عمليات أمنية مكثفة تستهدف عناصر «داعش» في تركيا

صورة موزعة لعناصر من قوات مكافحة الإرهاب التركية في أثناء مداهمة أحد المنازل التي تؤوي عناصر من «داعش»

واصلت السلطات التركية حملاتها على خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي، وألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على عشرات من عناصر التنظيم ممن انخرطوا في أنشطته أو في عمليات تمويله. وقالت مصادر أمنية، الأحد، إن قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول ألقت القبض على 14 شخصاً في عملية استهدفت تنظيم «داعش» الإرهابي، جرى خلالها القيام بمداهمات متزامنة في 12 عنواناً في إسطنبول.
وأضافت المصادر أن العملية جاءت ضمن جهود قوات الأمن للكشف عن الأشخاص المشتبه بتعاملهم مع التنظيم الإرهابي.
وفي الوقت نفسه، قررت النيابة العامة في إسطنبول توقيف 8 أشخاص من أصل 11 يشتبه بقيامهم بتحويل أموال مرات عدة بشكل غير قانوني إلى عناصر من «داعش» جمدت أصولهم بسبب الانتماء إلى التنظيم.
ووجّهت النيابة إلى الموقوفين تهمتي «انتهاك قانون منع تمويل الإرهاب»، و«الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح».
وكانت قوات مكافحة الإرهاب التركية قد أوقفت، الخميس، 9 أجانب لارتباطهم بتنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك من بين 11 إرهابياً صدر بحقهم أمر اعتقال من مكتب المدعي العام في العاصمة أنقرة.
وكان قد جرى القبض على الموقوفين في عملية نُفذت بشكل متزامن في أحياء عدة في أنقرة، ولا تزال الجهود مستمرة لضبط المطلوبين الآخرين.
كما ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على مشتبه به في عملية ضد «داعش» في ولاية شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد.
وفي الإطار نفسه، أطلقت قوات مكافحة الإرهاب في أنقرة، الثلاثاء الماضي، عملية موسعة شملت 13 ولاية أخرى جرى خلالها، حتى الآن، القبض على 39 مشتبهاً به، في إطار تحقيقات يجريها مكتب المدعي العام في أنقرة في الهيكل الاقتصادي والمالي لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وتجري التحقيقات ضد من ثبت ارتباطهم بالبنية الاقتصادية والمالية لتنظيم «داعش» من قبل هيئة التحقيق في الجرائم المالية، ووفق تقارير التحليل الصادرة عن الهيئة لحركات الحسابات المصرفية، تبين استخدام حسابات من جانب المشتبه بهم في تمويل الأنشطة التنظيمية لـ«داعش»، ولمساعدة أسر عناصر التنظيم، وصدرت مذكرة اعتقال بحق 39 شخصاً في هذا الإطار.
وذكر بيان لمكتب المدعي العام أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لقيادة قوات الدرك في أنقرة تواصل عملياتها في 13 ولاية للقبض على المطلوبين، الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال بتهمة «انتهاك القانون رقم 6415 المتعلق بمنع تمويل الإرهاب، والانضمام إلى منظمة إرهابية مسلحة».