ما سيناريوهات التفاعل الدولي مع تجدد العنف في دارفور؟

مخاوف دولية من فتح جبهة جديدة للصراع بعد اشتباكات قبلية راح ضحيتها 90 قتيلاً

من اشتباكات سابقة في غرب دارفور (غيتي)
من اشتباكات سابقة في غرب دارفور (غيتي)
TT

ما سيناريوهات التفاعل الدولي مع تجدد العنف في دارفور؟

من اشتباكات سابقة في غرب دارفور (غيتي)
من اشتباكات سابقة في غرب دارفور (غيتي)

لم يحتمل الوضع الأمني الهش في «دارفور» سوى أقل من أسبوعين، حتى دخل الإقليم، الذي شهد صراعات دامية على مدى عقدين، على خط الأزمة، فاتحا جبهة جديدة للصراع المحتدم منذ منتصف الشهر الحالي في السودان، إلا أن اشتعال المواجهات في «دارفور» ربما يكون - وفق مراقبين - هو الأخطر والأكثر تعقيدا وتأثيرا على المستوى السوداني والإقليمي.
وأفاد بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية (الخميس) بأن الموقف العسكري داخل وخارج الخرطوم «مستقر جدا عدا ولاية غرب دارفور التي شهدت صراعا قبليا يجري معالجته بواسطة السلطات المحلية».
وكانت تقارير إعلامية سودانية ذكرت (الأربعاء) أن 90 قتيلا على الأقل سقطوا في اشتباكات قبلية بولاية غرب دارفور منذ الاثنين الماضي.
وكشف تقرير لصحيفة «سودان تربيون» أن قتالا عنيفا اندلع (الاثنين) بين الجيش وقوات الدعم السريع تحوّل إلى نزاع بين قبيلة «المساليت» الأفريقية والقبائل العربية استُخدمت فيه أسلحة ثقيلة. وأوضح شهود عيان ومسؤولون محليون للصحيفة أن أعدادا كبيرة من الجثامين ملقاة على الطرقات ولم يتم نقلها بسبب صعوبة الأوضاع الأمنية، وانتشار المسلحين القبليين في أجزاء واسعة من مدينة الجنينة، وأن أعدادا كبيرة من المواطنين فروا نحو الأراضي التشادية رغم إغلاق الحكومة هناك للحدود.
في وقت سابق، عبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، عن «قلقه العميق» إزاء التقارير عن وقوع أعمال عنف في «الجنينة» بغرب دارفور، وقال إنه «يبدو أنها تتخذ أبعادا قبلية بين المجتمعات المحلية في ظل شن هجمات على المدنيين وأعمال نهب وتوزيع الأسلحة بين المجتمعات المحلية». وأضاف بيرتس أن الأحداث في «الجنينة» أسفرت عن عمليات نهب واسعة النطاق، بما في ذلك مباني الأمم المتحدة.
وتصاعدت على مدى الأيام الماضية المخاوف لدى سكان إقليم «دارفور» من أن يؤدي القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى إيقاظ الصراع في المنطقة الصحراوية، التي تعادل مساحة فرنسا تقريبا، ويعيش فيها نحو 1.5 مليون نازح في مخيمات تعاني أوضاعا إنسانية صعبة، وفق تقارير لمنظمات إنسانية دولية. وقالت منظمة العفو الدولية (الثلاثاء) إنه مع تصاعد العنف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جميع أنحاء السودان «لا يزال المدنيون في دارفور يعانون بسبب إخفاق سلطات البلاد في توفير الأمن، وعدم قدرتها على تحقيق العدالة والمساءلة عن جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات بعد مرور 20 عاما على بدء الصراع في دارفور».
واندلع الصراع في الإقليم عام 2003 بين مجموعة من المتمردين وبين القوات الحكومية المدعومة من ميليشيات «الجنجويد»، التي تمثل حاليا القوام الرئيسي لقوات الدعم السريع، وأدت تلك المواجهات، وفق تقارير دولية، لمقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد الملايين.
