اليابان نحو انفتاح أكثر للنساء والأجانب والاستثمارات

زحام شديد في معرض «أنيمي اليابان» العاشر في طوكيو (أ.ف.ب)
زحام شديد في معرض «أنيمي اليابان» العاشر في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان نحو انفتاح أكثر للنساء والأجانب والاستثمارات

زحام شديد في معرض «أنيمي اليابان» العاشر في طوكيو (أ.ف.ب)
زحام شديد في معرض «أنيمي اليابان» العاشر في طوكيو (أ.ف.ب)

طلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الخميس من حكومته إعداد خطة عمل ترمي إلى زيادة حصة النساء من المناصب القيادية التنفيذية في الشركات الكبيرة بنسبة 30 بالمائة على الأقل بحلول عام 2030.
وقال كيشيدا خلال اجتماع تناول موضوع المساواة بين الرجال والنساء: «نأمل في أن تصبح بحلول عام 2030، نسبة النساء اللواتي يتبوأن مناصب قيادية داخل الشركات المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، 30 بالمائة أو أكثر».
ويشير بحث أجراه مجلس الوزراء إلى أنّ النساء كنّ في العام 2022 يمثلن 11,4 بالمائة فقط من المديرين التنفيذيين في الشركات الكبرى المدرجة في البورصة باليابان. وأكد كيشيدا أنّ ضمان التنوع سيحفز الابتكار والاقتصاد.
وتعاني اليابان من تفاوتات كبيرة بين الرجال والنساء وتحديداً في المجال السياسي والمناصب التنفيذية في الشركات، بالإضافة إلى تسجيل تفاوت كبير في الأجور بين الجنسين.
ومع أنّ مستويات عالية من التعليم متاحة لليابانيات وحصتهنّ من القوى العاملة جيدة، فإنّ اليابان لا تزال تحتل مراتب متراجعة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وحلّت اليابان في تقرير العام 2022، في المرتبة 116 من أصل 146 بلداً.
وبالتوازي مع الخطط الطموحة للمساواة، قالت الحكومة اليابانية يوم الأربعاء إن البلاد تسعى لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 تريليون ين (750 مليار دولار) بحلول عام 2030، والكثير من العمال الأجانب المهرة والذين يعملون عن بعد، وذلك ضمن توجه لتعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية العالمية.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الهدف الرقمي، الذي يتضمن خطة عمل جديدة، يعد بمثابة ضعف الاستثمارات الأجنبية التي تبلغ 46.6 تريليون ين، والتي تم ضخها بحلول نهاية 2022. وكانت الحكومة قد حددت في السابق هدف الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2030 عند 80 تريليون ين.
وتأتي الخطة في الوقت الذي أبرزت فيه جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا الحاجة لتبسيط سلاسل الإمداد وتعزيزها بالنسبة للمكونات الرئيسية وضمان الأمن القومي.
وتريد اليابان تعزيز موقعها كمركز للإنتاج والبحث، والاستفادة من ضعف العملة المحلية (الين)، حيث إن ذلك يمثل حافزا للاستثمارات الأجنبية.
وفي ظل نقص العمالة الحاد، والتوقعات بانكماش القوة العاملة بصورة أكبر، فتحت اليابان، التي تُعرف بسياستها الصارمة فيما يتعلق بالهجرة، أبوابها تدريجيا أمام العمال الأجانب. ويشار إلى أن عدد الأجانب الذين يعيشون في اليابان بلغ 3 ملايين شخص بحلول نهاية 2022، وفقا لبيانات حكومية. ويبلغ تعداد سكان اليابان نحو 125 مليون نسمة.


مقالات ذات صلة

السودان وأوكرانيا على طاولة مباحثات السيسي ورئيس الوزراء الياباني

شمال افريقيا السودان وأوكرانيا على طاولة مباحثات السيسي ورئيس الوزراء الياباني

السودان وأوكرانيا على طاولة مباحثات السيسي ورئيس الوزراء الياباني

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في القاهرة. ووصف الرئيس المصري المباحثات مع رئيس الوزراء اليباني بأنها كانت «إيجابية وبناءة»، حيث جرى استعراض ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الرياضة سالم الدوسري في مرمى النيران بعد تصرف غير مبرر في «ذهاب الأبطال»

سالم الدوسري في مرمى النيران بعد تصرف غير مبرر في «ذهاب الأبطال»

تحول المهاجم سالم الدوسري من بطل محتمل للهلال في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم إلى «مفسد للحفل» بعد طرده في الدقائق الأخيرة بلقاء الذهاب، بسبب اعتداء على منافس في الدقائق الأخيرة خلال تعادل محبط 1 - 1 في الرياض أمس (السبت). وافتتح الدوسري التسجيل في الدقيقة 13 من متابعة لكرة عرضية، ليثبت مجدداً أنه رجل المواعيد الكبرى، إذ سبق له التسجيل في مرمى أوراوا في نهائي نسخة 2019، حين أسهم في تتويج الهلال. وخلد اسمه في الذاكرة بتسجيل هدف فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم بقطر العام الماضي، ليهز الشباك في نسختين بالنهائيات، فضلاً عن التسجيل في 3 نسخ لكأس العالم للأندية. لكن الدوسري (31

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم ما دلالات جولة رئيس وزراء اليابان الأفريقية؟

ما دلالات جولة رئيس وزراء اليابان الأفريقية؟

في ظل التداعيات الجيوستراتيجية للحرب الروسية - الأوكرانية، والتنافس المحموم من جانب الدول الكبرى على النفوذ في أفريقيا، تسعى اليابان لزيادة تأثيرها في القارة، وهو ما يراه خبراء تقاطعاً وتكاملاً مع استراتيجية واشنطن الجديدة، وتأسيساً لأدوار جديدة تحاول طوكيو من خلالها مجابهة تصاعد النفوذ الصيني. في هذا السياق، زار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أمس، مصر في بداية جولة أفريقية تشمل أيضاً غانا وكينيا وموزمبيق.

أفريقيا ما دلالات الجولة الأفريقية لرئيس وزراء اليابان؟

ما دلالات الجولة الأفريقية لرئيس وزراء اليابان؟

في ظل التداعيات الجيوستراتيجية للحرب الروسية - الأوكرانية، وما استتبعها من تنافس محموم من جانب الدول الكبرى على النفوذ في أفريقيا، تسعى اليابان لزيادة نفوذها في القارة، وهو ما يراه خبراء تقاطعاً وتكاملاً مع استراتيجية واشنطن الجديدة، وتأسيساً لأدوار جديدة تحاول طوكيو من خلالها مجابهة تصاعد النفوذ الصيني. في هذا السياق، زار رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم (السبت)، مصر، في بداية جولة أفريقية تشمل أيضاً غانا وكينيا وموزمبيق.

