ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

الأمم المتحدة تخصص أسبوعاً للتوعية بمخاطر الألغام

فريق مختص بإزالة الألغام يُجري عملية مسح بطريق المطار القديم في طرابلس (رئاسة أركان الجيش بغرب ليبيا)
فريق مختص بإزالة الألغام يُجري عملية مسح بطريق المطار القديم في طرابلس (رئاسة أركان الجيش بغرب ليبيا)
TT

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فريق مختص بإزالة الألغام يُجري عملية مسح بطريق المطار القديم في طرابلس (رئاسة أركان الجيش بغرب ليبيا)
فريق مختص بإزالة الألغام يُجري عملية مسح بطريق المطار القديم في طرابلس (رئاسة أركان الجيش بغرب ليبيا)

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى.
وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته.
ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقرير لها مساء الأحد، إزالة «ما يزيد على مليون قطعة من مخلَّفات الحرب في البلاد منذ عام 2011. 82 في المائة منها قذائف، و4 في المائة ذخائر لأسلحة صغيرة».
وتقول البعثة الأممية إنه «على الرغم من الجهود المضنية التي بذلها الشركاء في برامج مكافحة الألغام على مدار العقد الماضي، فإن أكثر من 15 مليون متر مربع لا تزال ملوثة بالذخائر المتفجرة في جميع أنحاء ليبيا».
وترى أن «الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق الآهلة بالمدنيين خلال النزاعات الأخيرة، يؤشر على أن المناطق الحضرية نفسها لم تعد مستثناة من انتشار المتفجرات من مخلفات الحرب»، كما «تعيق مخلفات النزاع هذه الوصول الآمن إلى التعليم والرعاية الصحية والتنمية، وتتسبب في القتل أو الإصابة بعد فترة طويلة من توقف القتال، مما يشكل تهديداً يومياً للحياة وسبل العيش».
ويضيف الدبلوماسي الليبي أبو سريويل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل حقبة في التاريخ الليبي تترك لنا ألغاماً وذخائر غير متفجرة، ابتداءً من الحرب العالمية الثانية، وحتى الآن».
واعتبر أن الحل الأمثل للقضاء على هذا الكابوس الذي يهدد الليبيين، يتمثل أولاً في «وقف أي حروب مستقبلية، قد تندلع لا سمح الله، ثم التعامل مع الألغام والذخائر غير المتفجرة عبر التدريب الحقيقي للكوادر الليبية، بجانب الدعم والمساندة الدولية بالخبرة والعنصر البشري المصاحب لهذه الكوادر، وكذلك برامج التوعية المستمرة».
وذهب أبو سريويل إلى أن «التعاون مع ليبيا في هذا الشأن يفتح المجال أمام الشركات الأجنبية للعمل في عملية إعادة الإعمار، وخصوصاً أن بعض المناطق المستهدفة بالإعمار لا تزال تعاني من المتفجرات».
ورأى أن الأهم «حصر هذه الأنواع من الأسلحة، ومعرفة من أين أتت إلى بلادي، وبأي طريقة»، مع التشديد على ضرورة «احترام حقوق الإنسان والأطفال؛ لأنهم -مع الأسف- هم ضحايا حوادث الألغام».
وسجَّل المركز الليبي لمكافحة الألغام وقوع 157 حادثة انفجار لغم وعبوات ناسفة من مايو (أيار) 2020 إلى فبراير (شباط) 2022، في جنوب طرابلس وسرت وبني وليد وترهونة والوشكة ومزدة وبنغازي ودرنة ومصراتة، خلَّفت 126 حالة وفاة و185 جريحاً.
ومن وقت إلى آخر تعلن الأجهزة العسكرية في غرب وشرق ليبيا عن رفع وتدمير عشرات الأطنان من المتفجرات التي يعثر عليها في مناطق كانت مسرحاً لأحداث دامية خلال السنوات الماضية.
وفي مطلع مارس (آذار) الماضي، أعلنت إدارة الهندسة العسكرية بغرب ليبيا، أن الفرق المختصة بأعمال إزالة الألغام أجرت عملية مسح برفقة الطب العسكري، وعثرت بطريق المطار القديم في طرابلس على 4 قنابل طيران نوع «ABK» مزودة بـ42 قنبلة عنقودية، من مخلفات الحروب الميدانية، وقالت إنه تم التعامل مع هذه القنابل وتفجيرها على مرحلتين في المكان نفسه، لخطورتها وصعوبة نقلها.
