مصر لإنشاء «متحف تعليمي» في قصر الزعفران

يضم 167 قطعة أثرية من العصر الفرعوني حتى أسرة محمد علي

قصر الزعفران الأثري (الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس)
قصر الزعفران الأثري (الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس)
TT

مصر لإنشاء «متحف تعليمي» في قصر الزعفران

قصر الزعفران الأثري (الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس)
قصر الزعفران الأثري (الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس)

في خطوة تسلط مزيداً من الضوء على أبرز القصور التاريخية، بدأت مصر إنشاء «متحف تعليمي» في قصر الزعفران الأثري الذي يقع داخل جامعة عين شمس، يضم نحو 167 قطعة أثرية تستعرض تاريخ الحضارة المصرية في حقب مختلفة، من العصر الفرعوني حتى أسرة محمد علي باشا.
ووقَّع المجلس الأعلى للآثار «بروتوكول تعاون» مع جامعة عين شمس (شرق القاهرة) لتدشين المتحف الجديد الذي يهدف إلى «نشر الوعي الأثري لدى طلاب الجامعات»، وفقاً للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، الذي أوضح في إفادة رسمية، أن «زيارة المتحف لن تقتصر على طلاب جامعة عين شمس فقط؛ بل سيُسمح للباحثين والدارسين من مختلف الجامعات المصرية بزيارته للتعرف على القطع الأثرية المعروضة به، إضافة إلى الزيارات الرسمية الوافدة للجامعة». وحسب وزيري: «ستكون زيارة المتحف مجانية لجميع طلاب الجامعات والباحثين والدارسين المصريين».
وسيضم المتحف 167 قطعة أثرية «ترصد التاريخ المصري القديم بمختلف حقبه التاريخية، منذ العصر الفرعوني وحتى العصر الحديث وأسرة محمد علي باشا»، وحسب رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، مؤمن عثمان، فإن «القطع التي ستُعرض تم اختيارها من مخازن المواقع الأثرية والمتاحف المصرية، ومن بينها: المتحف المصري في التحرير، وكفر الشيخ، والفن الإسلامي، وقصر المنيل، والمركبات الملكية».
وقال الدكتور أشرف أبو اليزيد، المشرف على إدارة المتاحف النوعية في وزارة السياحة والآثار، لـ«الشرق الأوسط»: إن «متحف قصر الزعفران سيكون متحفاً تعليمياً يهدف إلى نشر الوعي الأثري بين طلاب الجامعات؛ خصوصاً طلاب كليات الآثار، ومساعدة الباحثين على إجراء أبحاثهم ودراساتهم على القطع المعروضة».
ويتوقع باحثون أن يساهم المتحف الجديد في تسليط مزيد من الضوء على تاريخ قصر الزعفران الأثري. وقال رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمود المتيني، في إفادة رسمية: إن «إنشاء المتحف سيدعم توجه الجامعة لمنح قصر الزعفران مكانته التراثية التي يستحقها، وأن يقدَّم لزائريه في صورة متحفية تراثية تعريفاً بحقيقة القصر»، موضحاً أن «المتحف سيكون في بدروم (قبو) قصر الزعفران، وستُربط مقتنياته بتاريخ القصر وقصته».
ويعود تاريخ قصر الزعفران الأثري إلى عام 1864، عندما أنشأه الخديوي إسماعيل على أنقاض قصر «الحصوة» في حي العباسية (شرق القاهرة) الذي بناه محمد علي باشا، مؤسس الأسرة العلوية. بُني القصر على غرار قصر «فرساي» في فرنسا الذي قضى فيه الخديوي إسماعيل فترة تعليمه. وقد طلب الخديوي نقش الأحرف الأولى من اسمه وتاجه الخاص على بوابة القصر ومداخل القاعات والغرف، وذلك ليجمع بين الطرازين القوطي والباروك المستعملين في قصور القرن التاسع عشر.
ويضم القصر 4 واجهات معشقة، بنوافذ وشرفات بعقود نصف دائرية، وزخارف جصية بهيئة فروع نباتية وأكاليل زهور بسيطة ورقيقة، تتخللها تصاميم فنون النحاس والذهب والزجاج الملون، فضلاً عن أسقفه الملونة بألوان السماء. كما يتفرد من الداخل بمجموعة من العناصر الزخرفية النادرة، فضلاً عن طرازه المعماري. ويتكون من 3 طوابق رئيسية، إذ يضم الطابق الأول مجموعة من الأعمدة ذات الطراز اليوناني الروماني من الرخام الأخضر والأصفر بتيجان مذهبة، بينما يضم الطابق الثاني 8 غرف للنوم، كل غرفة بها صالون وحمام كبير، مصنوع من الرخام، وحوائط الحجرات مزينة بأشكال الورد والزهور الملونة.
وقال الدكتور محمد إسماعيل، المدرس بكلية الآثار، جامعة عين شمس، لـ«الشرق الأوسط»: «سيُفتتح المتحف السبت المقبل، وسيكون متاحاً للزيارة المجانية لكل طلاب الجامعات المصرية»، لافتاً إلى أنه سيُسلط الضوء على قصر الزعفران وتاريخه.
وقال وزير الآثار الأسبق، والعميد السابق لكلية الآثار في جامعة عين شمس، الدكتور ممدوح الدماطي، في إفادة رسمية: إن المتحف «سيضم أيضاً مجموعة من القطع الأثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية للجامعة العاملة بمنطقة عرب الحصن، وبعضاً من مقتنيات جامعة عين شمس، ممثلة في مجموعة البرديات والعملات من العصور واليونانية والرومانية والإسلامية، وكذلك مخطوطات تراثية من مقتنيات مكتبة الجامعة».



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.