تعاون أممي ـ أميركي ـ أفريقي لوقف دائم للنار في السودان

بلينكن يجدد جهوده مع غوتيريش وفقي محمد للدفع إلى دور أكبر في الوساطة بين البرهان و«حميدتي»

جانب من الدمار الذي شهدته الخرطوم خلال أيام من الاشتباكات (رويترز)
جانب من الدمار الذي شهدته الخرطوم خلال أيام من الاشتباكات (رويترز)
TT

تعاون أممي ـ أميركي ـ أفريقي لوقف دائم للنار في السودان

جانب من الدمار الذي شهدته الخرطوم خلال أيام من الاشتباكات (رويترز)
جانب من الدمار الذي شهدته الخرطوم خلال أيام من الاشتباكات (رويترز)

مع انتهاء هدنة الساعات الـ72 التي توسط فيها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان من جهة، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب «حميدتي» من الجهة الأخرى، سعى كبير الدبلوماسيين الأميركيين خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعبر اتصال منفصل مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، إلى وقف جديد للعمليات العدائية بين الطرفين المتحاربين، بما يسمح بإنجاز عمليات إجلاء الرعايا الأجانب، وبينهم آلاف ممن يحملون الجنسية الأميركية.
وتصاعدت حدة القتال حتى قبل انتهاء الهدنة ليل الخميس – الجمعة، بما أظهر أن هامش المناورة الذي تملكه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يبقى محدوداً على كل من البرهان و«حميدتي»، علماً أنه انتزع منهما الهدنة الهشة. وواصل الوزير الأميركي جهوده الشخصية أممياً وأفريقياً، فاستقبل غوتيريش في وزارة الخارجية في واشنطن. وعلى الأثر، قال بلينكن: «نحن نعمل معاً بشكل وثيق للغاية للتعامل مع الأزمة في السودان»، آملاً في أن «نعمل من أجل وقف نار أكثر استدامة، ووقف للأعمال العدائية، والمساعدة في إعادة السودان إلى المسار الصحيح الذي كان عليه في طريق حكومة يقودها مدنيون»، واصفاً الوضع الإنساني بأنه «يزداد صعوبة هناك».

بلينكن وغوتيريش يبحثان مساعي وقف الحرب في السودان أمس (أ.ب)

ورد غوتيريش معبراً عن امتنانه وتقديره للتعاون مع الولايات المتحدة في السودان، موضحاً أنه والوزير بلينكن يحاولان «التوسط في وقف للنار - التوسط في وقف متواصل للنار». ولفت إلى «بعض النجاح» في المرتين السابقتين، ولكن «ليس النجاح الذي نرغب في تحقيقه». وعبر عن امتنانه «للدعم الأمني الأميركي لعملية النقل المهمة التي قمنا بها، لقافلة تضم 1200 موظف معظمهم من الأمم المتحدة، وكذلك من المنظمات غير الحكومية وبعثات مختلفة من الخرطوم إلى بورتسودان، وسط وضع صعب للغاية». وكرر أن التعاون مع الولايات المتحدة «كان ثميناً للغاية بالنسبة لنا».
- مع الجهد الأفريقي
وكذلك أفادت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، بأن بلينكن وفقي محمد تحادثا هاتفياً حول «التعاون» بين الطرفين من أجل «التوصل إلى وقف مستدام للعمليات العدائية والتوقف عن القتال في السودان»، موضحاً أنهما اتفقا على أن «القيادة المتواصلة للاتحاد الأفريقي لا تزال جوهرية في الضغط على القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع) للوقف الفوري للعمليات العسكرية، والسماح بالوصول الإنساني من دون عراقيل». وربما تؤدي هذه المحادثات إلى زيارة قريبة يقوم بها وفد أفريقي بقيادة موسى فقي محمد للخرطوم من أجل تضخيم عملية الوساطة.
ومنذ بدء القتال قبل نحو 10 أيام في هذا البلد العربي الأفريقي الاستراتيجي، يحاول بلينكن تكريس وقف للعمليات العسكرية تمهيداً لإعادة كل من البرهان ودقلو إلى طاولة الحوار، ولتشكيل حكومة بقيادة مدنية. ولم تصمد الإعلانات السابقة عن وقف القتال إلا بشكل محدود بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع». ولكن جرى احترام وقف إطلاق النار الأخير جزئياً، الثلاثاء والأربعاء، في الخرطوم على الأقل، علماً بأن الطرفين تبادلا الاتهامات بانتهاكه. واتصل بلينكن مرتين على الأقل بالبرهان ومنافسه «حميدتي». وشارك في اجتماع وزاري مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وشركاء آخرين. ثم أشرف على إجلاء دبلوماسيي السفارة الأميركية في الخرطوم، في عملية جوية نفذتها قوات أميركية خاصة ليل السبت - الأحد الماضي.
وكان لسفير الولايات المتحدة في الخرطوم جون غودفري الذي تم إجلاؤه السبت، وكذلك وكيلة وزارة الخارجية لشؤون أفريقيا مولي في، دور فعال، خصوصاً في مفاوضات وقف إطلاق النار عبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بسبب نفوذهما الكبير في السودان.
وعلى الرغم من هذه الجهود لم يكن لدى المسؤولين الأميركيين أوهام حول نتائج سريعة ودائمة في الوقت الراهن، لكنهم أملوا في أن تقرّب كل «خطوة صغيرة» من وقف دائم للمعارك بهدف نهائي هو المساعدة في التفاوض على عودة الحكم المدني. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل: «نأمل ألا يكون وقف إطلاق النار دائماً فقط، بل أن يتم احترامه وتوسيعه».
وقالت مديرة «برنامج أفريقيا في معهد السلام» بواشنطن سوزان ستيغانت، إن «القلق كان يساور البعض من احتمال أن تنكفئ الولايات المتحدة بعد إجلاء الموظفين الأميركيين». وإذ أشارت إلى صعوبة تطبيق وقف إطلاق النار الذي يجب التحقق منه «في كل حي تقريباً»، أشارت إلى اقتراح بلينكن إنشاء «لجنة» تفاوض «لا تزال معالمها غير محددة»، داعية إلى «توخي الحذر الشديد لتجنب خلق خيار بين الجنرالين فقط»، مؤكدة أنه «يجب أن يكون هناك طريق ثالث».
- عالقون
ولا يزال العديد من الأجانب عالقين في السودان، رغم النزوح الجماعي على مدى الأيام القليلة الماضية، في واحدة من أكبر عمليات الإجلاء منذ انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021. ودفعت الأزمة عدداً متزايداً من اللاجئين لعبور حدود السودان. وقدرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين أن 270 ألفاً ربما فروا إلى جنوب السودان وتشاد وحدهما. وينتظر الآلاف، وأكثرهم سودانيون، دورهم لعبور الحدود مع مصر.
وأعلنت فرنسا أنها أجلت المزيد من الأشخاص من السودان، مضيفة أنهم شملوا مواطنين من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإثيوبيا وهولندا وإيطاليا والسويد. وقالت بريطانيا إنها قد لا تتمكن من إجلاء رعاياها بعد انتهاء وقف إطلاق النار، وحضتهم على ضرورة محاولة الوصول إلى طائرات بريطانية تغادر السودان على الفور.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

