شغب «إلكتروني» للجماعة و«فشل» الحشد في ذكرى «فض رابعة»

قوات الأمن المصرية تتصدى لمظاهرات محدودة لأنصار الإخوان

أنصار «الجماعة» في أحد الأحياء الشعبية في العاصمة المصرية في الذكرى الثانية لفض اعتصامين لأنصار جماعة الإخوان في مصر أمس (أ.ب)
أنصار «الجماعة» في أحد الأحياء الشعبية في العاصمة المصرية في الذكرى الثانية لفض اعتصامين لأنصار جماعة الإخوان في مصر أمس (أ.ب)
TT

شغب «إلكتروني» للجماعة و«فشل» الحشد في ذكرى «فض رابعة»

أنصار «الجماعة» في أحد الأحياء الشعبية في العاصمة المصرية في الذكرى الثانية لفض اعتصامين لأنصار جماعة الإخوان في مصر أمس (أ.ب)
أنصار «الجماعة» في أحد الأحياء الشعبية في العاصمة المصرية في الذكرى الثانية لفض اعتصامين لأنصار جماعة الإخوان في مصر أمس (أ.ب)

باستثناء مناوشات طفيفة، مرت الذكرى الثانية لفض اعتصامين لأنصار جماعة الإخوان في مصر هادئة، تاركة عشرات المرتكزات الأمنية وقوات التدخل السريع في شوارع خالية في يوم عطلة أسبوعية، أججتها حرارة صيف غير مسبوق. وبينما أثيرت تساؤلات حول أسباب غياب أنصار الجماعة في ذكرى يوم بات مفصليا في وعي جيل جديد من كوادرها، ذهب قادة سابقون في الجماعة إلى أن الإخوان فقدوا قدرتهم على الحشد، وأن مساعي قادتها لتسويق تجاوزهم أزمة الانشقاق الداخلي لم تؤت ثمارها، فيما نجح قراصنة في اختراق الموقع الإلكتروني لمطار القاهرة الدولي، ورفعوا عليه شعار «الأرض لا تشرب الدم».
وفضت السلطات المصرية قبل عامين اعتصامين لأنصار الإخوان خلفا مئات القتلى، لتدشن الجماعة التي تأسست في عشرينات القرن الماضي مرحلة جديدة في صراعها الممتد مع الدولة.
وقال أحمد بان، الباحث في شؤون الجماعة الإسلامية، إن قادة الإخوان حاولوا التسويق لفكرة تجاوزهم الخلافات التي نشبت بين شبابها وشيوخها على قيادة التنظيم، في مسعى لدفع قواعد الجماعة للتفاعل والمشاركة في مظاهرات ذكرى الفض، لكن المظاهرات خرجت هزيلة ومكرورة على النحو الذي رأيناه ونراه في كل دعوة.
وأضاف بان، وهو قيادي سابق في الجماعة، أن تصريحات المتحدث الرسمي باسم حزب جماعة الإخوان المنحل، تركت الجماعة مكشوفة أمام قواعدها، لتسقط ورقة التوت الأخيرة عنها، وتعكس قدر انتهازية قادتها الذين حاولوا المتاجرة بالاعتصام بحثا عن تحسين شروط التفاوض مع السلطات.
ويشير بان إلى تغريدة بثها حمدي زوبع القيادي في حزب الإخوان على حسابه على موقع «تويتر» قال فيها إن الجماعة كانت تعلم أن اعتصام رابعة العدوية لم يكن ليعيد مرسي، ولكنهم كانوا يطالبون أنصارهم بالتصعيد من أجل الوصول لمرحلة التفاوض.
واعتصم قادة الجماعة وأنصارهم في ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة)، قبل أيام من مظاهرات دعت لها حركة تمرد للاحتجاج على حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي في 30 يونيو (حزيران) 2013، وظل الاعتصام قائما بعد توافق بين قوى سياسية وقادة الجيش بشأن عزل مرسي. ما دفع قادة الجماعة لتوسيع الاعتصام وإقامة آخر غرب العاصمة في ميدان «نهضة مصر»، وفي أعقاب إعلان حكومة حازم الببلاوي رئيس الوزراء حينها غلق باب مساعي التفاهم مع الجماعة، اتخذت السلطات قرار فض الاعتصامين.
وقطع أنصار الجماعة أمس عددا من الطرق السريعة التي تربط بين محافظات البلاد، لكن سرعان ما تدخلت القوى الأمنية وأعادت فتحها، كما أجهضت قوات مكافحة الشغب مظاهرات محدودة في القاهرة والجيزة.
وفرقت قوات الشرطة مظاهرتين لأنصار جماعة الإخوان بمنطقتي الهرم (غرب القاهرة) والمطرية (شرق القاهرة). وقالت مصادر أمنية إن «عناصر الإخوان حاولوا التظاهر بشارع الهرم، لكن قوات الأمن تصدت لهم وقامت بتفريقهم في الشوارع الجانبية بمنطقة الطالبية وألقت القبض على 5 منهم».
