حكايا الشارع السعودي تدهش جمهور «مالمو»

رئيس المهرجان لـ «الشرق الأوسط»: قوة السينما في إغراقها بـ«المحليّة»

حضور سعودي في مهرجان مالمو للسينما العربية (مهرجان مالمو للسينما العربية)
حضور سعودي في مهرجان مالمو للسينما العربية (مهرجان مالمو للسينما العربية)
TT

حكايا الشارع السعودي تدهش جمهور «مالمو»

حضور سعودي في مهرجان مالمو للسينما العربية (مهرجان مالمو للسينما العربية)
حضور سعودي في مهرجان مالمو للسينما العربية (مهرجان مالمو للسينما العربية)

يشهد مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، الذي تتواصل فعالياته في هذه الأيام، حضوراً سعودياً كثيفاً بمشاركة 8 أفلام محلية، تركز على قصص الحياة اليومية وتفاصيل الشارع السعودي بكل ما تحمله من آمال وتطلعات وتحديات، وهو ما يجمع النقاد على أنه نقطة قوة لهذه الأفلام التي تظهر نُضج التجارب السينمائية السعودية في فترة وجيزة.
ويبدو من اللافت أن اليوم الذي ينتهي فيه مهرجان مالمو هو اليوم نفسه الذي يبدأ فيه مهرجان أفلام السعودية في دورته التاسعة، مساء الخميس المقبل، مما يعني أن صناع الأفلام السعوديين سينتقلون سريعاً من مهرجان أوروبي إلى مهرجان محلي يحظى باهتمام كبير، ينطلقون بعدها إلى مهرجان كان السينمائي الدولي الذي يعد الأهم عالمياً في 17 من الشهر الجاري، وما بين كل محطة وأخرى تبهر السينما السعودية جمهورها الذي يتابع تطوراتها المتسارعة.

حضور سعودي في مهرجان مالمو للسينما العربية (مهرجان مالمو للسينما العربية)

يقول محمد قبلاوي، مؤسس ورئيس مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، لـ«الشرق الأوسط» إن قوة الفيلم المحلي تكمن في عمقه وطرحه لقصص تفصيلية من الحياة، ويردف: «اليوم نرى أن السينما أصبحت لغة بصرية عالية الجودة، تصل بأسرع الطرق، وكثير من الأفلام السعودية تغرق في المحلية وهذا أمر يميزها، كما أن كثيراً من الشباب تعلم السينما من خلال الخبرة أو الدراسة الأكاديمية ثم عاد ليصنع أفلاماً بلغة بصرية وقصص محلية».
قصص محليّة
ومع تأكيد قبلاوي على أن نكهة السينما السعودية تكمن في غوصها في المحلية، يقول: «من المهم أن نرى أفلاماً تشبهنا وتحكي عنا، فالأوروبيون ليسوا بحاجة لمشاهدة أفلام تشبههم، بل تشدهم القصص التي تأتي من ثقافات مختلفة»، مبيناً أن الأفلام السعودية استطاعت أن تجذب شريحة كبيرة إليها بالاتكاء على هذه الميزة.
وتضم قائمة الأفلام السعودية التي سجلت حضوراً بارزاً في مهرجان مالمو كلاً من «أغنية الغراب» للمخرج محمد السلمان، و«رقم هاتف قديم» للمخرج علي سعيد، و«عثمان» للمخرج خالد زيدان، ضمن المسابقة الرسمية. كما يُعرض فيلم «طريق الوادي» للمخرج خالد فهد، وفيلم «الهامور ح. ع» للمخرج عبد الإله القرشي ضمن برنامج ليالٍ عربية، مع وجود برنامج خاص لعرض أفلام قصيرة سعودية هي: «سر برسيم العظيم»، للمخرج سلطان ربيع، و«كورة» للمخرج زياد الزهراني، و«المدرسة القديمة» للمخرج عبد الله الخميس.

