«أوبك»: لا نستهدف أسعار النفط... وعلى «الطاقة الدولية» توخي الحذر

موسكو تؤكد أن «التحالف» قادر على تعديل سياساته

ناقلة نفطية تابعة لشركة «شيفرون» الأميركية راسية خلال تحميلها بالخام في أحد الموانئ بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفطية تابعة لشركة «شيفرون» الأميركية راسية خلال تحميلها بالخام في أحد الموانئ بفنزويلا (رويترز)
TT

«أوبك»: لا نستهدف أسعار النفط... وعلى «الطاقة الدولية» توخي الحذر

ناقلة نفطية تابعة لشركة «شيفرون» الأميركية راسية خلال تحميلها بالخام في أحد الموانئ بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفطية تابعة لشركة «شيفرون» الأميركية راسية خلال تحميلها بالخام في أحد الموانئ بفنزويلا (رويترز)

قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس إنه يجب على وكالة الطاقة الدولية «توخي الحذر الشديد» إزاء تقويض الاستثمارات في صناعة النفط التي تعد مهمة للنمو الاقتصادي العالمي.
وأشار الغيص إلى أن التصريحات التي تدعو لعدم الاستثمار في القطاع قد تؤدي إلى تقلبات في سوق النفط في المستقبل. وأضاف أن منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس» لا يستهدفان أسعار النفط، وإنما يركزان على أساسيات السوق. وتابع أن توجيه أصابع الاتهام لمصدري النفط وحلفائهم، وتشويه الإجراءات التي يتخذونها سيؤدي «لنتائج عكسية».
وانتقد فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إعلان تحالف «أوبك بلس» في وقت سابق من هذا الشهر خفض الإنتاج بواقع 1.66 مليون برميل يوميا بداية من مايو (أيار) وحتى نهاية 2023.
وقاد القرار أسعار النفط للارتفاع فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل، بعد أن انخفضت إلى 70 دولاراً للبرميل الشهر الماضي... لكن تراجع الأسعار خلال الأيام الأخيرة يثبت أن وجهة نظر «أوبك بلس» كانت صائبة. وسجل خام برنت 77.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:47 بتوقيت غرينيتش، فيما وصل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 74.52 دولار.
وقال بيرول في مقابلة مع «بلومبرغ» للأنباء الأربعاء إن على «أوبك» توخي الحذر بشأن دفع أسعار النفط للارتفاع؛ لأن هذا سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ورد الغيص يوم الخميس قائلا إن تحميل النفط المسؤولية عن التضخم «به مغالطة ويجانبه الصواب من الناحية الفنية»، وإن الدعوات المتكررة من وكالة الطاقة الدولية لوقف الاستثمار في النفط هي التي ستؤدي إلى تقلبات السوق. وتابع «إذا كان هناك ما سيؤدي إلى تقلبات في المستقبل فهي دعوات وكالة الطاقة الدولية المتكررة لوقف الاستثمار في النفط، مع العلم أن جميع التوقعات التي تستند إلى البيانات تشير إلى الحاجة لكميات أكبر من هذه السلعة الثمينة لتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار حول العالم، لا سيما في العالم النامي».
كما تحمل السعودية وكالة الطاقة وتوقعاتها الأولية بتراجع الإنتاج الروسي ثلاثة ملايين برميل يومياً على خلفية غزو أوكرانيا العام الماضي المسؤولية عن قرار واشنطن سحب نفط من احتياطياتها.
ومن جانبه، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي يوم الخميس، إن تحالف «أوبك بلس» لا يرى حاجة لخفض إضافي لإنتاج النفط على الرغم من أن الطلب الصيني جاء أقل من المتوقع، لكنه أضاف أن المجموعة قادرة دائما على تعديل سياستها. وقال أيضا إن روسيا وصلت إلى المستوى المستهدف لإنتاجها من النفط هذا الشهر بعد إعلانها عن خفض للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً، أو ما يعادل خمسة في المائة من إنتاجها، حتى نهاية العام. وروسيا عضو في تحالف «أوبك بلس» للدول المنتجة للنفط، الذي أعلن عن خفض الإنتاج الإجمالي للدول الأعضاء 1.16 مليون برميل يوميا في خطوة مفاجئة في وقت سابق من هذا الشهر، وهي الخطوة التي عارضتها الولايات المتحدة.
