موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد
TT

موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد

انخفاض سيولة النقد اللبناني بـ189 مليون دولار في أسبوع

بيروت - «الشرق الأوسط»: انخفضت سيولة النقد اللبناني بمقدار 286 مليار ليرة لبنانية، نحو 189 مليونا و850 ألف دولار أميركي خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 من شهر يوليو (تموز) الماضي.
وأرجع تقرير نشر في بيروت أمس هذا الانخفاض إلى تقلص حجم النقد في التداول بمقدار 113 مليار ليرة نحو 74 مليونا و960 ألف دولار، وتدني حجم الودائع تحت الطلب بمقدار 173 مليار ليرة ويعادل 114 مليونا و760 ألف دولار.
إلى ذلك أشار التقرير إلى انخفاض الأصول الأجنبية باستثناء الذهب لدى مصرف لبنان المركزي في نهاية شهر يوليو الماضي بنسبة 0.12 في المائة، مقومة على أساس شهري لتبلغ قيمة هذه الأصول 38 مليارا و810 ملايين دولار أميركي.

ارتفاع أصول المركزي العماني

مسقط – «الشرق الأوسط»: ارتفعت أصول البنك المركزي العماني بنهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي إلى 8.‏7 مليار ريال عماني، مقابل نحو 3.‏7 مليار ريال في يونيو من عام 2014، مسجلة نموا بنسبة 4.‏7 في المائة.
وذكر البنك المركزي العماني، في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية أمس أن هذا الارتفاع جاء مدعوما بنمو الموجودات الأجنبية لديه والتي شهدت زيادة تقدر بـ277 مليون ريال عماني عن مستواها قبل عام.
وبلغت قيمة أرصدة البنك المركزي العماني لدى البنوك في الخارج 4.‏949 مليون ريال عماني، وبلغ الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 139.6 مليون ريال عماني، كما بلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية نحو 3.‏6 مليار ريال عماني.
وأشارت الميزانية العمومية للبنك المركزي العماني إلى أن مستحقات البنك من الحكومة بلغت بنهاية يونيو الماضي 1.‏265 مليون ريال، والمستحقات من البنوك المحلية 167 مليون ريال، وحصة السلطنة لدى صندوق النقد الدولي 3.‏83 مليون ريال عماني، والموجودات الثابتة 6.‏40 مليون ريال، والموجودات الأخرى 3.‏65 مليون ريال عماني.
وأظهرت الميزانية العمومية أن قيمة النقد المصدر حتى نهاية يونيو الماضي بلغت مليارا و675 مليون ريال عماني، مقابل مليار و484 مليون ريال في يونيو من العام الماضي.

نمو الصادرات الغذائية في تونس

تونس - «الشرق الأوسط»: شهد الميزان التجاري الغذائي في تونس تحسنا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 117 في المائة خلال الأشهر السبع الأولى من السنة الحالية 2015م، مقابل 8.‏56 في المائة نفس الفترة من سنة 2014 م.
وأرجعت وزارة الزراعة التونسية في بيان أمس، هذا التحسن إلى نمو قيمة الصادرات الغذائية بنسق فاق قيمة الواردات بنسبة 3.‏129 في المائة، مقابل 4.‏11 في المائة، بفعل المستوى القياسي لعائدات زيت الزيتون التي مثلت 56 في المائة من حجم الصادرات. وأوضحت أن هذه المعطيات أدت إلى تسجيل فائض مالي في الميزان التجاري الغذائي بلغ 6.‏372 مليون دينار تونسي نحو (192 مليون دولار) أميركي خلال الأشهر السبع الأولى من السنة الحالية 2015م مقابل عجز بنحو 9.‏851 مليون دينار (439 مليون دولار) خلال نفس الفترة من سنة 2014.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).