موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد
TT

موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد

انخفاض سيولة النقد اللبناني بـ189 مليون دولار في أسبوع

بيروت - «الشرق الأوسط»: انخفضت سيولة النقد اللبناني بمقدار 286 مليار ليرة لبنانية، نحو 189 مليونا و850 ألف دولار أميركي خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 من شهر يوليو (تموز) الماضي.
وأرجع تقرير نشر في بيروت أمس هذا الانخفاض إلى تقلص حجم النقد في التداول بمقدار 113 مليار ليرة نحو 74 مليونا و960 ألف دولار، وتدني حجم الودائع تحت الطلب بمقدار 173 مليار ليرة ويعادل 114 مليونا و760 ألف دولار.
إلى ذلك أشار التقرير إلى انخفاض الأصول الأجنبية باستثناء الذهب لدى مصرف لبنان المركزي في نهاية شهر يوليو الماضي بنسبة 0.12 في المائة، مقومة على أساس شهري لتبلغ قيمة هذه الأصول 38 مليارا و810 ملايين دولار أميركي.

ارتفاع أصول المركزي العماني

مسقط – «الشرق الأوسط»: ارتفعت أصول البنك المركزي العماني بنهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي إلى 8.‏7 مليار ريال عماني، مقابل نحو 3.‏7 مليار ريال في يونيو من عام 2014، مسجلة نموا بنسبة 4.‏7 في المائة.
وذكر البنك المركزي العماني، في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية أمس أن هذا الارتفاع جاء مدعوما بنمو الموجودات الأجنبية لديه والتي شهدت زيادة تقدر بـ277 مليون ريال عماني عن مستواها قبل عام.
وبلغت قيمة أرصدة البنك المركزي العماني لدى البنوك في الخارج 4.‏949 مليون ريال عماني، وبلغ الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 139.6 مليون ريال عماني، كما بلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية نحو 3.‏6 مليار ريال عماني.
وأشارت الميزانية العمومية للبنك المركزي العماني إلى أن مستحقات البنك من الحكومة بلغت بنهاية يونيو الماضي 1.‏265 مليون ريال، والمستحقات من البنوك المحلية 167 مليون ريال، وحصة السلطنة لدى صندوق النقد الدولي 3.‏83 مليون ريال عماني، والموجودات الثابتة 6.‏40 مليون ريال، والموجودات الأخرى 3.‏65 مليون ريال عماني.
وأظهرت الميزانية العمومية أن قيمة النقد المصدر حتى نهاية يونيو الماضي بلغت مليارا و675 مليون ريال عماني، مقابل مليار و484 مليون ريال في يونيو من العام الماضي.

نمو الصادرات الغذائية في تونس

تونس - «الشرق الأوسط»: شهد الميزان التجاري الغذائي في تونس تحسنا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 117 في المائة خلال الأشهر السبع الأولى من السنة الحالية 2015م، مقابل 8.‏56 في المائة نفس الفترة من سنة 2014 م.
وأرجعت وزارة الزراعة التونسية في بيان أمس، هذا التحسن إلى نمو قيمة الصادرات الغذائية بنسق فاق قيمة الواردات بنسبة 3.‏129 في المائة، مقابل 4.‏11 في المائة، بفعل المستوى القياسي لعائدات زيت الزيتون التي مثلت 56 في المائة من حجم الصادرات. وأوضحت أن هذه المعطيات أدت إلى تسجيل فائض مالي في الميزان التجاري الغذائي بلغ 6.‏372 مليون دينار تونسي نحو (192 مليون دولار) أميركي خلال الأشهر السبع الأولى من السنة الحالية 2015م مقابل عجز بنحو 9.‏851 مليون دينار (439 مليون دولار) خلال نفس الفترة من سنة 2014.



مان من بنك إنجلترا: بيانات التضخم جيدة رغم ضعف تحسن المؤشرات الأساسية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

مان من بنك إنجلترا: بيانات التضخم جيدة رغم ضعف تحسن المؤشرات الأساسية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قالت كاثرين مان، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا، إن بيانات التضخم البريطانية الصادرة هذا الأسبوع تُظهر «أرقاماً جيدة»، رغم أن المؤشرات الأساسية لم تتحسن بالقدر الذي كان يأمله البنك المركزي.

