مصر لإنشاء «متحف تعليمي» في قصر الزعفران

يضم 167 قطعة أثرية من العصر الفرعوني حتى أسرة محمد علي

قصر الزعفران الأثري (الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس)
قصر الزعفران الأثري (الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس)
TT

مصر لإنشاء «متحف تعليمي» في قصر الزعفران

قصر الزعفران الأثري (الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس)
قصر الزعفران الأثري (الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس)

في خطوة تسلط مزيداً من الضوء على أبرز القصور التاريخية، بدأت مصر إنشاء «متحف تعليمي» في قصر الزعفران الأثري الذي يقع داخل جامعة عين شمس، يضم نحو 167 قطعة أثرية تستعرض تاريخ الحضارة المصرية في حقب مختلفة، من العصر الفرعوني حتى أسرة محمد علي باشا.
ووقَّع المجلس الأعلى للآثار «بروتوكول تعاون» مع جامعة عين شمس (شرق القاهرة) لتدشين المتحف الجديد الذي يهدف إلى «نشر الوعي الأثري لدى طلاب الجامعات»، وفقاً للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، الذي أوضح في إفادة رسمية، أن «زيارة المتحف لن تقتصر على طلاب جامعة عين شمس فقط؛ بل سيُسمح للباحثين والدارسين من مختلف الجامعات المصرية بزيارته للتعرف على القطع الأثرية المعروضة به، إضافة إلى الزيارات الرسمية الوافدة للجامعة». وحسب وزيري: «ستكون زيارة المتحف مجانية لجميع طلاب الجامعات والباحثين والدارسين المصريين».
وسيضم المتحف 167 قطعة أثرية «ترصد التاريخ المصري القديم بمختلف حقبه التاريخية، منذ العصر الفرعوني وحتى العصر الحديث وأسرة محمد علي باشا»، وحسب رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، مؤمن عثمان، فإن «القطع التي ستُعرض تم اختيارها من مخازن المواقع الأثرية والمتاحف المصرية، ومن بينها: المتحف المصري في التحرير، وكفر الشيخ، والفن الإسلامي، وقصر المنيل، والمركبات الملكية».
وقال الدكتور أشرف أبو اليزيد، المشرف على إدارة المتاحف النوعية في وزارة السياحة والآثار، لـ«الشرق الأوسط»: إن «متحف قصر الزعفران سيكون متحفاً تعليمياً يهدف إلى نشر الوعي الأثري بين طلاب الجامعات؛ خصوصاً طلاب كليات الآثار، ومساعدة الباحثين على إجراء أبحاثهم ودراساتهم على القطع المعروضة».
ويتوقع باحثون أن يساهم المتحف الجديد في تسليط مزيد من الضوء على تاريخ قصر الزعفران الأثري. وقال رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمود المتيني، في إفادة رسمية: إن «إنشاء المتحف سيدعم توجه الجامعة لمنح قصر الزعفران مكانته التراثية التي يستحقها، وأن يقدَّم لزائريه في صورة متحفية تراثية تعريفاً بحقيقة القصر»، موضحاً أن «المتحف سيكون في بدروم (قبو) قصر الزعفران، وستُربط مقتنياته بتاريخ القصر وقصته».
ويعود تاريخ قصر الزعفران الأثري إلى عام 1864، عندما أنشأه الخديوي إسماعيل على أنقاض قصر «الحصوة» في حي العباسية (شرق القاهرة) الذي بناه محمد علي باشا، مؤسس الأسرة العلوية. بُني القصر على غرار قصر «فرساي» في فرنسا الذي قضى فيه الخديوي إسماعيل فترة تعليمه. وقد طلب الخديوي نقش الأحرف الأولى من اسمه وتاجه الخاص على بوابة القصر ومداخل القاعات والغرف، وذلك ليجمع بين الطرازين القوطي والباروك المستعملين في قصور القرن التاسع عشر.
ويضم القصر 4 واجهات معشقة، بنوافذ وشرفات بعقود نصف دائرية، وزخارف جصية بهيئة فروع نباتية وأكاليل زهور بسيطة ورقيقة، تتخللها تصاميم فنون النحاس والذهب والزجاج الملون، فضلاً عن أسقفه الملونة بألوان السماء. كما يتفرد من الداخل بمجموعة من العناصر الزخرفية النادرة، فضلاً عن طرازه المعماري. ويتكون من 3 طوابق رئيسية، إذ يضم الطابق الأول مجموعة من الأعمدة ذات الطراز اليوناني الروماني من الرخام الأخضر والأصفر بتيجان مذهبة، بينما يضم الطابق الثاني 8 غرف للنوم، كل غرفة بها صالون وحمام كبير، مصنوع من الرخام، وحوائط الحجرات مزينة بأشكال الورد والزهور الملونة.
وقال الدكتور محمد إسماعيل، المدرس بكلية الآثار، جامعة عين شمس، لـ«الشرق الأوسط»: «سيُفتتح المتحف السبت المقبل، وسيكون متاحاً للزيارة المجانية لكل طلاب الجامعات المصرية»، لافتاً إلى أنه سيُسلط الضوء على قصر الزعفران وتاريخه.
وقال وزير الآثار الأسبق، والعميد السابق لكلية الآثار في جامعة عين شمس، الدكتور ممدوح الدماطي، في إفادة رسمية: إن المتحف «سيضم أيضاً مجموعة من القطع الأثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية للجامعة العاملة بمنطقة عرب الحصن، وبعضاً من مقتنيات جامعة عين شمس، ممثلة في مجموعة البرديات والعملات من العصور واليونانية والرومانية والإسلامية، وكذلك مخطوطات تراثية من مقتنيات مكتبة الجامعة».



