عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

مجموعة اليورو توافق على خطة إنقاذ اليونان بإجمالي 86 مليار يورو

لاغارد ترحب بالاتفاق وتطالب مجددًا بشطب جزء من ديون أثينا

مجموعة اليورو توافق على خطة إنقاذ اليونان بإجمالي 86 مليار يورو
TT
TT

مجموعة اليورو توافق على خطة إنقاذ اليونان بإجمالي 86 مليار يورو

مجموعة اليورو توافق على خطة إنقاذ اليونان بإجمالي 86 مليار يورو

تسود أجواء إيجابية وردود فعل مرحبة في اليونان على الأقل في الأوساط السياسية، تجاه إعطاء الضوء الأخضر من قبل وزراء مالية منطقة اليورو وموافقتهم النهائية على إقراض اليونان ما يصل إلى 86 مليار يورو على مدار ثلاث سنوات يتم سدادها على 32 سنة.
وجاء قرار مجموعة اليورو بعد محادثات استمرت ست ساعات في بروكسل، بعدها صدر بيان جاء فيه أن مجموعة اليورو تعتبر أن العناصر الضرورية باتت متوفرة لبدء الإجراءات ذات الصلة على المستويات الوطنية واللازمة لإقرار المساعدة المالية لليونان من آلية الاستقرار الأوروبية.
ووفقا للقرار يتم تخصيص 10 مليارات يورو من هذه الشريحة لإعادة رسملة البنوك اليونانية التي تضررت من الاضطرابات المالية وفرض قيود على رأس المال في يونيو (حزيران) ويتم صرف هذه الأموال فورا، فيما تتسلم أثينا 13 مليار يورو أخرى يوم الخميس لسداد التزامات ديون عاجلة، من ثم 3 مليارات ربما على أقساط وفقا لتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
وتنص بعض بنود الاتفاقية التي صدقت عليها مجموعة اليورو، بهدف عودة أثينا إلى النمو ومعالجة مشكلات الاقتصاد اليوناني، واستعداد وزراء مالية اليورو لاتخاذ إجراءات تطيل من زمن سداد القرض من أجل ضمان استدامة الديون اليونانية، ومشاركة صندوق النقد الدولي في البرنامج، وأن مجموعة اليورو قررت أن المبلغ الإجمالي للبرنامج سوف يصل إلى 86 مليار يورو ويشمل هذا المبلغ 25 مليارا لإعادة رسملة المصارف اليونانية.
وأن الشريحة الأولى من البرنامج هي 26 مليار يورو، وسيتم إعطاؤها لأثنيا على دفعتين؛ الدفعة الأولى وهي فورية 10 مليارات يورو، وسيتم دفعها مباشرة للمصارف لإعادة رسملتها.
الدفعة الثانية ستكون 16 مليار يورو، وسيتم دفعها على قسطين؛ الأول 13 مليار يورو بحلول 20 أغسطس (آب) الحالي، والمبلغ المتبقي 3 مليارات يورو، من المحتمل إعطاؤه مرة واحدة لليونان أو على عدة أقساط حتى الخريف وفقا للشروط المسبقة لتنفيذ الإصلاحات.
أيضا يتضمن الاتفاق تسليم الدفعة الثانية لإعادة رسملة المصارف وقيمتها 15 مليار يورو، اعتمادا على الاحتياجات المستجدة لاختبار التحمل في المصارف، وسيتم دفع المبلغ بعد التقييم الأول، وعلى أي حال سوف يكون قبل 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وأن مجموعة اليورو وافقت على إنشاء صندوق جديد مستقل لاستغلال الممتلكات العامة، وسوف يتم تقييم الأصول بطريقة تضمن أن السعر يعكس القيمة الفعلية للأصول.
وتبلغ القيمة الإجمالية للصندوق 50 مليار يورو، منها 25 مليارا لإعادة رسملة البنوك في حين أن القيمة المتبقية البالغة 25 مليار يورو، سوف يستخدم منها ما نسبته 50 في المائة لخدمة الديون أي 12.5 مليار يورو، والباقي 50 في المائة سوف يتم تخصيصها للتنمية. ويعمل هذا الصندوق جنبا إلى جنب مع عمليات الخصخصة التي ستخصص عائداتها بالكامل لسداد الديون.
ولا تزال هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى تسويتها بعدما تم إبرام اتفاق يوم الثلاثاء بين اليونان والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وآلية الاستقرار الأوروبي، وتشمل تلك الأمور استمرار مشاركة الصندوق في الإشراف على برنامج منطقة اليورو الجديد مع إرجاء تلبية دعوات الصندوق لإعفاء اليونان من ديون حتى إجراء مراجعة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
من جانبه، حذر رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم من أنه إذا فشلت أثينا في تطبيق الإجراءات فإن البرنامج سيتوقف على الفور، ووصف موافقة البرلمان اليوناني لاتفاق الحكومة مع الدائنين بأنه شيء جيد، لكنه أضاف أنه لا يزال يتعين أن توافق عليه دول منطقة اليورو الأخرى التي لا تثق بسهولة في أثينا، موضحا أن أول تقييم لمسيرة الإصلاحات سوف يجري في شهر سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر.
وطالب وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، بتعهد واضح من صندوق النقد الدولي بالمشاركة بتقديم مساعدات لليونان، وقال على هامش اجتماع وزراء مالية اليورو بشأن اليونان: «من الضروري تقديم التزام واضح وملزم بقدر الإمكان.. هذا شرط بالنسبة لنا»، حيث لا يرغب صندوق النقد الدولي في اتخاذ قرار بالمشاركة في منح اليونان مساعدات جديدة إلا بعدما تبدأ أثينا المثقلة بالديون في تطبيق تعهداتها بالتقشف والإصلاح.
ولكن رحبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بالاتفاق على برنامج المساعدات الثالث لليونان، واصفة إيّاه في بيان بـ«الخطوة المهمة جدًا»، لكنها أعادت التأكيد على أن ديون أثينا «غير قابلة للسداد»، مطالبة الأوروبيين بمنحها إعفاءات «كبيرة».
وأكدت لاغارد أن هذا الاتفاق الذي يمنح اليونان ما مقداره 86 مليار يورو تقريبًا، يتطلب جهدًا حاسمًا وذا مصداقية من جانب السلطات اليونانية لاستعادة النمو المستدام والقوي، وأنها ما زلت على قناعة راسخة بأن الديون اليونانية أصبحت لا تحتمل، وقالت لاغارد: «لا يمكن لليونان، وحيدة، معالجة هذا الدين.. يجب أن يقدّم الشركاء الأوروبيون لليونان التزامات ملموسة، لتخفيف عبء الديون الكبيرة التي تتجاوز بكثير ما رأيناه حتى الآن».
وعلى الصعيد الداخلي، فتواجه اليونان أزمة سياسية داخلية، خصوصا بعد أن فقد رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس 44 برلمانيا من حزبه سيريزا اليساري يرفضون الاتفاق مع الدائنين وهم جميعا من الجناح اليساري المتطرف داخل حزب سيريزا، مما يضطر تسيبراس وفقا للمصادر إلى التقدم بطلب منح الثقة في البرلمان بعد العشرين من أغسطس الحالي، الشيء الذي قد يترتب عليه اللجوء إلى انتخابات عامة مبكرة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا