أبرز هجمات تنظيم داعش خارج سوريا والعراق

أبرز هجمات تنظيم داعش خارج سوريا والعراق
TT

أبرز هجمات تنظيم داعش خارج سوريا والعراق

أبرز هجمات تنظيم داعش خارج سوريا والعراق

ركز تنظيم داعش، عقب انفصاله عن تنظيم القاعدة في عام 2014، على توسيع نطاق الأراضي التي يسيطر عليها داخل سوريا والعراق فقط. وجذب التنظيم انتباه العالم عندما استولى على مدينة الموصل، ثاني أكبر مدينة عراقية، بعد 5 أشهر فقط من إعلان الانفصال عن تنظيم القاعدة. وفي نوفمبر، شرع تنظيم داعش في إعلان مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية المنفذة خارج سوريا والعراق. وجاء أول إعلان عن تبني التنظيم لهجوم إرهابي كبير خارج الأقاليم التي يسيطر عليها في يناير عام 2015، عندما هاجمت العناصر الإرهابية المنتجع السياحي المعروف في تونس. ومنذ ذلك الحين، زادت وتيرة الهجمات الخارجية التي يعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليته عنها.

* 8 أغسطس (آب) 2015
مدينة أبها، المملكة العربية السعودية. مقتل 15 شخصًا:

قام عنصر انتحاري يبلغ من العمر (21 عامًا) بتنفيذ هجوم على أحد المساجد.

* 26 يونيو (حزيران) 2015
مدينة الكويت العاصمة. مقتل 27 شخصًا:
قام عنصر انتحاري تابع لتنظيم داعش من إقليم نجد السعودي بتنفيذ هجوم أسفر عن مقتل 27 شخصًا وإصابة العشرات الآخرين في أول هجوم انتحاري تشهده دولة الكويت منذ أكثر من 20 عامًا.
وكان ضحايا الهجوم قد انتهوا لتوهم من أداء شعائر الصلاة في ذلك المسجد الكائن داخل أحد الأحياء السكنية حينما اقترب العنصر الانتحاري منهم مفجرًا نفسه فيهم.

* 26 يونيو 2015
مدينة سوسة، تونس. مقتل 38 شخصًا:
فتح أحد المسلحين النار على مرتادي الشاطئ من السياح الأجانب في أحد المنتجعات السياحية التي يرتادها المواطنون الأوروبيون، بينما اعتبر وعلى نطاق واسع بأنه حملة تهدف لتدمير صناعة السياحة التونسية. وكان غالبية الضحايا من القتلى والجرحى مواطنين بريطانيين.

* 20 يونيو 2015
مدينة صنعاء (اليمن) مقتل شخصين:
أسفر انفجار سيارة مفخخة في المدينة القديمة بصنعاء عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين على أدنى تقدير. وأعلن تنظيم داعش أن التفجير الذي استهدف مسجد قبة المهدي كان موجهًا ضد الشيعة الحوثيين الذين بسطوا سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر (أيلول) عام 2014.

* 17 يونيو 2015
مدينة صنعاء، اليمن مقتل 4 أشخاص:
أسفرت عدة هجمات بسيارات مفخخة عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات عشية شهر رمضان المبارك.
* 22 مايو (أيار) 2015
قرية القديح، المملكة العربية السعودية. مقتل 21 شخصًا:
أول هجوم منسوب مباشرة لتنظيم داعش داخل السعودية ويسفر عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 123 آخرين جراء هجوم انتحاري على أحد المساجد الشيعية في قرية القديح. وكان المصلون يحتفلون بميلاد أحد الأئمة الشيعة من القرن السابع عندما وقع الانفجار.

* 20 مايو 2015
مدينة سرت، ليبيا. مقتل 23 شخصًا:
شن مسلحو «داعش» هجومًا متعدد الجوانب على الميليشيات الليبية. ومن غير الواضح أي الجانبين تفوق على الآخر في تلك المواجهة. وأعلن «داعش» استيلاءه على بعض العربات، والأسلحة وقاعدة عسكرية من المسلحين الآخرين، غير أن الميليشيا زعمت أنها حققت النصر وأعلنت مقتل 23 عنصرًا من عناصر «داعش» في الهجوم.

