«أوبك»: لا نستهدف أسعار النفط... وعلى «الطاقة الدولية» توخي الحذر

موسكو تؤكد أن «التحالف» قادر على تعديل سياساته

ناقلة نفطية تابعة لشركة «شيفرون» الأميركية راسية خلال تحميلها بالخام في أحد الموانئ بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفطية تابعة لشركة «شيفرون» الأميركية راسية خلال تحميلها بالخام في أحد الموانئ بفنزويلا (رويترز)
TT

«أوبك»: لا نستهدف أسعار النفط... وعلى «الطاقة الدولية» توخي الحذر

ناقلة نفطية تابعة لشركة «شيفرون» الأميركية راسية خلال تحميلها بالخام في أحد الموانئ بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفطية تابعة لشركة «شيفرون» الأميركية راسية خلال تحميلها بالخام في أحد الموانئ بفنزويلا (رويترز)

قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس إنه يجب على وكالة الطاقة الدولية «توخي الحذر الشديد» إزاء تقويض الاستثمارات في صناعة النفط التي تعد مهمة للنمو الاقتصادي العالمي.
وأشار الغيص إلى أن التصريحات التي تدعو لعدم الاستثمار في القطاع قد تؤدي إلى تقلبات في سوق النفط في المستقبل. وأضاف أن منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس» لا يستهدفان أسعار النفط، وإنما يركزان على أساسيات السوق. وتابع أن توجيه أصابع الاتهام لمصدري النفط وحلفائهم، وتشويه الإجراءات التي يتخذونها سيؤدي «لنتائج عكسية».
وانتقد فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إعلان تحالف «أوبك بلس» في وقت سابق من هذا الشهر خفض الإنتاج بواقع 1.66 مليون برميل يوميا بداية من مايو (أيار) وحتى نهاية 2023.
وقاد القرار أسعار النفط للارتفاع فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل، بعد أن انخفضت إلى 70 دولاراً للبرميل الشهر الماضي... لكن تراجع الأسعار خلال الأيام الأخيرة يثبت أن وجهة نظر «أوبك بلس» كانت صائبة. وسجل خام برنت 77.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:47 بتوقيت غرينيتش، فيما وصل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 74.52 دولار.
وقال بيرول في مقابلة مع «بلومبرغ» للأنباء الأربعاء إن على «أوبك» توخي الحذر بشأن دفع أسعار النفط للارتفاع؛ لأن هذا سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ورد الغيص يوم الخميس قائلا إن تحميل النفط المسؤولية عن التضخم «به مغالطة ويجانبه الصواب من الناحية الفنية»، وإن الدعوات المتكررة من وكالة الطاقة الدولية لوقف الاستثمار في النفط هي التي ستؤدي إلى تقلبات السوق. وتابع «إذا كان هناك ما سيؤدي إلى تقلبات في المستقبل فهي دعوات وكالة الطاقة الدولية المتكررة لوقف الاستثمار في النفط، مع العلم أن جميع التوقعات التي تستند إلى البيانات تشير إلى الحاجة لكميات أكبر من هذه السلعة الثمينة لتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار حول العالم، لا سيما في العالم النامي».
كما تحمل السعودية وكالة الطاقة وتوقعاتها الأولية بتراجع الإنتاج الروسي ثلاثة ملايين برميل يومياً على خلفية غزو أوكرانيا العام الماضي المسؤولية عن قرار واشنطن سحب نفط من احتياطياتها.
ومن جانبه، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي يوم الخميس، إن تحالف «أوبك بلس» لا يرى حاجة لخفض إضافي لإنتاج النفط على الرغم من أن الطلب الصيني جاء أقل من المتوقع، لكنه أضاف أن المجموعة قادرة دائما على تعديل سياستها. وقال أيضا إن روسيا وصلت إلى المستوى المستهدف لإنتاجها من النفط هذا الشهر بعد إعلانها عن خفض للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً، أو ما يعادل خمسة في المائة من إنتاجها، حتى نهاية العام. وروسيا عضو في تحالف «أوبك بلس» للدول المنتجة للنفط، الذي أعلن عن خفض الإنتاج الإجمالي للدول الأعضاء 1.16 مليون برميل يوميا في خطوة مفاجئة في وقت سابق من هذا الشهر، وهي الخطوة التي عارضتها الولايات المتحدة.