وخصصت البعثة الأممية هذا الأسبوع للتوعية بمخاطر الألغام في ليبيا، وقالت إنها تستهدف أكبر عدد ممكن بتبصيرهم حول مخاطر الذخائر غير المنفجرة.
وتحت عنوان: «هل تعلم؟» بدأت البعثة في نشر معلومات لدق ناقوس الخطر بشأن هذه المأساة التي لا تزال تحصد أرواح الليبيين. وقال أبو سريويل إنه «خلال عام 2022، أزال الشركاء في ليبيا ما يزيد على 27 ألف ذخيرة متفجرة في مدن طرابلس ومصراتة وبنغازي وسرت»، متابعاً: «لكن ما زالت هناك حاجة للقيام بالمزيد، ومضاعفة الجهود من أجل وضع ليبيا على درب مستقبل أكثر أماناً، وخالٍ من مخاطر المتفجرات».
ونقلت البعثة الأممية تجربة المواطن الليبي خالد الوداوي، وقالت إنه «في صغره رفع مخلفات صاروخ سقط قرب منزله في مصراتة، وأخذه إلى مركز الشرطة بمنطقته، ولم تكن لديه حينها أدنى فكرة عن مدى خطورتها على حياته وحياة غيره».
ورأت البعثة أن الوداوي «كان محظوظاً، إلا أن الحظ لم يحالف غيره، ولذلك ينظر خالد إلى عمله في مجال توعية الأطفال والبالغين بمخاطر الذخائر غير المتفجرة على أنه عمل بالغ الأهمية».
ولفتت النظر إلى أنه «بدعم من دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، أشرف الوداوي وفريقه على جلسات تدريبية موجهة لما يناهز 300 ألف طفل، و125 ألف رجل، و71 ألف امرأة، في جميع أنحاء ليبيا، للتوعية بالمخاطر».
وتابعت: «بعد أن تلقى التدريب في المنظمة الدولية للمعاقين لتوعية الآخرين بشأن المخاطر، عمل الوداوي خلال السبع سنوات الماضية مع دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، على قيادة العمل التوعوي بالمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، بصفته رئيس قسم التوعية؛ حيث يركز على توعية أكبر عدد ممكن بشأن مخاطر الذخائر غير المنفجرة».
ونقلت البعثة عن الوداوي: «الحاجة لعملنا أكبر من الموارد المتاحة لدينا، وأيضاً نسمع عن إصابات ونزاعات ولكن كثيراً ما تكون الأسباب غير معروفة بالنسبة لنا. فكل ذخيرة تتطلب مواد توعية مختلفة عما تتطلبه الذخائر الأخرى».
وفي السنوات القليلة الأولى من عمله في المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، يبين الوداوي أن جُل الحوادث تعزى لذخائر، بينما تندر الحالات التي تعزى للألغام. ولكن بعد النزاع في سرت (وسط ليبيا) في 2016، كان هناك ارتفاع واضح في معدل الإصابات الناجمة عن الألغام.
وترى البعثة أن هذا المعدل انخفض مجدداً، إلا أن الأعمال القتالية الأخيرة في طرابلس شهدت إصابات ناجمة عن الألغام وارتفاعاً في معدل الإصابات الناجمة عن الذخائر.
ويروي الوداوي عن الليالي التي مرت عليه هو وزملاؤه دون أن يغمض لهم جفن، عقب عودة المدنيين إلى مناطق جنوبي طرابلس في 22 مايو 2019، في أعقاب النزاع في شهر أبريل (نيسان) من العام نفسه.
ولم يتمكن الفريق من التحدث إلى ما يقارب 250 ألف مواطن قبيل عودتهم، وخلافاً لنجاح عملهم في السابق في سرت؛ حيث عملوا مع المسؤولين على إغلاق المدينة وتوعية الأهالي. عاد الأهالي إلى طرابلس بينما كانت لا تزال الذخائر تُرمَى في أركانها، الأمر الذي عرض كثيراً منهم للإصابة.
«لم يكن بمقدورنا إيقاف العودة، فالأمر كان يفوق قدرتنا» هكذا قال الوداوي واصفاً هذا اليوم بأسوأ يوم في تاريخ عمله، مضيفاً: «أُلقي اللوم علينا نحن على ضوء تلك الحوادث، في حين لم يكن باستطاعتنا القيام بأي شيء لمنع عودة الأهالي. فليبيا بلد فيه نسبة تلوث كبيرة جداً، وحري بنا ألا نستهين بحجم الخطر».
وحسب البعثة الأممية، قُتل 19 شخصاً خلال العام الماضي، بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب في البلاد، من بينهم 14 طفلاً.



