رئيس «كوب 28» لوضع خطة واقعية للعمل المناخي بهدف التقدم في اتفاق باريس

الجابر أكد أنه لا يمكن التخلي عن منظومة الطاقة الحالية قبل تطوير الآلية المستقبلية

الدكتور سلطان الجابر خلال حوار بيترسبرغ للمناخ في ألمانيا (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر خلال حوار بيترسبرغ للمناخ في ألمانيا (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «كوب 28» لوضع خطة واقعية للعمل المناخي بهدف التقدم في اتفاق باريس

الدكتور سلطان الجابر خلال حوار بيترسبرغ للمناخ في ألمانيا (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر خلال حوار بيترسبرغ للمناخ في ألمانيا (الشرق الأوسط)

جدد الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف «كوب28» الدكتور سلطان الجابر، الدعوة إلى تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي، والوصول إلى مخرجات حاسمة عبر برنامج عمل التخفيف، والهدف العالمي للتكيف، ومضاعفة التمويل المناخي، وبرنامج العمل المتعلق بتحقيق الانتقال المنطقي والعملي والتدريجي والعادل في قطاع الطاقة، والهدف الجماعي الكمي الجديد لزيادة التمويل المتعلق بالمناخ، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وترتيبات التمويل.
وقال في كلمة خلال «حوار بيترسبرغ للمناخ» المُقام في العاصمة الألمانية برلين: «نسعى لأن تترك استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب28) إرثاً متميزاً من التقدم في العمل المناخي عبر تضافر الجهود والعمل الفعّال»، مؤكداً أهمية مشاركة الجميع في المفاوضات، خصوصاً الشباب والنساء والشعوب الأصلية والمنظمات غير الحكومية ودول الجنوب العالمي.
وشدد على أهمية عملية التفاوض، لافتاً إلى ضرورة الوصول إلى توافق لتحويل النصوص المتفق عليها في المفاوضات إلى إجراءات واقعية ملموسة، وموضحاً في الوقت نفسه أن هذا يتطلب مشاركة فاعلة من جميع الدول والمدن والمستثمرين ومختلف القطاعات الصناعية والشركات، داعياً الدول والشركات إلى أن تقدم في مؤتمر الأطراف «كوب28» تعهدات طموحة تتسم بالشفافية، وتكون خاضعة للإشراف والمتابعة، وتسهم في صياغة السياسات في البرلمانات، والميزانيات في مجالس الإدارة.

7 سنوات لخفض الانبعاثات
وحث الدكتور الجابر على وضع حد للانتظار والبدء في تحقيق التقدم، وتحويل الحماس إلى حلول واقعية، انطلاقاً من طموح العالم لتحقيق تقدم جذري، واتخاذ خطوات نوعية.
وقال: «لقد مضت 7 سنوات منذ اعتماد اتفاق باريس، ولم يتبقَّ لدينا سوى 7 سنوات حتى عام 2030، وهذا يعني أنه لدينا فقط 7 سنوات لخفض الانبعاثات بنسبة 43 في المائة والحفاظ على طموحات اتفاق باريس».
وأضاف: «أكد أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشكل قاطع، أن العالم بعيد عن المسار الصحيح، وأمامنا حقيقة واضحة، وعلينا أن نواجهها بشفافية ومصداقية تامة، والمسؤوليات التي تقع على عاتق كل منّا واضحة، وليس أمامنا خيار سوى أن نكون واقعيين وعمليين، وأن نتكاتف ونغتنم فرصة إجراء الحصيلة العالمية لإعادة العالم إلى المسار الصحيح لتنفيذ أهداف اتفاق باريس».
وقال: «نحن بحاجة إلى تسريع التقدم عبر جميع القطاعات بشأن موضوع (التخفيف)، ويجب أن نتأكد من أن الدول لديها الموارد اللازمة، وخطط قابلة للتنفيذ، للتكيف مع الآثار المناخية. ويجب أن يقوم العالم بزيادة التمويل المناخي، وتوفيره بشروط ميسّرة وبتكلفة مناسبة، وتسهيل طرق الحصول عليه، لتحقيق التقدم عبر مختلف جوانب العمل المناخي. وفيما نعمل على تنفيذ كل ذلك، يجب أن نضمن تحقيق انتقال منصف ومنطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، على نحو لا يترك أحداً خلف الركب».