العالم البرلمان الياباني يوافق على اتفاقيتي التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا

البرلمان الياباني يوافق على اتفاقيتي التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا

وافق البرلمان الياباني (دايت)، اليوم (الجمعة)، على اتفاقيتين للتعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا، ما يمهّد الطريق أمام سريان مفعولهما بمجرد أن تستكمل كانبيرا ولندن إجراءات الموافقة عليهما، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وفي مسعى مستتر للتصدي للصعود العسكري للصين وموقفها العدائي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، سوف تجعل الاتفاقيتان لندن وكانبيرا أول وثاني شريكين لطوكيو في اتفاق الوصول المتبادل، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء. ووافق مجلس المستشارين الياباني (مجلس الشيوخ) على الاتفاقيتين التي تحدد قواعد نقل الأفراد والأسلحة والإمدادات بعدما أعطى مجلس النواب الضوء الأخضر لها في وقت سابق العام

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

النفط مستقر مع ترقب السوق اجتماع «أوبك بلس»

مقياس ضغط بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفطي روسي (رويترز)
مقياس ضغط بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفطي روسي (رويترز)
TT

النفط مستقر مع ترقب السوق اجتماع «أوبك بلس»

مقياس ضغط بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفطي روسي (رويترز)
مقياس ضغط بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفطي روسي (رويترز)

لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط، اليوم (الخميس)، مع مواصلة المستثمرين توخي الحذر قبل اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس» في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات المصانع الصينية تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبحلول الساعة 0740 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً، أو 0.2 في المائة إلى 83.23 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتاً، أو 0.2 في المائة أيضاً، إلى 78.03 دولار للبرميل. وسجلت عقود الخامين القياسيين ارتفاعاً 2 في المائة تقريباً في اليوم السابق، وسط آمال في توصل «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، إلى قرار يدعم الأسعار بشكل ما. وقال يب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «العد التنازلي لاجتماع (أوبك بلس) المقبل جارٍ الآن، وكان هذا هو التركيز الرئيسي لأسعار النفط». وأظهر مسح رسمي، اليوم، انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني) وبوتيرة أسرع من المتوقع، ما يشير إلى الحاجة لمزيد من إجراءات دعم السياسات للمساعدة في دفع النمو الاقتصادي في أكبر مستورد للنفط في العالم. كما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس (الأربعاء)، عن زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، ما يشير إلى ضعف الطلب. وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين ارتفعت أيضاً أكثر من المتوقع. وقال محللون من «آي إن جي»: «تجاهلت السوق ما كان بمثابة تقرير مخزون مائل للانخفاض نسبياً من إدارة معلومات الطاقة»، مضيفين أن كل الأنظار تتجه نحو اجتماع «أوبك بلس».


سريلانكا تنتظر موافقة صندوق النقد الدولي على مراجعة برنامجها الإنقاذي

الرئيس الأول لبعثة صندوق النقد الدولي في سريلانكا بيتر بروير في كولومبو في 27 سبتمبر (وكالة حماية البيئة)
الرئيس الأول لبعثة صندوق النقد الدولي في سريلانكا بيتر بروير في كولومبو في 27 سبتمبر (وكالة حماية البيئة)
TT

سريلانكا تنتظر موافقة صندوق النقد الدولي على مراجعة برنامجها الإنقاذي

الرئيس الأول لبعثة صندوق النقد الدولي في سريلانكا بيتر بروير في كولومبو في 27 سبتمبر (وكالة حماية البيئة)
الرئيس الأول لبعثة صندوق النقد الدولي في سريلانكا بيتر بروير في كولومبو في 27 سبتمبر (وكالة حماية البيئة)

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، أن اتفاق سريلانكا مع الدول الدائنة على إعادة هيكلة ديونها يمهد الطريق أمام الصندوق للنظر في الموافقة على المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ الشهر المقبل.

ويأتي الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه، يوم الأربعاء، بعد نحو شهر من اتفاق سريلانكا مع بنك التصدير والاستيراد الصيني الذي يغطي نحو 4.2 مليار دولار من الديون المستحقة، في حين أن تصفية مراجعة صندوق النقد الدولي يمكن أن تؤدي إلى الحصول على شريحة ثانية تبلغ نحو 334 مليون دولار من الأموال؛ حيث سيتم صرفها بمجرد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى سريلانكا بيتر بروير، في بيان: «هذه التفاهمات تمهد الطريق أمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للنظر في استكمال المراجعة الأولى. إننا نتطلع إلى قيام المجلس التنفيذي بإجراء هذه المراجعة بحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول) ومواصلة تعاوننا المثمر مع سريلانكا».

وكانت وزارة المالية قد كشفت عن أن الاتفاق مع لجنة الدائنين يغطي نحو 5.9 مليار دولار من الدين العام المستحق، ويتكون من مزيج من تمديد فترات الاستحقاق طويلة الأجل وخفض أسعار الفائدة. وأشارت إلى أنها ستسعى إلى إبرام اتفاقيات مع حاملي السندات الذين يملكون الجزء الأكبر من سنداتها السيادية الدولية البالغة 12.5 مليار دولار.

ولم يحظَ اقتراح إعادة هيكلة الديون الذي قدمه الدائنون من القطاع الخاص في أكتوبر (تشرين الأول) برد إيجابي من وزارة المالية، التي قالت إن لديها «تحفظات جدية» بشأن السندات المرتبطة بالاقتصاد الكلي المقترحة.

وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن الدين الخارجي بلغ 36.6 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران). وبمجرد الانتهاء من إعادة هيكلة الديون، تأمل سريلانكا في خفض إجمالي ديونها بمقدار 16.9 مليار دولار. ومنذ تأمين خطة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار في مارس (آذار)، تمكنت سريلانكا من تحقيق استقرار اقتصادها جزئياً، وخفض التضخم الجامح وإعادة بناء احتياطيات العملة.

ووفقاً للبنك المركزي، بعد حصول سريلانكا على أموال صندوق النقد الدولي، يمكنها الحصول على تمويل إضافي من بنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي، ليصل المجموع إلى نحو 900 مليون دولار.

