ما سيناريوهات التفاعل الدولي مع تجدد العنف في دارفور؟

مخاوف دولية من فتح جبهة جديدة للصراع بعد اشتباكات قبلية راح ضحيتها 90 قتيلاً

من اشتباكات سابقة في غرب دارفور (غيتي)
من اشتباكات سابقة في غرب دارفور (غيتي)
TT

ما سيناريوهات التفاعل الدولي مع تجدد العنف في دارفور؟

من اشتباكات سابقة في غرب دارفور (غيتي)
من اشتباكات سابقة في غرب دارفور (غيتي)

لم يحتمل الوضع الأمني الهش في «دارفور» سوى أقل من أسبوعين، حتى دخل الإقليم، الذي شهد صراعات دامية على مدى عقدين، على خط الأزمة، فاتحا جبهة جديدة للصراع المحتدم منذ منتصف الشهر الحالي في السودان، إلا أن اشتعال المواجهات في «دارفور» ربما يكون - وفق مراقبين - هو الأخطر والأكثر تعقيدا وتأثيرا على المستوى السوداني والإقليمي.
وأفاد بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية (الخميس) بأن الموقف العسكري داخل وخارج الخرطوم «مستقر جدا عدا ولاية غرب دارفور التي شهدت صراعا قبليا يجري معالجته بواسطة السلطات المحلية».
وكانت تقارير إعلامية سودانية ذكرت (الأربعاء) أن 90 قتيلا على الأقل سقطوا في اشتباكات قبلية بولاية غرب دارفور منذ الاثنين الماضي.
وكشف تقرير لصحيفة «سودان تربيون» أن قتالا عنيفا اندلع (الاثنين) بين الجيش وقوات الدعم السريع تحوّل إلى نزاع بين قبيلة «المساليت» الأفريقية والقبائل العربية استُخدمت فيه أسلحة ثقيلة. وأوضح شهود عيان ومسؤولون محليون للصحيفة أن أعدادا كبيرة من الجثامين ملقاة على الطرقات ولم يتم نقلها بسبب صعوبة الأوضاع الأمنية، وانتشار المسلحين القبليين في أجزاء واسعة من مدينة الجنينة، وأن أعدادا كبيرة من المواطنين فروا نحو الأراضي التشادية رغم إغلاق الحكومة هناك للحدود.
في وقت سابق، عبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، عن «قلقه العميق» إزاء التقارير عن وقوع أعمال عنف في «الجنينة» بغرب دارفور، وقال إنه «يبدو أنها تتخذ أبعادا قبلية بين المجتمعات المحلية في ظل شن هجمات على المدنيين وأعمال نهب وتوزيع الأسلحة بين المجتمعات المحلية». وأضاف بيرتس أن الأحداث في «الجنينة» أسفرت عن عمليات نهب واسعة النطاق، بما في ذلك مباني الأمم المتحدة.
وتصاعدت على مدى الأيام الماضية المخاوف لدى سكان إقليم «دارفور» من أن يؤدي القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى إيقاظ الصراع في المنطقة الصحراوية، التي تعادل مساحة فرنسا تقريبا، ويعيش فيها نحو 1.5 مليون نازح في مخيمات تعاني أوضاعا إنسانية صعبة، وفق تقارير لمنظمات إنسانية دولية. وقالت منظمة العفو الدولية (الثلاثاء) إنه مع تصاعد العنف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جميع أنحاء السودان «لا يزال المدنيون في دارفور يعانون بسبب إخفاق سلطات البلاد في توفير الأمن، وعدم قدرتها على تحقيق العدالة والمساءلة عن جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات بعد مرور 20 عاما على بدء الصراع في دارفور».
واندلع الصراع في الإقليم عام 2003 بين مجموعة من المتمردين وبين القوات الحكومية المدعومة من ميليشيات «الجنجويد»، التي تمثل حاليا القوام الرئيسي لقوات الدعم السريع، وأدت تلك المواجهات، وفق تقارير دولية، لمقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد الملايين.