مشاركان في مهرجان مالمو  (مهرجان مالمو للسينما العربية)

وبنظرة فاحصة لهذه الأفلام المشاركة، يبدو واضحاً تقاطعها في كون البطل الرئيسي من عموم المهمشين في المجتمع، وممن تبدو حياته مليئة بالرتابة والاعتيادية إلى أن تواجهه لحظة مفصلية تجعله يعيد النظر في كل شيء، وهو أمر يجعل المشاهد يشعر وكأنه يلمح قصة حيّة داخل أحد أحياء الرياض أو أمام كورنيش الدمام، مع انتهاج معظم المخرجين السعوديين للمدرسة الواقعية بشكل واضح خلال أعمالهم.
موجة جديدة
ويشير قبلاوي خلال حديثه إلى أن المهرجان استضاف في العام السابق المملكة العربية السعودية باعتبارها ضيف شرف المهرجان، في حين أن مشاركة الأفلام السعودية لهذا العام تبدو أكبر وأكثر وضوحاً، ويردف: «منذ عام 2018 شهدنا موجة جديدة من الإنتاجات السينمائية السعودية التي واكبت تطوير السينما، والآن بعد نحو 5 سنوات أصبحنا نشاهد الأفلام السعودية القصيرة والروائية الطويلة وكذلك الوثائقية تجول في كثير من المهرجانات والمحافل العالمية».
ويضيف: «ولدت السينما السعودية كبيرة... لها جمهورها وقصصها وحكاياتها الشيقة، وكأن المشاهدين العربي والغربي كانا متعطشين لسماع أصوات وحكايات جديدة من هذه المنطقة». وأبان قبلاوي أنه في هذا العام كانت هناك مشاركة سعودية كبيرة بالتعاون مع هيئة الأفلام السعودية التي تهتم بترويج السينما السعودية والسينمائيين السعوديين وبالتدريب والعروض بالإضافة إلى بعض الأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية.


بوستر أحد الأفلام السعودية المشاركة في مهرجان مالمو (مهرجان مالمو للسينما العربية)

189 جنسية
وبسؤال رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية عن الجديد في دورة هذا العام، يجيب: «هذه الدورة تأتي متنوعة، كما استطعنا استقطاب أهم الأفلام العربية التي جالت مهرجانات العالم، وهناك أكثر من 46 فيلماً تتنافس في المهرجان، مما دعا بعض لجان التحكيم لممازحتي بأن مهمتهم تبدو صعبة، بالنظر لكون جميع الأفلام المشاركة رائعة وجميلة».
ويوضح قبلاوي أن المهرجان الذي يتخذ من السويد موقعاً له، يجذب الجمهور الأوروبي والمغتربين، ويتابع: «جمهورنا مختلط، حيث تضم مدينة مالمو أكثر من 189 جنسية مختلفة، وهذه جميعها يمكن اعتبارها عيوناً من ثقافات مختلفة تشاهد هذه السينما العربية وتستمتع بها وبتنوعها».



تصعيد «داعش» شرقاً و«سرايا الجواد» غرباً... هل سوريا على أعتاب عنف جديد؟

لقطة من الأعلى لعملية أمنية مزدوجة لاستهداف «سرايا الجواد» بريف جبلة (الداخلية السورية)
لقطة من الأعلى لعملية أمنية مزدوجة لاستهداف «سرايا الجواد» بريف جبلة (الداخلية السورية)
TT

تصعيد «داعش» شرقاً و«سرايا الجواد» غرباً... هل سوريا على أعتاب عنف جديد؟

لقطة من الأعلى لعملية أمنية مزدوجة لاستهداف «سرايا الجواد» بريف جبلة (الداخلية السورية)
لقطة من الأعلى لعملية أمنية مزدوجة لاستهداف «سرايا الجواد» بريف جبلة (الداخلية السورية)

في حين أعلنت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، تنفيذ عملية أمنية مزدوجة في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية على الساحل السوري، واستهدفت مقراً لميليشيا «سرايا الجواد»، فإن شرق سوريا يشهد تصعيداً لعمليات تنظيم «داعش» ضد دوريات وعناصر الأمن العام والجيش... وانتشر، الثلاثاء، تحذيران من التنظيم للمدنيين بالابتعاد عن المقار العسكرية والأمنية في كل المحافظات السورية، فهل تؤشر تلك التطورات إلى موجة عنف جديدة أمام الحكومة السورية؟

وكان قائد الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد، قد أعلن، الثلاثاء، عن تنفيذ عملية أمنية مزدوجة في منطقتي بيت علوني وبسنيا بريف جبلة في محافظة اللاذقية بعد عملية رصد دقيقة استمرت أياماً عدة، استهدفت أحد أهم معاقل ميليشيا «سرايا الجواد».