هل يعمّق تنقيب تركيا عن النفط الخلافات الليبية الداخلية؟

خطوط الأنابيب ورصيف التحميل بميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرق طرابلس بليبيا (رويترز)
خطوط الأنابيب ورصيف التحميل بميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرق طرابلس بليبيا (رويترز)
TT

هل يعمّق تنقيب تركيا عن النفط الخلافات الليبية الداخلية؟

خطوط الأنابيب ورصيف التحميل بميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرق طرابلس بليبيا (رويترز)
خطوط الأنابيب ورصيف التحميل بميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرق طرابلس بليبيا (رويترز)

دفع حديث تركي يتعلق بالتنقيب عن النفط الليبي بالبحر المتوسط، هذا الملف إلى واجهة الأحداث في البلد المنقسم سياسياً، يأتي ذلك في ظل سعي أنقرة والقاهرة لإعادة تشغيل النفط المُعطل.

وسبق لوزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، القول الأسبوع الماضي، إن أنقرة «مهتمة» بعرض من طرابلس للتنقيب عن الطاقة قبالة سواحل ليبيا، الأمر الذي يجدد التساؤل حول موقف جبهة شرق البلاد، التي سبق أن عارضت هذا التوجه.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة أبريل 2021 (إ.ب.أ)

وأبرمت سلطات طرابلس مع أنقرة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019، أثارت حينها خلافاً مع مصر واليونان. وفي 2022، وقعت أنقرة وطرابلس اتفاقاً مبدئياً بشأن استكشاف الطاقة، وقبول ذلك بمعارضة من القاهرة وأثينا أيضاً.

وفي أول رد فعل على تصريحات الوزير التركي، قال ميلود الأسود، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي، إن «استخدام الموارد الوطنية، خصوصاً النفط، ورقة سياسية لصالح أي طرف من أجل البقاء في السلطة أو الحصول على الدعم الدولي، أمر مرفوض قطعاً».

ومن دون أن يأتي النائب البرلماني، على ذكر سلطات طرابلس، التي أبرمت الاتفاق السابق، قال في حديث إلى «الشرق الأوسط» الاثنين، إن ليبيا «بحاجة إلى الخبرات العالمية في مجال التنقيب عن النفط والغاز براً وبحراً، وبحاجة إلى تطوير مواردها النفطية والرفع من الطاقة الإنتاجية»، لكنه شدد على «عدم الإخلال بالقوانين، مع ضرورة تحقيق مصلحة ليبيا».

