أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

تراجع الإقبال على المخاطرة مع زيادة مخاوف الركود

رجل يعبر أمام فرع لبنك «فيرست ريبابليك» في منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
رجل يعبر أمام فرع لبنك «فيرست ريبابليك» في منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

رجل يعبر أمام فرع لبنك «فيرست ريبابليك» في منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
رجل يعبر أمام فرع لبنك «فيرست ريبابليك» في منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (رويترز)

استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر يوم الأربعاء بعد ارتفاعهما الليلة السابقة مع تراجع الإقبال على المخاطرة، نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأميركيين.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.01 في المائة إلى 101.80 نقطة، بعدما زاد 0.5 في المائة الليلة السابقة. والمؤشر منخفض 0.76 في المائة هذا الشهر.
وتراجعت أسهم بنك «فيرست ريبابليك» نحو 50 في المائة الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول؛ متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي. وقال جوزيف كابورسو من كومنولث بنك أوف أستراليا إن «ارتفاع الدولار الأميركي رد فعل نموذجي للأنباء السيئة، حتى إذا كانت تلك الأنباء قادمة من الولايات المتحدة... نتوقع استمرار ارتفاع الدولار ما دامت المخاوف حيال البنوك الأميركية الصغيرة قائمة».
وزاد الين الياباني 0.01 في المائة إلى 133.69 ين للدولار، بعدما ارتفع نحو 0.4 في المائة الثلاثاء. وربحت العملة اليابانية 2.6 في المائة في مارس (آذار) وسط مخاوف من وقوع أزمة مصرفية واسعة النطاق؛ لكنها خسرت 0.6 في المائة في أبريل (نيسان).
وارتفع اليورو 0.04 في المائة مسجلا 1.0976 دولار، لكنه ابتعد عن أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي لامسه في وقت سابق من الشهر الحالي. وبلغ الإسترليني في أحدث معاملة 1.2411 دولار بزيادة 0.02 في المائة خلال التعاملات. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.15 في المائة إلى 0.615 دولار.
وتذبذب الدولار الأسترالي بين الخسارة والمكسب بعدما أظهرت بيانات انخفاض التضخم من أعلى مستوى في 33 عاما في الربع الأول من العام، بينما انخفض التضخم الأساسي دون التوقعات.
واستقرت أسعار الذهب قرب مستوى 2000 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء، بينما يتوخى المستثمرون الحذر، وينتظرون بيانات اقتصادية أميركية قد تساعدهم على التنبؤ بمسار أسعار الفائدة الأميركية. وتماسك الذهب في السوق الفورية عند 1999.09 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينيتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 2010.20 دولار.
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوى في تسعة أشهر في أبريل مع تزايد القلق بشأن المستقبل، وهو ما يؤدي لتفاقم مخاطر وقوع الاقتصاد في براثن الركود هذا العام. وقفزت مبيعات المنازل المخصصة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في عام في مارس، ومن المرجح أن يكون ارتفاع الطلب نتيجة لتراجع أسعار الفائدة على الرهون العقارية.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التابعة للبنك المركزي الأميركي، والتي تحدد أسعار الفائدة يومي الثاني والثالث من مايو (أيار) المقبل. وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم وعدم التيقن الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 25.06 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 1094.12 دولار، وصعد البلاديوم واحدا في المائة إلى 1498.95 دولار.
ومن جانبها، تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء مقتفية أثر الخسائر التي شهدتها وول ستريت الليلة السابقة بعد عودة مخاوف الركود إلى الظهور في الولايات المتحدة إثر البيانات المتشائمة التي محت أثر التفاؤل الأوّلي الذي أثارته النتائج القوية لعملاقي التكنولوجيا «مايكروسوفت» و«ألفابت».
وهبط المؤشر 600 الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينيتش متأثرا بتراجع أسهم التكنولوجيا التي انخفضت 1.3 في المائة. وارتفعت أسهم النفط والغاز 0.7 في المائة متتبعة أسعار النفط. وتجاوزت أرباح «مايكروسوفت» و«ألفابت» التوقعات، إلا أن مخاوف الركود في أكبر اقتصاد في العالم قوضت معنويات المستثمرين.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية متأثرة بانخفاض وول ستريت، وبلغ المؤشر نيكي أعلى مستوياته في ثمانية أشهر عند 28806.69 نقطة الثلاثاء، ثم انخفض 0.71 في المائة لينهي معاملات الأربعاء عند 28416.47 نقطة. وتصدر المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي الخسائر وتراجع 2.05 في المائة بعدما أعلن بنك «فيرست ريبابليك» الأميركي انخفاض ودائعه. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.89 في المائة إلى 2023.90 نقطة.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».