«أوبك»: لا نستهدف أسعار النفط... وعلى «الطاقة الدولية» توخي الحذر

موسكو تؤكد أن «التحالف» قادر على تعديل سياساته

ناقلة نفطية تابعة لشركة «شيفرون» الأميركية راسية خلال تحميلها بالخام في أحد الموانئ بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفطية تابعة لشركة «شيفرون» الأميركية راسية خلال تحميلها بالخام في أحد الموانئ بفنزويلا (رويترز)
TT

«أوبك»: لا نستهدف أسعار النفط... وعلى «الطاقة الدولية» توخي الحذر

ناقلة نفطية تابعة لشركة «شيفرون» الأميركية راسية خلال تحميلها بالخام في أحد الموانئ بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفطية تابعة لشركة «شيفرون» الأميركية راسية خلال تحميلها بالخام في أحد الموانئ بفنزويلا (رويترز)

قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس إنه يجب على وكالة الطاقة الدولية «توخي الحذر الشديد» إزاء تقويض الاستثمارات في صناعة النفط التي تعد مهمة للنمو الاقتصادي العالمي.
وأشار الغيص إلى أن التصريحات التي تدعو لعدم الاستثمار في القطاع قد تؤدي إلى تقلبات في سوق النفط في المستقبل. وأضاف أن منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس» لا يستهدفان أسعار النفط، وإنما يركزان على أساسيات السوق. وتابع أن توجيه أصابع الاتهام لمصدري النفط وحلفائهم، وتشويه الإجراءات التي يتخذونها سيؤدي «لنتائج عكسية».
وانتقد فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إعلان تحالف «أوبك بلس» في وقت سابق من هذا الشهر خفض الإنتاج بواقع 1.66 مليون برميل يوميا بداية من مايو (أيار) وحتى نهاية 2023.
وقاد القرار أسعار النفط للارتفاع فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل، بعد أن انخفضت إلى 70 دولاراً للبرميل الشهر الماضي... لكن تراجع الأسعار خلال الأيام الأخيرة يثبت أن وجهة نظر «أوبك بلس» كانت صائبة. وسجل خام برنت 77.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:47 بتوقيت غرينيتش، فيما وصل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 74.52 دولار.
وقال بيرول في مقابلة مع «بلومبرغ» للأنباء الأربعاء إن على «أوبك» توخي الحذر بشأن دفع أسعار النفط للارتفاع؛ لأن هذا سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ورد الغيص يوم الخميس قائلا إن تحميل النفط المسؤولية عن التضخم «به مغالطة ويجانبه الصواب من الناحية الفنية»، وإن الدعوات المتكررة من وكالة الطاقة الدولية لوقف الاستثمار في النفط هي التي ستؤدي إلى تقلبات السوق. وتابع «إذا كان هناك ما سيؤدي إلى تقلبات في المستقبل فهي دعوات وكالة الطاقة الدولية المتكررة لوقف الاستثمار في النفط، مع العلم أن جميع التوقعات التي تستند إلى البيانات تشير إلى الحاجة لكميات أكبر من هذه السلعة الثمينة لتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار حول العالم، لا سيما في العالم النامي».
كما تحمل السعودية وكالة الطاقة وتوقعاتها الأولية بتراجع الإنتاج الروسي ثلاثة ملايين برميل يومياً على خلفية غزو أوكرانيا العام الماضي المسؤولية عن قرار واشنطن سحب نفط من احتياطياتها.
ومن جانبه، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي يوم الخميس، إن تحالف «أوبك بلس» لا يرى حاجة لخفض إضافي لإنتاج النفط على الرغم من أن الطلب الصيني جاء أقل من المتوقع، لكنه أضاف أن المجموعة قادرة دائما على تعديل سياستها. وقال أيضا إن روسيا وصلت إلى المستوى المستهدف لإنتاجها من النفط هذا الشهر بعد إعلانها عن خفض للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً، أو ما يعادل خمسة في المائة من إنتاجها، حتى نهاية العام. وروسيا عضو في تحالف «أوبك بلس» للدول المنتجة للنفط، الذي أعلن عن خفض الإنتاج الإجمالي للدول الأعضاء 1.16 مليون برميل يوميا في خطوة مفاجئة في وقت سابق من هذا الشهر، وهي الخطوة التي عارضتها الولايات المتحدة.