وأضاف نوفاك أن من المتوقع تراجع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى نحو 515 مليون طن هذا العام، من 535 مليون طن في 2022 (بما يعادل عشرة ملايين برميل يوميا)، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع تقرير نشرته «رويترز» هذا الأسبوع.
وردا على سؤال حول ما إذا كان التحالف بحاجة لإجراء المزيد من التخفيضات للإنتاج في ظل تراجع أسعار النفط، قال نوفاك: «حسناً، لا، بالطبع لا. لأننا اتخذنا قراراً يتعلق بالخفض قبل شهر، وهو القرار الذي سيطبق اعتباراً من مايو». وأضاف أن التحالف لا يتوقع نقصاً في إمدادات النفط في الأسواق العالمية بعد خفض الإنتاج كما توقعت وكالة الطاقة الدولية.
وقال نوفاك: «في رأيي السوق متوازنة الآن، مع الأخذ في الاعتبار القرارات التي اتخذت في وقت سابق، وكذلك الخفض الذي قمنا به، والتخفيضات التي رأينها في دول أخرى».
واستطاعت روسيا الحفاظ على إنتاجها وصادراتها من النفط بفضل قدرتها على تحويل مبيعاتها من منتجات الطاقة خارج أوروبا، السوق التقليدية لها، بعد تعرضها لعقوبات قاسية بسبب غزوها أوكرانيا.
وقال نوفاك إن روسيا ستصدر إلى آسيا 140 مليون طن من النفط الخام والمنتجات النفطية هذا العام، وهي الكمية التي كانت تصدر في السابق إلى أوروبا. وأضاف أن بلاده ستزود الغرب بكميات تتراوح بين 80 مليون طن و90 مليون طن من الخام والمنتجات النفطية في 2023.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، معوضة الخسائر السابقة التي غذّتها المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة، وزيادة صادرات النفط الروسية، مما قلّل من تأثير تخفيضات إنتاج «أوبك».
وانخفضت الطلبيات الجديدة للسلع الإنتاجية الرئيسية المصنعة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، وتراجعت الشحنات، مما يرجح أن إنفاق أنشطة الأعمال المنخفض على المعدات أدى لتراجع النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمقدار 5.1 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل، متجاوزة بكثير متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض 1.5 مليون برميل.
وتراجعت حصة «أوبك» من واردات النفط الهندية بأسرع وتيرة في 2022 - 2023 إلى أدنى مستوى في 22 عاما على الأقل مع زيادة استيراد النفط الروسي الأرخص ثمناً، بينما تكثف الصين أيضاً مشترياتها من خام الأورال الروسي.
وقالت مصادر إن تحميل النفط من الموانئ الغربية الروسية في أبريل (نيسان) سيكون الأعلى منذ 2019، إذ سيتجاوز 2.4 مليون برميل يوميا، على الرغم من تعهد موسكو بخفض الإنتاج. كما زادت موسكو إمدادات الوقود إلى تركيا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.


مقالات ذات صلة

النفط يكسر حاجز الـ100 دولار ويهوي بنسبة 5% وسط آمال التهدئة

الاقتصاد مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

النفط يكسر حاجز الـ100 دولار ويهوي بنسبة 5% وسط آمال التهدئة

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 5 في المائة يوم الأربعاء وسط توقعات بوقف إطلاق نار محتمل يُخفف من اضطرابات الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد «سيراويك 2026»: حرب الشرق الأوسط تُربك «دافوس الطاقة» في هيوستن

«سيراويك 2026»: حرب الشرق الأوسط تُربك «دافوس الطاقة» في هيوستن

تنطلق في مدينة هيوستن الأميركية، يوم الاثنين، فعاليات مؤتمر «سيراويك»، أكبر تجمع عالمي لقطاع الطاقة، وسط أجواء استثنائية طغت عليها أصداء الحرب.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يلقي كلمة خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 (أرشيفية - رويترز)

