تونس: الغنوشي يقرر رفض استجابة أي دعوة أمنية أو قضائية... حتى إشعار آخر

استقالته من رئاسة «النهضة» مؤقتة بسبب سجنه

راشد الغنوشي (أ.ف.ب)
راشد الغنوشي (أ.ف.ب)
TT

تونس: الغنوشي يقرر رفض استجابة أي دعوة أمنية أو قضائية... حتى إشعار آخر

راشد الغنوشي (أ.ف.ب)
راشد الغنوشي (أ.ف.ب)

خلَّفت تقارير إعلامية تونسية عن تقدّم راشد الغنوشي باستقالته من رئاسة «حركة النهضة»، بعد إصدار مذكرة توقيف بالسجن ضدَّه، منذ يوم 20 أبريل (نيسان) الحالي، تساؤلات حول حقيقة هذه الاستقالة، وهل جرت بالفعل، أم أن تعيين منذر الونيسي رئيساً مؤقتاً للحركة هو الذي غذّاها.
التقارير نسبت قرار استقالة الغنوشي إلى مصادر في «حركة النهضة»، وأرجعت الأسباب إلى «عجزه عن قيامه بمهامّه بسبب وضعه القانوني الحالي، بالإضافة إلى كبر سنّه ومعاناته من عدة أمراض مزمنة». غير أن هذه «الاستقالة المزعومة» بقيت في حاجة إلى توضيحات رسمية تؤكدها أو تنفيها.
وفي هذا الشأن، نفى بلقاسم حسن، عضو مكتب «النهضة»، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، نفياً قاطعاً أن تكون لدى الغنوشي «نية للتخلي عن رئاسة الحركة»، مؤكداً أن «اختيار المنذر الونيسي لتولّي رئاسة الحركة بصفة مؤقتة يعود إلى أنه النائب الثالث للغنوشي، بعد علي العريض، ونور الدين البحيري، وكلاهما في السجن، وإلى أن الحركة، بصفتها مؤسسة، تحتاج إلى إدارة يومية لعدد من الملفات التي لا يمكنها الانتظار».
واتهم حسن «بعض الأطراف المشبوهة بالترويج لمغادرة الغنوشي الساحة السياسية، بعد أن عجزت عن إقناع النهضة وقياداتها بمشروعية المسار السياسي»، الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد على التونسيين.
وكانت «حركة النهضة» قد عيّنت الونيسي رئيساً مؤقتاً لها، بعد إدخال الغنوشي السجن بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي، والعمل على تغيير هيئة الدولة بالقوة»، ووجود نور الدين البحيري وعلي العريض، وهما نائباه، في السجن، علاوة على تشكيل مكتب يضم عدداً من القيادات البارزة، في انتظار تجاوز الأزمة مع السلطة التونسية.
والونيسي؛ وهو طبيب بقسم الطب الباطني في مستشفى «شارل نيكول» بالعاصمة التونسية، كان قد أشرف على المؤتمر الصحافي للحركة، مباشرة إثر توقيف الغنوشي يوم 17 أبريل الحالي، قبل أن يصدر القضاء التونسي مذكرة توقيف ضده، فجر يوم الخميس الماضي.
وعن ظروف إقامة الغنوشي في السجن، كان سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع، قد أفاد بأنها «عادية، وأنه مسجون مع عدد قليل من مساجين الحق العام، وأن وضعه الصحي مستقر وعادي لرجل في مثل سنه (82 سنة)، ويعاني أمراضاً عدّة».
ويحاكَم الغنوشي على خلفية تصريحات إعلامية، أثناء جلسة جمعته بقيادات في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، اعتبر فيها أن «استبعاد الإسلام السياسي أو اليسار في تونس هو مشروع حرب أهلية».
في السياق نفسه، أعلنت هيئة الدفاع عن الغنوشي، في بلاغ لها نُشر على الصفحة الرسمية للحركة، «أنّه طلب منها إعلام الرأي العام بقراره رفض الاستجابة لأي دعوة من الجهات الأمنيّة بخصوص أي ملفّ حالي أو قادم، لما أصبحت تتّسم به هذه الاستدعاءات من طابع كيدي وتنكيل واضح».
وهذا موقف مخالف تماماً لمواقف سابقة ذكرت «أن الغنوشي مستعدّ للاستجابة لأي استدعاء، وله ثقة في القضاء التونسي».
وكانت مصادر مقرَّبة من الحركة قد أشارت إلى أن أنصارها مستاؤون من حشر الغنوشي ضمن المتهمين في قضايا الحق العام، وتحدثت عن نقله إلى جلسات المحكمة «وهو مكبَّل في سيارة تُستعمل، عادةً، لنقل أعتى المجرمين».
وبشأن آخر جلسة حضرها الغنوشي، وأجرى خلالها مواجهة قانونية مع أمني يقول إنه يمتلك تسجيلاً بالفيديو «يتضمن اجتماعاً بين الغنوشي وعناصر إرهابية»، قال المحامي المختار الجماعي، في تصريح إعلامي، إن الغنوشي «دعي إلى مواجهة المبلغ، وتمسّك بالإنكار، في حين تمسَّك المبلغ (الأمني) بأنه لا يملك شريط الفيديو؛ لأن منزله قد سُرق، ومن ضِمن ما سُرق شريط الفيديو المدَّعَى وجوده».
وبيّن الجماعي «أن النقابي الأمني لم يقدم ما يفيد بواقعة السرقة، بما يجعل المسألة محض افتراء على راشد الغنوشي»، على حد تعبيره. وأفاد بأن الغنوشي «تمسّك بحقه في تتبع كل من أساء إليه وادعى عليه باطلاً وتعسّفاً»، من خلال استعمال حق رفع دعوى أمام القضاء.
وبشأن الوضع الصحي للغنوشي، قال الجماعي: «وضعه متدهور جدّاً، بحكم سنِّه وقدراته الصحية التي لا تسمح بإيداعه في سجن، خصوصاً مع الظروف السجنية السيئة». وأكد الجماعي أن الغنوشي «قرّر، بعد 120 ساعة استماع وتحقيق، وبعد ما ثبت أن هناك نوعاً من التنكيل في حقه، مقاطعة كل استدعاء يبلغه، ولن يحضر أي جلسة استماع أو تحقيق، في انتظار ما ستؤول إليه الأحداث».