وأظهرت بيانات «تريدويب» أن سندات سريلانكا الدولارية المستحقة في يوليو (تموز) 2026 ارتفعت 0.28 سنت إلى 51.53 سنت بحلول الساعة 05:00 (بتوقيت غرينتش). وكان ارتفاع يوم الأربعاء بمقدار 1.19 سنت هو أكبر مكسب في يوم واحد منذ أكثر من شهر. ومع ذلك، كان رد فعل سوق الأسهم على بيان صندوق النقد الدولي ضعيفاً؛ حيث ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 0.67 في المائة عند افتتاح التداول.

هذا وتواجه الدولة الواقعة في المحيط الهندي أسوأ أزمة مالية منذ عقود، وتحاول منذ العام الماضي إبرام صفقات إعادة هيكلة مع الدائنين بعد انخفاض قياسي في احتياطيات النقد الأجنبي أدى إلى التخلف عن سداد الديون الخارجية في مايو (أيار) 2022.

تجدر الإشارة إلى أن سريلانكا وصندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لترتيبات تسهيلات الصندوق الممدد لمدة 4 سنوات في أكتوبر، بعد تأخير دام شهراً. وتترأس اليابان، إلى جانب فرنسا والهند، اللجنة المؤلفة من 15 دولة. لكن الصين، أكبر دائن ثنائي لسريلانكا، لم تنضم بصفة عضو رسمي.


اكتتاب «إم بي سي»... تحديد النطاق السعري بين 23 - 25 ريالاً للسهم

خلال افتتاح مقر «إم بي سي» في الرياض (الشرق الأوسط)
خلال افتتاح مقر «إم بي سي» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

اكتتاب «إم بي سي»... تحديد النطاق السعري بين 23 - 25 ريالاً للسهم

خلال افتتاح مقر «إم بي سي» في الرياض (الشرق الأوسط)
خلال افتتاح مقر «إم بي سي» في الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «إتش إس بي سي» العربية السعودية بصفتها مدير الاكتتاب، وشركة «إتش إس بي سي العربية» السعودية و«جي بي مورغان» العربية السعودية وشركة «الأهلي المالية» بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي، تحديد النطاق السعري لشركة مجموعة «إم بي سي» للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

وقالت الشركة في بيان لها على السوق المالية السعودية (تداول)، إنه تم تحديد النطاق السعري بين 23 - 25 ريالاً للسهم الواحد.

وأشارت إلى أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ يوم الخميس 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 وحتى الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت السعودية من يوم الأربعاء 6 ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وبينت أنه سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد.

وتتمثل عملية الطرح بإصدار 33.25 مليون سهم عادي من أسهم الشركة «أسهم الطرح» للاكتتاب العام، وهو ما يمثل 10 في المائة من رأس مال الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة)، من خلال زيادة رأس مال الشركة.

يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 16624999 سهماً.

وتقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 33.25 سهم طرح بما يمثل نسبة 100 في المائة من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمديري سجل اكتتاب المؤسسات - بالتنسيق مع الشركة - تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 29.925 مليون سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 90 في المائة من أسهم الطرح.


«إكسبو 2030» يعزز الاقتصاد السعودي بأكثر من 50 مليار دولار

جانب من الاحتفالات في الرياض بعد إعلان الفوز باستضافة "إكسبو 2030" (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من الاحتفالات في الرياض بعد إعلان الفوز باستضافة "إكسبو 2030" (تصوير: سعد الدوسري)
TT

«إكسبو 2030» يعزز الاقتصاد السعودي بأكثر من 50 مليار دولار

جانب من الاحتفالات في الرياض بعد إعلان الفوز باستضافة "إكسبو 2030" (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من الاحتفالات في الرياض بعد إعلان الفوز باستضافة "إكسبو 2030" (تصوير: سعد الدوسري)

يُتوقع أن يسهم فوز الرياض باستضافة فعاليات معرض «إكسبو 2030» في تعزيز الاقتصاد السعودي بنحو 50 مليار دولار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وازدهار قطاعات اقتصادية وحيوية عديدة، بينها الطيران والنقل والعقار والاتصالات والمواصلات والتجزئة والفنادق والضيافة والسياحة.

وكانت الرياض تفوقت على روما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية خلال الجولة الأولى من الاقتراع الذي شهده «قصر المؤتمرات» في مدينة إيسي ليه مولينو الفرنسية.

ورأى محللون اقتصاديون في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن هذا الفوز يعد شهادة دولية على نجاح المملكة في تنفيذ مشاريعها التنموية المنبثقة من «رؤية 2030». وتوقع هؤلاء أن يسهم المعرض في جلب مزيد من السياح إلى المملكة بأكثر من 50 مليون زائر خلال مدة المعرض، وتنشيط الاستثمارات طويلة الأجل، ودعم الاقتصاد المعرفي بشكل كبير، إضافة إلى تعزيز نمو الناتج المحلي بأكثر من 2.5 في المائة، ودفع القطاعات الحيوية في «رؤية 2030» إلى الأمام. ورجحوا أن تتوزع الإيرادات المرتقبة من المعرض على قطاع المطاعم والفنادق بنحو 5 مليارات دولار، والمقاولات بنحو 11.5 مليار دولار، وخدمات الأعمال وتنظيم الفعاليات بـ28 مليار دولار، وإنفاق المشاريع الصغيرة 5.5 مليار دولار.

وأشار المحللون إلى أن «إكسبو 2030» سيخلق نحو 60 ألف وظيفة سنوياً حتى تاريخ المعرض، بإجمالي متوقع يصل إلى 420 ألف وظيفة.


مسؤولون سعوديون: الرياض كسبت ثقة العالم... و«إكسبو 2030» سيكون استثنائياً

فوز الرياض باستضافة «إكسبو 2030» جاء نتيجة جهود مضنية بقيادة الأمير محمد بن سلمان (تصوير: سعد الدوسري)
فوز الرياض باستضافة «إكسبو 2030» جاء نتيجة جهود مضنية بقيادة الأمير محمد بن سلمان (تصوير: سعد الدوسري)
TT

مسؤولون سعوديون: الرياض كسبت ثقة العالم... و«إكسبو 2030» سيكون استثنائياً

فوز الرياض باستضافة «إكسبو 2030» جاء نتيجة جهود مضنية بقيادة الأمير محمد بن سلمان (تصوير: سعد الدوسري)
فوز الرياض باستضافة «إكسبو 2030» جاء نتيجة جهود مضنية بقيادة الأمير محمد بن سلمان (تصوير: سعد الدوسري)

​أبدى مسؤولون سعوديّون سعادة كبيرة بتكلّل جهود بلادهم واللجان القائمة على ملف الرياض لاستضافة معرض «إكسبو 2030» الدولي، بعد تسجيلها، (الثلاثاء)، بفوز ساحق بـ119 صوتاً خلال الجمعية العامة الـ173 لـ«المكتب الدولي للمعارض» بالعاصمة الفرنسية باريس.