مصير «الفصائل المسلحة» يهيمن على أجندة زيارة السوداني لإيران

السوداني يحضر العرض العسكري بمناسبة تأسيس الجيش العراقي في معسكر التاجي شمال بغداد الاثنين (د.ب.أ)
السوداني يحضر العرض العسكري بمناسبة تأسيس الجيش العراقي في معسكر التاجي شمال بغداد الاثنين (د.ب.أ)
TT

مصير «الفصائل المسلحة» يهيمن على أجندة زيارة السوداني لإيران

السوداني يحضر العرض العسكري بمناسبة تأسيس الجيش العراقي في معسكر التاجي شمال بغداد الاثنين (د.ب.أ)
السوداني يحضر العرض العسكري بمناسبة تأسيس الجيش العراقي في معسكر التاجي شمال بغداد الاثنين (د.ب.أ)

على الرغم من تعدد الملفات التي أعلن السفير الإيراني لدى العراق أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، سوف يناقشها مع القيادة الإيرانية، فإن إعلانه لم يتضمن الموقف من الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران، لكن مصير تلك الفصائل بات حديث الشارع والأوساط السياسية العراقية.

السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، أعلن، الثلاثاء، أن «زيارة السوداني طهران تستغرق يوماً واحداً، حيث سيجري خلالها بحث القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، خصوصاً في سوريا». وأوضح أن «الزيارة تأتي أيضاً لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لبغداد».

المكتب الإعلامي للسوداني لم يشر لا من قريب ولا من بعيد في بيانه الخاص بالإعلان عن زيارة رئيس الوزراء طهران، إلى الموقف من الفصائل المسلحة لا سيما بعد أن تواردت أنباء عن تلقي السوداني رسالة خاصة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تناولت تحذير الأخير من مغبّة التأخير في اتخاذ قرار سريع بشأن حل الفصائل المسلحة قبيل تسلمه السلطة في العشرين من يناير (كانون الثاني) الحالي لأنه -أي ترمب- وطبقاً لما تسرب من أنباء عن تلك الرسالة، «لن يستطيع منع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو من تنفيذ تهديداته ضد إيران والفصائل معاً».

ومع أن رسالة ترمب، التي لم تؤكدها أو تنفها الحكومة العراقية، تضمنت، طبقاً لما أفاد بعض المصادر المطلعة، حل «الحشد الشعبي»، فإن السوداني كرر في كلمتين له هذا الأسبوع يومي الأحد والاثنين (في ذكرى اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وفي ذكرى عيد الجيش العراقي) تأكيد بقاء «الحشد الشعبي» قوةً رسميةً ساندةً للجيش، متعهداً بتطوير قدراته وإمكاناته مع تطوير وقدرات الجيش العراقي.