وأكد الدكتور محمد يوسف الحسن، المحلل السياسي التشادي، أن اندلاع أعمال العنف في إقليم دارفور «كان متوقعا»، مشيرا إلى أن الإقليم «يعاني وضعا أمنيا وقبليا معقدا»، وأنه «كان من الطبيعي أن تنعكس الاشتباكات التي جرت في الخرطوم سريعا على الأوضاع في دارفور».
وأوضح الحسن لـ«الشرق الأوسط» أن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «يتمتع بحاضنة شعبية في دارفور»، وأن كل التوقعات كانت «تشير إلى استعانته بحلفائه في الإقليم لحسم الصراع مع قيادة القوات المسلحة، أو اللجوء للإقليم في حال ساءت الأمور بالنسبة له، في محاولة لإعادة ترتيب صفوف قواته والحصول على مزيد من التعزيزات».
وأشار المحلل السياسي التشادي إلى أن الموقع الجغرافي لإقليم دارفور والمحاذي لحدود 4 دول، هي ليبيا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان «يفرض وضعا إقليميا بالغ الأهمية، ويزيد من مخاوف الدول المجاورة للإقليم من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية به»، مشيرا إلى «عجز المبادرات الدولية على مدى العقدين الماضيين عن تقديم أي إنجازات على الأرض لصالح سكان الإقليم».
وأضاف أن هذه الدول المجاورة للسودان من جهة إقليم دارفور، ترتبط بعلاقات قبلية عميقة مع المكونات السكانية للإقليم، فضلا عن أن أي تدهور للوضع الأمني والإنساني سيدفع بمزيد من النازحين نحو حدود تلك الدول، خصوصا تشاد، التي لا يزال يعيش على أراضيها آلاف النازحين السودانيين منذ سنوات الصراع في دارفور، وهو ما يضاعف من الضغوط على تلك الدول، التي تعاني أزمات اقتصادية وسياسية عميقة.
يُشار إلى أن اتفاقات السلام الكثيرة التي تم توقيعها على مدى السنوات الماضية، برعاية إقليمية ودولية، لم تفلح في إنهاء الصراعات بالإقليم، الذي تندلع فيه أعمال عنف من حين إلى آخر، وقد زادت وتيرتها خلال العامين الماضيين.
من جانبه، قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية المصري السابق للشؤون الأفريقية، إن امتداد الصراع إلى جبهات جديدة، ومنها إقليم دارفور، يلقي بظلال قاتمة على الوضع في الداخل السوداني، وكذلك على دول جوار السودان.
وأضاف الحفني لـ«الشرق الأوسط» أن «خطورة الموقف في إقليم دارفور وغيره من المناطق السودانية الشاسعة، بل وفي كثير من دول منطقة الساحل والصحراء، تكمن في أن هناك نشاطا مثيرا للقلق الإقليمي والدولي لكثير من الميليشيات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وكذلك عصابات الجريمة المنظمة التي تعمل في جرائم تهريب المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر»، لافتا إلى أن تلك الجماعات تستفيد من حالة انعدام الاستقرار، وهو ما سيضاعف الآثار السلبية للصراع الراهن في السودان.
وأوضح الحفني، أنه «ليس من مصلحة أي طرف إعادة إشعال الصراعات القديمة في الإقليم الهش أمنيا»، مضيفا أن من شأن إحياء تلك الصراعات أن «يؤثر على النسيج الاجتماعي بالكامل في الإقليم، ويعيد بعث مشاريع التقسيم والتجزئة»، وهو ما يعتبره «خطرا حقيقيا على السودان والإقليم والقارة الأفريقية بكاملها».
وتابع نائب وزير الخارجية المصري السابق للشؤون الأفريقية، أنه «لا يمكن التعويل على دور كبير للقوى الدولية»، خصوصا أن التدخلات الخارجية «تأتي في مقدمة عوامل إشعال الأزمات في السودان وفي أفريقيا عموما»، مضيفا أن «هناك أطرافا لا ترغب في استقرار السودان، وتحاول إبقاءه في حالة نزاع وفوضى مستمرة».