شدد المهندس إبراهيم السلطان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، في حديثٍ لـ«الشرق الأوسط»، على أن «ما تحقق يأتي في المقام الأول نتيجة للجهود المضنية التي بذلها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خلال العامين الماضيين»، مؤكداً أن «العالم هو من اختار الرياض لاستضافة معرض إكسبو وهذا النجاح لم يأت من فراغ».

وجدّد الإشارة إلى أن «التحول الكبير الذي يتم في مدينة الرياض وفي المملكة بشكل عام وبرنامج التحول الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان أعطى فرصة للناس أن يواكبوا هذا التحول بما يجعل المملكة تستحق أن تحتضن معرض إكسبو لعام 2030»، منوهاً بالموقع الجغرافي المهم للسعودية، والمميّزات الكثيرة من ضمنها المقوّمات السياحية الكثيرة والمختلفة، ومؤكداً أن «السعودية بلد ينمو بسرعة في كل المجالات الاقتصادية وغيرها فلذلك هو اختيار العالم».

بدوره، قال فهد الرويلي السفير السعودي في باريس، إن «معرض إكسبو الدولي هو أهم الفعاليات الدولية على الإطلاق»، موضحاً أن المتخصّصين في الفعاليات والأنشطة الرياضية عدّوه «أهم من كأس العالم والألعاب الأولمبية لأنه يمتد على فترة زمنية أطول، ويحتوي أنشطة رياضية ثقافية واقتصادية وتجارية تشارك تقريباً في جميع دول العالم، ويزورها الملايين».

النمو السريع الذي تشهده السعودية جعلها اختيار العالم لاستضافة «إكسبو 2030» في الرياض (تصوير: سعد الدوسري)

وخلال حديثه، أشار الرويلي وهو عضو أيضاً في اللجنة التوجيهية لملف الرياض ومندوب السعودية لدى المكتب الدولي للمعارض، إلى أن هذا الفوز لم يأت من فراغ، فعلى مدى سنتين بعد الترشيح أجرى المسؤولون في المكتب زيارة إلى المدينة المرشحة، وقد زاروا الرياض في العام الماضي، واطّلعوا على إمكانيات البلاد، وما تحظى به من استقرار سياسي وأمني وصحي وبنية تحتية ممتازة في الرياض.

وتابع الرويلي «فريق التحقق الذي يتكون من عدد من الخبراء ومن مندوبي دول وممثلين من دول عديدة لهم عضوية، ورافقتهم بصفتي مندوب المملكة في المكتب، ونجحت هذه الجهود بشكل كبير شاهدناه اليوم، وتأتي دليلا على ما تبذله السعودية من علاقات دولية ودعم عديد من الأصدقاء، ونظرة إيجابية وممتازة من الاختصاصيين والأصدقاء، ومن ثقة في إمكانياتها المستقبلية».

من جانبها، قالت الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن مندوب السعودية لدى المكتب، وعضو اللجنة التوجيهية لملف «إكسبو الرياض 2030»، إنها لا تهنّئ المملكة والرياض فحسب، بل تهنئ «المنطقة والعالم بأسره بهذا الفوز». ونوّهت في تعليقٍ خصّت به «الشرق الأوسط» بأن «هذا الفوز الساحق له دلالات كثيرة، من أهمها ثقة الدول والحكومات والشركات بالرياض وما ستقدمه، وثقتهم بإخلاص الرياض وعزيمتها والتزامها بالوعود التي قدمتها، كما يعزز موقع الرياض في الخريطة الدولية».

وتساءلت آل مقرن «ما نوع البحث العلمي الذي نريد أن ننظر إليه، وما نوع التقدم العمراني الذي ننظر إليه، وما المدينة المستقبلية، وما النقل المستدام، وما الأبحاث العلمية في البحار، وماذا ستقدم الرياض؟». مضيفة أن «العاصمة السعودية ستقدم شراكات مستدامة».

وبيّنت أن إكسبو «ليس احتفالا أو عروضا، بل هو منصة للشراكات المستدامة من أجل تنمية الإنسان وتنمية الاقتصاد وتنمية البيئة وكل هذه العوامل مجتمعه تشكّل الرياض اليوم»، متابعة بالقول «نتطلع إلى إنجاز المهام المطلوبة قبل موعد المعرض في عام 2030».


«كوب 28» ينطلق في دبي وسط تطلعات لتقدم ملموس في العمل المناخي

شعار قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» في مدينة دبي الإماراتية (إ.ب.أ)
شعار قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» في مدينة دبي الإماراتية (إ.ب.أ)
TT

«كوب 28» ينطلق في دبي وسط تطلعات لتقدم ملموس في العمل المناخي

شعار قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» في مدينة دبي الإماراتية (إ.ب.أ)
شعار قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» في مدينة دبي الإماراتية (إ.ب.أ)

ينطلق يوم الخميس في مدينة دبي الإماراتية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، حيث يتطلع لإحراز تقدم ملموس بشأن العمل المناخي العالمي، وإعطاء دفعة كبيرة للجهود الدولية الساعية إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية.

المؤتمر الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في مدينة إكسبو دبي، والذي يجمع وفوداً من نحو 200 دولة هذا الأسبوع لحضور المؤتمر يضع شعار «نتحد، ونعمل، وننجز»، تتطلع فيه الإمارات للتعاون مع جميع دول العالم والأطراف المعنية كافة لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة للجميع، وذلك بهدف أن تكون إرثاً يمنح الأمل للأجيال القادمة، وبهدف التوصل إلى حلول تحقق هدفها في جعل المؤتمر قمة للتنفيذ، وليس للتعهدات فحسب.

وسيحضر أكثر من 70 ألف شخص، وهو عدد غير مسبوق في مؤتمرات كوب السابقة، بينهم البابا فرنسيس والملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إضافة إلى حشد كبير من رؤساء دول وحكومات ووزراء وممثلي منظمات غير حكومية وأصحاب أعمال وصحافيين، حيث سيعكف على مناقشة مسألة المناخ برعاية الأمم المتحدة.

