«حميدتي» في دارفور لتنفيذ قرارات التحقيق في أحداث «بليل»

على رأس وفد من «مجلس السيادة» وقيادات أمنية وعدلية رفيعة

محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أ.ب)
محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أ.ب)
TT

«حميدتي» في دارفور لتنفيذ قرارات التحقيق في أحداث «بليل»

محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أ.ب)
محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أ.ب)

تشهد ولاية جنوب دارفور اجتماعات مهمة تتعلق بتنفيذ قرارات لجان التحقيق في أحداث العنف القبلي الدامي الذي شهدته ولاية جنوب كردفان في الأشهر الماضية، وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى وآلاف النازحين، وهي الأحداث التي يواجه بعض الجنود التابعين لقوات «الدعم السريع» اتهامات بالضلوع فيها، أو بعدم التدخل لوقف نزف الدم بها.
ووصل نائب رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى حاضرة الإقليم، نيالا، وبرفقته عضو «مجلس السيادة»، الهادي إدريس، ووفد عدلي مكوَّن من وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو، والنائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة، ومن ممثلين عن جهازي الشرطة والمخابرات الوطنية، وممثل عن «حركة تحرير السودان»، وقيادات عسكرية وأمنية.
وقالت نشرة صحافية، أمس، إن زيارة «حميدتي» تهدف لمتابعة تنفيذ القرارات التي كان قد أصدرها في زيارته السابقة للولاية، فضلاً عن مراجعة النتائج التي توصلت إليها لجنتا التحقيق والحصر اللتان كوّنهما للتحقيق في الأحداث التي تعرضت لها منطقة بليل، في ولاية جنوب دارفور، نهاية العام الماضي.
وشهدت بليل، وهي منطقة إدارية في دارفور، في ديسمبر (كانون الأول) 2022، أعمال عنف قبلي دامية بين إثنية داجو الأفريقية وإثنية رزيقات العربية، راح ضحيتها 35 شخصاً بين قتيل وجريح، وأدت إلى نزوح أكثر من 16 ألف شخص، وإحراق نحو 18 قرية.
وإبان زيارته للولاية، التي أعقبت الأحداث مباشرة، شكل «حميدتي» لجنة تحقيق في الأحداث، بإشراف النائب العام، وأوكل لها سلطة حصر الخسائر، وتحديد المجرمين، متعهداً بتقديم كل مَن يثبت ضلوعه في تلك الأحداث إلى المحاكمة، وأرجأ توقيع اتفاق الصلح بين المجموعتين إلى ما بعد محاسبة الضالعين في الأحداث، مؤكداً أن تقديم المتهمين للمحاكمة سيوقف تكرار مثل هذه النزاعات الأهلية، بخلاف الإجراءات التي كانت تُتبع في النزاعات الأهلية؛ بدفع الديات وجبر الضرر.
ونقلت مواقع تواصل اجتماعي وقتها فيديوهات تشير إلى ضلوع رجال بثياب قوات «الدعم السريع» في الأحداث، والقتال إلى جانب قبائلهم، وهو ما اعتبره «حميدتي» دعاية ممن أطلق عليهم «أصحاب الأجندة»، وبناء على ذلك أمر بتوقيف كل مَن ظهر في تلك الفيديوهات من أفراد قواته، وأمر بوضعهم قيد الحبس لحين تسليمهم للجنة التحقيق للبت في أمرهم.
وانتقد «حميدتي» سلوك بعض أفراد قواته الذين ظهروا في الفيديوهات، وقال: «إنهم وقفوا يشاهدون الأحداث دون تدخل»، بيد أنه رجح أن تكون هناك جهات وأفراد صوروا تلك القوات لإلصاق التهمة بها، وهو ما يُنتظر أن تبت فيه لجان التحقيق.
وعادةً ما تُوجَّه أصابع الاتهام إلى رجال القوات الحكومية العاملة في إقليم دارفور، من جيش و«دعم سريع» ودفاع شعبي، بالانحياز إلى قبائلهم وبسلاحهم الحكومي، في حال نشوب نزاعات بينها وبين قبائل أخرى، وهو الاتهام الذي دأبت وسائط التواصل الاجتماعي على توجيهه إلى قوات «الدعم السريع»، نظراً لثقلها الأساسي في المجموعة العربية في الإقليم المضطرب.
وترجع جذور النزاعات العرقية في دارفور إلى عهد حكم الرئيس السابق عمر البشير وأنصاره من الإسلامويين، الذين استخدموا التناقضات العرقية والثقافية في الإقليم في حربهم ضد المجموعات المناوئة للحكومة والحركات المسلحة، وتصادف أنْ كان معظم حلفاء القوات الحكومية من مجموعة القبائل العربية في مواجهة الحركات المتمردة التي يغلب عليها الطابع الأفريقي.
وتُعدّ الأحداث التي يشهدها الإقليم حالياً ارتدادات للنزاع بين القوات الحكومية والحركات المتمردة الدارفورية في 2003، الذي أدى لمقتل أكثر من 300 ألف شخص، وتشريد الملايين داخلياً وخارجياً، وحَرْق آلاف القرى، وبسببه أرسلت الأمم المتحدة إلى الإقليم واحدة من أكبر بعثات حفظ السلام في تاريخ المنظمة الدولية، وهي بعثة «يوناميد» التي أنهت مهمتها بعد سقوط نظام البشير وتوقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان.
ونتيجة لهذه الأحداث، أصدرت «المحكمة الجنائية الدولية» مذكرتَيْ قبض ضد الرئيس السابق عمر البشير، و3 من مساعديه، باتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي.
ولا تزال محكمة لاهاي تطالب بتسليم البشير ووزير دفاعه، عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة في الداخلية وقتها، أحمد هارون، في الوقت الذي سلم فيه علي كوشيب، الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام الدولية لقب «زعيم الجنجويد»، نفسه طوعياً، ويخضع للمحاكمة الآن.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