وأضافت المصادر أن عناصر الإخوان حاولوا أيضا التظاهر بمنطقة المطرية لكن قوات الشرطة تمكنت من تفريقهم، مؤكدة أن جميع قطاعات وزارة الداخلية في حالة استنفار أمني كامل لمواجهة أي أعمال عنف.
ونظمت الجماعة في عدة مدن وقرى مصرية مسيرات محدودة رفعت شعارات مناهضة للسلطات، لكن تلك المسيرات تتجنب في الغالب الخروج إلى شوارع أو ميادين رئيسية لتفادي الصدام مع قوات الأمن.
وسقط خلال العامين الماضيين عشرات القتلى في اشتباكات مع قوات الأمن أغلبهم في القاهرة والجيزة. وتمنع السلطات المصرية التظاهر دون إذن مسبق من السلطات.
وبدا مستغربا أن تنقل الصفحة الرسمية لتحالف دعم الشرعية عن مصدر مسؤول بالتحالف قوله إنه «حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم (أمس) نظم مئات الآلاف من المتظاهرين على مستوى محافظات مصر 200 فعالية حاشدة ضمن الموجة النهارية ﻹحياء الذكرى السنوية الثانية لمذبحتي اعتصامي رابعة والنهضة». ودعا التحالف جميع المتظاهرين إلى تنفيذ الموجة الثانية «المسائية».
وتأتي الذكرى الثانية لفض اعتصام رابعة بعد أيام من قرار السلطات التنفيذية تغيير اسم الميدان إلى «ميدان المستشار هشام بركات»، النائب العام السابق الذي لقي مصرعه في عملية اغتيال شرق القاهرة في يونيو الماضي، وقرار آخر من السلطات القضائية بإحالة قيادات الجماعة وعدد كبير من كوادرها إلى الجنايات على خلفية اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية.
ومنذ فض اعتصام رابعة العدوية الذي مثل بداية تصدع في جبهة القوى السياسية التي دعت إلى إسقاط حكم الإخوان، رفعت جماعة الإخوان شعارا دشنه رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، وتمثل في كف باللون الأسود طويت إبهامه على خلفية صفراء اللون.
وتعرض موقع مطار القاهرة الدولي لاختراق من قبل مجهولين، قاموا بوضع علامة «رابعة» على الصفحة الرئيسية للموقع، تزامنا مع الذكرى الثانية لفض الاعتصام. وكتب مخترقو الموقع الرسمي لمطار القاهرة: «الأرض لا تشرب الدماء.. الذكرى الثانية لمذبحة رابعة».
وقال رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، أحمد جنينة، إن السلطات أغلقت الموقع الإلكتروني لمطار القاهرة الدولي لمنع محاولات اختراق الموقع، مشيرا إلى أن القراصنة نجحوا في توجيه الدخول من موقع المطار إلى موقع آخر إخواني.
وبدا لافتا دعوة حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية المتحالفة مع جماعة الإخوان، إلى ضرورة «التوصل لحل سياسي عادل بعيدا عن الأطروحات الصفرية التي لن تزيد الوطن إلا رهقا ولن نجني منها سوى مزيد من إزهاق الأنفس وإتلاف الأموال».
وجدد حزب البناء والتنمية دعوة أنصاره إلى الحفاظ على سلمية «نضالهم»، مشددا على أهمية التسارع للحوار بين قوى ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 لبناء رؤية مشتركة فيما عده «معركة الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية بعيدا عن الاستقطابات الآيديولوجية والتراشق الإعلامي».
ومثل فض اعتصام رابعة تحديا للسلطات المصرية التي واجهت موجة عنيفة من الانتقادات الدولية حينها. وتقدم الدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس السابق باستقالته من منصبه احتجاجا على عملية الفض التي خلفت قتلى قدرتهم منظمات حقوقية دولية بما يربو على ألف شخص، بينما قال المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الحكومي إن عدد من قتلوا في محيط الاعتصام بلغ 632 قتيلا بينهم 8 شرطيين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.