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

مجهولون في طرابلس يخطفون عميداً بالاستخبارات الليبية

الدبيبة ورئيس أركان قواته (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة ورئيس أركان قواته (حكومة «الوحدة»)
TT

مجهولون في طرابلس يخطفون عميداً بالاستخبارات الليبية

الدبيبة ورئيس أركان قواته (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة ورئيس أركان قواته (حكومة «الوحدة»)

خطف مجهولون في العاصمة الليبية طرابلس، مدير إدارة الأمن المركزية بجهاز الاستخبارات، العميد مصطفى علي الوحيشي، وهو ما دفع عدداً من الغاضبين في مدينة الزنتان للتلويح بإغلاق حقول النفط؛ تنديداً بعملية الخطف.

وأدان أعضاء جهاز الاستخبارات، التابع لإدارة الأمن المركزية في غرب البلاد، في بيان، الخميس، خطف الوحيشي، الذي جرى، مساء أمس الأربعاء، مشيرين إلى أن العملية «جرت على خلفية التحقيقات الجارية في قضايا عدة تتعلق بوقائع تمس الأمن القومي الليبي».

وحمّل أعضاء الجهاز الجهة المتورطة في الخطف «كامل المسؤولية القانونية، وما يترتب عن تداعيات هذا العمل»، الذي وصفوه بـ«الجبان»، داعين الأطراف الفاعلة في الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراحه.

كما حذّر أعضاء الجهاز من أن «عمليات الاستهداف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي تُعطي ذريعة لنهج الغلو والتطرف، والترويع الذي يزج بالبلاد في دوامة العنف والفوضى».

والوحيشي، وفقاً لمقربين منه، خريج كلية الشرطة ينحدر من مدينة الزنتان، الواقعة غرب ليبيا، ويعمل على ملف قضايا الفساد، وكان، سابقاً، مسؤولاً عن التحقيقات في إدارة الجرائم الاقتصادية، مشيرين إلى أن الخاطفين تربصوا به عند خروجه من مكتبه، ليل الأربعاء، وإرغامه على النزول من سيارته، بينما كان في الطريق إلى منزله واقتادوه قبل أن يلوذوا بالفرار.

النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)

وفي شأن يتعلق بمكافحة الفساد، أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول شركة التنمية الفندقية، المملوكة للشركة «الليبية للاستثمارات الخارجية»؛ لاتهامه بـ«التربح».

وأوضح مكتب النائب العام، اليوم الخميس، أن نائب النيابة بالمكتب بحث نتائج فحص معاملة مدير الشركة لمشروع تأهيل فندق وهران باي (شيراتون سابقاً)، فاستدل على إساءة المسؤول سلطته الوظيفية لحساب الغير؛ وذلك بصرف 34 مليوناً و509 آلاف و500 يورو لفائدة إحدى أدوات التنفيذ، كما صرف مليونين و780 ألفاً و125 يورو لمكتب استشاري.

ونوه مكتب النائب العام بأن المسؤول صرف مبالغ تساوي 70 في المائة من قيمة المشروع، على الرغم من أن نسبة الإنجاز به لم تتجاوز 2 في المائة، إضافةً إلى اعتماد المسؤول ثمن صيانة كل غرفة في الفندق بمبلغ 275 ألفاً و548 يورو، في حين أن تكلفة الصيانة لكل غرفة لا تتجاوز 80 ألف يورو.

وانتهى المكتب إلى أن هذه المخالفات أسفرت عن تحصيل منافع مادية للغير، مما دفع المحقق إلى حبسه على ذمة التحقيق.