وأكد الدكتور محمد يوسف الحسن، المحلل السياسي التشادي، أن اندلاع أعمال العنف في إقليم دارفور «كان متوقعا»، مشيرا إلى أن الإقليم «يعاني وضعا أمنيا وقبليا معقدا»، وأنه «كان من الطبيعي أن تنعكس الاشتباكات التي جرت في الخرطوم سريعا على الأوضاع في دارفور».
وأوضح الحسن لـ«الشرق الأوسط» أن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «يتمتع بحاضنة شعبية في دارفور»، وأن كل التوقعات كانت «تشير إلى استعانته بحلفائه في الإقليم لحسم الصراع مع قيادة القوات المسلحة، أو اللجوء للإقليم في حال ساءت الأمور بالنسبة له، في محاولة لإعادة ترتيب صفوف قواته والحصول على مزيد من التعزيزات».
وأشار المحلل السياسي التشادي إلى أن الموقع الجغرافي لإقليم دارفور والمحاذي لحدود 4 دول، هي ليبيا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان «يفرض وضعا إقليميا بالغ الأهمية، ويزيد من مخاوف الدول المجاورة للإقليم من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية به»، مشيرا إلى «عجز المبادرات الدولية على مدى العقدين الماضيين عن تقديم أي إنجازات على الأرض لصالح سكان الإقليم».
وأضاف أن هذه الدول المجاورة للسودان من جهة إقليم دارفور، ترتبط بعلاقات قبلية عميقة مع المكونات السكانية للإقليم، فضلا عن أن أي تدهور للوضع الأمني والإنساني سيدفع بمزيد من النازحين نحو حدود تلك الدول، خصوصا تشاد، التي لا يزال يعيش على أراضيها آلاف النازحين السودانيين منذ سنوات الصراع في دارفور، وهو ما يضاعف من الضغوط على تلك الدول، التي تعاني أزمات اقتصادية وسياسية عميقة.
يُشار إلى أن اتفاقات السلام الكثيرة التي تم توقيعها على مدى السنوات الماضية، برعاية إقليمية ودولية، لم تفلح في إنهاء الصراعات بالإقليم، الذي تندلع فيه أعمال عنف من حين إلى آخر، وقد زادت وتيرتها خلال العامين الماضيين.
من جانبه، قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية المصري السابق للشؤون الأفريقية، إن امتداد الصراع إلى جبهات جديدة، ومنها إقليم دارفور، يلقي بظلال قاتمة على الوضع في الداخل السوداني، وكذلك على دول جوار السودان.
وأضاف الحفني لـ«الشرق الأوسط» أن «خطورة الموقف في إقليم دارفور وغيره من المناطق السودانية الشاسعة، بل وفي كثير من دول منطقة الساحل والصحراء، تكمن في أن هناك نشاطا مثيرا للقلق الإقليمي والدولي لكثير من الميليشيات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وكذلك عصابات الجريمة المنظمة التي تعمل في جرائم تهريب المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر»، لافتا إلى أن تلك الجماعات تستفيد من حالة انعدام الاستقرار، وهو ما سيضاعف الآثار السلبية للصراع الراهن في السودان.
وأوضح الحفني، أنه «ليس من مصلحة أي طرف إعادة إشعال الصراعات القديمة في الإقليم الهش أمنيا»، مضيفا أن من شأن إحياء تلك الصراعات أن «يؤثر على النسيج الاجتماعي بالكامل في الإقليم، ويعيد بعث مشاريع التقسيم والتجزئة»، وهو ما يعتبره «خطرا حقيقيا على السودان والإقليم والقارة الأفريقية بكاملها».
وتابع نائب وزير الخارجية المصري السابق للشؤون الأفريقية، أنه «لا يمكن التعويل على دور كبير للقوى الدولية»، خصوصا أن التدخلات الخارجية «تأتي في مقدمة عوامل إشعال الأزمات في السودان وفي أفريقيا عموما»، مضيفا أن «هناك أطرافا لا ترغب في استقرار السودان، وتحاول إبقاءه في حالة نزاع وفوضى مستمرة».


