تصاعد الاشتباكات في الخرطوم رغم هدنة الـ 72 ساعة

الجيش و«الدعم السريع» يسميان ممثليهما لمحادثات مقترحة

دخان يتصاعد من أحد الأحياء السكنية في الخرطوم جراء القصف (أ.ب)
دخان يتصاعد من أحد الأحياء السكنية في الخرطوم جراء القصف (أ.ب)
TT
20

تصاعد الاشتباكات في الخرطوم رغم هدنة الـ 72 ساعة

دخان يتصاعد من أحد الأحياء السكنية في الخرطوم جراء القصف (أ.ب)
دخان يتصاعد من أحد الأحياء السكنية في الخرطوم جراء القصف (أ.ب)

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم، فيما سادت حالة من الهدوء النسبي مناطق أخرى بالمدنية، ودخل اتفاق الهدنة بين الطرفين يومه الثاني، وسط تبادل الاتهامات بخرقه، وأثناء ذلك أعلنت بعثة الأمم المتحدة أن الجيش والدعم السريع سميا قيادات عسكرية للمفاوضات المزمع انطلاقها. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش والدعم السريع في ضاحية الحلفاية شمال مدنية بحري.
وأضافت المصادر ذاتها: «نسمع دوي الأسلحة الثقيلة حول الجسر الذي يربط المنطقة بمدينة أم درمان». وأبلغ شهود عيان الصحيفة بتجدد المواجهات بالرصاص في أحياء شرق الخرطوم (بري وامتداد ناصر) بالقرب من المقر الرئيسي لقيادة الجيش، الذي يزعم الطرفان السيطرة عليه. وفي موازاة ذلك أعلنت السلطات نشر قوات كبيرة من الشرطة وحدة الاحتياطي المركزي في أحياء الخرطوم لحماية المواطنين وممتلكاتهم، وهي المرة الأولى لدخول الشرطة أرض الميدان منذ اندلاع الحرب قبل أسبوعين. واتهم الجيش السوداني جهات في الداخل والخارج بالتخطيط لما سماه بالتآمر الكبير الذي تكسرت حلقاته بصمود القوات المسلحة، على حد تعبيره. وأضاف البيان الممهور باسم المتحدث الرسمي للجيش، نبيل عبد الله، أن ما جرى إحباطه خلال الأسبوعين الماضيين محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم بقوة المتمردين وغطاء سياسي كامل، وهو مشروع لاختطاف الدولة السودانية لصالح ذاتي لشخص واحد.

مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس (رويترز)