مقالات ذات صلة

مخاوف دولية من إطالة أمد الصراع في السودان

شمال افريقيا مخاوف دولية من إطالة أمد الصراع في السودان

مخاوف دولية من إطالة أمد الصراع في السودان

يخوض فصيلان متناحران صراعاً في السودان منذ أسبوعين، وسط مؤشرات على أنه لا يمكن لأي منهما أن يحقق نصراً حاسماً، مما يثير مخاوف دولية من أن تؤدي حرب طويلة الأمد بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي إلى زعزعة استقرار منطقة مضطربة بالفعل.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا ما سيناريوهات التفاعل الدولي مع تجدد العنف في دارفور؟

ما سيناريوهات التفاعل الدولي مع تجدد العنف في دارفور؟

لم يحتمل الوضع الأمني الهش في «دارفور» سوى أقل من أسبوعين، حتى دخل الإقليم، الذي شهد صراعات دامية على مدى عقدين، على خط الأزمة، فاتحا جبهة جديدة للصراع المحتدم منذ منتصف الشهر الحالي في السودان، إلا أن اشتعال المواجهات في «دارفور» ربما يكون - وفق مراقبين - هو الأخطر والأكثر تعقيدا وتأثيرا على المستوى السوداني والإقليمي. وأفاد بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية (الخميس) بأن الموقف العسكري داخل الخرطوم وخارجها «مستقر جدا عدا ولاية غرب دارفور التي شهدت صراعا قبليا يجري معالجته بواسطة السلطات المحلية». وكانت تقارير إعلامية سودانية ذكرت (الأربعاء) أن 90 قتيلا على الأقل سقطوا في اشتباك

شمال افريقيا مقتل 3 من برنامج الأغذية العالمي في دارفور

مقتل 3 من برنامج الأغذية العالمي في دارفور

أعلن برنامج الأغذية العالمي، في بيان اليوم الأحد، تعليق كافة عملياته في السودان مؤقتا بعد مقتل ثلاثة من موظفيه. وقُتل أمس (السبت)، ثلاثة عاملين في برنامج الأغذية العالمي في إقليم دافور بغرب السودان، بحسب ما أعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس الذي «أدان بشدة الهجوم على موظفي الأمم المتحدة» ومنشآت المنظمات الإنسانية في دارفور. وقال بيان صادر عن مكتب فولكر إن الموظفين الأمميين الثلاثة قتلوا في اشتباكات وقعت في كبكابيه بشمال دارفور «أثناء قيامهم بواجبهم».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أ.ب)

«حميدتي» في دارفور لتنفيذ قرارات التحقيق في أحداث «بليل»

تشهد ولاية جنوب دارفور اجتماعات مهمة تتعلق بتنفيذ قرارات لجان التحقيق في أحداث العنف القبلي الدامي الذي شهدته ولاية جنوب كردفان في الأشهر الماضية، وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى وآلاف النازحين، وهي الأحداث التي يواجه بعض الجنود التابعين لقوات «الدعم السريع» اتهامات بالضلوع فيها، أو بعدم التدخل لوقف نزف الدم بها. ووصل نائب رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى حاضرة الإقليم، نيالا، وبرفقته عضو «مجلس السيادة»، الهادي إدريس، ووفد عدلي مكوَّن من وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو، والنائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة، ومن ممثلين عن جهازي الشرطة والمخابرات الوطنية، وممثل عن

أحمد يونس (الخرطوم)
شمال افريقيا صورة أرشيفية لنازحين في إقليم دارفور بالسودان (رويترز)

