«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدةhttps://aawsat.com/home/article/4299186/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة
مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا ألفريد كامر (أ.ب)
استوكهولم:«الشرق الأوسط»
TT
20
استوكهولم:«الشرق الأوسط»
TT
«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة
مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا ألفريد كامر (أ.ب)
قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم). إذا بدأنا التوقف عن رفع سعر الفائدة واحتفلنا في وقت مبكر، فإن التاريخ مليء بالأمثلة التي تظهر أننا سنحتاج إلى محاولة ثانية لكبح جماح التضخم، مع إحداث أضرار بالاقتصاد مرة أخرى».
ومن أجل السيطرة على موجة التضخم العالمية، رفعت البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصاً أسعار الفائدة بشكل كبير منذ العام الماضي، ما تسبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي، وأثار مخاوف بشأن القطاع المصرفي.
وعلى الرغم من أن التضخم يتباطأ على جانبَي «الأطلسي»، فإن صندوق النقد الدولي دعا إلى مواصلة الجهود لاحتواء ارتفاع الأسعار.
بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي الذي رفع أصلاً أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008، في نطاق يراوح بين 3 في المائة و 3.75 في المائة، يجب أن يُترجم ذلك إلى «مزيد» من عمليات رفع أسعار الفائدة «لفترة أطول» كما قال كامر.
وأضاف الاقتصادي الألماني أن سياسة التشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي يجب أن تستمر «حتى منتصف عام 2024 من أجل إعادة التضخم إلى هدفه (2 في المائة) في عام 2025».
وبالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، فإن الحاجة إلى إبطاء التضخم لها الأسبقية على المخاوف المحيطة بالنظام المصرفي والمالي الذي تعتقد هذه الهيئة بأنه قادر على احتواء الضغوط.
وقال كامر «لا جدال في ذلك»، مضيفاً: «نعتبر أن النظام المصرفي سيكون قادراً على التعامل مع الضغوط».
وأوضح أنه رغم المخاوف التي أثارها انهيار مصرفَي «إس في بي» (سيليكون فالي بنك) الأميركي و«كريدي سويس» السويسري، «لدينا في أوروبا نظام مصرفي سليم مع رأس مال متين ومنظم للغاية».
وبالإضافة إلى جهود البنوك المركزية، يدعو الصندوق أيضاً الدول الأوروبية إلى خفض عجز ميزانياتها، وحجم حزم الدعم لمواجهة التضخم.
ولدى سؤاله عن المخاطر التي تتهدد النمو، قال كامر إن معدل البطالة بقي منخفضاً في أوروبا، وإن الاقتصاد الأوروبي «يعمل بطاقته الكاملة».
قال الاتحاد الأوروبي إنه «يدين بشدة» قرار القضاء الإيراني فرض عقوبة الإعدام بحق المواطن الألماني - الإيراني السجين جمشيد شارمهد، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية».
وأيدت المحكمة العليا الإيرانية يوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد.
شجّع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، (الأحد) أساطيل الاتحاد الأوروبي على «القيام بدوريات» في المضيق الذي يفصل تايوان عن الصين. في أوروبا، تغامر فقط البحرية الفرنسية والبحرية الملكية بعبور المضيق بانتظام، بينما تحجم الدول الأوروبية الأخرى عن ذلك، وفق تقرير نشرته أمس (الخميس) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.
ففي مقال له نُشر في صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، حث رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوروبا على أن تكون أكثر «حضوراً في هذا الملف الذي يهمنا على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية».
سجّل الإنفاق العسكري في أوروبا عام 2022 ارتفاعاً بوتيرة سريعة غير مسبوقة، حيث وصل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مستويات لم تشهدها القارة منذ الحرب الباردة، وفق ما أفاد باحثون في مجال الأمن العالمي. وأوردت دراسة لـ«معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» أن ارتفاع الإنفاق الأوروبي على الجيوش ساهم بتسجيل الإنفاق العسكري العالمي رقماً قياسياً للمرة الثامنة توالياً حيث بلغ 2.24 تريليون دولار، أو 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعززت أوروبا انفاقها على جيوشها عام 2022 بنسبة 13 في المائة أكثر مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة، في عام طغى عليه الغزو الروسي لأوكرانيا. وهذه الزيادة هي الأكبر م
وجّهت الولايات المتحدة تحذيرات إلى أربع دول أوروبية، من الأساليب التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها، وزوّدتها بقائمة مفصلة عن السلع ذات الاستخدام المزدوج، عالية القيمة، التي تحاول موسكو الحصول عليها.
البنك الدولي يدعو الدول النامية للاتفاق «سريعاً» مع واشنطن بشأن الرسومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5136505-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85
حاويات شحن في محطة حاويات بميناء لوس أنجليس في الولايات المتحدة (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
20
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
البنك الدولي يدعو الدول النامية للاتفاق «سريعاً» مع واشنطن بشأن الرسوم
حاويات شحن في محطة حاويات بميناء لوس أنجليس في الولايات المتحدة (رويترز)
أعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، أن من مصلحة الدول النامية التوصل «سريعاً» إلى اتفاق مع الولايات المتحدة للحد من آثار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
وقال بانغا في مقابلة خاصة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»: «يجب التوصل سريعاً إلى اتفاق مع الولايات المتحدة؛ لأنه كلما تأخرت (هذه المفاوضات)، كانت الآثار سلبية على الجميع».