انقلابيو اليمن يُخضِعون موظفي هيئة الأدوية بصنعاء لدورات قتالية

الحوثيون أجبروا موظفي هيئة الأدوية على المشاركة في دورات عسكرية (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا موظفي هيئة الأدوية على المشاركة في دورات عسكرية (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن يُخضِعون موظفي هيئة الأدوية بصنعاء لدورات قتالية

الحوثيون أجبروا موظفي هيئة الأدوية على المشاركة في دورات عسكرية (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا موظفي هيئة الأدوية على المشاركة في دورات عسكرية (فيسبوك)

أخضعت الجماعة الحوثية منتسبي الهيئة العليا للأدوية في العاصمة المختطفة صنعاء للتعبئة، حيث أجبرت أكاديميين وأطباء وموظفين على الالتحاق بدورات عسكرية مكثفة، استعداداً لإشراكهم فيما تسميه الجماعة «معركة الجهاد المقدس» لتحرير فلسطين.

ودفعت الجماعة بأكثر من 240 موظفاً في الهيئة للمشاركة بدورات عسكرية مفتوحة في محيط صنعاء تحت اسم دورات «طوفان الأقصى»، يُشرف على تنفيذها قادة ميدانيون ينحدرون من صعدة المعقل الرئيسي للجماعة.

جانب من إخضاع الحوثيين موظفي هيئة الأدوية في صنعاء للتعبئة القتالية (فيسبوك)

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة الحوثية أوقفت نحو 18 طبيباً وموظفاً في الهيئة عن العمل على خلفية رفضهم المشاركة في الدورات منذ انطلاقها، وشرعت في إحالة 10 منهم للتحقيق، تمهيداً لفصلهم بتهم التغيب عن المشاركة بالتعبئة العسكرية.

واشتكى موظفون في هيئة الأدوية من إلزام قيادات الجماعة لهم من قبل بحضور دورات عسكرية ميدانية وتلقي برامج ودروس تروج لأفكار الجماعة وتمجد زعيمها، وتؤكد أحقيته في حكم اليمنيين.

ويشير «عبد الله.م» وهو أكاديمي يعمل في هيئة الأدوية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إلى إرغامه تحت الضغط والتهديد مع زملائه على المشاركة القسرية بتلقي دورات ودروس عسكرية وتعبوية.

ويقول عبد الله إنه كان من الأولى أن تقوم ما تسمى هيئة الأدوية بمهامها الرقابية بتتبع الأدوية المهربة والمزورة ومنتهية الصلاحية، التي تعج بها أغلب الأسواق في المدن تحت سيطرة الجماعة، والتي لا تزال تُشكِّل خطراً حقيقياً على صحة وحياة ملايين اليمنيين.

ويتمنى الأكاديمي أن تركز الجماعة على الجانب الدوائي والمخاطر المحدقة به والحلول المتعلقة بذلك، بدلاً من إقحام الموظفين في التعبئة العسكرية والشحن الطائفي.

وجاء الاستهداف الحوثي لموظفي القطاعات المدنية تنفيذاً لتوجيهات كان أصدرها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، حضت على إطلاق معسكرات تعبئة للعاملين في تلك القطاعات.

سخط واستنكار

قوبل ذلك التوجه الانقلابي بموجة سخط واستنكار واسعين في الأوساط اليمنية، حيث تداول ناشطون ومغردون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع تظهر مشرفين حوثيين، وهم يجبرون أطباء وعاملين في هيئة الأدوية، بينهم كبار في السن على الزحف وإطلاق الأعيرة النارية من مختلف الأسلحة.

ويؤكد الناشطون أن إجبار الجماعة للموظفين المدنيين على الخضوع لتدريبات عسكرية قسرية يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تضمن حقوق المدنيين. ورأوا أن ذلك لا يعد سوى محاولة ممنهجة من قبل الجماعة لإذلال من تبقى من الموظفين الحكوميين في مناطق سطوتها بغية تطفيشهم وتسريحهم من وظائفهم.

وأبدى «مراد.ح» وهو موظف متعاقد في هيئة الأدوية الخاضعة للحوثيين، أسفه البالغ لقيام الجماعة بتحويل الهيئة وفروعها من جهات رقابية وخدمية إلى أدوات لفرض الجبايات والتلقين الطائفي والتعبئة العسكرية التي تنتهي بالزج بمئات الموظفين المدنيين إلى مختلف الجبهات، دفاعاً عن الجماعة ومشروعاتها التدميرية.

ويأتي هذا التوجه الانقلابي في وقت يتهم فيه تجار أدوية يمنيون قيادات حوثية تدير ما تسمى الهيئة العليا للأدوية، بشن حملات ابتزاز ودهم لمحالهم ومخازنهم التجارية ومصادرة بضائعهم بغية دفعهم إلى الإفلاس تارة بحجة وجود مخالفات وأخرى على صلة بالأدوية المغشوشة.

وكانت تقارير محلية عدة اتهمت نحو 71 قيادياً حوثياً بالمتاجرة العلنية والسرية بالأدوية المهربة والمزورة وغير المطابقة للمواصفات والمعايير.