وأضاف نوفاك أن من المتوقع تراجع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى نحو 515 مليون طن هذا العام، من 535 مليون طن في 2022 (بما يعادل عشرة ملايين برميل يوميا)، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع تقرير نشرته «رويترز» هذا الأسبوع.
وردا على سؤال حول ما إذا كان التحالف بحاجة لإجراء المزيد من التخفيضات للإنتاج في ظل تراجع أسعار النفط، قال نوفاك: «حسناً، لا، بالطبع لا. لأننا اتخذنا قراراً يتعلق بالخفض قبل شهر، وهو القرار الذي سيطبق اعتباراً من مايو». وأضاف أن التحالف لا يتوقع نقصاً في إمدادات النفط في الأسواق العالمية بعد خفض الإنتاج كما توقعت وكالة الطاقة الدولية.
وقال نوفاك: «في رأيي السوق متوازنة الآن، مع الأخذ في الاعتبار القرارات التي اتخذت في وقت سابق، وكذلك الخفض الذي قمنا به، والتخفيضات التي رأينها في دول أخرى».
واستطاعت روسيا الحفاظ على إنتاجها وصادراتها من النفط بفضل قدرتها على تحويل مبيعاتها من منتجات الطاقة خارج أوروبا، السوق التقليدية لها، بعد تعرضها لعقوبات قاسية بسبب غزوها أوكرانيا.
وقال نوفاك إن روسيا ستصدر إلى آسيا 140 مليون طن من النفط الخام والمنتجات النفطية هذا العام، وهي الكمية التي كانت تصدر في السابق إلى أوروبا. وأضاف أن بلاده ستزود الغرب بكميات تتراوح بين 80 مليون طن و90 مليون طن من الخام والمنتجات النفطية في 2023.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، معوضة الخسائر السابقة التي غذّتها المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة، وزيادة صادرات النفط الروسية، مما قلّل من تأثير تخفيضات إنتاج «أوبك».
وانخفضت الطلبيات الجديدة للسلع الإنتاجية الرئيسية المصنعة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، وتراجعت الشحنات، مما يرجح أن إنفاق أنشطة الأعمال المنخفض على المعدات أدى لتراجع النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمقدار 5.1 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل، متجاوزة بكثير متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض 1.5 مليون برميل.
وتراجعت حصة «أوبك» من واردات النفط الهندية بأسرع وتيرة في 2022 - 2023 إلى أدنى مستوى في 22 عاما على الأقل مع زيادة استيراد النفط الروسي الأرخص ثمناً، بينما تكثف الصين أيضاً مشترياتها من خام الأورال الروسي.
وقالت مصادر إن تحميل النفط من الموانئ الغربية الروسية في أبريل (نيسان) سيكون الأعلى منذ 2019، إذ سيتجاوز 2.4 مليون برميل يوميا، على الرغم من تعهد موسكو بخفض الإنتاج. كما زادت موسكو إمدادات الوقود إلى تركيا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.


مقالات ذات صلة

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» يتحدث خلال مؤتمر «كوب 29»... (رويترز)

الأمين العام لـ«أوبك» في «كوب 29»: النفط هدية من الله

قال الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، الأربعاء، خلال مؤتمر المناخ «كوب 29» في باكو، إن النفط الخام والغاز الطبيعي هما «هدية من الله».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد الطيور تحلِّق بالقرب من مصفاة «فيليبس 66» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

النفط يستقر وسط مؤشرات على نمو واردات الصين من الخام

استقرت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء، مع ازدياد المخاوف من أن يؤدي تصاعد الأعمال العدائية في حرب أوكرانيا إلى عرقلة إمدادات النفط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.