قمة القادة

وسيبدأ المؤتمر بمراسم افتتاح، يلي ذلك «قمة القادة» التي تستغرق يومين ويلقي خلالها قرابة 140 رئيس دولة وحكومة كلمات، قبيل محادثات تستمرّ نحو عشرة أيام. يبقى موعد انتهاء المؤتمر غير نهائي، إذ إنّ غالباً ما يتمّ تمديده ليوم أو يومين.

وتسعى الرئاسة الإماراتية للمؤتمر لاستعادة الزخم اللازم لتحقيق التقدم في العمل المناخي، والوصول إلى إجماع عالمي، وتقديم خريطة طريق لتحقيق تحول جذري في نهج العمل المناخي في المستقبل، والوصول إلى مخرجات حاسمة عبر ركائز خطة عمل المؤتمر، وذلك عبر تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.

وتتمثل المهمة الكبرى التي يتعين على البلدان المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في تقييم مدى ابتعادها عن المسار الصحيح للوفاء بوعودها بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.

حلول فعالة

وعبّر الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»، عن أمله في إيجاد حلول فعالة وعملية للتحديات المناخية خلال هذه النسخة من مؤتمر المناخ.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: «لدينا حتى الآن أكثر من 97 ألف مندوب مسجل في المنطقة الزرقاء، وسجلنا أكثر من 400 ألف زائر في المنطقة الخضراء، نسخة مؤتمر المناخ في الإمارات هذا العام ستكون الأكثر شمولا على الإطلاق».

وتابع: «نشكر جميع الفرق المشاركة في تنظيم مؤتمر المناخ في الإمارات على جهودهم المبذولة»، مشيرا إلى أن دولة الإمارات لديها بنية تحتية وتكنولوجية، ولافتاً إلى أن عوامل النجاح لمؤتمر المناخ هذا العام تتوفر في دولة الإمارات.

وزاد الدكتور الجابر: «هناك فجوة كبيرة بين الطموحات والأفعال فيما يخص التحديات المناخية، وعلينا تقليل تلك الفجوة، وعلينا قبل وضع الأهداف المناخية الكبيرة معرفة الطريق الصحيحة لتحقيقها».

وتابع: «لا يمكننا الاستمرار في الحديث عن حل المشاكل المناخية دون وضع خطة مالية محددة وميزانية لتحقيق ذلك».

ولفت الجابر إلى أنه مصمم على إسناد مسؤولية تقييد ارتفاع حرارة الكوكب عند 1.5 درجة إلى جميع الشركات والدول وأصحاب المصالح، مؤكدا: «حان الوقت لنتحد لمواجهة التغيرات المناخية»، مشدداً على أن «كوب 28» على أتم الاستعداد لاستقبال ممثلي الدول والشركات والقطاعات المختلفة وفئة الشباب وممثلي السكان الأصليين حول العالم.

أول حصيلة علمية

وسيشهد «كوب 28» أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ 2015، ما يتيح محطة مهمة وحاسمة لتوحيد الرؤى والاستجابة للتقارير العلمية، التي تشير إلى ضرورة خفض الانبعاثات بنسبة 43 في المائة بحلول عام 2030، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وسيسهم إنجاز الحصيلة العالمية في تحقيق الزخم اللازم لمفاوضات هذا المؤتمر ومؤتمرات الأطراف المستقبلية.

ويسعى المؤتمر لاستكمال مسيرة الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغيّر المناخي، وزيادة التمويل، ورفع سقف الطموحات والالتزامات للبلدان تجاه تحويل تحديات المناخ إلى فرص اقتصادية وتنموية مستدامة، تعزّز الإجراءات العالمية بتخفيف تداعيات التغيّرات المناخية.

وتتمثل مهمة رئيسية أخرى للمؤتمر في إطلاق أول صندوق عالمي للأضرار الناجمة عن التغير المناخي، وهو مخصص لمساعدة البلدان التي عانت بالفعل من أضرار لا يمكن تداركها من تأثيرات تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر.

وتوصل ممثلون من البلدان المتقدمة والنامية إلى اتفاق مبدئي بشأن إنشائه. وستقوم جميع الدول بمراجعة هذا الاتفاق، في الوقت الذي لن يكون هذا الاتفاق نهائيا حتى توافق عليه الدول المشاركة في مؤتمر «كوب 28».

المسيرة الدولية

يُذكر أن المسيرة الدولية لمفاوضات مكافحة التغيّر المناخي بدأت خلال قمة الأرض، التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992، وتشكلت عقب هذه القمة الهيئة الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، بهدف السماح للنظام البيئي بتحقيق التنمية المستدامة، وتثبيت غازات الاحتباس الحراري في إطار زمني.

ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ عام 1994، وصادقت عليها 199 جهة مشاركة من الدول والمنظمات، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وانطلقت الدورة الأولى لقمة المناخ «كوب 1» في مدينة برلين الألمانية عام 1995، وعقب ذلك تقرر عقدها سنوياً.


جازان السعودية تستقطب استثمارات جديدة بأكثر من 8 مليارات دولار

مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (شركة الجبيل وينبع)
مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (شركة الجبيل وينبع)
TT

جازان السعودية تستقطب استثمارات جديدة بأكثر من 8 مليارات دولار

مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (شركة الجبيل وينبع)
مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (شركة الجبيل وينبع)

شهد «منتدى جازان الاستثماري» المنعقد في منطقة جازان جنوب غربي السعودية، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة تجاوزت الـ8 مليارات دولار، وذلك في اليوم الأول للمنتدى الذي ينعقد برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويلقي المنتدى الضوء على المناخ الاستثماري في المنطقة، والترويج للفرص الواعدة فيها.

وفي مستهل الافتتاح، أعلن أمير منطقة جازان محمد بن ناصر أن «المنتدى يأتي مواكباً لدعم القيادة الرشيدة للنهوض بالمنطقة وتنميتها وما تشهده من نقلة نوعية متسارعة للمشاريع، التي تعززها المبادرات الكبرى والحوافز الاستثمارية». وأشار إلى الدور اللوجيستي لميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، الذي يُعد أيقونة اقتصاد المنطقة من خلال دعم المصانع والمشاريع في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، حيث تم تصدير أول شحنة تجارية من مادة سبك الحديد الصلب المصنعة محلياً للولايات المتحدة. وتوقع انتهاء العمل بمطار الملك عبد الله الدولي الجديد في نهاية عام 2024. ثم استعرض أمير منطقة جازان مشاريع «صندوق الاستثمارات العامة» - الصندوق السيادي السعودي – بوصفه مشروع «الشركة السعودية للقهوة» وشركة «الداون تاون» و«البحر الأحمر الدولية».