عملية أمنية في بيت علوني وبسنيا بريف جبلة لاستهداف «سرايا الجواد» (الداخلية السورية)

وقال الأحمد إنه «بعد اشتباك استمر ساعة كاملة، نجحت قواتنا في تحييد متزعم (السرايا) في الساحل، بشار عبد الله أبو رقية، إضافة إلى اثنين من قيادييها، وإلقاء القبض على 6 عناصر آخرين، كما فُجّر مستودع أسلحة وعبوات ناسفة للميليشيا بشكل كامل، وأسفرت العملية عن مقتل أحد عناصر قوات المهام الخاصة، وإصابة عنصر بجروح طفيفة».

و«سرايا الجواد» فصيل مسلح ظهر في ريف جبلة على الساحل السوري، خلال أغسطس (آب) الماضي، وأعلن عن بدء عملياته ضد القوات الحكومية السورية في المنطقة وطالبها بخروج قواتها من الساحل، علماً بأن هذا الفصيل يتبع سهيل الحسن أحد أبرز الرموز العسكرية في النظام السابق.

التطور الأمني في مناطق الساحل يتزامن مع تصعيد تنظيم «داعش» عملياته ضد دوريات الأمن العام والقوات السورية شرق البلاد.

وتداولت مواقع سورية صوتيات لقياديين في التنظيم تحذر المدنيين وتطلب منهم الابتعاد عن المقار العسكرية والأمنية التابعة للأمن العام في كل المحافظات، وذلك بعد أيام من إعلان المتحدث باسم التنظيم، أبو حذيفة الأنصاري، بدء مرحلة جديدة من العمليات ضد الدولة السورية، ترافق مع تصعيد الهجمات في محافظتَي الرقة ودير الزور، التي استهدفت عناصر الأمن العام والجيش السوري.

تصعيد شرقاً وتحرك غرباً

الباحث عباس شريفة، رداً على سؤال من «الشرق الأوسط»، يرى أنه «إذا كان هناك من رابط بين تصعيد (داعش) شرقاً والتحرك في الساحل غرباً، فإن ذلك يعود إلى وجود (تخادم) بين الفلول و(الدواعش) في زعزعة الاستقرار وإعادة رسم المشهد الأمني»، مرجعاً ذلك إلى «هدف تشتيت ذهنية المؤسسة الأمنية وتوسيع نطاق التحرك للفلول و(الدواعش)»، مؤكداً على أنه «ليس بالضرورة أن يكون الأمر منسقاً بينهما، لكنه دون شك متناغم».

وتعليقاً على أسباب تصعيد «داعش» عملياته في هذا التوقيت، قال الباحث عباس شريفة لـ«الشرق الأوسط»، إن التنظيم يشعر بـ«خطر وجودي» منذ «سقوط النظام البائد وانتهاء الذرائع الكبرى التي كان يعتمد عليها لتأمين الموارد البشرية وتجنيد الشباب»، فـ«المظلومية السُنّية انتهت». والتنظيم يَعُدّ الرئيس أحمد الشرع «العدوَّ رقم واحد»؛ «لأنه يضرب مشروعيته وسرديته، ولذلك ركزت كلمة المتحدث باسم التنظيم على (الشرعية)، عادّاً (هيئةَ تحرير الشام)، التي تشكل العمود الفقري للإدارة السورية الجديدة، (علمانيةً) ولا تطبق الشريعة، وبالتالي؛ يُعدّ هذا مبرراً لاستئناف العمليات ضدها».

من مقطع فيديو لعملية أمنية استهدفت «سرايا الجواد» بريف جبلة الثلاثاء (الداخلية السورية)

ورأى شريفة أن هناك 3 أسباب لتصعيد «داعش» عملياته؛ «أولها: انضمام سوريا إلى (التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب)، وهذا يقرع ناقوس الخطر لدى التنظيم الذي يتحرك في حيز جغرافي تسيطر عليه دولة وراءها تحالف دولي كبير مزود بالتكنولوجيا والمعلومات. السبب الثاني: مجموعة العمليات الكبيرة الناجحة التي نفذتها الدولة السورية وأسفرت عن تحييد عدد من عناصر التنظيم في حواضر دمشق وحلب وحمص؛ الأمر الذي أثر بشكل كبير جداً على حركة التنظيم وفاعليته؛ فلذلك يريد الآن إثبات وجوده. أما السبب الثالث؛ فهو سعي التنظيم من خلال الصوتيات إلى إعادة لملمة صفوفه وإحصاء القوة الكامنة ومعرفة قدرته على التحريك والضرب في الوقت الذي يقرره».