منظمة غير حكومية: مقتل 8 أشخاص باشتباكات قبلية في إقليم دارفور السوداني

قُتل ثمانية أشخاص في اشتباكات قبلية جديدة في دارفور، المنطقة الواقعة في غرب السودان التي تشهد أعمال عنف بشكل منتظم، حسبما أفادت منظمة غير حكومية، الخميس. وأفاد شهود بأن الاشتباكات اندلعت في ساعة متقدمة من ليل الأربعاء، بعد مقتل رجل من قبيلة الفور الأفريقية في خلاف مع أحد أفراد قبيلة الرزيقات العربية في زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور. وفي وقت لاحق، هاجم أفراد من قبيلة الرزيقات على دراجات نارية ومسلّحون، أفراداً من قبيلة الفور يقطنون في مخيّم للنازحين في زالنجي، حسبما أفاد المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور آدم ريغال الذي قال: «حتى الآن، قُتل ثمانية أشخاص وأصيب 11 آخرون بجر

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

دولارات «اليوتيوبرز» تفجر أزمة في مصر

وزارة الداخلية المصرية (فيسبوك)
وزارة الداخلية المصرية (فيسبوك)
TT

دولارات «اليوتيوبرز» تفجر أزمة في مصر

وزارة الداخلية المصرية (فيسبوك)
وزارة الداخلية المصرية (فيسبوك)

تفجرت، أخيراً، أزمة تعامل «اليوتيوبرز» أو صُناع المحتوى الإلكتروني في مصر بالدولار (الدولار الأميركي يساوي 50.39 جنيه في البنوك المصرية)، عقب إعلان السلطات المصرية إلقاء القبض على صانع محتوى على «يوتيوب» وبحوزته مبلغ من الدولارات.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أصدرت بياناً أفصحت فيه عن إجراءات القبض على أحد صناع المحتوى؛ «لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، حيث ضُبط بحوزته (أكثر من 163 ألف دولار - وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وقررت النيابة العامة إحالته للمحكمة الاقتصادية».

«استقبال صانعي المحتوى بـ(يوتيوب) وغيره من منصات (السوشيال ميديا) أموالاً بالدولار في مصر ظاهرة جديدة علينا، نشأت في السنوات الخمس أو الست الأخيرة فقط»، بحسب وصف محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير «إعلام دوت كوم»، والكاتب المتخصص في «السوشيال ميديا»، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «حاولت الدولة المصرية تقنين هذا الملف، وأعلنت عن إجراءات عديدة بخصوص ضبط المبالغ المستلمة من عوائد صناعة المحتوى، وحصول الدولة على حقها من ضرائب وخلافه، وبالفعل الكثير من صناع المحتوى سجلوا أنفسهم في الملفات الضريبية التابعة للدولة، وبعضهم لم تناسبه هذه الإجراءات فنقلوا حساباتهم إلى الخارج».

وتعمل «غوغل» باستمرار على تحديث منصة «يوتيوب» التي استحوذت عليها عام 2006 مقابل 1.65 مليار دولار، خصوصاً فيما يتعلق ببرنامج الشركاء الذي يتيح لصناع المحتوى تحقيق الأرباح بطرق متعددة، منها الإعلانات، والاشتراكات، والملصقات الداعمة. ويتم تحديد حصة الإيرادات بناءً على اتفاقيات بين القناة والمنصة، مع استبعاد الضرائب كضريبة المبيعات من حسابات الإيرادات، وفق المتخصص في الإعلام الرقمي و«السوشيال ميديا»، معتز نادي.

عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب عبد المنعم إمام، يرى ضرورة احتواء صناع المحتوى بدلاً من محاربتهم، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «أتمنى من الدولة أن تصنع حاضنة كبيرة لصانعي المحتوى (المنضبط والمفيد) في مصر بمختلف أنواعهم على المنصات، وتمنحهم نوعاً من التقنين والثقة ليمارسوا عملهم بشكل أكبر في مصر، ولا يتجهون لدول أخرى؛ لأن ذلك من شأنه دعم الاقتصاد المصري، وتعظيم دور المحتوى المصري على الإنترنت، ما دام أنهم لا يدعون إلى عنف أو انحلال في المجتمع».

وأشار إمام إلى تصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحدث فيها عن «ضرورة إتاحة الفرصة للشباب المبدعين والمبرمجين، وأنهم فرصة جيدة لزيادة الدخل القومي».