وقال البيان إن المناورات التي جرت الشهور الماضية هدفها تدمير الجيش والمنظومة الأمنية بالبلاد، لتحل محلها الميليشيا المتمردة. وتوعد الجيش السوداني بمحاسبة من أسماهم «المخذلين المرجفين الذين باعوا قضية الوطن مقابل الكسب الرخيص»، مضيفاً أن الشعب السوداني سيلفظهم لأنهم ساندوا من قتل أبناءه واستباحوا ممتلكاته وخربوا مؤسساته. وأشار البيان إلى أن كل محاولات المتمردين وأعوانهم في الداخل والخارج فشلت في التسويق لمشروعهم القائم على خداع الناس وتزييف الحقائق. وشدد الجيش السوداني على أنه لن يكون مطية أو رافعة لأي كيان أو حزب للانقضاض على السلطة، مؤكداً التزامه بالعملية السياسية التي تقود إلى قيام السلطة المدنية.
ومن جانبها، أعلنت قوات الدعم السريع أنها تمكنت من إسقاط طائرة من طراز ميغ تابعة للجيش السوداني في مدينة أم درمان. واتهمت في بيان الجيش بخرق الهدنة الإنسانية، ومهاجمة قواتها بالطيران في عدد من المواقع والأحياء السكنية بالخرطوم. وحذرت قوات الدعم السريع، في بيان أمس، قيادات الشرطة من الانخراط في المعارك الدائرة حالياً، ودعتها لسحب جميع منسوبيها من المشاركة في الميدان. وأشار البيان إلى أن قوة من شرطة الاحتياطي المركزي انضمت إلى قوات الجيش في منطقة الشجرة جنوب الخرطوم، وتستعد للهجوم على مناطق تمركز قواتنا. ومع دخول النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» أسبوعه الثالث، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، أمس، أن الطرفين المتحاربين منفتحان بشكل أكبر على المفاوضات، وأقرا بأن الصراع الذي اندلع في 15 أبريل (نيسان) «لا يمكن أن يستمر».
وقال بيرتس لوكالة «رويترز» إن الطرفين رشحا ممثلين عنهما للمحادثات التي اقتُرحت إقامتها؛ إما في جدة بالسعودية وإما في جوبا عاصمة جنوب السودان، لكنه تساءل عما إذا كان بوسعهما الذهاب إلى أي من المكانين «للجلوس معاً فعلياً»، موضحاً أنه لم يُحدد جدول زمني لإجراء محادثات.
غير أن مراقبين قالوا إن احتمالات إجراء مفاوضات بين زعيمي الطرفين بدت واهية في الأيام الماضية، بعد أن أعلن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان أنه لن يجلس أبداً مع قائد «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، فيما قال الأخير إنه لن يجري محادثات إلا بعد أن يوقف الجيش القتال. ورغم ذلك نقلت وسائل إعلام محلية أن الجيش السوداني سمى اللواء أبو بكر فقيري، والعميد موسى سليمان ممثلاً لقوات «الدعم السريع».
من جهته، قال وزير خارجية جنوب السودان دينق داو، في تصريحات إعلامية، إن رئيس البلاد سلفاكير ميارديت، قدم للبرهان وحميدتي مقترحاً من أجل الحوار خارج السودان أو داخله.
في غضون ذلك، أعلنت كل من مصر وأميركا وبريطانيا، أمس، إيقاف عمليات إجلاء المواطنين من قاعدة «وادي سيدنا» الجوية بضواحي الخرطوم، لأسباب أمنية و«التهديد بتصاعد العنف في المطار ومحيطه»، وفق بيان من السفارة الأميركية بالخرطوم. وتواصلت المعارك في العاصمة رغم الهدنة المعلنة بوساطة سعودية - أميركية منذ مساء الخميس، وشملت الاشتباكات قصفاً بالطيران الحربي قابله استخدام للمدفعية المضادة.
واشترط قائد قوات «الدعم السريع» «حميدتي» قبول التفاوض مع الجيش بوقف إطلاق النار. ويواجه طرفا القتال في السودان، الجيش و«الدعم السريع»، ضغوطاً دولية وإقليمية لوقف الاقتتال، وتطوير الهدنة إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، يمهد لبدء محادثات رسمية لحل الأزمة. ومنذ اندلاع الحرب سقط المئات من القتلى والجرحى وسط المدنيين والعسكريين، وفرار آلاف المواطنين من سكان الخرطوم إلى الولايات المجاورة وخارج البلاد. واندلعت الاشتباكات في منتصف أبريل الحالي عقب خلافات حادة بين الجيش والدعم السريع بشأن عملية الإصلاح الأمني والعسكري ودمج قوات الأخيرة في جيش واحد. وعرقلت الحرب الدائرة في الخرطوم وولايات أخرى إكمال العملية السياسية التي وصلت إلى مراحل متقدمة لعودة الجيش للثكنات وتشكيل حكومة بقيادة مدنية في البلاد.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
TT
20

«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)

أقرّ مجلس النواب المصري (البرلمان) اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، حيث تقضي الاتفاقية بـ«نقل المدانين بأحكام قضائية إلى الوطن الأصلي لقضاء مدة العقوبة»، وسط جدل بشأن اشتراطها «موافقة السجين» قبل التبادل.

ووقّعت مصر والإمارات على الاتفاقية في يناير عام 2024، وأحال البرلمان المصري الاتفاقية للمناقشة، في إطار «علاقات التعاون بالمجال القضائي بين البلدين».

وجاءت موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، خلال انعقاد جلسته العامة، الأحد. وأشار رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إلى أن «الاتفاقية تهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة لإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي»، وقال إنها «إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، وتأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية».

وتضمنت الاتفاقية 19 مادة، مقسمة على 4 أبواب، تضمن الباب الأول أحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المدانين، فيما تضمن الباب الثالث اختصاصات السلطة المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، وتضمن الباب الرابع مدة ومجال سريان الاتفاقية، وكيفية تعديلها وإنهائها، وفق تقرير لجنة مشتركة من لجنتي «الدفاع والتشريعية» بـ«النواب».