واشنطن تضغط على عمالقة النفط لزيادة الإنتاج المحلي وكسر حصار «هرمز»

ناقش وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ووزير الداخلية دوغ بورغوم، يوم الأحد، مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة، مجموعة واسعة من القضايا.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد ناقلات نفط في مضيق سنغافورة (رويترز)

النفط يتراجع بعد اتفاق السلطات العراقية والكردية على اتفاقية تصدير

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن توصلت الحكومة العراقية والسلطات الكردية إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ناقلة نفط ترسو في محطة نفطية بمدينة يوكوهاما (أ.ف.ب)

النفط يعاود ارتفاعه مع تزايد المخاوف بشأن مضيق هرمز

استأنفت أسعار النفط ارتفاعها، يوم الثلاثاء، في ظل رفض عدة دول لمطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالمساعدة في تأمين مضيق هرمز الحيوي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
TT

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)

قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، يوم الاثنين، إن توقعات التضخم على المدى الطويل تبدو «مستقرة وراسخة» حتى الآن، رغم صدمة الطاقة الراهنة التي تضرب الأسواق العالمية. وأكد أن البنك المركزي لا يحتاج بعد إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية الرد على الاضطرابات الأخيرة.

وخلال كلمته في جامعة هارفارد، قال باول: «يبدو أن توقعات التضخم راسخة بشكل جيد فيما يتجاوز المدى القصير».

وأشار إلى أنه فيما يخص صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع مع إيران، فإن التداعيات الاقتصادية الدقيقة لا تزال غير واضحة، لكنه شدد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيكون «يقظاً للغاية» لكيفية تأثير ذلك على ضغوط الأسعار، خاصة بعد بقاء التضخم فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة لفترة طويلة.

تأتي تصريحات باول لتعكس حالة من الترقب والحذر؛ حيث يفضل البنك المركزي مراقبة البيانات الواردة بدلاً من التسرع في اتخاذ إجراءات نقدية جديدة، بانتظار اتضاح الرؤية حول مدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيره على المسار العام للتضخم والنمو الاقتصادي.


وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
TT

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)

أعلن وزراء طاقة ومالية دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية الالتزام الكامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمنها، محذرين من التداعيات الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي ضم وزراء الطاقة والمالية، ومحافظي البنوك المركزية، دعت المجموعة جميع الدول إلى الامتناع عن فرض أي قيود تصدير «غير مبررة» على المحروقات والمنتجات المرتبطة بها. وأكد البيان استعداد المجموعة للتحرك الوثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة أي اضطرابات قد تمس أمن الإمدادات.

وتضم المجموعة كلاً من: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

قبيل الاجتماع، صرّح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات، خصوصاً ما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

تحذيرات يابانية من «آثار وخيمة»

من جانبها، أعربت وزيرة المالية اليابانية، ساتسكي كاتاياما، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع الراهن، مشيرة إلى أن اليابان تراقب تحركات السوق «بحس عالٍ من المسؤولية والاستعجال». وأوضحت كاتاياما أن التذبذبات الحادة في عقود النفط الآجلة بدأت تؤثر بشكل مباشر على تحركات العملات، مما ينعكس سلباً وبآثار «وخيمة» على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحافية: «تزايدت احتمالات تأثير ارتفاع أسعار النفط ومخاوف نقص الإمدادات على الأسواق العالمية. لقد اتفقنا كدول مجموعة السبع على أنه لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط».

السياسة النقدية واستقرار الأسعار

وعلى الصعيد المالي، أكد محافظو البنوك المركزية في دول المجموعة التزامهم الراسخ بالحفاظ على استقرار الأسعار. وشدد البيان على أن السياسة النقدية ستظل «مرتبطة بالبيانات»، مع استمرار التنسيق وتبادل المعلومات داخل المجموعة لمراقبة أي تطورات مستقبلية قد تستدعي عقد اجتماعات طارئة.