وطالب عضو مجلس النواب بالتفريق بين من يتداول عملة أجنبية بحوالات أو غيره من أنواع التجارة بالعملة، ومن يتكسب بالدولار من خلال صناعة المحتوى، مؤكداً أن «صناع المحتوى يجب أن نساعدهم، ولو لديهم جهل ببعض الأمور نوضحها لهم؛ لأن الدولة في النهاية ستستفيد منهم».

وبحسب إمام، فإن «مصر مرت خلال الفترة الأخيرة بأزمة عملة قبل التعويم الأخير للجنيه، ما جعلها تتجه لتشديد العقوبات على التكسب أو المتاجرة بالدولار».

واتخذت مصر إجراءات لـ«تعويم الجنيه» خمس مرات منذ عام 2016 وحتى التعويم الأخير في مارس (آذار) 2024، حيث كان الدولار يساوي نحو 30 جنيهاً، وبعد «تحرير سعر الصرف» تجاوز سعره حالياً الـ50 جنيهاً، ليفقد الجنيه نحو 60 في المائة من قيمته.

وحول طريقة حساب الأرباح على «يوتيوب»، بحسب معتز نادي: «يرصد مقياس RPM الإيرادات من كل 1000 مشاهدة، بينما يعكس CPM ما يدفعه المعلنون لكل 1000 ظهور للإعلانات. على سبيل المثال، في عملية حسابية قد تبدو معقدة، إذا تمت مشاهدة فيديو 5 آلاف مرة، وظهرت الإعلانات 2000 مرة بإجمالي تكلفة 7 دولارات، فإن CPM يساوي 3.50 دولار، وتكلفة التشغيل لكل 1000 مشاهدة تساوي 4.67 دولار.

ويرى الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور رشاد عبده، أنه «ما دام أن الدولة قررت الانفتاح على العالم، فيجب ألا تضع قيوداً على مكاسب صناع المحتوى الدولارية، خصوصاً إذا كانت تتحصل منهم على نسبة من الضرائب». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «التعامل بطريقة فيها تحجيم لصناع المحتوى أو تجريم تعاملهم بالدولار، قد يعطي انطباعاً سيئاً».

عودة إلى نادي الذي أكد أن «غوغل» توضح ضرورة دفع الضرائب على الأرباح، وتدعو للتواصل مع السلطات الضريبية المحلية؛ لأنها ترى تحقيق الأرباح عبر «يوتيوب» يتطلب محتوى مميزاً يشجع على التفاعل، مع الالتزام بالقوانين الضريبية المحلية.

رسم بياني لاستخدامات الإنترنت في مصر بين صناعة المحتوى والبث المباشر وخدمات الاتصالات يعود لعام 2022 (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر)

ووصل عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2022 خلال 24 ساعة على منصات مثل «تيك توك» و«لايكي» وغيرها إلى 18.4 مليون صانع محتوى، بينما وصل عدد المشاهدين إلى 35.8 مليون شخص، فيما وصل عدد صانعي المحتوى على «فيسبوك» و«يوتيوب» في خدمة البث المباشر إلى 18.4 ألف شخص، بزيادة تصل إلى 65 في المائة عن الوقت نفسه في العام السابق، وفق تقرير لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» في مصر.

من جانبه، أعرب رئيس تحرير «إعلام دوت كوم» عن أمنيته أن تتحول أي واقعة يتعرض لها صناع المحتوى الهادف والمنضبط إلى خبرة يستفيد منها الجميع في تفادي الأخطاء التي قد تكون غير مقصودة وتجعلهم يقعون تحت طائلة القانون.

فيما يشير نادي إلى أن «العام الحالي سوف يشهد جدلاً حول قيمة الربح الدولاري لصناع المحتوى؛ لأن (غوغل) حسمت أمرها بتحويل الإيرادات إلى صناع المحتوى بالعملة المحلية، أي بالجنيه المصري وفق قيمة الصرف الموجودة، وذلك بدءاً من مايو (أيار) المقبل».