اليابان وألمانيا.. من دمار الحرب إلى «المعجزة» الاقتصادية

اعتمدتا نموذجين اقتصاديين مختلفين لمعافاة الاقتصاد

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يلقي خطابًا بمناسبة مرور 70 سنة على استسلام بلاده في الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يلقي خطابًا بمناسبة مرور 70 سنة على استسلام بلاده في الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان وألمانيا.. من دمار الحرب إلى «المعجزة» الاقتصادية

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يلقي خطابًا بمناسبة مرور 70 سنة على استسلام بلاده في الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يلقي خطابًا بمناسبة مرور 70 سنة على استسلام بلاده في الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب)

يوصف التحول الكبير الذي شهدته أكبر دولتين هُزمتا في الحرب العالمية الثانية، ألمانيا واليابان، بـ«المعجزة»، بعد مرور 70 عامًا على استسلام هاتين القوتين الاقتصاديتين العالميتين.
وشهد البلدان دمارا على نطاق واسع بسبب حرب لا سابق للعنف الذي شهدته، مما أدّى إلى تبخر ربع الثروة الوطنية (إجمالي الناتج الداخلي) في اليابان. ومع ذلك، فقد تمكن الأرخبيل، الذي وصف بـ«اليابان المدهشة»، من أن يصبح في عام 1962 ثاني اقتصاد في العالم مع نمو بلغ 9 في المائة سنويا، كمعدل وسطي من 1955 إلى 1973.
أما الاقتصاد الألماني، فتعافى بسرعة أكبر، حيث أصبح يلي الاقتصاد الأميركي مباشرة في نهاية الخمسينات، ونجح في تحقيق «معجزة اقتصادية» حقيقية.
وفور انتهاء الحرب، قام الحلفاء بتفكيك القدرات الصناعية لألمانيا التي كانت تتركز في منطقة الرور (غرب البلاد)، ومنها مثلا شركة «اي غي فاربن» التي كانت تنتج غاز «زيكلون بي» الذي استخدم في معسكرات الاعتقال.
وفي اليابان، فكّك المحتلون الأميركيون بقيادة الجنرال دوغلاس ماك آرثر مجموعات تجارية وصناعية كبرى، على غرار «زايباتسو». لكن هذه السياسة باتت أكثر ليونة في أجواء الحرب الباردة، ومنحت الأولوية لتعزيز الاقتصاد من أجل مواجهة «التهديد الشيوعي».
وفي عام 1948، طرح الأميركيون والبريطانيون والفرنسيون في مناطق سيطرتهم المارك الألماني وبدأوا معالجة التضخم، واتبعوا السياسة نفسها في اليابان برعاية المصرفي جوزف دودج. كما لعبت «خطة مارشال»، وهو مشروع اقتصادي أطلقه الجنرال جورج مارشال، رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي أثناء الحرب العالمية الثانية، بهدف إعادة تعمير أوروبا، دورا حاسما في دعم التعافي الاقتصادي حيث بلغت قيمته 13 مليار دولار. وتلقت جمهورية ألمانيا الاتحادية الفتية، المعروفة كذلك بألمانيا الغربية التي تأسست في 1949، نحو 1.5 مليار دولار. فيما لم تصل حزمة المساعدات إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية التي باتت في دائرة نفوذ الاتحاد السوفياتي، وتأسست في السنة نفسها، إذ إن ستالين رفض المساعدة الأميركية.