* 5 مايو 2015
مدينة غارلاند، تكساس. لا يوجد ضحايا:
فتح رجلان مسلحان النار، أحدهما يشتبه في محاولته الانضمام إلى المتطرفين الإسلاميين في الصومال، على قوة للشرطة اعترضت طريقهما إلى معرض للرسوم المتحركة ومسابقة لأعمال فنية تصور النبي محمد. ويشتبه المسؤولون الأميركيون أن الرجلين استلهما فكرة الهجوم وكانا تحت توجيه تنظيم داعش. ومع ذلك، فهو يعد أول هجوم داخل الولايات المتحدة يعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليته عنه. ولقد فشل ذلك الهجوم وأسفر عن مقتل الرجلين المسلحين.

* 18 أبريل (نيسان) 2015
مدينة جلال آباد، أفغانستان. مقتل 34 شخصًا:
فجر عنصر انتحاري سترة ناسفة خارج أحد البنوك حيث كان الموظفون الحكوميون يصطفون في طابور لصرف رواتبهم. أسفر الهجوم عن مقتل 34 شخصًا وإصابة 125 آخرين. وإذا كان الهجوم من تنفيذ تنظيم داعش، فهو يعكس أكبر حصيلة من الضحايا المدنيين قتلت حتى الآن خارج نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

* 13 أبريل 2015
مدينة طرابلس، ليبيا مقتل شخصين:
تعرض حارسان للقتل في تبادل لإطلاق النار خارج سفارة كوريا الجنوبية قبل يوم من الانفجار الذي ألحق أضرارًا بالغة بمبنى السفارة المغربية هناك. ولم يقدم تنظيم داعش الإرهابي تبريرًا للهجمات.

* 2 أبريل 2015
شبه جزيرة سيناء، مصر. مقتل 17 شخصًا:
قتل 15 جنديًا من جنود الجيش برفقة مواطنين مدنيين عندما شن المتطرفون هجمات متزامنة على خمس نقاط تفتيش تابعة للقوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء باستخدام قاذفات القنابل والأسلحة الرشاشة.

* 21 مارس 2015
مدينة صنعاء، اليمن. مقتل 137 شخصًا:
فجر عنصران انتحاريان نفسيهما في مسجدين من مساجد العاصمة صنعاء، مما أسفر عن مقتل 137 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين. وقد شن فرع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب هجمات مماثلة في اليمن، ولكن التنظيم نفى مسؤوليته عن تفجير المسجدين.

* 18 مارس 2015
تونس. مقتل 22 شخصًا:
فتح مسلحان تونسيان النار على متحف باردو الوطني التونسي وقتلا ضابط الأمن و21 سائحًا آخرين من جنسيات مختلفة من بينها إيطاليا، وإسبانيا، وبريطانيا، واليابان، وكولومبيا. كما تعرض العشرات للإصابة جراء الهجوم. تمكنت الشرطة من قتل المسلحين. وكان ذلك أول هجوم يعلن فيه تنظيم داعش تنفيذ عمليات إرهابية في تونس.

* 15 فبراير 2015
ليبيا: مقتل 21 شخصًا:
ورد شريط فيديو منسوب إلى تنظيم داعش في ليبيا يصور ذبح مواطنين مصريين من المسيحيين على أحد شواطئ ليبيا. ولقد تعرفت الكنسية القبطية المصرية على 20 فردًا من أصل 21 مواطنًا من الضحايا الذين سقطوا رهائن لدى التنظيم الإرهابي في ديسمبر (كانون الأول) ويناير، في مدينة سرت الليبية.

* 29 يناير 2015
شبه جزيرة سيناء، مصر. مقتل 27 شخصًا:
تعرض 27 شخصًا على الأقل للقتل جراء تنفيذ 4 هجمات في غضون ساعات في محافظتي شمال سيناء والسويس المصريتين. تعرض غالبية الضحايا للقتل جراء تفجير قاعدة عسكرية وأحد الفنادق في مدينة العريش. كما أسفرت إحدى الهجمات على نقاط التفتيش عن مقتل ضابط بالجيش، وقتل ضابط شرطة أيضًا جراء قنبلة مزروعة على جانبي الطريق.

* 27 يناير 2015
مدينة طرابلس، ليبيا. مقتل 10 أشخاص:
فتح أحد المسلحين الملثمين النار؛ مما أدى إلى مقتل 5 حراس أمنيين ليبيين و5 سائحين، من بينهم مقاول أميركي الجنسية، وذلك في ردهة فندق كورنثيا مع انفجار سيارة مفخخة عند مدخل الفندق. هذا وأعلن فرع «داعش» في ليبيا مسؤوليته عن الحادث.

