تصاعد الجدل في الكونغرس مع تزايد إعلانات التأييد والمعارضة للاتفاق النووي

نائب ديمقراطي يطالب بتفويض لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران

السيناتور الجمهوري بالكونغرس ماركو روبيو يتحدث أمام لجنة الشؤون الخارجية في هجوم لحملة الرئيس باراك أوباما الهادفة لدعم الاتفاق النووي في نيويورك أمس (أ.ف.ب)
السيناتور الجمهوري بالكونغرس ماركو روبيو يتحدث أمام لجنة الشؤون الخارجية في هجوم لحملة الرئيس باراك أوباما الهادفة لدعم الاتفاق النووي في نيويورك أمس (أ.ف.ب)
TT

تصاعد الجدل في الكونغرس مع تزايد إعلانات التأييد والمعارضة للاتفاق النووي

السيناتور الجمهوري بالكونغرس ماركو روبيو يتحدث أمام لجنة الشؤون الخارجية في هجوم لحملة الرئيس باراك أوباما الهادفة لدعم الاتفاق النووي في نيويورك أمس (أ.ف.ب)
السيناتور الجمهوري بالكونغرس ماركو روبيو يتحدث أمام لجنة الشؤون الخارجية في هجوم لحملة الرئيس باراك أوباما الهادفة لدعم الاتفاق النووي في نيويورك أمس (أ.ف.ب)