90 مليار ريال استثمارات «أرامكو»

من جانبه، كشف رئيس التكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو السعودية» محمد القحطاني أن الشركة نفذت استثمارات فاقت الـ90 مليار ريال في المنطقة، أبرزها تطوير البنية التحتية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وإنشاء مصفاة جازان، وهو أحد أضخم مشاريع التكرير على مستوى العالم لمعالجة أكثر من 400 ألف برميل في اليوم من النفط، إضافة إلى محطة توليد الطاقة. وقال القحطاني: «للمرة الأولى في الشرق الأوسط، سينتج مجمع جازان للتكرير والبتروكيميائيات المتكامل، مركّز الفانيديوم، وهو معدن يرتبط بقطاع صناعة الطاقة النظيفة». وقال إن «أرامكو» تمكنت من البدء في تصدير منتجات متنوعة وعالية القيمة، تمتد من البنزين والديزل، والمواد الكيميائية، إلى الطاقة الكهربائية الأكثر استدامة. ولفت إلى أن الشركة نفذت في جازان أحد أكبر المشاريع من نوعه على مستوى العالم لإنتاج الكهرباء، يعمل بتقنيتي التغويز والدورة المركبة المتكاملة للوقود، وتبلغ طاقته الإنتاجية 3800 ميغاواط من الكهرباء لتلبية حاجة المصفاة، إضافة للصناعات المحلية والمنازل والمنشآت التجارية في المنطقة.

مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (شركة الجبيل وينبع)

الصين: المملكة شريكنا الأول

ومن جانبه، قال السفير الصيني في الرياض تشين وي تشينغ إن الرئيس الصيني شي جيانبينغ أصدر تعليمات مهمة بشأن تعزيز بناء منطقة جازان الصناعية الصينية - السعودية ومشاريع البنية التحتية الكبرى. وإذ أشاد بـ«رؤية السعودية 2030»، قال إنه «بفضل الاستراتيجية التي عملت عليها القيادتان السعودية والصينية، وصل حجم التجارة بين الصين والمملكة إلى 80.7 مليار دولار، وهو ما يمثل 38 في المائة من إجمالي التجارة بين الصين ودول الخليج. في حين تمثل كمية النفط الخام للصين المستوردة من المملكة 15.7 في المائة من إجمالي الواردات». وتابع أنه في عام 2022، «باتت السعودية الشريك التجاري الأول للصين في الشرق بأكثر من 100 مليار دولار».

واستعرض مساهمات الشركات الصينية في تطوير المنطقة، فأوضح أن ميناء جازان «يتمتع بموقعه الفريد والمحوري، حيث يربط أوروبا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهندي، كما يعد بوابة مهمة لجنوب المملكة باعتبارها من ضمن محطات طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين... كما يتمتع الميناء بإمكانية تطور هائلة في المستقبل». وأعلن اهتمام الجانب الصيني البالغ بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع منطقة جازان، كاشفاً أن استثمارات الشركات الصينية تعززت في البنى التحتية المرتبطة بالموانئ والطيران والاتصالات وغيرها.

وزارة الاستثمار تطور 76 فرصة، أما مساعد وزير الاستثمار السعودي إبراهيم المبارك، فقال إن الوزارة عملت على تطوير ما يقارب 76 فرصة استثمارية في جازان في مختلف القطاعات، يمكن الاطلاع عليها من خلال منصة «استثمر في السعودية».

الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

وكان «منتدى جازان للاستثمار» شهد في يومه الأول توقيع 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم بمبلغ 31 مليار ريال (8.4 مليار دولار).وفي التفاصيل، بلغ حجم استثمارات شركة «القرية السعودية العالمية الصناعية» 21.8 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، لبناء مجمع للصناعات المتعددة بالشراكة مع عدد من الشركات الكورية. في حين استثمرت شركة «وانق كانغ» الصينية بمبلغ 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) بهدف إنشاء مصنع لإنتاج الزجاج المصقول «الكهروضوئي». وبلغ حجم استثمارات شركة «كا كاي» مليار ريال لإنشاء مصنع لإنتاج الأدوات الصحية.

ووقعت شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين) عدداً من الاتفاقيات التجارية بمبلغ يتجاوز 600 مليون ريال (159.96 مليون دولار) لبناء مجمع متعدد الاستخدامات، ومجمع بنوك ومركز حوالات مصرفية وسكن العمالة وبناء فندقين من فئة 5 نجوم وثلاثة نجوم.

أما استثمارات شركة «أنتاب» فبلغ حجمها 356 مليون ريال (94.9 مليون دولار) لإنتاج مادة الصودا الكاوية وحمض الهيدروليك.


السعودية تتيح للشركات البرازيلية فرصاً استثمارية «غير مسبوقة»

وزير الاستثمار السعودي يتحدث عن الفرص الاستثنائية بين بلاده والبرازيل (واس)
وزير الاستثمار السعودي يتحدث عن الفرص الاستثنائية بين بلاده والبرازيل (واس)
TT

السعودية تتيح للشركات البرازيلية فرصاً استثمارية «غير مسبوقة»

وزير الاستثمار السعودي يتحدث عن الفرص الاستثنائية بين بلاده والبرازيل (واس)
وزير الاستثمار السعودي يتحدث عن الفرص الاستثنائية بين بلاده والبرازيل (واس)

كشف المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، الأربعاء، عن إتاحة بلاده فرصة استثنائية للشركات البرازيلية لكي تستفيد من «فرص غير مسبوقة» تعمل عليها البلاد، مشيراً إلى أن هذا الشيء نفسه ينطبق على الشركات السعودية والمستثمرين في البرازيل.

وقال الفالح، خلال انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة السعودية – البرازيلية، في الرياض، «نجتمع هذا اليوم لاستكشاف وتعميق الروابط الاقتصادية القائمة بين هذين البلدين العظيمين، والبناء على الجهود المركزة والمستمرة للارتقاء بشراكتنا».