بيان خجول لـ«الإطار» الشيعي

قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي الحاكم اتخذت موقفاً داعماً للسوداني دون أن تحدد موقفاً مما يجري، إذ تَرك بيانُها الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات. فعلى صعيد الموقف من الفصائل المسلحة التي تَدين بالولاء لإيران طبقاً لمبدأ «وحدة الساحات» الذي تزعَّمته طهران بعد «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بقي الموقف مفتوحاً للتأويلات والتكهنات والتوقعات بما فيها تلك التي بدأت تذهب بعيداً بشأن احتمال تغيير النظام السياسي في العراق وليس فقط حل الفصائل المسلحة. فخلال اجتماع له بعد توقفٍ دامَ لفترة طويلة لا سيما بعد أحداث سوريا، أعلن «الإطار التنسيقي»، ، في بيانٍ بدا خجولاً، دعمه السوداني، خلال اجتماع له مساء الاثنين، بحضور السوداني وتغيب بعض أبرز قادته مثل نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، وقيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق.

جنود عراقيون في استعراض بمناسبة عيد الجيش بمعسكر التاجي شمال بغداد الاثنين (د.ب.أ)

وقال البيان إن «الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم 216 بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة أهم الملفات الداخلية والتطورات الإقليمية والدولية». وأضاف أن «رئيس مجلس الوزراء قدم عرضاً للتطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، مشيداً بالدور الكبير للقوات الأمنية والجيش الباسل في حفظ أمن البلاد». وفيما أكد «الإطار التنسيقي»، حسب البيان، «أهمية إقرار القوانين المهمة التي ينتظرها المواطنون، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية»، فإنه أعرب عن تثمينه «دور الحكومة العراقية في إدارة الملفات، خصوصاً ما يتعلق منها بالعلاقات الخارجية للعراق مع العالم وما يستجدّ به من تغيرات وتطورات».

تداخل «الحشد» والفصائل

المعلومات المتداوَلة غير الرسمية تربط بين زيارة السوداني طهران، الأربعاء، وزيارة الجنرال إسماعيل قاآني، السرية دائماً، لبغداد، والرسالة الأميركية التحذيرية التي لم يتبين ما إذا كان قد حملها مبعوث سرِّي أم عبر الطرق الدبلوماسية. هذا الربط يقوم على متوالية العلاقة المضطربة بين «الحشد الشعبي» بوصفه مؤسسة رسمية عراقية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، وبين الفصائل المسلحة التي منها ما هي خارج «الحشد» وتعلن الولاء لإيران، وبين تلك التي لها ألوية داخل «الحشد» لكنها تعمل ضمن ما تسمى «وحدة الساحات» بمعزل عن ألويتها التي في «الحشد» والتابعة للقائد العام للقوات المسلحة.

عناصر في «الحشد الشعبي» يحملون نعشاً رمزياً للجنرال الإيراني قاسم سليماني في الذكرى الخامسة لاغتياله ببغداد الخميس الماضي (رويترز)

القوى السياسية العراقية من خارج البيت الشيعي، لا سيما السُّنية منها، ترغب في حل «الحشد» مع الفصائل، لأسباب تتعلق بالتداخل في بعض المناطق التي يوجد فيها «الحشد» والفصائل، والتي تُطالب القوى السُّنية دون جدوى بإخراجها منها. لكنَّ القوى السياسية الشيعية منقسمة على نفسها بين عدم الانصياع لأي طلب، بما في ذلك التهديد الأميركي بحل «الحشد» والفصائل المسلحة، وبين الموافقة على حل الفصائل فقط مع الدفاع عن «الحشد». أما القوى الشيعية المدنية فإنها، تجنباً لمخاطر قد تكون غير محسوبة وغير متوقعة، لا ترى ضيراً في حل «الحشد» والفصائل مع تطوير المؤسسة الأمنية العراقية ممثلةً بوزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة الأمن الوطني والمخابرات.