وفي مقابلة مع بودكاست «كاثلين هايز تقدم: سنترال بنك سنترال»، أعربت مان عن قلقها إزاء الارتفاع الأخير في معدل البطالة، مشيرةً إلى أن بنك إنجلترا يقترب من «الوصول إلى توازن في السياسة النقدية بين هدف التضخم والتوظيف الكامل»، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي نُشرت يوم الأربعاء انخفاض التضخم البريطاني إلى 3 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) الماضي، إلا أن مؤشر ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات لا يزال مرتفعاً.

وعند سؤالها عن احتمال دعم خفض سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية لمارس، قالت مان إنها غير متأكدة من أن الانخفاض المتوقع للتضخم إلى 2 في المائة خلال الأشهر المقبلة يعني أن مشكلة التضخم المرتفع قد حُلت. وأضافت: «من الصعب تحديد معدل التضخم المستدام أو الأساسي بدقة، وما إذا كان معدل 2 في المائة المتوقع في الأشهر المقبلة هو بالفعل معدل مستدام».

وصوّتت مان مع الأغلبية في قرار لجنة السياسة النقدية هذا الشهر (5-4) بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكدةً حينها أن الوقت قد حان للنظر في خفضها. ورجّح المستثمرون يوم الخميس احتمالية خفض بنك إنجلترا لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في مارس بنحو 80 في المائة.


اليوان الصيني... عملة محلية بأزمة عالمية

ورقة نقدية من اليوان الصيني في صورة توضيحية (رويترز)
ورقة نقدية من اليوان الصيني في صورة توضيحية (رويترز)
TT

اليوان الصيني... عملة محلية بأزمة عالمية

ورقة نقدية من اليوان الصيني في صورة توضيحية (رويترز)
ورقة نقدية من اليوان الصيني في صورة توضيحية (رويترز)

اليوان ليس مجرد عملة للصين، بل بات يمثل مشكلة للعالم أجمع. لا تكمن المعضلة فقط في صعوبة نطق اسمه، ولا في طموحات الزعيم الصيني شي جينبينغ لتحويله إلى بديل قوي للدولار، بل في أزمة أكثر إلحاحاً: سعر الصرف الذي يحتاج إليه الاقتصاد الصيني للاستقرار يتناقض تماماً مع السعر الذي يحتاج إليه الاقتصاد العالمي للتوازن.

هذا ما خلصت إليه المراجعة السنوية لصندوق النقد الدولي، حيث لعب الصندوق دور «الحكم» في النزاعات النقدية، ليؤكد أن اليوان مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تصل إلى 16 في المائة، وهي أكبر فجوة منذ عام 2011، وفق مجلة «ذي إيكونوميست».

جذور الأزمة

تعود جذور المشكلة إلى انهيار قطاع العقارات الصيني قبل أربع سنوات. فالتعافي الضعيف ترك الشركات الصينية في حالة تخبط؛ حيث تراجعت أسعار المنتجين لـ40 شهراً متتالياً. وتشير سونالي جاين شاندرا من صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الأجور ضعيف والتضخم عند مستويات «منخفضة بشكل مقلق».

هذا التراجع في الأسعار المحلية جعل السلع الصينية منافسة بشراسة في الخارج. هذا «التفوق» انعكس في سعر الصرف «الحقيقي» (المعدل حسب فروق التضخم الدولية)؛ فبحلول نهاية العام الماضي، أصبح اليوان أرخص بنسبة 15 في المائة مما كان عليه قبل أربع سنوات.

رجل يحمل حزمة عملات من الدولار الأميركي واليوان الصيني بمحل صرافة في العاصمة الإندونيسية جاكارتا (أ.ف.ب)

اليوان الرخيص... وسادة للصين وصداع لشركائها

ساهم اليوان الرخيص في طفرة الصادرات الصينية، مما وفر «وسادة» حماية للاقتصاد المحلي، لكنه في المقابل أدى إلى اختلال التجارة العالمية وأثار قلق الشركاء:

  • الولايات المتحدة: تضع وزارة الخزانة الأميركية الصين تحت المراقبة بحثاً عن أدلة على «تلاعب بالعملة».
  • الاتحاد الأوروبي: يشتكي من «المنافسة غير العادلة»، ومن المقرر أن يفرض في يوليو (تموز) المقبل رسماً قدره 3 يوروات على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، والتي ينشأ معظمها من مواقع التجارة الإلكترونية الصينية.

لغز فائض الحساب الجاري

تعتبر ضخامة فائض الحساب الجاري للصين دليلاً ساطعاً على رخص العملة. فبينما يُفترض لدولة تعاني من «شيخوخة السكان» مثل الصين أن تحقق فائضاً متواضعاً بنحو 0.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، سجل الفائض العام الماضي 3.7 في المائة.