دعوة عربية لتنحي «حماس»... هل تكون حلاً لأزمة غزة؟

فلسطينيون يسيرون بالقرب من أنقاض مبنى مدمر وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بالقرب من أنقاض مبنى مدمر وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

دعوة عربية لتنحي «حماس»... هل تكون حلاً لأزمة غزة؟

فلسطينيون يسيرون بالقرب من أنقاض مبنى مدمر وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بالقرب من أنقاض مبنى مدمر وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

دعوات تتوالى لـ«تنحي حماس» من المشهد الفلسطيني لتفادي الرفض الإسرائيلي وجودَها بالحكم والمخطط الأميركي لـ«التهجير»، يُثيران تساؤلات بشأن احتمال أن يكون ذلك جزءاً من حل أزمة قطاع غزة، ومدى إمكانية تحقيق ذلك، مع تلويح الحركة قبل أيام بأنها «ستكون موجودة في اليوم التالي من انتهاء الحرب».

تلك الدعوات التي طرحها الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قبل أيام، وأيّدها المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، الجمعة، انقسم إزاءها خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» بين مَن يستبعد ذلك، وآخرون يرون أنها الخيار الأقرب لحل أزمة القطاع، وتفويت الفرصة على الرئيس الأميركي دونالد ترمب المُتمسك بخطة التهجير منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، ورئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الرافض لبقاء «حماس» في حكم القطاع منذ الحرب قبل أكثر من عام.

قرقاش قال في منشور عبر منصة «إكس»، الجمعة: «الدعوة العقلانية لأمين عام الجامعة العربية، بتنحي (حماس) عن إدارة غزة في محلها، فمصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تتقدم على مصلحة الحركة، خصوصاً في ظل الدعوات لتهجير الفلسطينيين من غزة».

وكان أبو الغيط قد قال في مقابلة متلفزة قبل أيام، إنه «يجب على (حماس) أن تتوافق مع السلطة الفلسطينية وتنكر الذات»، لافتاً إلى أنه «إذا كانت الرؤية الدولية، والمصلحة الفلسطينية، تتطلبان أن (حماس) تتنحى عن الوجود في الصورة بهذا الشكل الواضح، فليكن وبإرادة عربية، وبتوافق وتراضٍ فلسطيني، وتأخذ السلطة الفلسطينية مسؤوليتها وتدير هذا القطاع، من خلال أي طرح من مصر أو القمة العربية (الطارئة المقبلة أواخر الشهر) إذا ما قررت ذلك».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن «جزءاً أساسياً من حل أزمة غزة، هو عدم وجود (حماس) في اليوم التالي للحرب أو انسحابها من المشهد الحكومي على الأقل؛ لأنها بالنسبة لإسرائيل وأميركا يجب ألا تكون موجودة»، متوقعاً أن يكون «بقاء الحركة ذريعة كافية لإسرائيل لتعطيل الإعمار والدفع نحو التهجير الطوعي».