كما لفت الباحث عباس شريفة إلى «سبب آخر مهم، هو تفكيك (مخيم الهول)»، وقال: «عملية التفكيك حرمت التنظيم من تجنيد أطفال المخيم. كما أن مساهمة الدولة السورية في عملية نقل سجناء التنظيم إلى العراق أفقدته ورقة مهمة؛ إذ كان يخطط لضرب السجون وتحرير عناصره».

في مراحله الأخيرة

الباحث المختص في الجماعات الإسلامية، عرابي عرابي، يعدّ أن تنظيم «داعش» يعيش مراحله الأخيرة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن التنظيم عمل خلال العام الماضي على «إعادة هيكلة صفوفه القيادية، ولكن لم يتمكن من إعادة بناء تسلسل قيادي متماسك؛ لأنه تعرض للتفكيك مرات عدة»، وذلك وفق متابعة الباحث للمصادر المفتوحة.

يضيف عرابي أن «التنظيم اليوم يمتلك آلة الإعلام ليستخدمها في مواجهة الدولة والتحريض عليها»، لافتاً إلى أن «العمليات التي ينفذها ليست استراتيجية؛ إنما (تكتيكية) متناثرة ينفذها عناصر منفردون أو خلايا صغيرة، ضد دوريات الأمن والجيش المنتشرة»، مشيراً إلى أن هذه استراتيجية التنظيم «للتكيّف» التي «ترتكز أيضاً على التصعيد الإعلامي والاستقطاب بالتجنيد».

حملة أمنية بمحافظة دير الزور استهدفت مواقع تنظيم «داعش» في نوفمبر 2025 (الداخلية السورية)

وبشأن ما إذا كان التنظيم قادراً على إثارة موجة عنف جديدة، يرى أنه «يستطيع تنفيذ عمليات واختراقات من خلال خلايا صغيرة، وعمليات متقدمة عنيفة جداً، ولكن حتى الآن لم يتمكن من ذلك في سوريا منذ عام؛ لأنه لا يمتلك بنية قيادية ولا تماسكاً بين الخلايا».

وأكد عرابي على أن «التنظيم يعمل على استهداف الدولة (إعلامياً) بعد عام من ضخ الإعلام الرديف للتنظيم حملات دعائية تكفر الدولة وتتهمها بـ(العمالة للغرب وإهمال حقوق المسلمين)، والآن تتصدر هذه الحملات إعلام التنظيم الرسمي في محاولة لاستقطاب تأييد أوسع من الحاضنة التي من الممكن أن تناصره في هذه المرحلة. مع التأكيد على أن التنظيم لا يمكنه استهداف الدولة على الأرض، إلا إذا حصل على إمداد أو دعم من جهات معينة تريد الاستثمار في العنف».

Your Premium trial has ended


ليبيا: «النواب» و«الوحدة» يرفضان فرض ضريبة على السلع المستوردة

جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (موقع البرلمان على الإنترنت)
جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (موقع البرلمان على الإنترنت)
TT

ليبيا: «النواب» و«الوحدة» يرفضان فرض ضريبة على السلع المستوردة

جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (موقع البرلمان على الإنترنت)
جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (موقع البرلمان على الإنترنت)

تجاهل رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، الجدل حول وضعه الصحي، وسعى لتأكيد حضوره السياسي لامتصاص الغضب الشعبي الناتج عن الارتفاع الجنوني في أسعار العملات الأجنبية، فيما تبرأ مجلس النواب من أي ضرائب أو رسوم مالية يعتزم المصرف المركزي فرضها.

وأرجع الدبيبة سبب ارتفاع الدولار إلى ما وصفه بـ«الإنفاق الموازي غير المنضبط»، الذي قدّره بنحو 70 مليار دينار خلال عام واحد، واعتبر في بيان مساء الاثنين أن هذا الإنفاق خلق طلباً إضافياً على النقد الأجنبي، يفوق 10 مليارات دولار، ما أفرغ إجراءات سحب السيولة من محتواها، وأعاد الكتلة النقدية للسوق من جديد. (الدولار يساوي 6.32 دينار في السوق الرسمية)، ويتجاوز 10 دنانير في السوق الموازية.