مع تزايد إعلانات أعضاء الكونغرس الأميركي مواقفهم ما بين مؤيد ومعارض للاتفاق النووي مع إيران، بدا واضحا أن الأسابيع المقبلة ستشهد معركة سياسية حامية باشتعال معركة لحشد الأصوات المؤيدة ومعركة أخرى لحشد الأصوات المعارضة داخل الكونغرس. ويتزايد اشتعال الجدل السياسي بتزايد إعلان مواقف سياسية لكبار الشخصيات سواء من العسكريين أو السياسيين ذوي الشأن والنفوذ في المجتمع الأميركي.
وتحشد إدارة الرئيس أوباما كل أدواتها للتأثير وحشد الأصوات المؤيدة للاتفاق وإقناع الرافضين للاتفاق بمزاياه. فيما يعد اللوبي المؤيد لإسرائيل داخل الولايات المتحدة من أكبر المعارضين للاتفاق النووي مع إيران.
لكن يظل الانقسام داخل الحزب الديمقراطي يثير الكثير من المخاوف والقلق بمعارضة أعضاء بارزين في الحزب للاتفاق واتخاذ مواقف معارضة للبيت الأبيض وإدارة الرئيس أوباما.
وقد أعلن النائب الديمقراطي عن ولاية فلوريدا السي هاستينج أنه سيعارض الاتفاق وعبر عن موقفه في بيان أشار فيه إلى قلقه من تخفيف العقوبات على إيران وقال: «العقوبات هي التي جلبت إيران إلى طاولة المفاوضات وعلينا ألا نتخلى عن نفوذنا ويجب علينا الحفاظ على نظام العقوبات القوي».
ويخطط هاستينج عند عودة الكونغرس من إجازته السنوية في 8 سبتمبر (أيلول)، لتقديم مشروع لتفويض يسمح للولايات المتحدة بخوض الحرب ضد إيران لمنعها من الحصول على أسلحة نووية وشدد هاستينج على ضرورة رسم مسار لاستخدام القوة العسكرية بغض النظر عن الطريق الذي سيسلكه الكونغرس بتأييد أو رفض الاتفاق النووي مع إيران.
ومن المتوقع أن يصوت عدد كبير من الجمهوريين ضد الاتفاق بينما يصوت الديمقراطيون لصالح الاتفاق رغم إعلان بعضهم رفض الاتفاق (وصل عدد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ المعارضين للاتفاق إلى 11 سيناتورا)، لذا فإن فرص الرئيس أوباما هي كسب أصوات 13 سيناتورا في مجلس الشيوخ و44 نائبا في مجلس النواب من الديمقراطيين وإقناعهم بعدم رفض الاتفاق. (وهناك حتى الآن دعم قوي لتأييد الاتفاق من 146 عضوا من النواب الديمقراطيين، من أبرزهم النائب عن ولاية كونيتيكت جيم هايمس والنائبة عن ولاية ماساتشوستس كاثرين كلارك).
وأعلن السيناتور الديمقراطي آل فرانكلين مساندته للصفقة، وقال السيناتور اليهودي إنه درس قراره بعمق وناقش بنود الاتفاق مع عدد كبير من ممثلي الجانبين، وكتب السيناتور فرانكلين في بيان: «إنه ليس اتفاقا مثاليا، لكنه في رأيي أكثر فاعلية وواقعية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي في أي وقت خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة».
وأعلن السيناتور الديمقراطي عن ولاية مونتانا جون تستر أيضا مساندته للاتفاق وهو يرأس لجنة جملة مجلس الشيوخ الديمقراطية مما يشير إلى أنه مرتاح لقدرة كسب الكثير من الأصوات لدعم الاتفاق. وبإعلان كل من فرانكلين وليستر دعمهما للاتفاق، يصبح إجمالي عدد أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين المؤيدين للصفقة 19 عضوا ويأمل البيت الأبيض حشد المزيد من الديمقراطيين لمنع الجمهوريين من الوصول إلى 60 صوتا داخل مجلس الشيوخ مما يمكنهم من رفض الاتفاق.
وأعلن رئيس بلدية شيكاغو رام إيمانويل تأييده للصفقة ويملك إيمانويل الذي عمل رئيسا لموظفي البيت الأبيض خلال الولاية الأولى للرئيس أوباما - يملك نفوذا قويا في الأوساط اليهودية، وقال إيمانويل في تصريحات لصحيفة «هافنغتون بوست»: «أود أن أقول إن هذا الاتفاق جيد وهو أفضل من الخيار العسكري وأفضل من خيار العقوبات».
في المقابل، يظل السيناتور الديمقراطي تشاك شومر هو أبرز المعارضين للاتفاق من معسكر الحزب الديمقراطي. وفضل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور هاري ريد عدم الإفصاح عن موقفه، مشيرا إلى أنه سوف يتخذ قراره عندما يكون جاهزا وأنه في المرحلة الحالية لا يزال في نقاشات مع أصدقاء وخبراء حول تفاصيل الاتفاق. ومثله أعلن السيناتور الديمقراطي بن كاردين العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ أنه سينتظر إلى ما بعد عودة الكونغرس من إجازته للإعلان عن موقفه.
من جانب آخر، قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب كيفين مكارثي في تصريحات مساء الخميس، إن الجمهوريين لديهم موقف قوي وضمانات لحشد ما يكفي من الأصوات لتجاوز الفيتو الرئاسي لرفض الاتفاق النووي الإيراني. وأشار إلى أن البيت الأبيض يعتمد على مساندة ما يقرب من ثلث أعضاء الكونغرس فقط وهو عدد قليل، وقال: «الرئيس يراهن على تأييد من ثلث أعضاء الكونغرس ولا يمكن تمرير اتفاق بأقلية بينما الأغلبية تعارضه». وتوقع أن تحتل قضية الاتفاق النووي مع إيران جانبا كبيرا من نقاشات المرشحين للسباق الرئاسي 2016.



بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
TT

بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كولومبيا في مستهل جولة تشمل أيضاً تشيلي والبيرو، في محاولة لترسيخ شراكات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية التي تعد فناءها الخلفي الجيوسياسي، في مواجهة الطموحات الصينية المتزايدة في منطقة شهدت انتخاب عدد من الرؤساء اليساريين أخيراً.
وخلال جولته التي تستمر أسبوعاً في الدول الثلاث، سيحضر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أيضاً قمة وزارية. ويقر المسؤولون في واشنطن بأن هناك ضرورة لإظهار اهتمام الولايات المتحدة بجيرانها الجنوبيين، «باعتبارهم أولوية سياسية رغم التركيز على قضايا جيوسياسية كبرى، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديد الصين لتايوان». وتأمل إدارة الرئيس جو بايدن في أن يحافظ الزعماء اليساريون الجدد في أميركا اللاتينية «على نهج صديق للمشروعات الحرة وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وألا يجنحوا إلى الشغب الآيديولوجي في حكمهم».
وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي براين نيكولز، في إحاطة للصحافيين، بأن بلينكن يزور ثلاث دول «كانت منذ فترة طويلة شريكة تجارية حيوية للولايات المتحدة، ولديها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (…). نحن نركز على تعزيز علاقاتنا مع تلك الحكومات». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن سيلتقي في بوغوتا الرئيس اليساري غوستافو بيترو، وهو متمرد سابق، ووزير الخارجية ألفارو ليفا لمناقشة الأولويات المشتركة بين البلدين، بما في ذلك «الدعوة إلى ديمقراطيات قوية في كل أنحاء المنطقة، ودعم السلام والمصالحة المستدامين، والتصدي للهجرة غير النظامية كأولوية إقليمية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومعالجة أزمة المناخ».
وأضافت أن بلينكن سيجدد دعم الولايات المتحدة لاتفاق السلام الكولومبي لعام 2016 خلال مناسبة مع نائبة الرئيس فرانسيا ماركيز، على أن يزور مركزاً لدمج المهاجرين في سياق دعم سياسة الوضع المحمي المؤقت في كولومبيا للمهاجرين الفنزويليين، الذي يعد نموذجاً في المنطقة. وكان بيترو، سخر خلال حملته، من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على المخدرات، معتبراً أنها «فاشلة»، علماً بأن هذه الدولة في أميركا الجنوبية هي أكبر منتج للكوكايين في العالم، ولطالما واجهت ضغوطاً من واشنطن للقضاء على محاصيل المخدرات. كما تحرك بيترو لإعادة التعامل دبلوماسياً واقتصادياً مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم جهود الولايات المتحدة لعزل الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
واستخدم مسؤولو إدارة بايدن نبرة تصالحية في الغالب حيال بيترو، مركزين على مجالات الاتفاق في شأن قضايا مثل تغير المناخ واستشهدوا بمناشداته لمادورو للعودة إلى المحادثات مع المعارضة الفنزويلية. وفيما يتعلق بدعوات بيترو لإنهاء الحرب على المخدرات، قال نيكولز إن واشنطن تدعم بقوة «النهج القائم على الصحة والعلم» لمكافحة المخدرات، مضيفاً أن هذا «ينعكس في سياستنا لدعم التنمية الريفية والأمن الريفي في كولومبيا. ونعتقد أن الرئيس بيترو يشارك بقوة في هذا الهدف». لكنّ مسؤولاً أميركياً أكد أن واشنطن تراقب عن كثب، ما إذا كان تواصل كولومبيا مع السلطات في فنزويلا المجاورة يخالف العقوبات الأميركية على حكومة مادورو.
وتأتي جولة بلينكن أيضاً، بعد عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ما يعكس تحسناً حذراً للعلاقات بين الدولتين، رغم عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا عام 2018... وقال نيكولز: «نحن لا نحكم على الدول على أساس موقعها في الطيف السياسي، بل على أساس التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
ويحمل كبير الدبلوماسيين الأميركيين في رحلته هذه، جدول أعمال مثقلاً لمنظمة الدول الأميركية. ويتوجه الأربعاء إلى سانتياغو، حيث سيعقد اجتماعاً مع رئيس تشيلي اليساري غابرييل بوريتش البالغ 36 عاماً من العمر، الذي تولّى منصبه في مارس (آذار) الماضي. وأخيراً، يتوجه إلى ليما الخميس والجمعة، للقاء الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو الذي ينتمي لليسار الراديكالي والمستهدف بتحقيقات عدة بشبهات فساد واستغلال السلطة منذ وصوله إلى الرئاسة قبل أكثر من عام. وسيشارك في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الدول الأميركية. وسيدرس المجتمعون قراراً يطالب بإنهاء «العدوان الروسي على أوكرانيا»، رغم أن بعض الدول الأميركية اللاتينية عبرت عن تحفظها، بالإضافة إلى قرارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا والوضع الاقتصادي والسياسي المتردّي في هايتي.