شاب يمر أمام مدرسة لحقت بها أضرار جسيمة في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويعتقد الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن «تنحي حماس» يمكن أن يكون حلاً، لكن تفاصيل ذلك تحتاج إلى نقاش، لافتاً إلى أن «حماس» لديها انفتاح ألا تُدير حكم القطاع، لكن تريد أن تكون رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه، وهذه هي المعضلة التي حاولت أن تحلها «لجنة التكنوقراط» التي رعت مصر محادثاتها الشهور الماضية.

بالمقابل، يرى المحلل في الشأن الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون أن «هذه الدعوات لا تُعبر عن الموقف العربي بمجمله، ولا تخدم الاستقرار، ولا تسهم في إيجاد حلول حقيقية لأزمة غزة، داعياً إلى «مراجعة مثل هذه الدعوات، والتفاعل مع مقتضيات المرحلة بروح داعمة لصمود الشعب الفلسطيني».

وتأتي تلك الدعوات مع ترويج «حماس» لفكرة بقائها بالقطاع في «اليوم التالي»، بعدما رفعت على المنصة الرئيسية لتسليم الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى بدير البلح قبل أيام لافتةً كبيرةً كتبت عليها بالعربية والعبرية والإنجليزية «نحن الطوفان... نحن اليوم التالي»، وعقب التسليم وجدل اللافتة، قالت الحركة في بيان: «يؤكد شعبنا الفلسطيني بالتفافه العظيم حول المقاومة وتحدي الاحتلال، رفضه لكل مشروعات ترمب بالتهجير والاحتلال، وعزمه الراسخ على إفشالها (...)، وأن اليوم التالي هو يومٌ فلسطينيٌّ بامتياز».

وسبق أن رعت مصر محادثات بين «حماس» و«فتح» أسفرت بعد 3 جولات في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) الماضية، عن توافق مبدئي على لجنة مستقلة لإدارة القطاع تحت مسمى «لجنة الإسناد المجتمعي» لم تقرها السلطة الفلسطينية وذهبت للإعلان عن لجنة أخرى.

في حين أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في تصريحات قبل أيام، أن «أي تصورات لليوم التالي في غزة يجب أن تكون في إطار وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تشمل عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع».

ويرى مطاوع أن «(حماس) ليست لديها خيارات أو مقومات لتستمر في البقاء بإدارة غزة، وسواء كان ذلك عبر لجنة مستقلة أو ما شابه، فالمهم أن تكون بعيدة، وإلا فستُحقق لإسرائيل أهدافها في فصل غزة عن الضفة»، مشدداً على أن مصر متفهمة لضرورة عودة السلطة الفلسطينية للقطاع، وتفويت الفرصة على ترمب ونتنياهو».

فيما يعتقد المدهون أن «أي طرح يتماهى مع رؤية الاحتلال لما يُسمى باليوم التالي، إنما يُعزز مخططاته الرامية إلى التهجير القسري وضرب الإرادة الوطنية الفلسطينية، وهو أمر مرفوض، ولن يجد طريقه إلى التنفيذ»، موضحاً أن «(حماس) حريصة على أن تكون عامل استقرار يُعزز وحدة الموقف العربي، ومع ذلك، فإنها لن تتراجع عن دورها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال بكل السبُل المشروعة».

ولفض الاشتباك المحتمل، يؤكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، أهمية الدور المصري في التوصل لحلول لتلك المعضلة، مرجحاً أن «يضطر نتنياهو لقبول عودة السلطة الفلسطينية حلاً وسطاً، خصوصاً أنه لم يستطع هزيمة (حماس) أو نزع سلاح الحركة، ليكون الأمر أشبه بالنموذج اللبناني، بوجود رئيس ورئيس حكومة مع بقاء (حزب الله) بسلاحه».