* 7 يناير 2015
باريس. مقتل 17 شخصًا:
شن شقيقان هجومًا على مكاتب صحيفة «تشارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة؛ مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص في الداخل وضابطي شرطة بالخارج. وقد أعلن فرع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن الهجمات. ولكن في اليوم التالي، قتل شخص يزعم الولاء لتنظيم داعش ضابط شرطة في إحدى إشارات المرور، وفي اليوم الذي أعقب ذلك قتل 4 رهائن في أحد المتاجر التابعة لليهود هناك. زعم المسلحون الثلاثة الذين تعرضوا جميعهم للقتل أنهم كانوا يعملون سويًا.

* 5 يناير 2015
مدينة عرعر، المملكة العربية السعودية. مقتل 3 أشخاص:
قتل ثلاثة من المسلحين يرتدون السترات الناسفة ثلاثة من الحراس على الحدود العراقية السعودية؛ مما يعد أول هجوم مباشر يشنه تنظيم داعش على الجيش السعودي، وكان أقرب حالة اختراق للحدود السعودية منذ أن أعلن التنظيم الإرهابي عن خلافته المزعومة في يونيو عام 2014.



الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

أكدت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط، بوصفهما خياراً استراتيجياً، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومخرجات محكمة العدل الدولية، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي، وإزالة آثار الاحتلال وجبر الضرر.

جاء حديث الوزيرة الفلسطينية خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث القرارات الإسرائيلية الأخيرة، الذي استضافته جدة، مساء الخميس.

وشدَّدت شاهين على أن الصمت لم يعد خياراً، والاكتفاء بالإدانة لم يعد كافياً، داعية لموقف جماعي حازم، يؤكد أن القانون الدولي ليس انتقائياً، ويجب أن يُتَرجم إلى خطوات عملية، بما في ذلك التحرك الجاد بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، لمواجهة هذه السياسات الاستعمارية والتوسعية، وإجبار إسرائيل للانصياع للقانون الدولي.

وأضافت: «إن شعبَنا، رغم كل الألم، لا يزال متمسكاً بحقوقِهِ وثوابتِه الوطنية، وبأرضه وحريته، ومؤمناً بأن العدالة ستتحقق، لكن تحقيقها يتطلب إرادة دولية صادقة، وتضامناً فعلياً يتجاوز البيانات إلى فعلٍ يرتقي لمستوى التحديات، ويجسد روح التضامن الإسلامي الحقيقي لِسَحق وطأة هذا الاحتلال الغاشم، ويفتح أفقاً حقيقياً للحرية والعودة والاستقلال».

الاجتماع الاستثنائي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (منظمة التعاون الإسلامي)

وأردفت شاهين أنه «في ظل تَغيُّر الظروف، وتعاظم الانتهاكات والجرائم والإبادة؛ نحن هنا اليوم وإياكم، للتفكير والعمل في سبل مواجهة كل هذا، في مرحلة بالغة الخطورة، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وإعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن قرارات وإجراءات وتدابير لتعميق أمر واقع غير قانوني».

وأشارت إلى قيام إسرائيل بـ«تزوير وتشويه الحقائق التاريخية والقانونية، وتصعيد إرهاب ميليشيات المستعمرين الممنهج، والمحمي من جيش الاحتلال، لجر الضفة الغربية إلى دوامة عنف دموي لنقل جريمة الإبادة الجماعية وبشاعتها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس».

ونوَّهت الوزيرة بأن ما تقوم به إسرائيل منذ عقود «هو استمرار لسياسة ممنهجة، ومخطط استعماري توسعي متكامل الأركان، يهدفان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض وقائع قسرية على الأرض عبر الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفرض نظام تمييز عنصري، واضطهاد ضد شعبنا الفلسطيني، بهدف تهجيره قسراً من أرضه، وتدمير حل الدولتين».

وشددت على أن «هذه الممارسات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتزعزع الاستقرار في مِنطَقَتِنا وفي العالم أجمع، وتؤكد الطبيعة الاستعمارية الإحلالية للاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني، لأرض دولة فلسطين».

منظمة التعاون الإسلامي دعت إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من «خطة السلام» (الخارجية السعودية)

وأكدت شاهين أن «القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بما لها من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، تتعرض لعدوان يومي، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، يستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتغيير معالمها التاريخية، والوضع القانوني والتاريخي القائم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، من خلال مخططات استعمارية كالمخطط E1».

ولفتت إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فيها محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، عبر نقل صلاحيات الإشراف والإدارة من الجهات الفلسطينية الشرعية، إلى مجالس استيطانية غير قانونية، في خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة واليونسكو، واعتداءً مباشراً على الإرث الديني والحضاري والإنساني.

