المعارضة الإسرائيلية تصعّد في مواجهة اليمين

قررت تكثيف احتجاجاتها رداً على مظاهرة الخميس «التحريضية»

مظاهرة اليمين الإسرائيلي في القدس الخميس الماضي (رويترز)

صعّدت المعارضة الإسرائيلية في مواجهة خطة «التعديلات» القضائية، وبدأت المواجهة تأخذ طابع «شارع ضد شارع»، وذلك بعدما تعهد منظمو الاحتجاجات ضد هذه التعديلات بتنظيم مظاهرات أكبر ووضع برنامج عمل مستقبلي، رداً على المظاهرة الكبيرة التي نظمها اليمين المؤيد للتعديلات، يوم الخميس.
ودعا منظمو الاحتجاجات إلى أكبر مظاهرة السبت، وذلك للأسبوع الـ17 على التوالي، اعتراضاً على خطة الحكومة المس بالقضاء. وقال منظمو الاحتجاجات إن المظاهرات ستقام في 150 موقعاً في جميع أنحاء البلاد. وانتقد منظمو الاحتجاجات مظاهرة الخميس، التي داس فيها عناصر اليمين على صور الشخصيات القانونية البارزة.
وردا على ذلك، قال معارضو الحكومة إنهم «سيكثفون الاحتجاجات»، وسيعلنون يوم السبت «عن إجراءات جديدة لوقف الديكتاتورية المقبلة».
وجاء في بيان: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبح ديكتاتورية قومية متطرفة. هذا خطر واضح ومباشر على ديمقراطية إسرائيل. لقد أثبتت المفاوضات التي يقودها الرئيس أنها خادعة… تظاهر مئات الآلاف من الإسرائيليين في الشوارع فقط يمكنه إيقاف الانقلاب القضائي».
وجاءت مظاهرات السبت المعارضة في جو مشحون أكثر بعد مظاهرة الخميس التي صرح فيها وزير القضاء ياريف ليفين بأن ائتلافه «سيخترق جدار الصمم الذي رفعته حولها المحكمة العليا»، وذهب إلى اتهام محكمة العدل العليا بـ«الدفاع عن الجيران الإرهابيين وليس عن حياة الجنود».
ورد رئيس قائمة المعسكر الوطني وزير الدفاع السابق بيني غانتس باتهام ليفين بـ«التحريض والكذب والتفريق والتقسيم».
وأضاف: «لا يمكنني فهم الأشخاص الذين يدوسون على ملصق لصور قضاة محكمة العدل العليا ومكتب المدعي العام». وأضاف: «في دولة إسرائيل التي تتمتع بمؤسسات قضائية رائعة وقوية - لا يستطيع وزير القضاء التحريض ضد القضاة. يمكنك أن تنتقد - لا ينبغي أن تحرض. وعندما يصرخ وزير القضاء ويتهم محكمة العدل العليا بالتخلي عن جنود الجيش الإسرائيلي - فهذا عار». أكد غانتس من موقعه وإلمامه بمجريات الأمور كوزير سابق للدفاع ورئيس الأركان، «بأن النظام القضائي يساعد كثيراً في تنفيذ سياستنا الأمنية». وعد غانتس أن أقوال ليفين تكتسي خطورة عالية أمام حقيقة محاولات جسر الهوة بين الفريقين المتقاتلين في إسرائيل.
وقال إن «حقيقة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التزم الصمت ولم يصدر إدانة واضحة لما حدث تثير القلق بدورها. وإني أدعو نتنياهو إلى إدانة هذه الأمور بوضوح».
ودعا غانتس كل مواطني إسرائيل الذين يهمهم مستقبل الديمقراطية «إلى الخروج والتعبير عن موقفكم لصالح الديمقراطية ولصالح تعزيزها».
وكان أنصار حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة خرجوا إلى الشوارع مساء الخميس، ونظموا أكبر تجمع لهم حتى الآن بهدف تزويد الائتلاف بالدعم الشعبي لخطة «إصلاح القضاء».
وقدّرت أعداد المشاركين في المسيرة التي حملت اسم «مسيرة المليون» بحوالي 200 ألف، وتم توظيف حوالي 1000 حافلة في كل إسرائيل لنقل المشاركين إلى المسيرة. وكتب نتنياهو على «تويتر»، مرفقاً صوراً تظهر الإقبال الكبير، «لقد تأثرت بشدة بالدعم المذهل من المعسكر الوطني».
لكن في المظاهرة تم تسجيل صيحات استهجان وهجمات غير مسبوقة ضد المحكمة العليا وقضاتها، وتم تصوير المشاركين وهم يدوسون على لافتة ضخمة عليها وجوه رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، والمستشارة القضائية غالي باهراف-ميارا، ورئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك، والمستشار القضائي السابق أفيحاي ماندلبليت، والمدعي العام السابق شاي نيتسان، إلى جانب شعارات ضدهم، وهو ما أثار ضجة في المعارضة.
وحملت بعض اللافتات في المسيرة عبارة «عندما تكون المحكمة العليا في السلطة، تُوجه إليك تهم ملفقة»، في إشارة إلى القضايا الجنائية المرفوعة ضد نتنياهو. وكُتب على لافتات أخرى، «عندما تتولى المحكمة العليا السلطة، يتم تدمير منازل اليهود»، في إشارة إلى إخلاء بؤر استيطانية في الضفة أقيمت على أراض خاصة للفلسطينيين. وإضافة إلى انتقادات غانتس اللاذعة، قال رئيس المعارضة يائير لابيد إن الصور مليئة بـ«العار والحزن العميق».
وعلى الرغم من أن ليفين وجميع المتحدثين الآخرين في مظاهرة الخميس ركزوا على التفويض الشعبي في الانتخابات وأنهم يمثلون رأي الأغلبية في إسرائيل، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة في إسرائيل أن غانتس يتقدم في استطلاعات الرأي الإسرائيلية، على حساب حزب «يش عتيد» برئاسة يائير لابيد والليكود بشكل أساسي، وقد وصل إلى 28 مقعداً.
وكان استطلاع أجراه معهد السياسات أظهر أن غانتس وحزبه سيحصلون على 28 مقعداً لو أجريت انتخابات الآن، فيما سيحصل الليكود على 23 مقعداً فقط. ويُظهر الاستطلاع أيضاً أن كتلة أحزاب المعارضة تستمر في قوتها، وحصلت على 70 مقعداً، مقارنة بـ 50 مقعداً فقط لكتلة أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي.