تعاون أممي ـ أميركي ـ أفريقي لوقف دائم للنار في السودان

بلينكن يجدد جهوده مع غوتيريش وفقي محمد للدفع إلى دور أكبر في الوساطة بين البرهان و«حميدتي»

جانب من الدمار الذي شهدته الخرطوم خلال أيام من الاشتباكات (رويترز)
جانب من الدمار الذي شهدته الخرطوم خلال أيام من الاشتباكات (رويترز)
TT

تعاون أممي ـ أميركي ـ أفريقي لوقف دائم للنار في السودان

جانب من الدمار الذي شهدته الخرطوم خلال أيام من الاشتباكات (رويترز)
جانب من الدمار الذي شهدته الخرطوم خلال أيام من الاشتباكات (رويترز)

مع انتهاء هدنة الساعات الـ72 التي توسط فيها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان من جهة، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب «حميدتي» من الجهة الأخرى، سعى كبير الدبلوماسيين الأميركيين خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعبر اتصال منفصل مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، إلى وقف جديد للعمليات العدائية بين الطرفين المتحاربين، بما يسمح بإنجاز عمليات إجلاء الرعايا الأجانب، وبينهم آلاف ممن يحملون الجنسية الأميركية.
وتصاعدت حدة القتال حتى قبل انتهاء الهدنة ليل الخميس – الجمعة، بما أظهر أن هامش المناورة الذي تملكه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يبقى محدوداً على كل من البرهان و«حميدتي»، علماً أنه انتزع منهما الهدنة الهشة. وواصل الوزير الأميركي جهوده الشخصية أممياً وأفريقياً، فاستقبل غوتيريش في وزارة الخارجية في واشنطن. وعلى الأثر، قال بلينكن: «نحن نعمل معاً بشكل وثيق للغاية للتعامل مع الأزمة في السودان»، آملاً في أن «نعمل من أجل وقف نار أكثر استدامة، ووقف للأعمال العدائية، والمساعدة في إعادة السودان إلى المسار الصحيح الذي كان عليه في طريق حكومة يقودها مدنيون»، واصفاً الوضع الإنساني بأنه «يزداد صعوبة هناك».

بلينكن وغوتيريش يبحثان مساعي وقف الحرب في السودان أمس (أ.ب)

ورد غوتيريش معبراً عن امتنانه وتقديره للتعاون مع الولايات المتحدة في السودان، موضحاً أنه والوزير بلينكن يحاولان «التوسط في وقف للنار - التوسط في وقف متواصل للنار». ولفت إلى «بعض النجاح» في المرتين السابقتين، ولكن «ليس النجاح الذي نرغب في تحقيقه». وعبر عن امتنانه «للدعم الأمني الأميركي لعملية النقل المهمة التي قمنا بها، لقافلة تضم 1200 موظف معظمهم من الأمم المتحدة، وكذلك من المنظمات غير الحكومية وبعثات مختلفة من الخرطوم إلى بورتسودان، وسط وضع صعب للغاية». وكرر أن التعاون مع الولايات المتحدة «كان ثميناً للغاية بالنسبة لنا».
- مع الجهد الأفريقي
وكذلك أفادت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، بأن بلينكن وفقي محمد تحادثا هاتفياً حول «التعاون» بين الطرفين من أجل «التوصل إلى وقف مستدام للعمليات العدائية والتوقف عن القتال في السودان»، موضحاً أنهما اتفقا على أن «القيادة المتواصلة للاتحاد الأفريقي لا تزال جوهرية في الضغط على القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع) للوقف الفوري للعمليات العسكرية، والسماح بالوصول الإنساني من دون عراقيل». وربما تؤدي هذه المحادثات إلى زيارة قريبة يقوم بها وفد أفريقي بقيادة موسى فقي محمد للخرطوم من أجل تضخيم عملية الوساطة.
ومنذ بدء القتال قبل نحو 10 أيام في هذا البلد العربي الأفريقي الاستراتيجي، يحاول بلينكن تكريس وقف للعمليات العسكرية تمهيداً لإعادة كل من البرهان ودقلو إلى طاولة الحوار، ولتشكيل حكومة بقيادة مدنية. ولم تصمد الإعلانات السابقة عن وقف القتال إلا بشكل محدود بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع». ولكن جرى احترام وقف إطلاق النار الأخير جزئياً، الثلاثاء والأربعاء، في الخرطوم على الأقل، علماً بأن الطرفين تبادلا الاتهامات بانتهاكه. واتصل بلينكن مرتين على الأقل بالبرهان ومنافسه «حميدتي». وشارك في اجتماع وزاري مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وشركاء آخرين. ثم أشرف على إجلاء دبلوماسيي السفارة الأميركية في الخرطوم، في عملية جوية نفذتها قوات أميركية خاصة ليل السبت - الأحد الماضي.
وكان لسفير الولايات المتحدة في الخرطوم جون غودفري الذي تم إجلاؤه السبت، وكذلك وكيلة وزارة الخارجية لشؤون أفريقيا مولي في، دور فعال، خصوصاً في مفاوضات وقف إطلاق النار عبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بسبب نفوذهما الكبير في السودان.
وعلى الرغم من هذه الجهود لم يكن لدى المسؤولين الأميركيين أوهام حول نتائج سريعة ودائمة في الوقت الراهن، لكنهم أملوا في أن تقرّب كل «خطوة صغيرة» من وقف دائم للمعارك بهدف نهائي هو المساعدة في التفاوض على عودة الحكم المدني. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل: «نأمل ألا يكون وقف إطلاق النار دائماً فقط، بل أن يتم احترامه وتوسيعه».
وقالت مديرة «برنامج أفريقيا في معهد السلام» بواشنطن سوزان ستيغانت، إن «القلق كان يساور البعض من احتمال أن تنكفئ الولايات المتحدة بعد إجلاء الموظفين الأميركيين». وإذ أشارت إلى صعوبة تطبيق وقف إطلاق النار الذي يجب التحقق منه «في كل حي تقريباً»، أشارت إلى اقتراح بلينكن إنشاء «لجنة» تفاوض «لا تزال معالمها غير محددة»، داعية إلى «توخي الحذر الشديد لتجنب خلق خيار بين الجنرالين فقط»، مؤكدة أنه «يجب أن يكون هناك طريق ثالث».
- عالقون
ولا يزال العديد من الأجانب عالقين في السودان، رغم النزوح الجماعي على مدى الأيام القليلة الماضية، في واحدة من أكبر عمليات الإجلاء منذ انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021. ودفعت الأزمة عدداً متزايداً من اللاجئين لعبور حدود السودان. وقدرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين أن 270 ألفاً ربما فروا إلى جنوب السودان وتشاد وحدهما. وينتظر الآلاف، وأكثرهم سودانيون، دورهم لعبور الحدود مع مصر.
وأعلنت فرنسا أنها أجلت المزيد من الأشخاص من السودان، مضيفة أنهم شملوا مواطنين من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإثيوبيا وهولندا وإيطاليا والسويد. وقالت بريطانيا إنها قد لا تتمكن من إجلاء رعاياها بعد انتهاء وقف إطلاق النار، وحضتهم على ضرورة محاولة الوصول إلى طائرات بريطانية تغادر السودان على الفور.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

توافق مصري - روسي على ضرورة وقف فوري للنار في غزة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو (الخارجية المصرية)
TT

توافق مصري - روسي على ضرورة وقف فوري للنار في غزة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو (الخارجية المصرية)

في زيارة استهدفت تعزيز العلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف بين القاهرة وموسكو بشأن قضايا المنطقة، التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، وتوافق البلدان على «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة».

وأكد وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الروسية، الاثنين، «ضرورة إيجاد حل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن «زيارته إلى موسكو تأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة، على خلفية مخاوف من اندلاع حرب في المنطقة».

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أنه «بحث مع نظيره الروسي تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما الوضع في غزة والضفة الغربية»، لافتاً إلى «استمرار جهود الوساطة التي تجريها بلاده بالتعاون مع قطر من أجل وقف إطلاق النار في غزة».

وشدد عبد العاطي على «ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا؛ حتى تتمكن مصر من تشغيل معبرها الحيوي مع القطاع».

بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي «استمرار التعاون بين القاهرة وموسكو في مجلس الأمن للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة»، مشيراً إلى أن «القرارات ذات الشأن تصطدم بعرقلة واشنطن لها»، ولفت إلى «دعم بلاده الجهود المصرية الرامية لوقف إطلاق النار والقتال في غزة».

وأضاف: «بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، من الضروري تنظيم عملية تسليم الإمدادات الإنسانية بصفة فورية؛ لأن الدورة الإنسانية في قطاع غزة كارثية، والوضع في الضفة الغربية ليس أفضل بكثير».

الوزيران تناولا مختلف أوجه العلاقات الثنائية بجانب استعراض مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك (الخارجية المصرية)

وجدّد الوزيران تأكيدهما «ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية».