وأكد البيان بقاء المجموعة في حالة تأهب قصوى للاستجابة لأي مستجدات تضمن حماية الاقتصاد العالمي من صدمات الطاقة.


ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
TT

ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)

ارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم بشكل حاد بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز رداً على الهجمات الأميركية - الإسرائيلية؛ ما دفع الكثير من حكومات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى البحث عن سبل لتخفيف الأثر على اقتصاداتها.

وعقد وزراء المالية والطاقة في مجموعة السبع - الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا وإيطاليا - مؤتمراً عبر الهاتف، الاثنين، لتنسيق الإجراءات. ويجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة هذه القضية، الثلاثاء.

تواجه الحكومات خيارات صعبة؛ لأن ارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو، لكن استخدام المالية العامة للحد من هذه التكاليف يُرهق الميزانيات ويُشوه إشارات أسعار السوق التي من شأنها أن تؤدي عادةً إلى انخفاض الطلب.

إجراءات وقرارات

فيما يلي بعض الإجراءات المعلنة التي تشمل دول مجموعة السبع:

  • عالمياً: وافقت وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية من النفط تبلغ 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية. وأعلنت الوكالة أن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة أيَّدت هذه الخطوة، وهي سادس عملية إطلاق منسقة للمخزون منذ إنشاء الوكالة في سبعينات القرن الماضي.

تضطلع الولايات المتحدة بدور ريادي من خلال المساهمة بـ172 مليون برميل، في حين ستطلق كندا 23.6 مليون برميل.

  • ألمانيا: قررت برلين عدم دعم الأسعار، بل الحد من تقلباتها بالسماح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً عند الظهر (11:00 بتوقيت غرينتش). يمكنها خفض الأسعار في أي وقت. ويمكن معاقبة المخالفين بغرامات تصل إلى 100 ألف يورو (108 آلاف دولار).
  • فرنسا: اختارت الحكومة الفرنسية تدابير دعم موجهة بدقة إلى القطاعات الأكثر احتياجاً، في تناقض صارخ مع سقوف أسعار الطاقة الشاملة التي أرهقت المالية العامة بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. أعلنت الحكومة عن تقديم دعم مالي للوقود يزيد على 70 مليون يورو لقطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك لشهر أبريل (نيسان)، بالإضافة إلى منحة قدرها 150 يورو لـ3.8 مليون أسرة منخفضة الدخل للمساعدة في سداد فواتير الطاقة.
  • المملكة المتحدة: تتمتع معظم الأسر البريطانية بحماية حتى شهر يوليو (تموز) من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الغاز على تكاليف التدفئة والكهرباء؛ وذلك بفضل التعريفات المنظمة، على الرغم من أن الحكومة أطلقت حزمة دعم بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار) للمنازل التي تستخدم زيت التدفئة. وأشارت وزيرة المالية، راشيل ريفز، إلى أن الدعم الموجه قيد الدراسة بدلاً من اتخاذ تدابير شاملة لرفع تكاليف المعيشة للأسر.

وقال رئيس الوزراء، كير ستارمر، إن الحكومة تدرس توسيع صلاحيات هيئة تنظيم المنافسة لمكافحة التلاعب بالأسعار والاستغلال في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار النفط والوقود.

  • إيطاليا: خصصت الحكومة الإيطالية نحو 417.4 مليون يورو (480.34 مليون دولار) لخفض الضرائب على البنزين والديزل حتى 7 أبريل، إلا أن الأسعار لم تشهد تغيراً يُذكر، وتضغط جماعات الضغط في قطاع الصناعة لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية.
  • اليابان: تستخدم الحكومة اليابانية 800 مليار ين (5.01 مليار دولار) من احتياطياتها لتمويل الدعم الحكومي في محاولة للحفاظ على أسعار البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد في المتوسط. ومن المرجح أن تصل تكلفة هذا الإجراء إلى 300 مليار ين شهرياً.

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة «على جميع الجبهات»، لكنها لم تُعلّق بشكل مباشر على احتمال تدخل اليابان في سوق العقود الآجلة للنفط الخام.