ويقول أستاذ التاريخ في جامعة برلين الحرة، ارند بويكامبر، إن هذه الكتلة «الكبيرة من المال أطلقت إعادة الإعمار الاقتصادي» لجمهورية ألمانيا الاتحادية وإن لم يكن «سوى أحد العوامل». وذكر الأستاذ الجامعي من هذه العوامل القدرة الصناعية للبلاد، من سيارات ومنتجات كيميائية وإلكترونية وغيرها، و«خزان اليد العاملة» الذي شكله 13 مليون ألماني طردوا بعد الحرب من أراض في أوروبا الشرقية. كما ساهم شطب الدين الألماني من قبل لندن في 1953 في إخراج البلاد من أزمتها.
وخلال «سنوات الازدهار الثلاثين» (1946 - 1975) جلب نموذج الاقتصاد الاجتماعي للسوق، بدفع من المستشار كونراد اديناور ووزير الاقتصاد لودفيغ ايرهارد الذي أصبح مستشارا بعد ذلك، لألمانيا الاتحادية فترة متواصلة من الرخاء والازدهار. وبلغت نسبة النمو 7 في المملكة سنويا تقريبا، وانخفضت نسبة البطالة من 11 في المائة في 1950 إلى 0.7 في المائة في 1965. واستمر ذلك حتى الصدمة النفطية في 1973.
أما الازدهار الياباني، فهو يعدّ «معجزة» أيضًا، وإن كان لأسباب مختلفة. يوضّح الأستاذ الجامعي تاغ ميرفي في كتابه «اليابان وقيود الماضي» أن اليابان «خلافا لألمانيا التي كانت تحت سيطرة أربعة حلفاء، كان عليها تنظيم إعادة الإعمار تحت وصاية الولايات المتحدة وحدها». وتمكنت اليابان من إنجاز إعادة الإعمار بجهودها، كما استفادت من الحرب بين الكوريتين بين 1950 إلى 1953، حيث أعطت دفعة كبيرا للمصانع اليابانية التي شهدت تدفقا للطلبات الأميركية على مختلف المنتجات. وفي 1956، أصدرت الحكومة اليابانية «كتابا أبيض» حول الاقتصاد أكدت فيه أن «مرحلة ما بعد الحرب انتهت»، وذلك بعد أربع سنوات على رحيل المحتل. كما رفعت شعار «التعبئة» و«الكف عن التذمر» و«الانهماك في العمل».
واعتمدت وزارة التجارة والصناعة رؤية واضحة في تشغيل ودعم المصارف والمجموعات العائلية لبناء شركات صناعية وتجارية ضخمة. نتيجة لذلك، أنشئت مجموعات كبيرة مثل «ميتسوبيشي» و«سوميتومو»، بينما توسعت أخرى أصغر كانت موجودة قبل الحرب، أمثال «تويوتا» و«ماتسوهيتا» المعروفة باسم «باناسونيك» اليوم.
ومن جانبه، يرى ايفان تسيليشتشيف، أستاذ اقتصاد في جامعة نيغاتا شمال غربي اليابان، أن «رجال الأعمال كانوا راغبين في الاستثمار والتحديث، وأنهم كانوا مستعدين للمجازفة ويشعرون بأنه حان الوقت لذلك بعد سنوات الحرب الطويلة». وتحدث عن الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 1964 في «بيئة بشرية ملائمة جدا»، مشيرا إلى أن «العمال كانوا متحمسين ومنضبطين ويرغبون في خدمة شركاتهم». ويضيف: «كل هذا عززه نظام فريد من نوعه للعمل مدى الحياة وتعويضات القدم في العمل ونقابات متعاونة».
وبيد أن هذا النموذج ظهرت حدوده اليوم، إلا أنه كان سبب ازدهار اليابان قبل أن يتوقف بسبب الأزمة المالية والعقارية مطلع تسعينات القرن الماضي في آسيا. ومنذ ذلك الحين، تحاول ثالث قوة اقتصادية في العالم بعد الصين استعادة بريقها، بينما تؤكد ألمانيا أنها المحرك الاقتصادي لأوروبا.



سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
TT

سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)

أعلنت سريلانكا يوم الاثنين عن رفع أسعار الكهرباء، بزيادة 7.2 في المائة لمعظم المنازل و8.7 في المائة للقطاعات الصناعية، في ظل مواجهة الدولة الجزيرة لارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران.

وترتبط الأسعار الجديدة ببرنامج بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وقّعته سريلانكا عام 2023 لدعم التعافي من أزمة مالية حادة. ويُطبَّق بموجب هذا البرنامج تسعير للطاقة يعكس التكلفة الفعلية عدة مرات سنوياً، لضمان استقرار الوضع المالي لشركة الكهرباء الحكومية، مجلس كهرباء سيلان، وفق «رويترز».

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أن الفنادق، المرتبطة بقطاع السياحة الحيوي، ستشهد زيادة قدرها 9.9 في المائة، بينما ستتحمل الأسر ذات الدخل المحدود زيادة تتراوح بين 4.3 في المائة و6.9 في المائة وفق التعريفات الجديدة.

وقال البروفسور تشاندرا لال، رئيس لجنة المرافق العامة، للصحافيين في كولومبو: «إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل أكبر نتيجة الحرب، فسندرس تقديم طلب جديد لرفع أسعار الكهرباء».

وكانت هيئة الكهرباء السريلانكية قد اقترحت في البداية زيادة بنسبة 13.56 في المائة لتغطية عجز الإيرادات البالغ 15.8 مليار روبية (52.6 مليون دولار) نتيجة ارتفاع التكاليف، على أن تُطبق التعريفات الجديدة اعتباراً من بداية أبريل (نيسان).

يُذكر أن سريلانكا أعلنت عطلة رسمية يوم الأربعاء، وفرضت نظام تقنين للوقود، ورفعت أسعار البنزين بنحو 35 في المائة في وقت سابق من الشهر الحالي لترشيد الاستهلاك.

وقال جاناكا راجاكارونا، رئيس مجلس إدارة شركة «سيلان بتروليوم» الحكومية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الدولة تجري محادثات مع روسيا والهند والولايات المتحدة لتأمين إمدادات وقود مستمرة، وتنفق 600 مليون دولار لشراء الوقود المكرر لشهر أبريل. وأضاف أن البلاد تواجه صعوبة في شراء 90 ألف طن متري من النفط الخام اللازم لتشغيل مصفاة النفط الوحيدة، وضمان مخزون كافٍ من زيت الوقود لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.


«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
TT

«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)

أشادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بإعلان المملكة إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي، ضِمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، مثمِّنة جهودها في مواجهة تدهور الأراضي واستعادة النُّظم البيئية، ومؤكدة استمرار تعاونها وشراكتها مع البرنامج الوطني للتشجير، واستعدادها لمواصلة دعم هذه الجهود.

وأوضح المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لـ«الفاو» بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبد الحكيم الواعر، أن هذا الإنجاز يعكس التزاماً عملياً بتحويل الرؤى الوطنية إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس والتحقق، مهنّئاً جميع شركاء «الفاو» في المملكة على تحقيق هذا الإنجاز البيئي المهم، وفي مقدمتهم وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والبرنامج الوطني للتشجير.

وأضاف الواعر أن المملكة تُواصل جهودها ضمن مسارٍ وطني متكامل، بدأ بإطلاق المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي، خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين في عام 2020، وجرى تعزيز هذا المسار عبر إطلاق مبادرتَي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، لتُشكّل جهود المملكة نموذجاً فاعلاً في التصدي لتحديات تدهور الأراضي، والعمل على استعادة النظم البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.


«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً، مُحدثاً صدمة واضحة للمصدرين، وفق مقالة نُشرت يوم الاثنين في «النشرة الاقتصادية» من «البنك المركزي الأوروبي».

وقد فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي؛ مما أثار نقاشاً بين الاقتصاديين بشأن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، بعد أن توقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يتحمل المصدرون التكلفة.

وجاء في دراسة «البنك المركزي الأوروبي»: «لا يتحمل المصدرون إلى الولايات المتحدة سوى جزء ضئيل من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية؛ إذ يقع معظم هذه التكاليف على عاتق المستوردين والمستهلكين المحليين».

وأوضح «البنك» أن المستهلك الأميركي يدفع حالياً نحو ثلث التكلفة، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الطويل إلى أكثر من النصف مع استنفاد قدرة الشركات الأميركية على استيعاب التكاليف. وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية ستتحمل نحو 40 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن المصدرين الأوروبيين ليسوا بمنأى عن التأثير، إذ توقعت الدراسة أن تكون آثار الرسوم الجمركية على حجم الواردات كبيرة. وذكرت الورقة أنه في فئات المنتجات التي لا تزال تُتداول بموجب الرسوم الجمركية، فإن زيادة الرسوم بنسبة 10 في المائة قد تؤدي إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.3 في المائة.

وعند دراسة قطاع السيارات، يظهر أن الرسوم الجمركية أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل التجارة، خصوصاً ضمن سلاسل التوريد الإقليمية، فقد شهدت الولايات المتحدة تحولاً واضحاً بعيداً عن الصين و«الاتحاد الأوروبي» لمصلحة كندا والمكسيك، حيث ارتفعت واردات السيارات من هذين البلدين؛ مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية القائمة، على عكس «الاتحاد الأوروبي» واليابان، اللذين شهدا انخفاضاً في أسعار السيارات المصدرة وانكماشاً كبيراً في حجم الواردات الخاضعة للرسوم.