وأضاف أن الهدف من هذا الحدث هو مناقشة سبل التعاون وتبادل الأفكار وإقامة شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على كل من البلدين، مؤكداً أنهما «دولتان تفخران بعضوية مجموعة الـ20»، وكذلك يعدان من منتجي الطاقة الرئيسيين في العالم، فضلاً عن الثقل الاقتصادي لكليهما، في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية.

انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة السعودية – البرازيلية في مدينة الرياض (واس)

حضر الاجتماع الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، والمهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، وخورخي فيانا رئيس الوكالة البرازيلية لترويج التجارة والاستثمار، ورودريغو باتشيكو رئيس مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص من البلدين.

كما ناقش الاجتماع فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والبرازيل، وتنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية بينهما.

وبحث الاجتماع أوجه الشراكة الاستثمارية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والزراعة وصناعة الأغذية، والخدمات المالية والبتروكيماويات والخدمات اللوجيستية والعقارات، وسبل تعزيزها وفرص زيادة استثمارات الشركات السعودية والبرازيلية في كلا البلدين.

وفي إطار الاجتماع، جرى التأكيد على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمساهمة في تقديم الدعم والمميزات للمستثمرين لتنمية الاستثمارات بين البلدين.


«طيران ناس» يبحث مستقبل تشغيل الطائرات الكهربائية في السعودية

تدعم الاتفاقية مستقبل المنظومة المحلية للرحلات الجوية الكهربائية في السعودية (واس)
تدعم الاتفاقية مستقبل المنظومة المحلية للرحلات الجوية الكهربائية في السعودية (واس)
TT

«طيران ناس» يبحث مستقبل تشغيل الطائرات الكهربائية في السعودية

تدعم الاتفاقية مستقبل المنظومة المحلية للرحلات الجوية الكهربائية في السعودية (واس)
تدعم الاتفاقية مستقبل المنظومة المحلية للرحلات الجوية الكهربائية في السعودية (واس)

أعلن «طيران ناس» الناقل الجوي الوطني، و«إيف إير موبيلتي»، يوم الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف مستقبل تشغيل الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي في السعودية، حيث سيبحث الطرفان إمكانية بدء عمليات الطائرات الكهربائية العمودية في مدينتي الرياض وجدة بحلول عام 2026.

وعبر الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لـ«طيران ناس» بندر المهنا، عن سعادته باستكشاف الحلول المستدامة مع «إيف إير موبيلتي»، بصفتها شركة رائدة في هذا المجال، بما يتفق مع استراتيجية «طيران ناس» لتبني مبادرات ذات تأثير مستدام على البيئة والمجتمع والاقتصاد، تماشياً مع الأهداف الوطنية لتحديد انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2060.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«إيف إير موبيلتي»، يوهان بورديس: «إن هذه الشراكة علامة فارقة في رؤيتنا المشتركة للسفر الجوي المستدام»، مضيفاً أنها تمثل أيضاً التزاماً بتشكيل منظومة تنقل جوي أكثر كفاءة وصداقة للبيئة ويسهل الوصول إليها. وأعرب بورديس عن تطلعه إلى الشروع في هذه الرحلة الرائدة مع «طيران ناس»، لتعزيز مستقبل السفر الجوي في المملكة العربية السعودية.

كما ستسهم الاتفاقية في تعزيز صناعة الطيران في المملكة من خلال بناء ودعم مستقبل المنظومة المحلية للرحلات الجوية الكهربائية، كذلك تحقيق أهداف الاستدامة لـ«رؤية 2030»، والأهداف الطموحة في قطاع الطيران. ويشغل «طيران ناس» أكثر من 1500 رحلة أسبوعياً، إلى ما يزيد عن 70 وجهة محلية ودولية، وسيوفر هذا الجهد التعاوني بين الشركتين، وإدخال رحلات الطائرات الكهربائية إلى السعودية، خياراً آخر للتنقل داخل المدن مع التأكيد على التزامهما، بتشكيل مستقبل الطيران الكهربائي، وتوفير نقل فعال وآمن ومستدام في المنطقة. يذكر أن «إيف إير موبيلتي»، تأسست عام 2020، وهي شركة برازيلية تابعة لـ«إمبراير»، تعمل على إنتاج طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية والبنية التحتية للتنقل الجوي في المناطق الحضرية.


«إكسبو 2030» يعزز الاقتصاد السعودي بأكثر من 50 مليار دولار ويدعم نمو قطاعاته

رصدت السعودية مبلغ 7.8 مليار دولار لاستضافة المعرض (أ.ف.ب)
رصدت السعودية مبلغ 7.8 مليار دولار لاستضافة المعرض (أ.ف.ب)
TT

«إكسبو 2030» يعزز الاقتصاد السعودي بأكثر من 50 مليار دولار ويدعم نمو قطاعاته

رصدت السعودية مبلغ 7.8 مليار دولار لاستضافة المعرض (أ.ف.ب)
رصدت السعودية مبلغ 7.8 مليار دولار لاستضافة المعرض (أ.ف.ب)

توقَّع محللون اقتصاديون أن يسهم فوز الرياض بتنظيم «إكسبو 2030» في تعزيز نمو وأنشطة الاقتصاد السعودي بنحو 50 مليار دولار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ازدهار ونمو عدة قطاعات اقتصادية وحيوية، من بينها قطاعات الطيران والنقل والقطاع العقاري والسكني والاتصالات والمواصلات والتجزئة والفنادق والضيافة والسياحة، كما سيكون المعرض فرصة كبيرة للشركات المحلية والدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتوقَّع أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن يعزز تنظيم المعرض من أنشطة الاقتصاد السعودي بنحو 50 مليار دولار، ويدفع عجلة التنمية في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة والحيوية.

وبحسب القحطاني، فإن إيرادات المعرض ستكون موزَّعة على قطاع المطاعم والفنادق (نحو 5 مليارات دولار)، والمقاولات (11.5 مليار دولار)، وخدمات الأعمال وتنظيم الفعاليات (28 مليار دولار)، وإنفاق المشاريع الصغيرة (5.5 مليار دولار). كما أنه سيخلق نحو 60 ألف وظيفة سنوياً حتى تاريخ المعرض بإجمالي متوقَّع يصل إلى 420 ألف وظيفة.

