اليابان نحو انفتاح أكثر للنساء والأجانب والاستثمارات

زحام شديد في معرض «أنيمي اليابان» العاشر في طوكيو (أ.ف.ب)

طلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الخميس من حكومته إعداد خطة عمل ترمي إلى زيادة حصة النساء من المناصب القيادية التنفيذية في الشركات الكبيرة بنسبة 30 بالمائة على الأقل بحلول عام 2030.
وقال كيشيدا خلال اجتماع تناول موضوع المساواة بين الرجال والنساء: «نأمل في أن تصبح بحلول عام 2030، نسبة النساء اللواتي يتبوأن مناصب قيادية داخل الشركات المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، 30 بالمائة أو أكثر».
ويشير بحث أجراه مجلس الوزراء إلى أنّ النساء كنّ في العام 2022 يمثلن 11,4 بالمائة فقط من المديرين التنفيذيين في الشركات الكبرى المدرجة في البورصة باليابان. وأكد كيشيدا أنّ ضمان التنوع سيحفز الابتكار والاقتصاد.
وتعاني اليابان من تفاوتات كبيرة بين الرجال والنساء وتحديداً في المجال السياسي والمناصب التنفيذية في الشركات، بالإضافة إلى تسجيل تفاوت كبير في الأجور بين الجنسين.
ومع أنّ مستويات عالية من التعليم متاحة لليابانيات وحصتهنّ من القوى العاملة جيدة، فإنّ اليابان لا تزال تحتل مراتب متراجعة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وحلّت اليابان في تقرير العام 2022، في المرتبة 116 من أصل 146 بلداً.
وبالتوازي مع الخطط الطموحة للمساواة، قالت الحكومة اليابانية يوم الأربعاء إن البلاد تسعى لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 تريليون ين (750 مليار دولار) بحلول عام 2030، والكثير من العمال الأجانب المهرة والذين يعملون عن بعد، وذلك ضمن توجه لتعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية العالمية.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الهدف الرقمي، الذي يتضمن خطة عمل جديدة، يعد بمثابة ضعف الاستثمارات الأجنبية التي تبلغ 46.6 تريليون ين، والتي تم ضخها بحلول نهاية 2022. وكانت الحكومة قد حددت في السابق هدف الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2030 عند 80 تريليون ين.
وتأتي الخطة في الوقت الذي أبرزت فيه جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا الحاجة لتبسيط سلاسل الإمداد وتعزيزها بالنسبة للمكونات الرئيسية وضمان الأمن القومي.
وتريد اليابان تعزيز موقعها كمركز للإنتاج والبحث، والاستفادة من ضعف العملة المحلية (الين)، حيث إن ذلك يمثل حافزا للاستثمارات الأجنبية.
وفي ظل نقص العمالة الحاد، والتوقعات بانكماش القوة العاملة بصورة أكبر، فتحت اليابان، التي تُعرف بسياستها الصارمة فيما يتعلق بالهجرة، أبوابها تدريجيا أمام العمال الأجانب. ويشار إلى أن عدد الأجانب الذين يعيشون في اليابان بلغ 3 ملايين شخص بحلول نهاية 2022، وفقا لبيانات حكومية. ويبلغ تعداد سكان اليابان نحو 125 مليون نسمة.