السعودية تستنكر اقتحام مبنى ملحقيتها الثقافية في السودانhttps://aawsat.com/home/article/4307751/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
السعودية تستنكر اقتحام مبنى ملحقيتها الثقافية في السودان
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية تستنكر اقتحام مبنى ملحقيتها الثقافية في السودان
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم، تعرض مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان، صباح أمس (الثلاثاء)، إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.
وقالت الخارجية السعودية في بيان: «تعرب وزارة الخارجية عن استنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، وتدعو إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة».
وجددت الوزارة دعوة المملكة إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.
كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.
نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا».
و
بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات.
ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين.
وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية.
وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو
وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.
وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.
حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني وعد في عدة مناسبات بمحاربة الإرهاب (رويترز)
رفعت موريتانيا ميزانية وزارة الدفاع خلال العام الحالي (2024)، بمبلغ 15 مليون دولار أميركي، بسبب إعادة هيكلة الجيش واقتناء أسلحة جديدة، نظراً للوضع الأمني الصعب الذي تعيشه منطقة الساحل الأفريقي، والعنف المتصاعد في دولة مالي على وجه الخصوص، التي تمتلك حدوداً مشتركة مع موريتانيا تفوق ألفي كيلومتر.
وبالتزامن مع زيادة الميزانية المخصصة للدفاع، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في خطاب أمام الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، إن بلاده نجحت في «تنفيذ استراتيجية أمنية مندمجة، وفرت الأمن والسلم والاستقرار»، مضيفاً أن هذا النجاح يأتي في سياق «تفشي العنف والإرهاب والتأزيم السياسي والاجتماعي في المحيطين الإقليمي والدولي»، في إشارة إلى ما تعرفه منطقة الساحل من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية، وما تعيشه القارة الأفريقية من أزمات وصراعات مسلحة.
وأعلن عن هذه الزيادة في مشروع الميزانية، الذي صادقت عليه الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي، حيث كانت الميزانية المتوقعة للعام تنص على تخصيص 103 مليارات أوقية قديمة للدفاع، لكن مع نهاية العام زاد المبلغ ليصبح 109 مليارات أوقية قديمة، أي ما يعادل 274 مليون دولار أميركي.
وتعود هذه الزيادة إلى «اقتناء معدات عسكرية خاصة»، حيث صرفت في المعدات الأسلحة أكثر من 5 مليارات أوقية قديمة، أي ما يعادل 12.5 مليون دولار، كما صرفت نحو مليار أوقية قديمة (2.5 مليون دولار) من أجل «اقتناء سلع وخدمات (...) أمن وسلامة نظام تكنولوجيا المعلومات».
وأوضحت الحكومة أن ميزانية الجيش زادت هي الأخرى، لتصبح 68 مليار أوقية قديمة، أي ما يعادل 17 مليون دولار، وهي زيادة قالت الحكومة إنها وجهت إلى «اقتناء سلع وخدمات بهدف الحفاظ على الحوزة الترابية»، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.
العنف المتصاعد في مالي التي تمتلك حدوداً مشتركة مع موريتانيا يفاقم مخاوف الحكومة الموريتانية (إ.ب.أ)
ويأتي ارتفاع ميزانية الدفاع بعد أشهر من عرض الجيش الموريتاني لمعدات وأسلحة جديدة، وإعلان شرائه مجموعة من المسيّرات المقاتلة والأسلحة الجديدة، كما أجرى تحديثاً لهيكلته، وهي المرة الأولى التي يعلنُ فيها الجيش الموريتاني امتلاك مسيرات مقاتلة، منذ أن اقتنتها عدة دول مجاورة، بينما عدّ «سباق تسلح» تشهده منطقة غرب أفريقيا.
وبينما يزداد الوضع الأمني صعوبة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، عرض الجيش الموريتاني أسلحته الجديدة أمام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، قبل أن يجري مناورات وتدريبات بمنطقة في كبريات مدن البلاد، بما فيها العاصمة نواكشوط، وعلى الحدود مع دولة مالي، بالقرب من قرى حدودية سبق أن كانت عرضة لهجمات، شنها مقاتلون من مجموعة «فاغنر» الروسية الموجودة في مالي.
وقال الجيش آنذاك إنه جدد أسلحته ومعداته من أجل «رفع مستوى وجاهزية مختلف الجيوش لتنفيذ أي عمليات أو الدخول في قتال»، وأوضح أنه اقتنى «طائرات ومحطات رادار ومسيّرات استطلاع قادرة على القيام بمهام المراقبة والرصد، والتوجيه الدقيق للصواريخ، كما تضم هذه المسيّرات طائرات من دون طيار هجومية ذات فاعلية عالية جداً، قادرة على تغطية الحوزة الترابية للوطن، بما في ذلك المياه الإقليمية على مدار الساعة».
وعدّ عرض الجيش الموريتاني وحديثه عن أسلحته الجديدة، نوعاً من «رسائل الردع» الموجهة للدول المجاورة، لكن أيضاً إلى الجماعات الإرهابية التي توجد في دولة مالي، ورسالة أيضاً إلى شبكات الجريمة المنظمة المنتشرة في منطقة الصحراء الكبرى.
لكن رفع ميزانية الدفاع سيؤثر على ميزانيات قطاعات حكومية أخرى، حيث تضمنت الميزانية الجديدة تقليص المبالغ المخصصة لنحو 20 قطاعاً حكومياً؛ من بينها قطاعات سيادية مثل الخارجية والعدل والداخلية والاقتصاد والمالية.
ووجهت الحكومة نسبة 10 في المائة من إجمالي الميزانية العامة إلى قطاعي الأمن والدفاع، وهو ما يؤكد تأثير الوضع الإقليمي والسياق العالمي على الموازنة العامة للحكومة الموريتانية.
وتراجعت الميزانية العامة للدولة الموريتانية هذا العام بنسبة 0.38 في المائة، بالمقارنة مع الميزانية الأصلية التي كان يتوقع الوصول إليها، ووصلت الميزانية في صيغتها المعدلة إلى أكثر من 107 مليارات أوقية جديدة، وهو ما يعادل 2.7 مليار دولار أميركي. ويعود هذا التراجع إلى ضعف مداخيل بعض القطاعات الضريبية، بالإضافة إلى الاعتماد بشكل كبير على عائدات قطاع المعادن، وبشكل خاص الحديد والذهب، لكن الحكومة تتوقع ارتفاعاً في موارد الدولة خلال العام المقبل، مع بداية إنتاج الغاز الطبيعي من حقل «السلحفاة الكبير» المشترك مع السنغال، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن مداخيله السنوية قد تصل إلى مليار دولار.