وأضاف أستاذ الاقتصاد أن «إكسبو 2030» سيساعد في تحسين صورة السعودية بوصفها رائدة في استضافة الأحداث العالمية، وازدهار الاتصال العالمي والسفر والسياحة، وتعزيز موقف نمو الناتج المحلي بأكثر من 2.5 في المائة، كما سيدفع بالقطاعات الحيوية في «رؤية 2030» إلى الأمام، وجلب المزيد من السياح للمملكة بأكثر من 50 مليون زائر خلال مدة المعرض، وتعزيز نمو القطاع العقاري، وتنشيط الاستثمارات طويلة الأجل، ودعم الاقتصاد المعرفي بشكل كبير.

من جهته، وصف الخبير في المالية والاستثمار مدير عام شركة «إثمار» المملوكة لجامعة الإمام محمد بن سعود السعودية، الدكتور محمد مكني، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، فوز الرياض بتنظيم المعرض بأنه يعكس مكانة المملكة العربية السعودية على المستوى العالمي، وثقة دول العالم في قدرتها على تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير، الذي تتنافس عليه أكبر الدول التي تمتلك القدرة والإمكانيات في تقديم المحافل الكبرى وفي مستوى الخدمات والبنية التحتية والجوانب اللوجيستية، والملاءة المالية. وأشار إلى أن الملف السعودي أخذ في الاعتبار كل هذه الجوانب، واستطاع تقديم استضافة المملكة بشكل متميز، مما ساهم في تحقيقه لهذا الفوز الاستثنائي منذ الجولة الأولى للتصويت.

وأضاف مكني أن هذا الفوز شهادة دولية على نجاح المملكة في تنفيذ خططها ومشاريعها التنموية المنبثقة من «رؤية 2030» التي انطلقت من عام 2015، كما يعكس القوة والمتانة والقدرة الاقتصادية والسياسية للمملكة العربية السعودية.

وحول أهم القطاعات التي ستستفيد من تنظيم «إكسبو 2030»، يرى الدكتور مكني أن استهداف السعودية لـ40 مليون زائر للمعرض سيسهم في ازدهار ونمو قطاع الطيران والنقل والقطاع العقاري والسكني والاتصالات والمواصلات وقطاع التجزئة، وبالذات في المواد الغذائية والمطاعم، وكذلك قطاع الفنادق والضيافة والسياحة، كما سيكون المعرض فرصة كبيرة للشركات المحلية والدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما توقَّع خبير المالية والاستثمار أن يخلق المعرض زخماً كبيراً لمدينة الرياض، ويسرِّع من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة القائمة في المدينة لتكون جاهزة لزوار هذا الحدث الكبير، ومنها حديقة الملك سلمان، ومشروع القدية، ومشروع بوابة الدرعية، كما سيخلق نحو 250 ألف وظيفة مباشرة ستساهم جميعها في دعم وتعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.

وبحسب ملف الترشح، رصدت السعودية 7.8 مليار دولار لاستضافة المعرض، توزَّعت على 5.85 مليار دولار للنفقات الرأسمالية، و1.47 مليار دولار للنفقات التشغيلية. كما خصصت 343 مليون دولار من أجل مساعدة 100 دولة في مجالات تشييد الأجنحة، ودعم التقنيات، والفعاليات، وشملت تفاصيل النفقات الرأسمالية الاستثمار في موقع المعرض والمناطق المحيطة به (بواقع 5.46 مليار دولار)، تصدَّرتها تكلفة الأجنحة بـ1.75 مليار دولار، وقرية ومرافق المعرض بنحو 1.45 مليار دولار، إلى جانب استثمار 382 مليون دولار في البنية التحتية على مستوى مدينة الرياض، فيما شكلت النفقات التشغيلية، نحو 1.47 مليار دولار، تصدَّرتها بنود الترويج والتواصل بـ297 مليون دولار، وفعاليات المعرض (268 مليون دولار) والتقنيات التشغيلية (237 مليون دولار).

ومن المتوقَّع أن تصل إيرادات المعرض إلى 1.53 مليار دولار سوف تأتي من نحو 10 قطاعات اقتصادية. ويأتي في مقدمتها إيرادات التذاكر المقدَّر أن تتجاوز 894 مليون دولار، وتليها الرعاية بأكثر من 304 ملايين دولار، ثم المأكولات والمطاعم بـ106 ملايين دولار، وتليها قطاعات «الميتافيرس» والترويج ورسوم تأجير مساحات المعرض والإيواء ورسوم وقوف السيارات والفعاليات الترفيهية والمهنية والتخزين، حيث من المتوقَّع أن تحقق إيرادات تتجاوز 210 ملايين دولار.

وتستهدف السعودية جذب 21.7 مليون زائر للمعرض موزَّعين بواقع 11.4 مليون زائر محلي، و10.3 مليون زائر دولي، كما تستهدف زيادة عدد الغرف الفندقية لزوار المعرض في مناطق الرياض والشرقية والقصيم من 92 ألفاً في الوقت الحالي إلى أكثر من 186 ألف غرفة فندقية.

وتعتزم المملكة تقديم تجربة عالمية استثنائية في تاريخ معارض «إكسبو»، عبر مخطَّط رئيسي طموح لمعرض «الرياض إكسبو 2030» سيقام بالقرب من مطار الملك سلمان الدولي الجاري تطويره حالياً؛ ما يسهّل على الزوار القادمين عبر المطار الوصول إلى موقع المعرض خلال دقائق معدودة، وذلك من خلال استخدامهم شبكة «قطار الرياض» التي تغطي جميع أرجاء مدينة الرياض، إلى جانب شبكة الطرق الحديثة، التي تتصل بأحد مداخل المعرض الثلاثة.

وجرى تصميم أجنحة المعرض المقدَّر عددها بـ226 جناحاً ضمن تصميم يشبه الكرة الأرضية، ويتوسطها خط الاستواء، في توجه يضمن فرصاً متساوية لجميع المشاركين في المعرض، وسيتم تحديد مواقع أجنحة الدول في المعرض بطريقة مرنة، وفقاً لخطوط الطول لكل دولة، وذلك في ترتيب يجمع دولاً من شمال الكرة الأرضية وجنوبها، في خطوة ترمز إلى الدور المهم الذي تلعبه المملكة في تسهيل التعاون بين دول العالم، ويضمن التصميم سهولة سير الزائرين بمسافات قصيرة جداً للتنقل بين الأجنحة والساحات العامة والمرافق المخصصة للثقافة والابتكار، ومرافق خدمات الطعام بشكل سلس ومرن في ممرات مظلَّلة بالكامل ذات تصاميم من التراث المعماري المستوحى من تاريخ الرياض.