اجتماع الدبيبة مع محافظ المصرف المركزي 15 فبراير (مكتب الدبيبة)

وألقى الدبيبة بالكرة في ملعب ناجي عيسى، محافظ المصرف المركزي، حيث طالبه بوقف أي قرارات قد تزيد العبء على المواطن، في إشارة لرفض ضريبة النقد الأجنبي، محملاً إياه والجهات التي تمارس «الإنفاق الموازي» المسؤولية التاريخية

في المقابل، دافع الدبيبة عن خطط حكومته التنموية، داعياً لما وصفه بـ«الاتفاق التنموي الموحد»، الذي يشمل كافة مناطق ليبيا (شرقاً وجنوباً وغرباً)، لكن تحت مظلة رقابية واحدة تضمن عدم تجاوز القدرة المالية للدولة.

وبعدما أكّد جاهزيته لأي حلول عملية تحمي الدينار، اشترط الدبيبة أن يبدأ الحل من «ضبط الإنفاق»، وليس تحميل المواطن تكلفة إضافية، معلناً تحمله المسؤولية الكاملة أمام الشعب.

وجاء البيان بينما تترقب الأوساط الليبية عودة الدبيبة إلى طرابلس، رداً على شائعات بشأن اعتلال صحته.

وكانت حكومة «الوحدة» قد أعلنت، في بيان، مساء الاثنين، رفضها القاطع لما أقدمت عليه رئاسة مجلس النواب، من خطوات أحادية تمسّ السياسة المالية والنقدية للدولة، وفي مقدمتها الشروع في إجراءات تتعلق بفرض ضريبة على السلع المستوردة، عبر تضمينها ضمن عمليات بيع النقد الأجنبي أو الاعتمادات المستندية، دون تنسيق مع السلطة التنفيذية المختصة، أو صدور قرار عن مجلس الوزراء.

وعدّت الحكومة اتخاذ تدابير ذات أثر مباشر على سعر الصرف ومستوى الأسعار، خارج نطاق الاختصاص التنفيذي، تجاوزاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ويؤدي إلى إرباك السوق، وتعميق حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وشددت على أن جوهر أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مرتبط أساساً بالإنفاق الموازي خارج الميزانية المعتمدة، الذي بلغ مستويات تفوق القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني بعدة أضعاف، متجاوزاً الطاقة الحقيقية للدولة على التمويل دون الإضرار بالتوازنات النقدية، مشيراً إلى ما ترتب على ذلك من تضخم في الكتلة النقدية المحلية، دون غطاء إنتاجي أو احتياطي أجنبي كافٍ، ما ولّد طلباً مفرطاً على النقد الأجنبي، وضغوطاً متصاعدة على سعر الصرف.

اشتعلت جبهة برلمانية ضد «المصرف المركزي» بالتزامن مع إجراءات تقشفية بقطاع النفط (رويترز)

واشتعلت جبهة برلمانية قانونية ضد «المصرف المركزي»، بالتزامن مع إجراءات تقشفية اضطرارية في قطاع النفط، ما يضع البلاد أمام مفترق طرق بين «الانضباط المالي» و«الانهيار النقدي». وتبرأ 107 من أعضاء مجلس النواب من أي ضرائب، أو رسوم مالية يعتزم المصرف المركزي فرضها، واصفين تلك الإجراءات بـ«غير القانونية» و«المنعدمة».

وأكد النواب في بيانهم المشترك أن مجلس النواب، بصفته التشريعية «لم يصدر عنه أي قرار صحيح أو نافذ»، يقضي بفرض ضرائب أو أعباء مالية جديدة، وشددوا على أن أي مخاطبات يتم تداولها حالياً، أياً كانت صفة من أصدرها، لا تعبر عن الإرادة الحقيقية للمجلس، ولا تكتسب قوة قانونية، ما لم تصدر في جلسة رسمية مكتملة النصاب، ووفقاً للائحة الداخلية المنظمة.