مقالات ذات صلة

مخاوف دولية من إطالة أمد الصراع في السودان

شمال افريقيا مخاوف دولية من إطالة أمد الصراع في السودان

مخاوف دولية من إطالة أمد الصراع في السودان

يخوض فصيلان متناحران صراعاً في السودان منذ أسبوعين، وسط مؤشرات على أنه لا يمكن لأي منهما أن يحقق نصراً حاسماً، مما يثير مخاوف دولية من أن تؤدي حرب طويلة الأمد بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي إلى زعزعة استقرار منطقة مضطربة بالفعل.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا ما سيناريوهات التفاعل الدولي مع تجدد العنف في دارفور؟

ما سيناريوهات التفاعل الدولي مع تجدد العنف في دارفور؟

لم يحتمل الوضع الأمني الهش في «دارفور» سوى أقل من أسبوعين، حتى دخل الإقليم، الذي شهد صراعات دامية على مدى عقدين، على خط الأزمة، فاتحا جبهة جديدة للصراع المحتدم منذ منتصف الشهر الحالي في السودان، إلا أن اشتعال المواجهات في «دارفور» ربما يكون - وفق مراقبين - هو الأخطر والأكثر تعقيدا وتأثيرا على المستوى السوداني والإقليمي. وأفاد بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية (الخميس) بأن الموقف العسكري داخل الخرطوم وخارجها «مستقر جدا عدا ولاية غرب دارفور التي شهدت صراعا قبليا يجري معالجته بواسطة السلطات المحلية». وكانت تقارير إعلامية سودانية ذكرت (الأربعاء) أن 90 قتيلا على الأقل سقطوا في اشتباك

شمال افريقيا مقتل 3 من برنامج الأغذية العالمي في دارفور

مقتل 3 من برنامج الأغذية العالمي في دارفور

أعلن برنامج الأغذية العالمي، في بيان اليوم الأحد، تعليق كافة عملياته في السودان مؤقتا بعد مقتل ثلاثة من موظفيه. وقُتل أمس (السبت)، ثلاثة عاملين في برنامج الأغذية العالمي في إقليم دافور بغرب السودان، بحسب ما أعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس الذي «أدان بشدة الهجوم على موظفي الأمم المتحدة» ومنشآت المنظمات الإنسانية في دارفور. وقال بيان صادر عن مكتب فولكر إن الموظفين الأمميين الثلاثة قتلوا في اشتباكات وقعت في كبكابيه بشمال دارفور «أثناء قيامهم بواجبهم».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أ.ب)

«حميدتي» في دارفور لتنفيذ قرارات التحقيق في أحداث «بليل»

تشهد ولاية جنوب دارفور اجتماعات مهمة تتعلق بتنفيذ قرارات لجان التحقيق في أحداث العنف القبلي الدامي الذي شهدته ولاية جنوب كردفان في الأشهر الماضية، وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى وآلاف النازحين، وهي الأحداث التي يواجه بعض الجنود التابعين لقوات «الدعم السريع» اتهامات بالضلوع فيها، أو بعدم التدخل لوقف نزف الدم بها. ووصل نائب رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى حاضرة الإقليم، نيالا، وبرفقته عضو «مجلس السيادة»، الهادي إدريس، ووفد عدلي مكوَّن من وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو، والنائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة، ومن ممثلين عن جهازي الشرطة والمخابرات الوطنية، وممثل عن

أحمد يونس (الخرطوم)
شمال افريقيا صورة أرشيفية لنازحين في إقليم دارفور بالسودان (رويترز)

منظمة غير حكومية: مقتل 8 أشخاص باشتباكات قبلية في إقليم دارفور السوداني

قُتل ثمانية أشخاص في اشتباكات قبلية جديدة في دارفور، المنطقة الواقعة في غرب السودان التي تشهد أعمال عنف بشكل منتظم، حسبما أفادت منظمة غير حكومية، الخميس. وأفاد شهود بأن الاشتباكات اندلعت في ساعة متقدمة من ليل الأربعاء، بعد مقتل رجل من قبيلة الفور الأفريقية في خلاف مع أحد أفراد قبيلة الرزيقات العربية في زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور. وفي وقت لاحق، هاجم أفراد من قبيلة الرزيقات على دراجات نارية ومسلّحون، أفراداً من قبيلة الفور يقطنون في مخيّم للنازحين في زالنجي، حسبما أفاد المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور آدم ريغال الذي قال: «حتى الآن، قُتل ثمانية أشخاص وأصيب 11 آخرون بجر

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
TT

حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)

شهدت مناطق متفرقة في مصر حوادث مرورية مفجعة، أخيراً؛ مما أثار تساؤلات حول أسباب تكرارها، في حين رأى خبراء أن «غالبية تلك الحوادث تقع نتيجة لأخطاء من العنصر البشري».