وأضاف نوفاك أن من المتوقع تراجع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى نحو 515 مليون طن هذا العام، من 535 مليون طن في 2022 (بما يعادل عشرة ملايين برميل يوميا)، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع تقرير نشرته «رويترز» هذا الأسبوع.
وردا على سؤال حول ما إذا كان التحالف بحاجة لإجراء المزيد من التخفيضات للإنتاج في ظل تراجع أسعار النفط، قال نوفاك: «حسناً، لا، بالطبع لا. لأننا اتخذنا قراراً يتعلق بالخفض قبل شهر، وهو القرار الذي سيطبق اعتباراً من مايو». وأضاف أن التحالف لا يتوقع نقصاً في إمدادات النفط في الأسواق العالمية بعد خفض الإنتاج كما توقعت وكالة الطاقة الدولية.
وقال نوفاك: «في رأيي السوق متوازنة الآن، مع الأخذ في الاعتبار القرارات التي اتخذت في وقت سابق، وكذلك الخفض الذي قمنا به، والتخفيضات التي رأينها في دول أخرى».
واستطاعت روسيا الحفاظ على إنتاجها وصادراتها من النفط بفضل قدرتها على تحويل مبيعاتها من منتجات الطاقة خارج أوروبا، السوق التقليدية لها، بعد تعرضها لعقوبات قاسية بسبب غزوها أوكرانيا.
وقال نوفاك إن روسيا ستصدر إلى آسيا 140 مليون طن من النفط الخام والمنتجات النفطية هذا العام، وهي الكمية التي كانت تصدر في السابق إلى أوروبا. وأضاف أن بلاده ستزود الغرب بكميات تتراوح بين 80 مليون طن و90 مليون طن من الخام والمنتجات النفطية في 2023.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، معوضة الخسائر السابقة التي غذّتها المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة، وزيادة صادرات النفط الروسية، مما قلّل من تأثير تخفيضات إنتاج «أوبك».
وانخفضت الطلبيات الجديدة للسلع الإنتاجية الرئيسية المصنعة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، وتراجعت الشحنات، مما يرجح أن إنفاق أنشطة الأعمال المنخفض على المعدات أدى لتراجع النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمقدار 5.1 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل، متجاوزة بكثير متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض 1.5 مليون برميل.
وتراجعت حصة «أوبك» من واردات النفط الهندية بأسرع وتيرة في 2022 - 2023 إلى أدنى مستوى في 22 عاما على الأقل مع زيادة استيراد النفط الروسي الأرخص ثمناً، بينما تكثف الصين أيضاً مشترياتها من خام الأورال الروسي.
وقالت مصادر إن تحميل النفط من الموانئ الغربية الروسية في أبريل (نيسان) سيكون الأعلى منذ 2019، إذ سيتجاوز 2.4 مليون برميل يوميا، على الرغم من تعهد موسكو بخفض الإنتاج. كما زادت موسكو إمدادات الوقود إلى تركيا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.


مقالات ذات صلة

النفط يعاود ارتفاعه مع تزايد المخاوف بشأن مضيق هرمز

الاقتصاد ناقلة نفط ترسو في محطة نفطية بمدينة يوكوهاما (أ.ف.ب)

النفط يعاود ارتفاعه مع تزايد المخاوف بشأن مضيق هرمز

استأنفت أسعار النفط ارتفاعها، يوم الثلاثاء، في ظل رفض عدة دول لمطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالمساعدة في تأمين مضيق هرمز الحيوي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد آبار في حقل سان أردو النفطي في كاليفورنيا (أ.ب)

النفط يسجل هبوطاً حاداً بعد محاولات ترمب طمأنة الأسواق بشأن الحرب

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يوم الثلاثاء، لتختتم بذلك 24 ساعة استثنائية في الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يرتفع بأكثر من 25 % الاثنين... ويتجه نحو رقم قياسي يومي جديد

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة يوم الاثنين، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

هوامش التكرير في آسيا تقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات بسبب حرب إيران

أظهرت بيانات وآراء محللين أن هوامش ​التكرير الآسيوية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.