معارك عنيفة في الخرطوم رغم الهدنة

شملت طلعات جوية وقصفاً بالمدفعية الثقيلة

معارك عنيفة في الخرطوم رغم الهدنة
TT

معارك عنيفة في الخرطوم رغم الهدنة

معارك عنيفة في الخرطوم رغم الهدنة

تواصلت المعارك الدامية، لليوم الثالث عشر، في السودان، أمس الخميس، حيث تعيش العاصمة الخرطوم على صوت القنابل وتبادل النيران، وشهدت الخرطوم، صباحاً، قصفاً من طائرات مقاتِلة، ومحاولات للتصدي لها، على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف القتال، الذي اندلع بين طرفي النزاع منذ نحو أسبوعين.
وقال شهود عيان إن طائرات حربية حلّقت فوق الضاحية الشمالية للخرطوم، التي تشهد تبادلاً للقصف بالمدفعية الثقيلة، على الرغم من هدنة لمدة 72 ساعة بدأت، الثلاثاء، ووافق عليها الطرفان، بعد جهود دبلوماسية من الولايات المتحدة والسعودية ودول وهيئات أخرى. وفي وقت متأخر من ليل الأربعاء، وافق الجيش السوداني، مبدئياً، على مبادرة للمنظمة الحكومية في شرق أفريقيا «إيغاد»، بتكليف رؤساء جنوب السودان، وكينيا، وجيبوتي، بالعمل على حل الأزمة الحالية. ووفق بيان للجيش السوداني، فقد شملت المبادرة «تمديد الهدنة الحالية إلى 72 ساعة إضافية»، و«إيفاد ممثل عن القوات المسلَّحة، وآخر عن الميليشيا المتمردة، إلى جوبا؛ بغرض التفاوض». من جهتها لم تردَّ «قوات الدعم السريع» على مقترح تكتل شرق أفريقيا.

وتدور المعارك، منذ 15 أبريل (نيسان)، بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو، في نزاع مسلَّح، بعدما كانا حليفيْن منذ انقلاب 2021، الذي أطاحا، خلاله، بالمدنيين. وأسفرت المعارك، حتى الآن، عن مقتل 512 شخصاً على الأقل، وجرح الآلاف، وفق بيان لوزارة الصحة الاتحادية في السودان، ولكن قد يكون عدد الضحايا أكثر من ذلك نتيجة القتال المستمر. وأوضحت «نقابة الأطباء» السودانية، على صفحتها على موقع «فيسبوك»، في بيان، أمس الخميس، أن الخرطوم وحدها شهدت، الأربعاء، سقوط 8 من هؤلاء القتلى. كذلك أكدت «نقابة الأطباء» السودانية تعرض 14 مستشفى للقصف، وتوقف 19 منشأة طبية عن العمل بسبب الاشتباكات.
كما تصاعد العنف في أجزاء أخرى من السودان، بما في ذلك إقليم دارفور المضطرب، غرب البلاد. وأفاد شهود عيان، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، بوقوع «اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، لليوم الثاني على التوالي، بمختلف أنواع الأسلحة». وفرَّ مواطنو الجنينة باتجاه الحدود السودانية التشادية؛ لتجنب العنف، وفق ما أضاف الشهود. وانتشرت أعمال نهب وحرق للمنازل في الجنينة، حيث أفاد أطباء بمقتل طبيب برصاصة طائشة.
وحذَّرت «منظمة الصحة العالمية» من أن «العنف، وتوقف عمل عدد من المستشفيات، والقدرة المحدودة على التزود بالمياه، ونقص المواد الغذائية، واضطرار السكان إلى النزوح»، كلها عوامل تشكل «أخطاراً كبيرة على الصحة في السودان». وأضافت المنظمة الأممية أن «50 ألف طفل في دارفور يعانون من سوء تغذية حادّ»، ومحرومون من أية مساعدات غذائية نتيجة توقف نشاط منظمات الأمم المتحدة، بعد مقتل 5 من موظفيها. ومع اشتداد حِدة القتال في مدن سودانية عدة، يواجه عدد كبير من المحاصَرين في البلاد نقصاً حاداً في الغذاء والماء والكهرباء، فضلاً عن انقطاع خدمات الاتصالات بشكل متكرر. وتقدِّر «الأمم المتحدة» عدد الفارّين بسبب الحرب في السودان إلى دول الجوار، مثل جنوب السودان وتشاد، بنحو 270 ألف شخص.
من جهة أخرى، قال القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» خالد عمر يوسف، إن «كل اهتمامنا وجهدنا، الآن، للعمل على وقف هذه الحرب فوراً وبكل الطرق، ولكن في التوقيت نفسه ينشغل طيور الظلام بنشر الأكاذيب حول حقيقة هذه الحرب ومسبباتها، بالترويج لقصص مختلَقة وساذَجة، مستخدمين قاعدة غوبلز، صوت إعلام النازية: اكذب اكذب اكذب حتى يصدقك الناس».
وأشار يوسف إلى أن التوترات بين القوات المسلَّحة و«الدعم السريع» ليست حديثة النشأة، فمنذ تكوين الأخيرة كان هناك موقف خافت لدى بعض قادة الجيش رافض لوجودها، وقد كوَّنها الرئيس المعزول عمر البشير، وجعل لها استقلالية عن القوات المسلحة؛ «لحماية كرسي السلطة الذي يتشبث به، فقد قسّم الرجل المؤسسات الأمنية والعسكرية، وظل يتلاعب على تناقضاتها ليقول أنا أو الانهيار».
وأضاف أنه «عقب ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، وسقوط نظام الإنقاذ الذي لعبت (قوات الدعم السريع) دوراً مهماً فيه، أصبح هناك موقف مُعادٍ لها في أوساط عناصر النظام السابق؛ لأن قائد (الدعم السريع) قد أسهم بفاعلية في سقوطهم. استراتيجية الحزب المحلول الرئيسية، عقب ذلك، تجلّت في صنع التباينات بين القوات المسلحة و(الدعم السريع)، واستثمارها، وزيادة التناقضات بين المدنيين والعسكريين وإشعالها».
وفي 29 يونيو (حزيران) 2020 «كنا شهوداً على أول أزمة بارزة بين قيادة القوات المسلحة و(الدعم السريع)، وحينها جرت الدعوة لاجتماع موسَّع بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء و(الحرية والتغيير)، وكان بحضور الإمام الصادق المهدي، ركز الاجتماع على نزع فتيل الأزمة، وخلص لتكوين مجموعة ثلاثية مصغرة لإعداد دراسة حول التباينات المدنية - العسكرية، والعسكرية – العسكرية، ومعرفة مخاوف ومصالح كل جهة وكيفية معالجتها، وقد أعدّت تقريراً ضافياً حول هذا الأمر. أذكر، يومها، عقب خروجنا من الاجتماع، مازَحَ أحد المدنيين واحداً من قادة المكون العسكري، قائلاً: عليك الله، لو قررتوا تعملوا انقلاب، اتفقوا ما تختلفوا، عشان ما تكسروا البلد».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
TT

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.

وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.

ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».

شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.

وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».

النائب العام المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.

وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.

وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.

إمطيريد توقع أن يبدأ خالد المشري في التحرك للتحقيق في التجاوزات التي أبرزها التقرير (المكتب الإعلامي للمجلس)

ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.

ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».

لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.

يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».

وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».

وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.