وشهدت مصر، الجمعة، حادثاً أُصيب خلاله نحو 52 شخصاً، إثر انقلاب حافلة (أتوبيس رحلات) على طريق «الجلالة - الزعفرانة» (شمال محافظة البحر الأحمر - جنوب مصر)، قبل توجهها إلى دير الأنبا أنطونيوس بالمحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية «خروج جميع المصابين من المستشفى، بعد تحسّن حالاتهم»، وقالت في إفادة لها، الجمعة، إن «الحادث أسفر عن إصابة 52 راكباً؛ نُقل 31 منهم إلى مستشفى (رأس غارب) التخصصي، في حين تم إسعاف 21 مصاباً آخرين بموقع الحادث».

واحتجزت الأجهزة الأمنية سائق «الحافلة» المتسبّب في الحادث، في حين كلّفت السلطات القضائية لجنة فنية بفحص أسباب وقوع الحادث حول ما إذا كان عطلاً فنياً أم خطأ بشرياً نتيجة للقيادة الخاطئة، حسب وسائل إعلام محلية.

وأعاد انقلاب الحافلة بطريق «الجلالة - الزعفرانة» إلى الأذهان حادث انقلاب حافلة تابعة لجامعة «الجلالة الأهلية»، على الطريق السريع «الجلالة - العين السخنة»، في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما أدّى إلى وفاة 7 أشخاص، وإصابة نحو 25 آخرين.

وشهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) حادث «دهس» سيارة، دراجةً نارية كان يستقلها عامل «دليفري» (التوصيل المنزلي)؛ مما أدى إلى مقتله.

كما شهدت محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) حادث انقلاب سيارة نقل ركاب، الخميس، على الطريق الصحراوي السريع؛ مما أدى إلى إصابة 14 شخصاً.

وأظهرت التحريات الأولية للحادث أن السيارة تعرّضت للانقلاب، نتيجة السرعة الزائدة، وفقدان السائق السيطرة عليها.

وسجّلت إصابات حوادث الطرق في مصر ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 71016 إصابة عام 2023، في حين بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق خلال العام نفسه 5861 حالة وفاة، بنسبة انخفاض 24.5 في المائة، وفقاً للنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في شهر مايو (أيار) الماضي.

طريق الجلالة (وزارة النقل المصرية)

وباعتقاد رئيس الجمعية المصرية لرعايا ضحايا الطرق (منظمة مدنية)، سامي مختار، أن «نحو 80 في المائة من حوادث الطرق يحدّث نتيجة لأخطاء من العنصر البشري»، مشيراً إلى أن «تكرار الحوادث المرورية يستوجب مزيداً من الاهتمام من جهات حكومية؛ للحد من وقوعها، وتعزيز السلامة على الطرق».

ودعا مختار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تكثيف حملات التوعية بالسلامة المرورية، لجميع مستخدمي الطرق، من سائقي السيارات والركاب»، قائلاً إن حملات التوعية يجب أن تشمل «التعريف بقواعد وآداب السير على الطرق، وإجراءات السلامة، والكشف على تعاطي المخدرات للسائقين في أثناء السير»، ومشدداً على ضرورة «تكثيف حملات الرقابة بخصوص تعاطي المخدرات في أثناء القيادة».

ولقي حادث انقلاب حافلة طريق «الجلالة» تفاعلاً من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر؛ حيث دعوا إلى «مراجعة الحالة الفنية للطريق، بعد تكرار حوادث انقلاب حافلات الركاب عليه».

بينما يستبعد أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، حسن مهدي، فرضية أن يكون وقوع الحوادث بسبب الحالة الفنية للطريق، مرجعاً ذلك إلى «عدم تكرار الحوادث في مكان واحد على الطريق»، ومشيراً إلى أن «وقوع الحوادث المرورية في مناطق متفرقة يعني أن السبب قد يكون فنياً؛ بسبب (المركبة)، أو لخطأ بشري من السائق».

وأشار مهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «تطبيق منظومة النقل الذكي، للحد من الحوادث، خصوصاً على الطرق السريعة»، مضيفاً أن «التوسع في المراقبة الذكية لحركة السير سيقلّل من الأخطاء، ويُسهم في التزام السائقين بإجراءات السلامة في أثناء القيادة»، وموضحاً أن «مشروع قانون المرور الجديد، المعروض أمام البرلمان ينص على تطبيق هذه المنظومة بشكل موسع».

وتضع الحكومة المصرية «قانون المرور الجديد» ضمن أولوياتها في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي للبرلمان، وناقش مجلس النواب، في شهر أكتوبر الماضي «بعض التعديلات على قانون المرور، تضمّنت عقوبات مغلظة على مخالفات السير، والقيادة دون ترخيص».