاع اجتياز نقطة الأمن العام، ولكن جرى التحقق من هويته بعد وقت قصير من خلال بصمة عينيه، فجرى اللحاق به وتوقيفه».
وفي وقت لم يرشح أي شيء عن فحوى التحقيقات الأولية التي يجريها الأمن العام مع الموقوف الذي وصف بـ«الصيد الثمين»، أكد النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود أنه تبلّغ رسميًا من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بتوقيف الأسير، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه عن القضاء العسكري. وقال حمود لـ«الشرق الأوسط»: «طلبت من مفوض الحكومة إجراء فحوص الحمض النووي (DNA) بشكل سريع للموقوف للتثبت علميًا وجينيًا من أنه الأسير فعلاً». وأوضح أن «الموقوف استعمل جواز سفر مزور في محاولة الفرار»، مذكّرًا بأن «هناك قرارًا اتهاميًا سبق وصدر بحقه عن قاضي التحقيق العسكري، ما يعني أن ملفه القضائي متكامل ولا يحتاج إلى وقت طويل لمثوله أمام المحكمة، لكن لا بد من إجراء تحقيق أولي وتأسيس محضر يكون مستندًا أساسيًا للاستجواب الذي سيخضع إليه الأسير أمام المحكمة العسكرية في محاكمة علنية». وأوضح أن «المحكمة العسكرية هي التي تقرر ما إذا كانت ستفصل ملفه عن ملف الموقوفين في أحداث عبرا أم ستلحقه به، ما دامت المحاكمة باتت في مراحلها النهائية».
من جهة أخرى، هنأ أهالي «شهداء الجيش» القوى الأمنية بتوقيف الأسير، ودعوا إلى توقيف فضل شاكر أيضًا. وطالبوا القوى الأمنية باستكمال جهودها في إلقاء القبض على فضل شاكر «وعلى كل من تجاسر وتطاول على مؤسساتنا العسكرية والأمنية كي لا تذهب دماء شهدائنا وتضحياتهم هدرا»، بينما هنأ الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان القوى الأمنية على إنجاز توقيف أحمد الأسير المطلوب للعدالة، وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «الأسير.. أسير، تحية إلى القوى الأمنية». ولكن وعلى أثر الإعلان عن اعتقاله أقدم عدد من مناصري الأسير أغلبهم من النساء على قطع الأوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا بالاتجاهين عند محلة جامع الحريري، سرعان ما تدخل الجيش اللبناني وعمل على فتح الطريق وتفريق المعتصمين.
وكان الأسير قد تمكن إثر اندلاع المعارك في عبرا من الفرار مع زوجته وأولاده وبعض مرافقيه والفنان فضل شاكر من داخل مسجد بلال بن رباح من موقع الاشتباكات، والتسلل ليلاً إلى حي الطوارئ في مخيم عين الحلوة المتاخم لصيدا، حيث أقام فيه لأكثر من شهر. وتحدثت معلومات مستقاة من إفادات عدد من الموقوفين عن أن الأسير «تمكن من مغادرة المخيم في وقت لاحق عبر ممر سرّي، والانتقال إلى طرابلس. وفي طرابلس تمكّن من إعادة تنظيم نواة مجموعة مسلّحة برئاسة المطلوب للعدالة شادي المولوي وأسامة منصور الذي قتل في عملية أمنية نفذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في شارع المئتين في طرابلس مطلع السنة الحالية مع مرافقه، في حين ألقت القبض على الشيخ خالد حبلص المطلوب للعدالة أيضًا، في قضية قتل ضابط وثلاثة عسكريين من الجيش اللبناني في منطقة المنية في 26 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي».
وتحاكم المحكمة العسكرية برئاسة العميد خليل إبراهيم أكثر من 70 شخصًا بين موقوفين ومخلى سبيلهم في أحداث عبرا، وهم من المقربين جدًا من الأسير أو ممن كانوا يترددون إلى مسجد بلال بن رباح الذي كان يؤمه الأسير لحضور الدروس الدينية أو خطب الجمعة التي يلقيها، وكان يشنّ خلالها هجومًا عنيفًا على «حزب الله»، وقد بلغت محاكمتهم مرحلتها الأخيرة حيث وصلت إلى مرحلة المرافعات الممهدة لإصدار الحكم بحقهم.