ميلود الأسود عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي (الشرق الأوسط)

وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا راهناً؛ الأولى هي «الوحدة» التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية يقودها أسامة حمّاد بشرق ليبيا. ويسود خلاف بينهما بشأن «إبرام الصفقات» من دون موافقة مجلس النواب. وينظر إلى هذا الإعلان التركي بشأن التنقيب على أنه قد «يزيد الخلاف» بين جبهتي شرق ليبيا وغربها، علماً بأن غالبية الحقوق النفطية مغلقة إثر صراع على إدارة «المصرف المركزي».

وهنا، يربط سياسي مقرب من حكومة شرق ليبيا، تصريح الوزير التركي بالتقارب الحاصل بين أنقرة والقاهرة، وتُرجم ذلك مؤخراً بتبادل الزيارات الرسمية بين الرئيسين رجب طيب إردوغان، وعبد الفتاح السيسي، مذكراً باعتراض مصر السابق على توقيع طرابلس وأنقرة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية.

ويرى السياسي الليبي - الذي رفض ذكر اسمه، أن «التوافقات السياسية بين الجانبين احتوت مثل هذه الخلافات في إطار المصالح المشتركة بينهما»، لكنه لمح إلى رفض حكومة حمّاد «أي اتفاقيات أو قرارات تتخذها سلطات طرابلس بعيداً عن البرلمان تتيح لتركيا التنقيب عن النفط في ليبيا».

حقل «الشرارة» النفطي في جنوب ليبيا (الاتحاد العام لعمال النفط والغاز)

وأمام ما تعانيه ليبيا من انقسام سياسي وعدم وجود سلطة موحدة، يرى عضو لجنة الطاقة البرلمانية أن الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها بلاده «جعلتها في موقف تفاوضي ضعيف أمام شركات عالمية»، كما تحدث عن دول «تسعى بكل جهدها لاستغلال هذا الوضع للحصول على عقود طويلة الأجل بشروط هزيلة لا تحقق مصلحة ليبيا»، دون إشارة إلى تلك الدول.

وتابع: «لهذا السبب، أصدر مجلس النواب القرار رقم (15) لسنة 2023 بمنع المساس بالثروات السيادية إلى حين انتخاب حكومة من الشعب الليبي».

وسبق للرئيس التركي القول في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، إن بلاده ستبدأ استكشاف النفط والغاز في المياه الليبية، بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها مع رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة، برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وكانت تركيا ومصر على جانبين متعارضين في الحرب التي شنها «الجيش الوطني» على طرابلس عام 2019، لكن تركيا زادت مؤخراً اتصالاتها مع سلطات بنغازي، وتسعى إلى إعادة تشغيل قنصليتها المغلقة هناك.

ويتوقع الدكتور صقر الجيباني أستاذ الاقتصاد في جامعة درنة، أن ينعكس التقارب المصري - التركي «إيجابياً» على الأوضاع السياسية والاقتصادية بليبيا، «في ظل ما نسمع به من صفقات» في مجال النفط، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التفاهمات «سيكون لها مردود على العلاقات الداخلية الإقليمية، على عكس التوتر الذي كان سائداً بينهما».

وكان الاتفاق البحري السابق الموقع بين طرابلس وأنقرة أكد حقوق الأخيرة في مناطق واسعة بشرق البحر المتوسط، الأمر الذي أثار حينها استياء اليونان والاتحاد الأوروبي أيضاً.

وتطرق الأسود إلى «التعاقدات المباشرة» في مجال النفط، وذهب إلى أنها «سياسة انتهجتها المؤسسة الوطنية للنفط بضغوط من حكومة الدبيبة».

ويرى أنه «إذا كانت هناك حاجة للتطوير النفطي أو الغازي، فالأولى أن يكون بعطاء مفتوح وفق القوانين؛ ولو كانت هناك ضرورة لعطاء مباشرة في حالة محددة، فعلى المؤسسة مخاطبة مجلس النواب لتوضيح الأمر لتحصل على استثناء من قرار المنع».

وتسببت النزاعات حول التنقيب عن الطاقة في توتر العلاقات بين أنقرة وأثينا والاتحاد الأوروبي، لكن العلاقات تحسنت في السنوات القليلة الماضية مع انحسار التوتر.

ليبيون غاضبون يغلقون حقل «108» النفطي في منتصف يوليو 2023 (جهاز حرس المنشآت النفطية بالجنوب الشرقي)

وانتهى عضو لجنة الطاقة إلى أن مجلسه «لن يكون ضد مصلحة ليبيا، شرط أن تكون العقود مدروسة وعادلة وتحقق مصلحة ليبيا».

ويشار إلى أن تركيا ومصر تسعيان راهناً للضغط على حكومتي «الوحدة الوطنية» المؤقتة، والمكلفة من مجلس النواب، للتوصل إلى اتفاق ينهي حصار تصدير النفط في ليبيا، وفق وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية.

وأقدمت حكومة حمّاد على وقف إنتاج وتصدير النفط الليبي، رداً على تعيين «المجلس الرئاسي» بقيادة محمد المنفي، إدارة ومحافظ جديدين لـ«المصرف المركزي» خلفاً للصديق الكبير وإدارته.