نقاشات عالمية
وعن نقاشاته العالمية مع مختلف المسؤولين في دول العالم والمنظمات، قال: «لقد استمعت إلى الكثير من الآراء التي أشارت بوضوح إلى أن تحقيق الأهداف المنشودة للعمل المناخي، يرتبط بمعالجة موضوع الثقة. فالطموحات عالية، والثقة منخفضة. ولا تزال الدول النامية تنتظر تنفيذ التزام الدول المتقدمة تعهدها قبل 14 عاماً بتوفير مبلغ 100 مليار دولار، وهذا التأخير يعرقل التقدم المطلوب... وضمن جهود التواصل التي أقوم بها، أدعو الدول المانحة لتقديم تقرير استثنائي نهائي حول تنفيذ هذا الالتزام بحلول مؤتمر الأطراف (كوب28). ولضمان المصداقية السياسية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لا بد أن تقوم الجهات المانحة بالوفاء بهذا الالتزام الذي تأخر تنفيذه كثيراً، وذلك قبل انطلاق مؤتمر الأطراف (كوب28)، خصوصاً أن القيمة الفعلية لهذا الالتزام تراجعت مع مرور الوقت».
وأضاف: «لقد أكد وزراء المناخ والمالية والتنمية في دول الجنوب العالمي، خلال لقاءاتي معهم، أن التمويل المناخي ليس متوفراً بشكل مُيسَّر وبتكلفة مناسبة، ولا يمكن الحصول عليه بسهولة. كما أن مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لا تواكب تحديات القرن الحادي والعشرين. لذا، نحتاج إلى تحقيق تقدم ملموس خلال العام الحالي لتطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية، بما يسهم في توفير المزيد من التمويل الميسَّر، وتخفيف المخاطر، وجذب مزيد من رأس المال من القطاع الخاص».

دور الحكومات
وأوضح أنه سيكون على الحكومات التي تعهدت بدعم الدول الأكثر عُرضة لتداعيات تغير المناخ والدول النامية أن تفي بالتزاماتها، وأنه ما لم يتوصل العالم إلى آليات جديدة فعّالة لتوفير التمويل المناخي للاقتصادات النامية والناشئة، لن يكون أمامها سوى اختيار مسارات التنمية كثيفة الانبعاثات، مشيراً إلى «أننا نسعى إلى تفادي ذلك لأنه سيؤثر سلباً على الجميع».
وقال: «إن تحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، يتطلب التركيز على خفض انبعاثات الوقود التقليدي، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على الطاقة الخالية من الانبعاثات والقابلة للتطبيق وبتكلفة مناسبة. وكما نعلم جميعاً، فإن منظومة الطاقة المستخدمة حالياً، ستظل جزءاً من مزيج الطاقة العالمي في المستقبل القريب. وسنحرص على التعاون مع مختلف دول العالم لخفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية، بالتزامن مع إنشاء منظومة جديدة قادرة على تحقيق انتقال شامل في قطاع الطاقة يشمل الصناعات كثيفة الانبعاثات».
وشدد الدكتور الجابر على أن مؤتمر الأطراف «كوب28» سيركز على توفير حلول ملموسة لمساعدة المجتمعات على التكيف مع تداعيات تغير المناخ وإدارة الآثار المناخية المتزايدة، وأنه سيكون أول مؤتمر للأطراف يخصِّص يوماً للصحة، وأول من يستضيف مؤتمراً وزارياً للصحة والمناخ.
يُذكر أن «حوار بيترسبرغ للمناخ» هو اجتماع سنوي تستضيفه الحكومة الألمانية لتعزيز الثقافة في كلٍّ من المفاوضات متعددة الأطراف وبين الدول المختلفة، كما يوفر هذا الاجتماع منصة تجمع بين مخرجات ونتائج مؤتمر «كوب27» وأجندة أعمال مؤتمر الأطراف «كوب28» المقبلة، وذلك من أجل تبادل وجهات النظر والأفكار والرؤى بشأن أولويات مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ الذي يُعرف باسم مؤتمر الأطراف.



مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.