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن «المباحثات تناولت قضية (سد النهضة) الإثيوبي»؛ إذ أكد عبد العاطي «أهمية قضية الأمن المائي المصري، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء السد وتشغيله، ورفض أي إجراءات أحادية، وأي ضرر يلحق بدولتي المصب».

وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من عشر سنوات بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر في حصتها بالمياه.

وتطرّقت المباحثات أيضاً إلى التوترات في منطقة البحر الأحمر؛ إذ أكد عبد العاطي «أهمية أمن منطقة البحر الأحمر»، مشيراً إلى «تداعيات التوترات في المنطقة على العالم أجمع».

وقال عبد العاطي: «مصر هي المتضرر الأكبر من الأزمة في البحر الأحمر التي تؤثر في عائدات قناة السويس»، مطالباً بـ«وقف التصعيد، ووقف الحرب على غزة والحفاظ على حرية الملاحة».

تراجع عائدات قناة السويس

تراجعت عائدات قناة السويس المصرية، إثر تصاعد التوترات في البحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة».

وبشأن الوضع في ليبيا، أكد وزير الخارجية المصري «ضرورة حل الأزمة الليبية، دون أي تدخلات خارجية، وإجراء انتخابات رئاسية تُنهي الأزمة القائمة». كما دعا إلى «وضع حد للحرب الدائرة في السودان»، مشيراً إلى أنه «أطلع نظيره الروسي على جهود مصر في حل الأزمة السودانية». وقال: «أكدنا ضرورة استبعاد أي حلول عسكرية».

وجدّد وزير الخارجية المصري تأكيد «رفض بلاده الكامل أي إجراءات أحادية تنال من وحدة الصومال وأمنه».

وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد التوترات بين مصر والصومال من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر، إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي في بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية؛ الأمر الذي رفضه الصومال، وسط دعم عربي ومصري. وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، أعلن الصومال «وصول معدات ووفود عسكرية مصرية للعاصمة مقديشو، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، وهو ما عارضته أديس أبابا، متوعدة بأنها «لن تقف مكتوفة الأيدي».

بدورها، أكدت أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتورة نورهان الشيخ، أن «الزيارة تستهدف التنسيق بين مصر وروسيا في مختلف القضايا الإقليمية»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «موسكو دولة مهمة، ولها ثقل ودور وعلاقات قوية مع أطراف مختلفة في المنطقة من أبرزهم إيران، ولذلك من المهم التنسيق معها، لا سيما مع مخاوف اتساع رقعة الصراع في المنطقة».

لكن على الرغم من ذلك فإن «روسيا قد لا يكون لها تأثير في الحل النهائي لأزمة غزة، وتداعياتها على منطقة البحر الأحمر»، حسب الشيخ التي تقول إن «دور موسكو مهم في خفض التصعيد، لكن الحل النهائي رهن الموقف الإسرائيلي ومدى تعاون تل أبيب مع الأطراف الدولية الأخرى».

على صعيد العلاقات الثنائية، أكد وزير الخارجية المصري «أهمية استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك بين القاهرة وموسكو، والعمل على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات»، لا سيما قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والسياحة والنقل واللوجيستيات، الأمر الذي يُسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أرحب، خصوصاً مع انضمام مصر إلى عضوية تجمع «بريكس».

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، إن «المباحثات بين الوزيرين تناولت تطورات عدد من المشروعات المهمة التي يجري تنفيذها، وعلى رأسها محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في الضبعة، والمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس».

وهنا أشارت الشيخ إلى أن «الزيارات المتبادلة بين روسيا ومصر هي جزء من اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين». وقالت: «هناك لقاءات وزيارات مستمرة بين مسؤولي البلدين في إطار تفعيل الشراكة، وتأتي السياسية منها رافعة لباقي المجالات».

ويعود تاريخ العلاقات بين البلدين إلى عام 1943؛ إذ بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والاتحاد السوفياتي. وكانت مصر في طليعة الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، عام 1991. واكتسبت العلاقات المصرية - الروسية «قوة دفع قوية» في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب «الهيئة العامة للاستعلامات» في مصر.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا نحو 5.1 مليار دولار خلال عام 2023، حسب بيان «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» في مصر خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وخلال زيارته لموسكو عقد وزير الخارجية المصري لقاء مع وزير الصناعة الروسي أنطون أليخانوف، «تناول آخر المستجدات المتعلقة بمشروعات التنمية المشتركة بين مصر وروسيا، وسبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على تسهيل زيادة الصادرات المصرية إلى روسيا»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الخارجية المصرية.