تصاعد الجدل في الكونغرس مع تزايد إعلانات التأييد والمعارضة للاتفاق النووي

نائب ديمقراطي يطالب بتفويض لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران

السيناتور الجمهوري بالكونغرس ماركو روبيو يتحدث أمام لجنة الشؤون الخارجية في هجوم لحملة الرئيس باراك أوباما الهادفة لدعم الاتفاق النووي في نيويورك أمس (أ.ف.ب)
السيناتور الجمهوري بالكونغرس ماركو روبيو يتحدث أمام لجنة الشؤون الخارجية في هجوم لحملة الرئيس باراك أوباما الهادفة لدعم الاتفاق النووي في نيويورك أمس (أ.ف.ب)
TT

تصاعد الجدل في الكونغرس مع تزايد إعلانات التأييد والمعارضة للاتفاق النووي

السيناتور الجمهوري بالكونغرس ماركو روبيو يتحدث أمام لجنة الشؤون الخارجية في هجوم لحملة الرئيس باراك أوباما الهادفة لدعم الاتفاق النووي في نيويورك أمس (أ.ف.ب)
السيناتور الجمهوري بالكونغرس ماركو روبيو يتحدث أمام لجنة الشؤون الخارجية في هجوم لحملة الرئيس باراك أوباما الهادفة لدعم الاتفاق النووي في نيويورك أمس (أ.ف.ب)

مع تزايد إعلانات أعضاء الكونغرس الأميركي مواقفهم ما بين مؤيد ومعارض للاتفاق النووي مع إيران، بدا واضحا أن الأسابيع المقبلة ستشهد معركة سياسية حامية باشتعال معركة لحشد الأصوات المؤيدة ومعركة أخرى لحشد الأصوات المعارضة داخل الكونغرس. ويتزايد اشتعال الجدل السياسي بتزايد إعلان مواقف سياسية لكبار الشخصيات سواء من العسكريين أو السياسيين ذوي الشأن والنفوذ في المجتمع الأميركي.
وتحشد إدارة الرئيس أوباما كل أدواتها للتأثير وحشد الأصوات المؤيدة للاتفاق وإقناع الرافضين للاتفاق بمزاياه. فيما يعد اللوبي المؤيد لإسرائيل داخل الولايات المتحدة من أكبر المعارضين للاتفاق النووي مع إيران.
لكن يظل الانقسام داخل الحزب الديمقراطي يثير الكثير من المخاوف والقلق بمعارضة أعضاء بارزين في الحزب للاتفاق واتخاذ مواقف معارضة للبيت الأبيض وإدارة الرئيس أوباما.
وقد أعلن النائب الديمقراطي عن ولاية فلوريدا السي هاستينج أنه سيعارض الاتفاق وعبر عن موقفه في بيان أشار فيه إلى قلقه من تخفيف العقوبات على إيران وقال: «العقوبات هي التي جلبت إيران إلى طاولة المفاوضات وعلينا ألا نتخلى عن نفوذنا ويجب علينا الحفاظ على نظام العقوبات القوي».
ويخطط هاستينج عند عودة الكونغرس من إجازته السنوية في 8 سبتمبر (أيلول)، لتقديم مشروع لتفويض يسمح للولايات المتحدة بخوض الحرب ضد إيران لمنعها من الحصول على أسلحة نووية وشدد هاستينج على ضرورة رسم مسار لاستخدام القوة العسكرية بغض النظر عن الطريق الذي سيسلكه الكونغرس بتأييد أو رفض الاتفاق النووي مع إيران.
ومن المتوقع أن يصوت عدد كبير من الجمهوريين ضد الاتفاق بينما يصوت الديمقراطيون لصالح الاتفاق رغم إعلان بعضهم رفض الاتفاق (وصل عدد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ المعارضين للاتفاق إلى 11 سيناتورا)، لذا فإن فرص الرئيس أوباما هي كسب أصوات 13 سيناتورا في مجلس الشيوخ و44 نائبا في مجلس النواب من الديمقراطيين وإقناعهم بعدم رفض الاتفاق. (وهناك حتى الآن دعم قوي لتأييد الاتفاق من 146 عضوا من النواب الديمقراطيين، من أبرزهم النائب عن ولاية كونيتيكت جيم هايمس والنائبة عن ولاية ماساتشوستس كاثرين كلارك).
وأعلن السيناتور الديمقراطي آل فرانكلين مساندته للصفقة، وقال السيناتور اليهودي إنه درس قراره بعمق وناقش بنود الاتفاق مع عدد كبير من ممثلي الجانبين، وكتب السيناتور فرانكلين في بيان: «إنه ليس اتفاقا مثاليا، لكنه في رأيي أكثر فاعلية وواقعية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي في أي وقت خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة».
وأعلن السيناتور الديمقراطي عن ولاية مونتانا جون تستر أيضا مساندته للاتفاق وهو يرأس لجنة جملة مجلس الشيوخ الديمقراطية مما يشير إلى أنه مرتاح لقدرة كسب الكثير من الأصوات لدعم الاتفاق. وبإعلان كل من فرانكلين وليستر دعمهما للاتفاق، يصبح إجمالي عدد أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين المؤيدين للصفقة 19 عضوا ويأمل البيت الأبيض حشد المزيد من الديمقراطيين لمنع الجمهوريين من الوصول إلى 60 صوتا داخل مجلس الشيوخ مما يمكنهم من رفض الاتفاق.
وأعلن رئيس بلدية شيكاغو رام إيمانويل تأييده للصفقة ويملك إيمانويل الذي عمل رئيسا لموظفي البيت الأبيض خلال الولاية الأولى للرئيس أوباما - يملك نفوذا قويا في الأوساط اليهودية، وقال إيمانويل في تصريحات لصحيفة «هافنغتون بوست»: «أود أن أقول إن هذا الاتفاق جيد وهو أفضل من الخيار العسكري وأفضل من خيار العقوبات».
في المقابل، يظل السيناتور الديمقراطي تشاك شومر هو أبرز المعارضين للاتفاق من معسكر الحزب الديمقراطي. وفضل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور هاري ريد عدم الإفصاح عن موقفه، مشيرا إلى أنه سوف يتخذ قراره عندما يكون جاهزا وأنه في المرحلة الحالية لا يزال في نقاشات مع أصدقاء وخبراء حول تفاصيل الاتفاق. ومثله أعلن السيناتور الديمقراطي بن كاردين العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ أنه سينتظر إلى ما بعد عودة الكونغرس من إجازته للإعلان عن موقفه.
من جانب آخر، قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب كيفين مكارثي في تصريحات مساء الخميس، إن الجمهوريين لديهم موقف قوي وضمانات لحشد ما يكفي من الأصوات لتجاوز الفيتو الرئاسي لرفض الاتفاق النووي الإيراني. وأشار إلى أن البيت الأبيض يعتمد على مساندة ما يقرب من ثلث أعضاء الكونغرس فقط وهو عدد قليل، وقال: «الرئيس يراهن على تأييد من ثلث أعضاء الكونغرس ولا يمكن تمرير اتفاق بأقلية بينما الأغلبية تعارضه». وتوقع أن تحتل قضية الاتفاق النووي مع إيران جانبا كبيرا من نقاشات المرشحين للسباق الرئاسي 2016.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».