وأشار رئيس البنك الدولي إلى أن «الولايات المتحدة كانت حتى الآن تفرض أدنى رسوم جمركية في العالم، في حين أن الرسوم المطبقة في الدول النامية أعلى. نشجعهم على خفضها، فهذا مفيد للجميع، وقد أظهرت البيانات الاقتصادية ذلك بوضوح».
كان ترمب قد فرض بداية أبريل (نيسان) الحالي، رسوماً جمركية على معظم دول العالم بحد أدنى 10 في المائة، و25 في المائة على بعض السلع، وذلك قبل أن يعاود ويعلقها 90 يوماً، باستثناء الصين التي رفعها إلى 145 في المائة.
وردّ رئيس البنك الدولي أيضاً على انتقادات وجّهها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال فيها إن بانغا ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا يجب أن «يكسبا ثقة الحكومة» الأميركية. وأوضح بانغا: «الناس يُركّزون على الولايات المتحدة لأنها أكبر مساهم لدينا، لكن دولاً كبرى أخرى غيّرت حكوماتها: اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا. حتّى إنّ فرنسا غيّرت حكومتها مرتين»، وهذه الدول تطلب إيضاحات من البنك الدولي.
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا (رويترز)
وشدد على أن مهمة مؤسسته لم تتغير، وهي تتمثل في مساعدة البلدان على القضاء على الفقر، خصوصاً من خلال توفير فرص عمل مستدامة، وهو ما يعني «الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة»، وهي نقاط متفق عليها مع الحكومة الأميركية، بحسب بانغا.
وذكر أن الأمر يتعلق أيضاً بإنتاج الكهرباء، في وقت كان رئيس البنك قد أبدى فيه - في بداية ولايته - رغبته في ربط 300 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشبكة الكهرباء.
وقال: «يجب أن نأخذ في الاعتبار احتياجات كل بلد، ونضمن ألا يكون الإنتاج متقطعاً، وأن يكون لدينا مصدر الطاقة الأكثر ملاءمة من أجل ضمان إمدادات منتظمة طوال اليوم».
اقتصاد ما بعد الحرب
شدد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا على ضرورة إشراك القطاع الخاص في الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الحرب.
وأشار بانغا إلى أن جهود إعادة الإعمار ستكون هائلة، متحدثاً عن مبلغ قيمته «أكثر من 500 مليار دولار على مدى 10 سنوات، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا». وفق «الصحافة الفرنسية».
وقال: «سيكون من المستحيل العودة إلى ما كانت عليه الأمور، لذلك نحن بحاجة إلى إيجاد حلول مبتكرة». وسيشمل ذلك الإصلاحات التي سبق للحكومة الأوكرانية أن نفّذتها، موضحاً: «لكن يجب فعل المزيد»؛ بهدف «إيجاد طرق لجذب رؤوس الأموال الخاصة».
وتابع رئيس البنك الدولي: «نحن نُقدّر أنّ من بين الـ500 مليار دولار المطلوبة، سيأتي ثلثها تقريباً من القطاع الخاص».
وأردف: «هناك الكثير من القضايا المطروحة على الطاولة، كما تعلمون، بما في ذلك كيف يمكن لأوكرانيا استخدام ثرواتها من المعادن، من خلال العمل على شراكة، ربما مع الولايات المتحدة، من أجل التمكن من الاستثمار فيها».
وتريد الحكومة الأميركية دفع أوكرانيا إلى توقيع اتفاق «شراكة اقتصادية» من شأنه أن يُتيح إنشاء صندوق مشترك لاستغلال الموارد المعدنية، خصوصاً المعادن النادرة، وهو ما من شأنه أن يموّل إعادة إعمار أوكرانيا جزئياً.
ويأمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أن يُعوّض الاتّفاق مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية التي قدّمها سلفه جو بايدن إلى أوكرانيا.
وأشاد بانغا بـ«الإصلاحات التي تمّ تنفيذها حتى الآن، في سياق من الحرب، وهو أمر ليس سهلاً» من أجل جذب الاستثمارات الخاصة، داعياً الحكومة الأوكرانية إلى «بذل مزيد من الجهود».
وقال: «لقد بدأوا العمل على قطاع الطاقة وتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تسمح للقطاع الخاص بالمجيء، وسنعمل على مشاريع يمكن أن تكون جذابة للمستثمرين، وتُساعدهم (الأوكرانيين) في الوقت نفسه على تحسين البنية التحتية لقطاعهم المصرفي».
وأوكرانيا ليست البلد الوحيد الذي شكل موضوعاً للمحادثات خلال هذا الأسبوع من اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ إذ إن بانغا ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا التقيا أيضاً ممثلين عن السلطات السورية الجديدة.
وقال بانغا: «نحن لسنا سوى في البداية، فالعقوبات لا تزال سارية وهذا ما يجعل الأمور أكثر تعقيداً»، مضيفاً: «ستذهب فِرَقنا وفرق صندوق النقد الدولي إلى هناك لمعرفة الاحتياجات بالتفصيل».