وخلال مناقشات الاتفاقية، انتقد عضو مجلس النواب، ضياء داود، بند «اشتراط موافقة المحكوم عليه في إجراءات نقله»، وأرجع ذلك إلى أنه «يُفرغ الاتفاقية من مضمونها، ويجعلها غير قابلة للتطبيق».

إلا أن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أكّد خلال جلسة البرلمان، الأحد، أن «شرط موافقة المحكوم عليهم، معترف به دولياً في نصوص الاتفاقيات المماثلة»، وقال إن هذا الشرط «يعزز من تخفيف معاناة السجين وأسرته، ويسّهل زيارته ويخفف عبء الدولة التي جرى فيها الجريمة».

مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)
مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

ووفق المادة الثالثة من الاتفاقية، يقدم طلب نقل السجين من «دولة الإدانة، ودولة التنفيذ، ومن المحكوم عليه، أو من ممثله القانوني، أو من زوجه، أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة».

ويُرفض طلب نقل المحكوم عليه، في حالة «إذا رأت دولة الإدانة، في عملية النقل، مساساً بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام، أو مصالحها»، أو «إذا قضي بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ»، أو «إذا انقضت وقائع الدعوى المدان فيها، في دولة التنفيذ»، وفق نص المادة الرابعة للاتفاقية.

وأثارت موافقة البرلمان على الاتفاقية تكهنات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والملاحق قضائياً في مصر.

وبينما كتب الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر صفحته على «إكس»، الأحد، إن «الاتفاقية خطوة مهمة لاسترداد عبد الرحمن يوسف القرضاوي».

إلا أن عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري، استبعد أن تكون للاتفاقية علاقة بنقل نجل القرضاوي إلى مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية جرى توقيعها بين القاهرة وأبوظبي، في يناير 2024، ما يعني قبل توقيفه في لبنان».

أيضاً قال عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بالبرلمان المصري، يحيى كدواني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاقية لا تستهدف حالات بعينها، مثل نجل القرضاوي، كونها تتضمن أحكاماً عامة، تسري على كل سجين لدى البلدين، تنطبق عليه شروط وأحكام التبادل».

وتسلمت الإمارات، عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية المصرية والتركية، من لبنان، في يناير الماضي. وكان عبد الرحمن، قد اعتُقل بلبنان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد عودته من سوريا، تنفيذاً لمذكرة توقيف معمَّمة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقّه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، لإدانته بـ«إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب».

رئيس مجلس النواب المصري خلال مناقشة اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)
رئيس مجلس النواب المصري خلال مناقشة اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

عودة إلى بكري الذي قال إن الاتفاقية تستهدف «تخفيف معاناة المحكوم عليهم في قضايا سالبة للحرية»، وأشار إلى أن «الاتفاقية تتيح تبادل من صدرت بحقّهم أحكام قضائية قبل بدء تطبيقها وبعدها»، وأرجع ذلك أنه «سوف يخفف أعباء أسرية كثيرة للسجناء»، موضحاً أن «الاتفاقية قيّدت قرارات العفو على المحكوم عليهم، بموافقة الدولة التي وقعت فيها الجريمة».

وتخدم الاتفاقية المحكوم عليهم في «قضايا سالبة للحرية بالبلدين»، بحسب كدواني، الذي أشار إلى أن «الاتفاقية تحقق أهدافاً اجتماعية، بإتاحة قضاء السجين مدة العقوبة في بلده الأصلي»، مشيراً إلى أن هذه الأحكام «معمول بها في كثير من دول العالم».

وبحسب المادة العاشرة من الاتفاقية «تلتزم دولة التنفيذ بتطبيق العقوبة بحقّ السجين وفق قوانينها الداخلية، ولا يجوز تغليظها، من حيث طبيعتها أو مدتها، عن العقاب المحكوم به»، إلى جانب «عدم تحويل العقوبة السالبة للحرية، إلى الغرامة»، فيما قيّدت المادة الحادية عشرة، إجراءات العفو بـ«عدم صدور عفو خاص عن السجين، إلا بعد موافقة دولة الإدانة».