كما أخلى النواب مسؤوليتهم القانونية والدستورية بالكامل من أي إجراءات تمس الوضع المالي للدولة، أو حقوق المواطنين بناءً على مراسلات «منسوبة» للمجلس دون اعتمادها قانونياً، وحثوا كافة الأفراد والمؤسسات المتضررة من قرارات المصرف المركزي على اللجوء الفوري للجهات القضائية المختصة للطعن في هذه الإجراءات، ورفع دعاوى قانونية بكافة الوسائل المتاحة صوناً للحقوق وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.

في نفس السياق، أقال أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب رئيسها بدر النحيب، بسبب تبنيه فرض الضريبة على بعض السلع، دون الرجوع إلى أعضاء اللجنة أو التصويت على القرار، ما اعتبروه تجاوزاً جسيماً للصلاحيات، وإخلالاً صريحاً بقواعد العمل البرلماني.

لكن النحيب قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الخبر «غير صحيح»، رغم مواجهته بقرار أعضاء اللجنة، ورفض الردّ على مزيد من الأسئلة، فيما نقلت عنه وسائل إعلام محلية رفضه القرار.

بدوره، أصدر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، تعليمات عاجلة، تقضي باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والمالية الرامية إلى ترشيد الإنفاق، بسبب عدم اعتماد ميزانية العام الماضي حتى الآن، إلى جانب محدودية المخصصات المتاحة من ميزانية عام 2024 التي لم تتجاوز 25 في المائة.

الدبيبة شدد على ضرورة عدم تحميل أي تكلفة إضافية للمواطن الذي يعاني أصلاً من ارتفاع الأسعار (أ.ف.ب)

وبرّر سليمان هذه التدابير بتفادي ترتيب أي التزامات مالية غير مغطاة، وحماية المؤسسة من أعباء إضافية قد تؤثر في أدائها التشغيلي، مؤكداً أن الأولوية لاستقرار الإنتاج ومتطلبات السلامة والبيئة.

وشملت التعليمات إيقاف جميع إجراءات الشراء والتوريد، وإصدار أوامر التكليف بصورة مؤقتة، وتعليق كافة صور وأشكال التعاقد، بالإضافة إلى منع تحويل أي أموال إلى الشركات أو المكاتب في الخارج.


تبون: الجزائر ضاعفت إنتاجها التجاري من الطاقة وعقيدتها براغماتية

الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
TT

تبون: الجزائر ضاعفت إنتاجها التجاري من الطاقة وعقيدتها براغماتية

الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده ضاعفت إنتاجها التجاري من الطاقة، مؤكداً أن الآفاق واعدة لترجمة استراتيجية تجديد احتياطاتها البترولية والغازية، وتطوير مشاريع الصناعة التحويلية.

وحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، فقد كشف تبون في كلمة بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين سنة 1956، وتأميم المحروقات سنة 1971، قرأها نيابة عنه الوزير الأول سيفي غريب، بمناسبة إحياء هذه الذكرى، أن الجزائر تعد اليوم سابع أكبر مصدِّر للغاز في العالم، والمورِّد الثالث للسوق الأوروبية، وهي تمتلك ثالث أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا.

ووصف تبون قرار تأميم المحروقات بـ«القرار السيادي التاريخي الحاسم»، مستحضراً التحدي الذي أقبل عليه المهندسون والتقنيون والفنيون، بما أتيح لهم من إمكانات لضمان استمرار الإنتاج في قطاع الطاقة، بعد الإعلان عن بسط السيادة على الثروات الوطنية في 24 فبراير (شباط) من عام 1971.

كما أشاد الرئيس الجزائري بمن خلفهم من كفاءات وإطارات وعاملات وعمال في قطاع الطاقة «ما زالوا يضطلعون، باقتدار، بمهام التحكم في مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز، من البحث والاستكشاف إلى الإنتاج والنقل والتسويق».

في سياق ذلك، شدد الرئيس تبون على ارتكاز السياسات الوطنية الراهنة على معيار الجدوى والواقعية، وعلى سداد القرار السياسي السيادي، وهو توجه «يعبر عن عقيدة الجزائر الجديدة المنتصرة، عقيدة براغماتية إلى أبعد الحدود في مد جسور للتعاون والشراكة مع الجميع وفي كل القارات، على قاعدة المصالح والمنافع المتبادلة».