ويذهب بعض الاقتصاديين إلى أن الفائض الحقيقي قد يكون أكبر مما تعلنه بكين. فالدخل الذي تجنيه الصين من أصولها الخارجية الهائلة ظل راكداً منذ 2021 رغم ارتفاع الفائدة العالمية، مما يوحي بأن الصين إما «تسيء تقدير أرباحها» أو أنها «مستثمر خارجي فاشل». وقد تعهدت بكين بالإفصاح عن دخل الاستثمارات المباشرة بشكل منفصل قريباً للتحقق من هذه الفجوات.

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني (رويترز)

«روشتة» الصندوق

يحذر صندوق النقد من أن رفع قيمة اليوان بسرعة كبيرة قد يجهض التعافي الصيني ويعمق الانكماش. لذا، اقترح الصندوق مخرجاً مختلفاً يتطلب من بكين تقليل الدعم الصناعي، وتحفيز الاستهلاك من خلال توجيه الأموال نحو المعاشات الريفية، والرعاية الصحية، وتخفيف حدة الفقر، وترميم العقارات بهدف تعزيز الثقة في سوق الإسكان.

ترى جاين شاندرا أن هذه الحزمة المالية «العاجلة والضخمة» ضرورية لمنع الانكماش من التجذر في الاقتصاد. هذا الإنفاق لن يحفز الاقتصاد مباشرة فحسب، بل سيشجع الأسر الصينية على إنفاق مدخراتها العالية بفضل تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

حتى الآن، تبدو الحكومة الصينية أقل استعجالاً؛ فهي تتحدث كثيراً عن تعزيز الاستهلاك لكنها لا تخصص التمويل الكافي لذلك. ويبدو أن بكين مستعدة لتحمل «الانكماش السعري» طالما ظل النمو ضمن المستهدفات الرسمية.

ويؤكد تحليل الصندوق أن الحزمة المقترحة (التحفيز المالي + تأخير سن التقاعد) ستضيف نصف نقطة مئوية للنمو السنوي في السنوات الخمس المقبلة. هذا المسار من شأنه أن يعيد التوازن للاقتصاد العالمي عبر تقليل فائض الصين التجاري بنسبة 1 في المائة، مما يمنح الشركاء التجاريين متنفساً. وفي هذا المشهد، يبدو صندوق النقد الدولي مثل «حكم» نادر، يقدم وصفات طبية يمكن أن تجعل كلا الطرفين (الصين والعالم) سعيدين في نهاية المطاف.


أسواق الخليج تُغلق على تراجع جماعي بسبب التوترات الأميركية - الإيرانية

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق دبي (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق دبي (رويترز)
TT

أسواق الخليج تُغلق على تراجع جماعي بسبب التوترات الأميركية - الإيرانية

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق دبي (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق دبي (رويترز)

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في ختام تداولات الخميس، مع تقييم المستثمرين لمساعي الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد عبر محادثات بشأن البرنامج النووي لطهران، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وسجّل مؤشر السوق السعودية أكبر خسائره الأسبوعية منذ بداية العام، متأثراً بتراجع الأسهم القيادية، رغم تداول أسعار النفط فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل، في وقت يترقّب فيه المستثمرون نتائج الشركات الكبرى وتفاعل الأسواق مع محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الصادر أمس.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 10947 نقطة (-208 نقاط)، مسجلاً أدنى إغلاق منذ نحو شهر، مع تداولات بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال.

وتتوقف التداولات بنهاية اليوم الخميس بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع، على أن تمتد الإجازة حتى يوم الأحد بمناسبة يوم التأسيس، على أن يُستأنف التداول يوم الاثنين.

وعلى مستوى الأسهم، تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 102 ريال، كما أغلق سهم البنك الأهلي السعودي عند 41.90 ريال متراجعاً 2 في المائة، في حين هبط سهم «أكوا باور» بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 174.10 ريال.

وفي الإمارات، تراجع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 2.33 في المائة، متأثراً بهبوط سهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.7 في المائة، فيما انخفض مؤشر أبوظبي بنسبة 1.36 في المائة.

أما في قطر، فتراجع المؤشر العام بنسبة 1.40 في المائة، مع انخفاض جميع مكونات السوق، وتراجع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 2.2 في المائة.

كما تراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 1.12 في المائة، فيما انخفضت بورصة مسقط بنسبة 0.94 في المائة، وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.22 في المائة.