كما أكدت الوزيرة أنه «لا يمكن تجاهل فداحة استمرار ما يتعرض له قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما ترتكِبُه قوات الاحتلال من جرائم جماعية ودمار ممنهج، حيث استُشهد منذ وقف إطلاق النار الهش، أكثر من 500 فلسطيني، بالإضافة إلى تباطؤ فتح المعابر، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم، والمماطلة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع التهجير وتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار لإنهاء معاناة شعبنا».

وأشارت إلى أن «هذا يتطلب أيضاً مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المنظمات الدولية والأممية والإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة (الأونروا)، عبر استهداف مقارها وموظفيها وعرقلة عَمَلِها، ومنع وصولها الإنساني وفرض القيود غير القانونية عليها، في انتهاكٍ فاضح لمبدأ حماية العاملين في المجال الإنساني، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل محاولة لتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين وطمس قضيتهم».

وتحدثت شاهين عن «سعي سلطات الاحتلال لإقرار قانون إعدام أسرى الشعب الفلسطيني، ومواصلة سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب، واحتجاز جثامين الشهداء، فيما يسمى (مقابر الأرقام) وهي جريمة غير أخلاقية وغير قانونية»، مؤكدة أنه «آن الأوان لعلاج جميع أعراض هذا الاحتلال المجرم، جذر كل المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من خلال المساءلة وملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم».

المهندس وليد الخريجي يلتقي الدكتورة فارسين شاهين على هامش الاجتماع الاستثنائي (الخارجية السعودية)

وجدَّدت الوزيرة الفلسطينية التأكيد على أن «ما يشجع إسرائيل هو الصمت الدولي والمعايير المزدوجة وغياب المحاسبة، بالإضافة إلى خطاب عنصري تحريضي استفزازي، يَضُخّ مزاعم دينية أو آيديولوجية مزورة، تُشوه الحقائق التاريخية والحقوق القانونية والأساسية للشعب الفلسطيني، تُبرر الاستيلاء على أراضي دُوَل في الشرق الأوسط أو في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وأضافت: «لقد عبرنا عن إدانتِنا ورفضنا للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، التي أشار فيها بقبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإدانتِنا لإعلان السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة إصدار تأشيرات، وتقديم خدمات قنصلية للمستعمرين في المستوطنات، في مخالفة للقانون الدولي، وللاتفاقيات الدولية».

ونوَّهت بالجرائم الإسرائيلية التي «طالت جميع سبل الحياة في فلسطين، من الأرض والحجر والبشر»، مشددة على أن «المطلوب اليوم هو الحفاظ على القضية الفلسطينية، والشعب والأرض، من خلال تحرك عملي، ليس فقط من الدول الأعضاء بل من دول العالم كافة، وعدم ادخار أي جهد لردع جرائم الاحتلال، واتخاذ جميع الإجراءات العقابية والضغوط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون».

وطالبَت شاهين الدول بـ«قطع العلاقات مع دولة الاحتلال، بما فيها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى البرلمانية، التي من شأنها استدامة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته، وتوظيف علاقاتكم الدولية لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، لإنهاء الاحتلال والانسحاب الشامل والكامل، وغير المشروط من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، والاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير».

كما شددت على «التأكيد على أن العالم ومعه الأمم المتحدة يجب أن يتحمّلا مسؤولياتهما في ضمان التزام إسرائيل بالشروط التي قُبِلَت على أساسِها عضواً في الأمم المتحدة عام 1949، ولا سيما التزاماتها باحترام وتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 (قرار التقسيم لعام 1947) وقرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948 بشأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين».

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى «التعهّدات الرسمية التي قدّمها وزير خارجية إسرائيل آنذاك، موشيه شاريت، في رسالته المؤرخة إلى الأمم المتحدة، التي أكد فيها قبول إسرائيل بهذه القرارات والتزامها بتنفيذها، وهو ما شكّل أساس قبول عضويتها في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 273 عام 1949».

ولفتت إلى أن «استمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها وفرض قوانينها غير الشرعية، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم الفعلي، وإرهاب المستوطنين، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولمتطلبات عضويتها في المنظمة الدولية».

وحذرت شاهين من استمرار هذه الإجراءات التي «ستؤدي إلى تفجير الأوضاع على الأرض الفلسطينية، وتقوض الجهود السياسية التي تَبذُلها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة إطلاق مسار سياسي جاد، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوّض بشكل مباشر فُرص تحقيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي واسع».


الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.


باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.